المسالة 166: صياغة العدد على وزن "فاعل"

يصح أن يصاغ من مصدر كل فعل ثلاثي، متصرف؛ صيغة على وزن: "فاعل"؛ لتدل على ذات، ومعنى معين، وتسمى هذه الصيغة: "اسم فاعل من الثلاثي"¹.
وكذلك يجوز اشتقاق هذه الصيغة من العدد "اثنين"²، أو: "عشرة"، أو أحد الأعداد التي بينهما -برغم أن كل عدد من هذه الأعداد ليس بمصدر-³ لتحقيق غرض لا يمكن تحقيقه إلا بهذه الصيغة، ولا يستفاد من العدد الجامد الذي سيكون منه الاشتقاق، فيقال: ثان، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر.
وقد تجيء بعد صيغة: "فاعل" المشتقة من أحد الأعداد -كلمة: "عشرة" أو غيرها من الأعداد، فتستفيد منها الصيغة معنى جديدا لا يستفاد إلا بوجودها؛ فيقال مثلا: ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر ... وهكذا إلى نهاية الأعداد المركبة؛ كما يقال: ثالث ثلاثة، رابع خمسة، سادس سبعة ... وقد يجيء بعد الصيغة المشتقة كلمة معطوفة بالواو، تدل على عقد من العقود

العددية غير "عشرة" كأن يليها العقد: عشرون، أو ثلاثون، أو أربعون ... أو أخوات هذه العقود، فيقال: الخامس والعشرون، السادس والثلاثون، السابع والأربعون، الثامنة والستون، التاسعة والسبعون ... وهكذا.
وفيما يلي البيان: أ- اشتقاق صيغة فاعل من غير أن يليها العقد: "عشرة"، ولا غيره من العقود: ¹- قد يكون الغرض من صوغ "فاعل" من أحد الأعداد السالفة بدون أن تذكر بعده كلمة: "عشرة" أو عقد آخر: هو استعماله منفردا عن الإضافة؛ ليفيد الاتصاف بمعنى العدد الذي كان أصلا للاشتقاق.
فحين نقول: هذا ثان، أو ثالث، أو رابع، أو خامس ... يكون المراد: أنه واحد موصوف بهذه الصفة وهي: كونه ثاانيا.
أو ثالثا، أو رابعا، أو خامسا ... دون زيادة على هذا المعنى الدال على مرتبة صاحبه بين الأفراد الأخرى، أي على ترتيبه الحسابي بالنسبة لغيره؛ فيكون الغرض: المرتبة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة ... "كالباب الثاني، الفصل الثالث، القسم الرابع ... " ويقال في المؤنثة: هذه ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، أو خامسة.. على المعنى السالف، المحصور في الدلالة على الترتيب.
وحكم صيغة: "فاعل" في الأمثلة السالفة وأشباهها هو الإعراب بالحركات1 على حسب ما يقتضيه الكلام، مع مطابقة الصيغة في التذكير والتأنيث لمدلولها².. 2- وقد يكون الغرض من صوغ: "فاعل" استعماله مضافا إلى العدد الأصلي الذي اشتق منه، للدلالة على أن: "فاعلا" هذا هو بعض من العدد الأصلي المحدد،

من غير دلالة على مرتبة، "أي: على ترتيب" مثل: فلان خامس خمسة نهضوا ببلدهم.
تريد: أنه بعض جماعة منحصرة في خمسة محددة، أي: أنه واحد من خمسة لا زيادة عليها، من غير أن تتعرض لبيان ترتيبه فيها.
ومن الأمثلة قوله تعالى عن رسوله الكريم وهجرته: ﴿إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾ ¹، وقوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ﴾ ، فالفرق بين دلالة الصيغة هنا ودلالتها فيما سبق أنها هنا تدل على الاتصاف بمعنى الجزئية من عددها، أي: الدلالة على أنها فرد منه، وبعض من كله المحدد المحصور، ولا تدل مع هذا على مرتبة.
"ترتيب" أما الأولى فتدل على الأمرين؛ الاتصاف بمعناه، وعلى التريب.
وحكم الصيغة هنا: إعرابها بالحركات² على حسب حاجة الكلام، مع مطابقتها لمدلولها في التذكير والتأنيث، ووجوب إضافتها إلى العدد الأصلي الذي اشتقت منه؛ فتكون هي المضاف، والعدد الأصلي هو المضاف إليه.
"أي من إضافة الجزء إلى كله؛ مثل يد علي، وعين محمود".
وتمتاز صيغة "ثان وثانية" -دون غيرهما لدى فريق من النحاة-³ بشيء آخر عند استخدامها في الغرض السالف، هو: إعراب العدد الأصلي بعدهما مفعولا به منصوبا، فوق صحة إعرابه مضافا إليه؛ فيصح أن يقال: كان فلان ثاني اثنين قادا جيشها للنصر، بإضافة الصيغة إلى أصلها العددي، وأن يقال: هل كان فلان ثانيا اثنين ... ؟ على اعتبار كلمة: "اثنين" مفعولا به.
ويرى فريق آخر من النحاة أن هذا الحكم ليس مقصورا على صيغة "ثان وثانية"، بل تشاركهما فيه بقية الأعداد، وهذا الرأي حسن لتكون صياغة "فاعل" "المراد منها اسم الفاعل" وإعماله قياسية مطردة.

وإذا نصبت المفعول به وجب أن تكون معتمدة على نفي أو غيره مما يعتمد عليه اسم الفاعل عند إعماله، ومستوفية بقية شروط أعماله التي عرفناها في بابه¹.
3- وقد يكون الغرض من صوغ "فاعل" استعماله مع العدد الأقل مباشرة² من عدده الأصلي الذي اشتقت منه الصيغة؛ ليفيد معنى التصيير والتحويل³، نحو: عثمان ثالث اثنين من الخلفاء الراشدين.
وعلي رابع ثلاثة منهم.
أي: عثمان هو الذي جعل الاثنين بنفسه ثلاثة، فصير الاثنين بانضمامه إليهم ثلاثة.
وعلي هو الذي جعل الثلاثة بنفسه أربعة؛ فصير الثلاثة بانضمامه إليهم أربعة.
ومما يوضح هذا قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ ⁴، ⁵، ⁶، أي: هو الذي يصير الثلاثة

-بانضمامه إليهم- أربعة، ولا يصيرهم خمسة أو غيرها، ويصير الخمسة بانضمامه إليهم ستة، لا سبعة ولا غيرها، فهو يجعل العدد الأقل مساويا للعدد الذي فوقه بدرجة واحدة؛ إذ يصير الثلاثة أربعة، والأربعة خمسة، والخمسة ستة ... كما ذكرنا¹ ... وهكذا².
وحكم صيغة: "فاعل" هنا: هو إعرابها بالحركات³ على حسب موقعها من الكلام، مع مطابقتها في تذكيرها وتأنيثها لمدلولها، وجواز إضافتها إلى العدد الذي بعدها -وهو العدد الأقل مباشرة من عددها الأصلي الذي اشتقت منه، كما في الأمثلة السالفة.
ويجوز شيء آخر، هو: عدم إضافة الصيغة إلى العدد الأقل الذي بعدها.
وإنما تنصبه على اعتباره مفعولا به؛ "بشرط أن تتحقق شروط إعمال اسم الفاعل.
ومنها: أن تكون الصيغة معتمدة على شيء مما يعتمد عليه حين إعماله؛ كالنفي، والاستفهام، وغيرهما": فنقول: أعثمان ثالث اثنين، وعلي رابع ثلاثة؟ بنصب: اثنين، وثلاثة، على أنها مفعولين لصيغة "فاعل" قبلهما.
بقيت الإشارة إلى ما ارتضوه في مثل: ثاني واحد؛ فقد قالوا: لا مانع -في الرأي الأحسن- من قبول هذا التركيب.
ويجب التنبيه إلى أن كل معنى من الثلاث السالفة يخالف الآخر؛ فلا يصح إغفال هذا عند اختيار واحد منها.
ليراعي في اختياره مناسبته للسياق.
ب- اشتقاق صيغة: "فاعل" وتليها كلمة "عشرة"، ظاهرة أو ملحوظة: 1- إذا قلنا هذا اليوم الحادي عشر من الشهر، وهذه الليلة الرابعة عشرة

منه، واقتصرنا في كل حالة على عدد مركب واحد لا يليه مباشرة عدد آخر فقد يكون المراد من اشتقاق صيغة "فاعل" من العدد الذي بمعناها وزيادة كلمة: "عشرة بعدها هو إفادة الاتصاف بمعنى العدد مقيدا بملازمة العشرة؛ للدلالة على المرتبة "الترتيب" فليس المراد إفادة الاتصاف المطلق بمعنى الصيغة، وإنما المراد أنه واحد أو رابع ... أو ... موصوف بهذه الصفة، "وهي: كونه واحدا ... ورابعا ... " مع تقييد هذا الوصف بأنه مرتبط بالعشرة، ومنسوب إليها، ارتباط زيادة عليها وانضمام إليها، فهو واحد مزيد على العشرة، أو رابع مزيد عليها، أو غيره مما يوضح ترتيبه ... ومثل هذا يقال في: ثاني عشرن وثالث عشر، وخامس عشر، وتاسع عشر، وما بينها ... وحكم هذا النوع المقتصر على عدد مركب واحد هو: وجوب فتح الجزأين معا "وهما: فاعل، وعشرة" في محل رفع، أو نصب، أو جر، على حسب حاجة الجملة، مع مطابقة جزأين معا.
لمدلولها تذكيرا وتأنيثا، ومن الأمثلة: هذا هو الكتاب السابع عشر.
وهذه هي المذكرة السابعة عشرة، إن الكتاب السابع عشر نفيس، وإن المذكرة السابعة عشرة نفيسة، سأحرص على الكتاب السابع عشر، وعلى المذكرة السابعة عشرة.
فكل من السابع عشر، والسابعة عشرة، مبني على فتح الجزأين في محل رفع، أو نصب، أو جر، على حسب موقعه من الجملة، وكل منهما مذكر أو مؤنث طبقا لمدلوله.
2- وقد يكون المراد من صوغ "فاعل" وبعده كلمة: "عشرة" هو الدلالة على أنه فرد من العدد الأصلي الذي صيغ منه، وأن "فاعلا" هذا بعض جماعة منحصرة في العدد الأصلي، وواحد من تلك الجماعة المحددة العدد.
ولتحقيق هذا الغرض يصاغ فعل وبعده كلمة، "عشرة" بصورة متعددة، منها: هذا خامس عشر خمسة عشر؛ فنجيء بصيغة "فاعل" وبعدها كلمة "عشر" مبنيتين معا على الفتح، وتجيء بعدهما بالعدد الأصلي "وهو خمسة" الذي اشتقت منه الصيغة، وبعده كلمة: "عشرة" أيضا، والجزءان الأخيران مبنيان على الفتح.
كالأولين.
فعندنا مركبان عدديان، كل منهما مبني على فتح الجزأين.
فأما المركب الأول منهما فمبني على فتح الجزأين في محل رفع، أو نصب، أو جر؛

على حسب حاجة الجملة.
ثم هو -مع بنائه على فتح الجزأين- مضاف، والمركب الثاني كله "ما عدا: اثني عشر، واثنتي عشرة"¹ هو: المضاف إليه، مبني على فتح الجزأين في محل جر، ويجري على صيغة "فاعل" من التذكير والتأنيث ما تطابق به مدلولها، وهذه المطابقة لا توجد إلا في صدر المركب الأول، وتطابقها في الحالتين كلمة: "عشر" التي هي عجز المركب الأول.
أما صدر المركب الثاني فيجري عليه في التذكير والتأنيث ما يجري على الأعداد المفدرة، وأما عجزه "وهو: عشر" فيطابق المعدود في التذكير والتأنيث.
ومثل هذا يقال في حادي عشر أحد عشر وثاني عشر اثني² عشر، وثالث عشر ثلاثة عشر ... إلى تاسع عشر تسعة عشر.
ومن أمثلة الصور المتعددة التي أشرنا إليها: "هذا خامس ... خمسة عشر" بذكر صيغة "فاعل" وحدها دون ذكر كلمة: "عشرة" بعدها؛ استغناء عنها بذكر في المركب الثاني الذي صدره العدد الأصلي الذي اشتقت منه الصيغة، وعجزه هو كلمة "عشرة" فهذه الصورة مشتملة على صيغة فاعل وحدها وعلى مركب كامل بعدها، فعندنا صدر التركيب الأول دون عجزه، ويليه الثاني كاملا.
وهذه الصورة أكثر من غيرها استعمالا، وتقوم على ثلاث كلمات ... فأما صدر التركيب الأول فيها فيعرب على حسب حاجة الكلام؛ ولا يصح بناؤه؛ إذ لا مقتضى للبناء بعد زوال التركيب.
والصيغة هنا -وهي: فاعل- مطابقة في التذكير والتأنيث لمدلولها وهي أيضا مضاف، والتركيب الثاني -كاملا- مضاف إليه.
مبني على فتح الجزأين في محل جر ... ³.

ومن أمثلة الصور المتعددة أيضا: هذا خامس ... ،... عشر.
بذكر صيغة "فاعل" وحدها، دون كلمة: "عشرة" التي تصاحبها عند التركيب، ودون ذكر العدد الأصلي الذي يكون منه الاشتقاق؛ فالمركب الأول حذف عجزه، والمركب الثاني حذف صدره؛ فزال من كل مركب جزء، وبقي جزء.
وصيغة "فاعل" هنا مطابقة لمدلولها تأنيثا وتذكيرا.
والأحسن إعرابها على حسب حاجة الجملة؛ فتكون في محل رفع، أو نصب، أو جر، وهي -في الوقت نفسه- مضاف والجزء الباقي من المركب الثاني "أي: العقد "عشر"، مضاف إليه مجرور.
ومن النحاة من يجيز في هذه الصورة إعراب "فاعل" على حسب العوامل -كما سبق؛ لزوال تركيبه- مع اعتباره مضافا.
واعتبار كلمة: "عشرة" هي المضاف إليه مع بنائها على الفتح في محل جر، بتقدير ملاحظة صدرها المحذوف، واعتباره كالموجود¹ وهذا شاذ لا يقاس عليه.
3- وقد يكون المراد من صوغ: "فاعل" وبعده "عشرة" استعماله مع العدد الأقل -مباشرة- من العدد الأصلي الذي اشتقت منه الصيغة؛ ليفيد معنى التصيير والتحويل فنقول: هذا رابع عشر ثلاثة عشر، وهذه خامسة عشرة أربع عشرة ... فهنا أربعة ألفاظ يتألف منها مركبان عدديان، والمركب الأول منهما مبني على فتح الجزأين في محل رفع، أو نصب، أو جر؛

على حسب حاجة الجملة، وهي في حالاته الثلاث مضاف، والمركب الثاني مبني على الفتح دائما في محل جر، مضاف إليه.
وبالرغم من أن صيغة: "فاعل" في هذا الأسلوب هي اسم فاعل؛ بمعنى جاعل كذا؛ أي: أنها تفيد التحويل والتصيير، وكان حقها أن تنصب الاسم بعدها جوازا على أنه مفعول به لها، أو تجره على أنه مضاف إليه -على الرغم من هذا لا يصح أن تنصب مفعولا به هنا، لأن اسم الفاعل الذي ينصب المفعول به لا بد أن يكون منونا أو مبدوءا بأل.
والأمران ممتنعان هنا؛ إذ العدد المركب لا ينون، وهو هنا مضاف فلا تدخله "أل" مع إضافته.
والنحاة يقررون أن هذه الصورة لم يسمع لها نظير في كلام العرب، وأكثرهم يمنع استعمالها لهذا؛ إلا أن سيبويه وبعض النحاة يجيزونها، ويرون في إجازتها توسعه وتيسيرا.
ويتبين مما سبق أن الغرض العام من صوغ "فاعل"، في الأعداد المركبة هو الغرض العام من صوغه من الأعداد المفردة، وأن كل معنى من الثلاثة يخالف الآخر؛ فلا يصح استعمال واحد مكان غيره؛ وإلا كان خلطا معيبا.
ح- اشتقاق صيغة "فاعل" وبعدها العقد: "عشرون" أو عقد آخر من العقود التي بعد العشرين: يصح اشتقاق صيغة "فاعل" من أحد الأعداد المفردة المحصورة في واحدة وتسعة وما بينهما، ويذكر بعد الصيغة والعقد" معطوفا عليها بالواو خاصة¹؛ نحو: الواحد والعشرون، والحادي والعشرون، والواحدة والعشرون، والحادية والعشرون ... والثاني والثلاثون، والثانية والثلاثون ... والرابع والخمسون، والرابعة والخمسون ... وهكذا² ... وحكم هذا النوع وجوب تقديم الصيغة، وهي المعطوف عليها "أي:

النيف"، وتأخير المعطوف".
وهو: "العقد".
وأن يكون العاطف هو الواو دون غيرها1.
والمعطوف عليه يطابق مدلوله في تذكيره وتأنيثه؛ ويعرب بالحركات¹ على حسب حاجة الجملة، والمعطوف يتبعه في إعرابه، فيكون مثله مرفوعا، أو منصوبا، أو مجرورا.
ولكنه معرب بالحروف كجمع المذكر السالم، ولا يعرب بالحركات كالمعطوف ... ². وإذا كان من الخطأ استعمال عاطف غير الواو1، فمن الخطأ أيضا حذفها؛ فلا يصح مثل: حادي عشرين، أو ثاني عشرين، أو ثالث أربعين ... أما الغرض المعنوي من هذه الصيغة فهو الغرض من صياغتها من الأعداد المفردة التي تليها كلمة: "عشرة"، ولا يصح الخلط بين غرض وآخر عند الاستعمال.
1، 1 انظر رقم 1 من هامش ص549 حيث التفصيل المفيد.