المسألة 71

: طريقة تعدية الفعل اللازم الثلاثي: من الممكن جعل الفعل الثلاثي اللازم متعديًا إلى مفعول به واحد، أو في حكم المتعدي إليه¹؛ وذلك بإحدى الوسائل التي ستذكرها، وكلها قياسي؛ إلا الأخيرة² ... وقبل أن نسردها نشير إلى أمر هام، هو: أن هذه الوسائل كلها تشابه في أمر واحد، يتركز في صلاحية كل منها لتعدية الفعل اللازم، وتختلف بعد ذلك بينهما اختلافًا واضحًا، وناحية الخلاف تتركز أيضًا في أن كل وسيلة منها تؤدي مع التعدية معنى خاصًا لا تكاد تؤديه وسيلة أخرى؛ فواحدة تفيد - مثلًا - مع التعدية جعل الفاعل مفعولًا به؛ كهمزة النقل³، ولهذا أثره في تغيير المعنى الأول⁴، وواحدة تفيد التكرار والتمهل؛ كالتضعيف، وهذا تغيير طارئ على المعنى السابق، وثالثة تفيد المشاركة، ولم تكن موجودة، كتحويل الفعل اللازم إلى صيغة فاعل ... وهكذا ... ، مما سيتضح عند الكلام على كل واحدة، وما تجلبه من المعنى الطارئ مع التعدية، فإن كان أثر الوسائل من ناحية التعدية واحدًا، فإن أثرها مختلف من ناحية المعنى لهذا لا تختار وسيلة منها إلا على أساس أنها - مع تعديتها

الفعل - تجلب معها معنى جديدًا يساير الجملة، ويناسب الغرض، وعلى هذا الأساس وحده يقع الاختيار على وسيلة دون أختها؛ فالتي تصلح لمعنى لا تصلح لغيره في الغالب إلا إذا عرف عنها أنها قد تشابه غيرها في تأدية معناه، كحرف الجر الأصلي فإنه يؤدي ما تؤديه همزة النقل أحيانًا؛ نحو: أذهبت العصفور، وذهبت به ... وإليك الوسائل: ¹- إدخال حرف الجر الأصلي المناسب للمعنى، على الاسم الذي يعتبر في الحكم - لا في "الاصطلاح" كما شرحنا أول هذا الباب، وكما يأتي هنا1 - مفعولا به معنويًا للفعل اللازم 2، ليكون حرف الجر الأصلي مساعدًا على توصيل أثر الفعل إلى مفعوله المعنوي؛ فمثل: قعد - صاح - خرج - يقال في تعديته بحرف الجر: قعد المريض على السرير - صاح الجندي بالبوق - خرجت من القرية، فكلمة: السرير - البوق - القرية ... هي من الناحية المعنوية في حكم المفعول به، لوقوع أثر الفعل عليها، وإن كانت لا تسمى في "اصطلاح" النحاة مفعولًا به حقيقيًا 3، ولا يجوز -في الرأي الأنسب- نصب شيء من توابعها ما دام حرف الجر الأصلي مذكورًا قبلها في الكلام "كما سبق وكما سيجيء"².
وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة عن العرب، حذف فيها حرف الجر، ونصب مجروره بعد حذفه؛ منها: "تمرون الديار" بدلًا من: تمرون بالديار، ومنها: "توجهت مكة، وذهبت الشام"، بدلًا من: توجهت إلى مكة، وذهبت إلى الشام ... ، فهذه كلمات منصوبة على نزع الخافض³، كما يقول

النحويون، والنصب به سماعي1 - على الأرجح المعول عليه؛ مقصور على ما ورد منها منصوبًا مع فعله2 الوارد نفسه؛ فلا يجوز -في الرأي الصائب- أن ينصب فعل¹ من تلك الأفعال المحددة المعينة كلمة على نزع الخافض إلا التي وردت معه مسموعة عن العرب، كما لا يجوز في كلمة من تلك الكلمات المعدودة المحدودة أن تكون منصوبة على نزع الخافض إلا مع الفعل² الذي وردت معه مسموعة، أي: أن هذه الكلمات القليلة المنصوبة على نزع الخافض لا يجوز القياس عليها، فهي، مقصورة على أفعالها الخاصة بها، وأفعالها مقصورة 1، 2 راجع حاشية الأمير على "المغني" -جـ 1- عند الكلام على: "لكن" مشددة النون.
والحكم بأنه مقصور على السماع هو الأنسب؛ لأنه يمنع اللبس والاضطراب اللغوي، وهو رأي أكثر أئمة اللغة؛ كابن هشام، وابن مالك، والرضي، وابن حيان، وآراؤهم مسجلة في المراجع المختلفة؛ ومنها ما جاء في حاشية "ياسين" في هذا الباب منقولًا عن ابن هشام في "التوضيح" وشرحه، عند كلامه على السبب الأول، والثاني من أسباب: "التعدية" حيث يقول ما نصه على سبب التعدية بنزع الخافض: "لكن المصنف سيذكر أنه سماعي" وفعلًا صرح به المصنف في "التوضيح" بعد ذلك آخر الباب: وسجلت تلك الحاشية في آخر صفحة من صفحات الجزء الثاني - باب: الإدغام" ما نصه: "إن النصب على نزع الخافض لا يصار إليه مع تيسير غيره ... "، وجاء في "حاشية الأمير على المغني" "ج 1 مبحث الحرف "علي" الجار، وبيان الأفعال التي حذف بعدها حرف الجر سماعًا ونصب المجرور بعد حذفه" ما نصه بعد تلك الأفعال المسموعة" " ... إنما جاز ذلك في هذه لتعين الحرف، وتعين محله، ولا يجوز القياس عليها وإن تعين الحرف، وتعين محله، فلا يجوز بريت القلم السكين، خلافًا لعلي بن سليمان".
ا. هـ. ويقول الرضي -ج 1 ص 75 من شرح الشافية- ما نصه: "إن باب الحذف والإيصال شاذ عند النحاة".
وانظر رقم 4 من هامش ص 171 الآتية.
ويقول ابن مالك في تعدية الفعل اللازم بحرف الجر: يصح نصب الاسم المجرور بشرط حذف حرف الجر، وهذا مقصود على "النقل؛ أي: على السماع.
ونص كلامه في "ألفيته" هو: وعد لازمًا بحرف جر ... وإن حذف فالنصب للمنجر ... نقلا ... وسيجيء الكلام على هذا البيت في هامش ص 164.

عليها1، ولولا هذا لكثر الخلط بين الفعل اللازم2 والفعل المتعدي، وانتشر اللبس والإفساد المعنوي، وفقدت اللغة أوضح خصائصها؛ وهو: التبيين؛ وأساسه الضوابط السليمة المتميزة التي لا تداخل فيها، ولا اختلاط.
وليس للتعدية بحرف الجر الأصلي -وشبهه ¹- حرف معين يجب الاقتصار عليه وحده، وإنما يختار للتعدية الحرف الذي يحقق المعنى المراد، ويناسب السياق؛ فقد يكون الحرف: من، أو، إلى، أو الباء، أو غيرها ... ؛ كالأمثلة السابقة، وكقولنا: انصرف الصانع إلى مصنعة - وانصرف من المصنع إلى بيته - انصرف العالم عن الهزل - انصرف في سيارته ... وهكذا تتغير أحرف الجر، وتتنوع مع العامل اللازم بتنوع² المعاني المطلوبة. وحرف الجر إذا كان وسيلة للتعدية، "وهي التعدية غير المباشرة"، لا يجوز حذفه مع بقاء معموله مجرورًا، إلا في بضعة مواضع قياسية³.
1، 2 إلا الكلمة المنصوبة على ما يسمي: "الحذف والإيصال" أو: "نزع الخافض" في مثل "أرأيتك الحديقة، هل راقك جمالها" على اعتبار أن "أرأيتك" بمعنى: أخبرني، والحديقة: منصوبة على نزع الخافض، والأصل عن الحديقة.
ولهذه المسألة تفصيل هام، وإيضاح مفيد في ج 1 ص 216 م 19 - باب: "الضمير".

ويعنينا الآن من تلك المواضع ما يكون فيه المجرور مصدرا مؤولا من حرف = وعند نصبه أيجوز أن يكون مفعولًا به لعامله المذكور، أم لا يجوز؟ وما حكم المصدر المؤول إذا كان مجررًا بالحرف المحذوف؟ أيكون في محل جر أم في محل نصب على: "نزع الخافض" أو على أنه مفعول به العامل الجديد؟ ... و ... و ... ، بحوث جدلية، وتفريعات متشعبة، وصفوة ما يقال: هو أن حذف الجار على أربعة أنواع: أ- نوع يحذف وينصب بعده المجرور بما يسمى: "النصب على الحذف والإيصال" - أين نزع الخافض -؛ مثل قولهم: تمرون الديار - توجهت مكة - ذهبت الشام، وهذا نوع قليل جدًا - فهو غير مطرد، وقد أوضحنا بإفاضة - في ص 159 - حكمه بأنه سماعي محض؛ فلا يجوز في الفعل - وشبهه - الذي ورد معه أن ينصب على نزع الخافض لفظًا غير مسموع، ولا يجوز في الاسم المنصوب على نزع الخافض أن ينصب على هذه الصورة إلا مع الفعل الوارد معه؛ فلا يجوز تمرون الحقول، ولا: توجهت الحديقة، ولا ذهبت النهر، ولا أشباه هذا؛ لأن تعدية هذه الأفعال لم ترد عن العرب -فما يقال- إلا في: "الديار" و"مكة" و"الشام" على التوزيع السالف، وكان ورودهما فيها قليلًا جدًا فلا يسمح بالقياس، ومثلهما: مطرنا السهل والجبل، وضربت الخائن الظهر والبطن، أي: في السهل والجبل - وعلى الظهر والبطن.
والقول بأن هذه الأسماء منصوبة على نزع الخافض أولى من القول بأنها مفعول به، وأن الفعل قبلها نصبها شذوذًا؛ لأن نصبها على المفعولية مباشرة ولو على وجه الشذوذ - قد يوحي - خطأ - أن الفعل قبلها متعد بنفسه؛ وأن المعنى لا يحتاج إلى المحذوف؛ فيقع في الوهم إباحة تعديته مباشرة في غيرها، لكن إذا قلنا: "منصوبة على نزع الخافض" سماعًا كان هذا إعلانًا صريحًا عن حرف جر محذوف، نصب بعده المجرور؛ فيكون النصب دليلا على ذلك لا يستقيم المعنى إلا بملاحظته، وتقدير وجوده.
ومن هذا النوع المنصوب سماعًا ما نصب على نزع الخافض للضرورة.
والنصب على نزع الخافض -في السعة أو في الضرورة- هو النوع الأشهر مما يتردد في كثر من المراجع اللغوية باسم: "الحذف والإيصال" ويراد به هنا: حذف حرف الجر، ونصب مجروره، وإيصاله بالعامل المحتاج للتعدية بعد حذف الجار، وقد تردد كذلك في عديد من المراجع اللغوية - ورد اسم كثير منها في كتاب: "السماع والقياس" ص 74 لأحمد تيمور - النص الصريح على أن الحذف والإيصال، مقصور على السماع، ولا يجوز استخدامه قياسًا، وهذا الرأي هو الذي ارتضاه الصبان كذلك، ونقلنا كلامه في رقم 4 من هامش ص 171 ومن الواجب الاقتصار عليه؛ منعًا للإفساد اللغوي الذي يترتب على رأي ضعيف آخر يعارضه، ومن بعض صوره ما أشرنا إليه في رقم 3 من هامش ص 171. ب- نوع يحذف وينصب بعده المجرور أيضًا، ولكن على اعتباره مفعولًا به مباشرة - العامل الذي يطلبه؛ كالحرف التي يكثر استخدامها في تعدية بعض الأفعال المسموعة، فتجر الأسماء بعدها، وكذلك يكثر حذفها بعد تلك الأفعال المعنية؛ فتنصب الأسماء بعد حذفها؛ مثل الفعل: "دخل" فقد استعملته العرب كثيرًا متعديًا بالحرف: "في" مثل: دخلت في الدار، وكذلك استعملته بغير "في" ونصبت ما بعده فقالت: دخلت الدار، ولم تقتصر في حالة وجوده أو حذفه على كلمة "الدار" بل أكثرت من غيرهما، مثل: المسجد - الغرفة - الخيمة - القصر - الكوخ ... ، فكثرة استعمال الفعل بغير حرف الجر، ووقوع تلك الأسماء المختلفة بعده منصوبة مع عدم وجود عامل آخر - كل ذلك يدعو إلى الاطمئنان =

مصدري من الحروف الثلاثة مع صلته، "وهي: أن، وأن المختصة بالفعل¹ = أن تلك الأسماء المنصوبة هي مفعولات للفعل الموجود، وأن هذا الفعل نصبها مباشرة؛ فلا حاجة إلى اعتبارها منصوبة على نزع الخافض - كما يرى بعض النحاة دون بعض - لما في هذا من العدول عن الإعراب الواضح، المساير لظواهر الألفاظ، ومعانيها - إلى الإعراب؛ والتعقيد من غير داع.
ومعنى ما سبق أن الفعل: "دخل" بعد من الأفعال المسموعة التي تتعدي بنفسها تارة وبحرف الجر أخرى، فهو: مثل: شكر - نصح - حيث تقول فيها: شكرت لله على ما أنعم، ونصحت الغافل بأن يشكره، أو شكرت الله على ما أنعم، ونصحت الغافل بأن يشكره، وهذا النوع هو "ج" الذي وصفناه أول هذا الباب - عند تقسيم الفعل التام إلى متعد ولازم، ص 151 - بأنه قسم مستقل بنفسه يسمى: "الفعل الذي يستعمل لازمًا ومتعديًا، وهذا النوع يطرد فيه النصب مع حذف حرف الجر كما يطرد الجر مع ذكر الحرف.
ج- نوع يحذف فيه الحرف قليلًا مع بقاء مجروره على حالة من الجر؛ كما كان قبل حذف الجار، وهذا النوع القليل منصور على السماع لا محالة؛ فلا يجوز التوسع فيه بجر كلمات غير الكلمات التي وردت عن العرب كقولهم: "لاه ابن عمك" ... " أي: لله ابن عمك"، قد حذفت اللام وبقي مجرورها؛ فلا يجوز عند حذفها وضع مجرور آخر؛ كأن يقال: المجد أنت - العمل النافع أخوك - تريد: للمجد أنت - للعمل النافع أخوك، فهذا - وأشباهه - مما لا يصح.
ومن هذا المسموع القليل حذف "الباء" أو"على"، مع بقاء مجرورها في قول أعرابي سئل: كيف أصبحت؟ فأجاب: "خير والحمد لله" أي: بخير، أو: على خير، وحذف "إلى" في قول آخر: إذا قيل أي الناس شر قبيلة ... أشارت كليب بالأكف الأصابع أي: أشارت إلى كليب الأصابع مع الأكف ... وهكذا من كل ما حذف فيه حرف الجر وبقي مجروره على حالة، وهذا النوع لا يطرد فيه الجر، وإنما يقتصر على المسموع، كما قلنا.
د- نوع يكثر فيه حذف الجار مع إبقاء مجروره على حالة من الجر، وهذا النوع قياسي يطرد في جملة أشياء؛ أشهرها: حرف الجر الذي مجروره المصدر المؤول من أحد الحروف المصدرية الثلاثة مع صلته1، وهذه الحروف الثلاثة هي: "أن - أن - كي"، وقد تكلمنا عليها هنا - أما بقية الأشياء ومناقشتها، فموضوع الكلام عليها: آخر باب حروف الجر عند الكلام على حذف حرف الجر، وإبقاء عمله - ص 535 م 91 - والكثير منها غير داخل في موضوع التعدية بحرف الجر الذي نحن فيه.
ومما تقدم نعلم أن حرف الجر إذا حذف، ينصب الاسم بعده في حالتين؛ إحداهما: قليلة غير مطردة، فالنصب فيها مقصور على السماع، والأخرى كثيرة مطردة؛ فالنصب فيها قياسي، ويجر في حالتين؛ إحداهما: قليلة غير مطردة؛ فالجر فيها سماعي، والأخرى: كثيرة مطردة فالجر فيها قياسي فالحالات الأربع؛ منها اثنتان قياسيتان واثنتان سماعيتان.

وكي¹"، مثل: "سررت من أن الناشئ راغب في العلم، حريص على أن يزداد منه، لكي يبني مجده، ويرفع شأن بلاده"، فيصح حذف الجار قبل كل حرف من الثلاثة، فتصير الجملة: "سررت أن الناشئ ... حريص أن يزداد ... كي يبني ... " فالمصادر التي تؤول في العبارات السالفة من الحرف المصدري وصلته، تكون مجرورة على التوالي بالحرف: "من" فالحرف: "على"، فالحرف: "اللام" ولا داعي لأن يكون المصدر المؤول في محل نصب على نزع الخافض - كما يرى فريق - لأن حرف الجر المحذوف ملاحظ هنا بعد حذفه، والمعنى قائم على اعتباره كالموجود، فهو محذوف بمنزلة المذكور؛ ولأن النصب على نزع الخافض خروج على الأصل السائد الغالب، فلا نلجأ إليه مختارين.
وهذا الحذف القياسي لا يصح إلا عند أمن اللبس² كما في الأمثلة السالفة، وفي قول الشاعر: ولا عار أن زالت عن الحر نعمة ... ولكن عارًا أن يزول التجمل والأصل: "في أن زالت ... - في أن يزول ... " فإن خيف اللبس لا يصح الحذف؛ ففي مثل: "رغبت في أن يفيض النهر"، لا يصح حذف حرف الجر: "في" فلا يقال: رغبت أن يفيض النهر؛ إذ لا يتضح المراد بعد الحذف؛ أهو: رغبت في أن يفيض النهر، إذ لا يتضح المراد بعد الحذف، أهو: رغبت في أن يفيض النهر، أم رغبت عن أن يفيض ... ، والمعنيان متعارضان متناقضان، لعدم معرفة الحرف المحذوف المعين، وخلو الكلام من قرينة تزيل اللبس، ومثل هذا: انصرفت عن أن أقرأ المجلة، فلا يجوز حذف الجار؛ لأن حذفه يؤدي إلى أن تصير الجملة: انصرفت أن أقرأ المجلة، فلا ندري المقصود، أهو: انصرفت إلى أن أقرأ ... ، أم انصرفت عن أن أقرأ....، والمعنيان متناقضان، ولا قرينة تزيل اللبس³.....

2- إدخال همزة النقل على أول الفعل الثلاثي¹ "وهي همزة تنقل معنى الفعل إلى مفعوله، ويصير بها الفاعل مفعولًا، ولا تقتضي -في الغالب- تكرارا، ولا تمهلًا" نحو: خفي القمر -وأخفى السحاب القمر- ومثل: جزعنا وأجزعنا، في قول الشاعر: فإن جزعنا فإن الشر أجزعنا ... وإن صبرنا فإنا معشر صبر^{2 3}- تضعيف عين الفعل اللازم، بشرط ألا تكون همزة3، ففي نحو: نقلًا - وفي "أن" و"أن" يطرد ... مع أمن لبس، كعجبت أن يدوا "عجبت أن يدوا": أي أن يعطوا الدية، وهي التعويض المالي الذي يدفعه من ارتكب نوعًا معينًا من الجرائم؛ ليأخذه المظلوم الذي وقعت عليه الجريمة.
يقول: إن تعدية اللازم تكون بإدخال حرف الجر على مفعوله المعنوي - كما شرحا - وعند حرف الجر ينصب الاسم المجرور، بشرط أن يكون هذا النصب نقلًا عن العرب؛ أي: مسموعًا في كلمات واردة عنهم؛ فليس النصب قياسًا ولا مباحًا في غير المنقول عنهم، ثم بين أن حذف الجار قياسي مطرد قبل "أن" و"أن".

فرح المنتصر - نام الطفل، نقول: فرحت المنتصر - نومت الأم طفلها.
4- تحويل الثلاثي اللازم إلى صيغة: "فاعل" الدالة على المشاركة؛ نقول في: جلس الكاتب، ثم مشى، وسار - جالست الكاتب، وماشيته، وسايرته.
5- تحويل الفعل الثلاثي اللازم إلى صيغة: "استفعل" التي تدل على الطلب1، أو على النسبة لشيء آخر، فمثال الأول: حضر - عان "بمعنى: عاون" تقول: استحضرت الغائب - استعنت الله؛ أي: طلبت حضور الغائب، وعون الله.
ومثال الثاني: حسن - قبح ... تقول: استحسنت الهجرة - استقبحت الظلم: أي: نسبت الحسن للهجرة، ونسبت القبح للظلم.
وقد تؤدي صيغة استفعل إلى التعدية لمفعولين إذا كان الفعل قبلها متعديًا لواحد؛ نحو: كتبت الرسالة - استكتبت الأديب الرسالة، وربما لا تؤدي، نحو: استفهمت الخبير، والأحسن قصر هاتين الحالتين الأخيرتين على السماع2............... 1، 2 أما صيغة: "استفعل" الدالية على الصيرورة فلازمة - غالبًا، نحو: استأسد اللقظ - استرجل الغلام ... أي: صار القط أسدًا - صار الغلام رجلًا، وقد أباح المجمع اللغوي القاهري قياسية صوغها، وجاء قراره صريحًا "في ص 364 من محاضر جلسات دور الانعقاد الأول"، ونصه: "يرى المجمع أن صيغة استفعل" قياسية لإفادة الطلب أو الصيرورة".
ا. هـ. وجاء في ص 40 من الكتاب الذي أخرجه المجمع اللغوي في سنة 1969 باسم: "كتاب في أصول اللغة" مشتملًا على القرارات التي أصدرها المجمع من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين ما نصه تحت عنوان: "السين والتاء" للاتخاد, و"الجعل".
"سبق للمجمع أن أقر قياسية دخول السين والتاء للطلب، أو الصيرورة لكثرة ما ورد من أمثلة، وترى اللجنة أن زيادة السين والتاء للاتخاذ والجعل وردت في أمثلة كثيرة؛ نحو: استعبد عبدًا، واستأجر أجيرًا، واستأتى أبًا، واستأمى أمة، واستفحل فحلًا - واستخلف فلانًا، واستعمره في أرضه واستشعر الرجل إذا لبس شعارًا، و ... و ... وفي اعتبار هذه الصيغة قياسية تيسير للاصطلاح العلمي، "والاستعمال الكتابي - لهذا ترى اللجنة أن للمجمع قبول ما يصاغ من الكلمات على هذه الصيغة للدلالة على الجمل أو الاتخاذ".
ا. هـ. وقد وافق المجمع ومؤتمره على رأي اللجنة، وصدر قرار الموافقة في الجلسة الثامنة لمؤتمر الدورة الواحدة والثلاثين في سنة 1965، هذا، وفي ص 41 وص 203 من الكتاب المجمعي السالف بحوث ومذكرات مفيدة تتصل بالقرار، وربما اعتمد عليه المجمع والمؤتمر في الأخذ به وتأييده.

6- تحويل الفعل الثلاثي إلى فعل "مفتوح العين" الذي مضارعه "يفعل" "بضمها"، بقصد إفادة المغالبة¹؛ نحو: كرمت الفارس أكرمه؛ بمعنى: غلبته في الكرم - شرفت النبيل أشرفه؛ بمعنى: غلبته في الشرف² ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  = إذا حصلته بسعي وقصد، وتقول: كسبته، إن لم يكن بسعى وقصد، كالمال الموروث.
"ولأصل الفعل"، كالتحى، أي: طلعت لحيته، و"المطاوعة" كأوقدت النار فاتقدت: و"معنى تفاعل" نحو: اقتتلوا واختصموا.
"ملاحظة": ومما يختص بصيغة: "افتعل وتفاعل" الدالتين على الاشتراك ما قرره مؤتمر مجمع اللغة العربية "في دورته السابعة والثلاثين" من جواز إسناد الصيغتين إلى معموليهما، باستعمال "مع" أو"الباء" في الصيغة الأولى، واستعمال "مع" في الصيغة الثانية؛ "كقولهم: اتفق معه، والتحم معه، والتقى به، واتصل به، واجتمع معه، واجتمع به، وتجاوب معه ... و ... ". ومما يتصل بصيغة "افتعل" قرار المجمع اللغوي القاهري "طبقًا لما جاء في ص 39 من كتابه المسمى: "مجموعة القرارات العلمية" الصادرة في الدورة الأولى والدورات التي تليها إلى نهاية الثامنة والعشرين"، ونص القرار الخاص بمطاوع: "فعل" المتعدي - وقد سبقت الإشارة إليه من هامش ص 100 - هو: "كل فعل ثلاثي، متعد، دال على معالجة حسية، فمطاوعة القياسي هو: "انفعل"، ما لم تكن فاء الفعل واوًا، أو: لامًا، أو: نونًا، أو: ميمًا، أو: راء، ويجمعها قولك: "ولنمر" فالقياس فيه: "افتعل".
ا. هـ - وسيجيء هذا في "هـ" ومعه الأمثلة.
وجاء في كتاب: "الجامع الكبير" لابن الأثير - ج1 ص 48 - ما نصه بهامشها: "قال الحريري في درة الغواص: يقولون: انضاف الشيء إليه، وانفسد الأمر عليه، وكلا اللفظين معيرة لكتاب، والمتلفظ به، لمخالفته السماع والقياس.
والوجه: أضيف إليه، وسد عليه؛ فقد تقرر أن مطاوع "فعل" الثلاثي هو: "انفعل وافتعل" ومطاوع "أفعل" الرباعي هو: "فعل" ويشترط في ذلك التعدي.
وما ورد مما يخالف ما ذكر - نحو: انزعج مطاوع "أزعج"، وانطلق مطاوع "أطلق" وانفحم مطاوع "أفحم"، ونحو: انسرب مطاوع "سرب"، وهو لازم - شاذ لا يقاس عليه، ونقل العلامة شهاب الدين الألوسي "في كشف الطرة ص 48" أنا أبا علي الفارسي صحيح قياس "انفعل" من "أفعل" الرباعي، وأن ابن عصفور اختاره، وأن ظاهر قول ابن بري قياسية "انفعل" من "أفعل" الرباعي.
قلنا: والسبب في ذلك كله اضطراب النحويين في فهم "المطاوعة".
ا. هـ، ما جاء في كتاب: الجامع الكبير، لكن القاموس يقول في مادة: "فسد" إن القياس لا يأتي انفسد.
وفيما يلي مباشرة الكلام على صيغة: "انفعل".
"هـ" "انفعل" يقول الصبان ما نصه: هو: "المطاوعة الفعل ذي العلاج "أي: التأثير" المحسوس؟؛ كقسمته فانقسم؛ فلا يقال: علمت المسألة فانعلمت، ولا ظننت ذلك حاصلًا فانظن؛ لأن العلم والظن مما يتعلق بالباطن، وليس أثرهما محسوسًا، وأما نحو: فلان منقطع إلى الله تعالى، وانكشفت لي حقيقة المسألة، وحديث: "أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي" - فمن باب: "التجوز"، سلمنا أنه حقيقة، لكن لا نسلم أنه مطاوع، بل هو من باب انطلق علي".
ا. هـ. "وجاء لأصل الفعل" كانطلق؛ أي: ذهب "لبلوغ الشيء" كانحجز؛ بلغ الحجاز، واستغنوا عن انفعل بافتعل - كما سبق في "د" - فيما فاؤه لام كلويته فالتوى، أو راء، كرفعته ارتفع، أو واو كوصلته فاتصل، أو نون كنقلته فانتقل، وكذا الميم غالبًا؛ كملأته فامتلأ

7 - التضمين - "وهو أن يؤدي فعل - أو ما في معناه - مؤدى فعل آخر = وسمع محوته فامحى، ومزته فاماز، والأصل: انمحى وانماز؛ فقبلت النون ميما وأدغمت، وقد يستغنون عنه به في غير ذلك، كاستتر واستد، "وقد يشاركان في غير ذلك"؛ كحجبت الشيء فانحجب واحتجب.
"انظر ما يتصل بهذا في الملاحظة السالفة".
"و" "فعل" - بتشديد العين، بشرط ألا تكون همزة - ويجيء لمعان؛ منها: "تعدية اللازم، أو: ذي الواحد" "يريد: أو: المتعدي لمفعول واحد"؛ كفرحت عليًا، وخوفته صالحًا.
و"التكثير في الفعل"ح كطوف محمود؛ أي كثر طوافه ومنه قولهم: يهدم الصدر الضيق ما شيده العقل - أو: في الفاعل: كبركت الإبل، أو: في المفعول، كغلقت الأبواب.
و"السلب"؛ كقردت البعير؛ أي: أزلت قراده, "التوجه"؛ كشرق وغرب، أي: توجه إلى الشرق والغرب، و"نسبة المفعول إلى ما اشتق الفعل منه"؛ كفسقته، أي: نسبته إلى الفسق, "الصيرورة" كعجزت الناقة؛ أي: صارت عجوزًا، و"لأصل لفعل" مثل: فكر، أي: تفكر".
ومن "فعل" ما صيغ من المركب لاختصار حكايته؛ نحو: "هلل"، إذا قال: لا إله إلا الله، و"أمن" إذا قال: آمين، و"أيه" إذا قال: أيها الرجل؛ ونحوه.
وتشديد العين على الوجه السالف يفيد أحيانًا "التكرار والتمهل"؛ نحو: علمت الطالب، وبصرته بالحقائق ... وتقدم البيان في رقم 3 من ص 165، وهامشه.
ومما يلاحظ أن "الصبان" قرر هنا أن صيغة "فعل" تجيء لتعدية: "اللازم، أو ذي الواحد" مع أنه قرار "في ج2 آخر باب: تعدي الفعل ولزومه قرارًا آخر نصه: "قال في المغني: التضعيف سماعي في اللازم وفي المتعدي لواحد، ولم يسمع في المتعدي لاثنين، وقيل: قياسي في الأولين".
ا. هـ، فبأي الرأيين تأخذ؟ الأنسب الأخذ بالرأي الذي يشمل اللازم والمتعدي لواحد - كما سبق؛ لأنه يتضمن تيسيرًا بغير ضرر لغوي ولا فساد.
"انظر ما يتصل بهذا البحث، في جـ 4 باب: "التصريف" م 180 ص 694 "ب" معاني أحرف الزيادة....". "ز" "استفعل" يجيء لمعان، منها: "الطلب؛ كاستغفرت الله - أي: طلبت منه المغفرة - و"عد الشيء متصفًا بالفعل"؛ كاستسمنت فلانًا؛ أي: عددته سمينًا.
"والصيرورة"؛ كاستحجر الطين، أي: صار حجرًا، و"لوجدان الشيء متصفًا بالفعل"؛ كاستوبأت الأرض، وجدتها وبيئة، و"المطاوعة"؛ كأرحته فاستراح - "وقد أشرنا إلى أن إيضاح "المطاوعة" مدون في رقم 4 من هامش ص 100، ثم انظر رقم 2 من هامش ص 166. ح - "افعل وافعال" - بتشديد اللام فيهما - وأكثر مجيئهما للألوان ثم العيوب الحسية، وقد يجيئان لغيرهما؛ كانقض الطائر، أي: سقط؛ واملاس الشيء من الملامسة، والأكثر في ذي الألف العروض، "أي: أن الأكثر في المشتمل على الألف بعد العين أن يكون أمرًا عارضًا غير ملازم.
وفي ساقطها اللزوم، وقد يكون الأول لازمًا كقوله تعالى في وصف الجنتين: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ والثاني عارضًا؛ كاحمر وجهه خجلًا.
ط "افعوعل" يجيء لمعان فيها: "المبالغة " نحو اخشوش الشعر، أي: عظمت خشونته واعشوشب المكان كثر عشبه، و"الصيرورة" نحو: احلولى، الشيء، أي صار رحلوا.

أو في معناه، فيعطى حكمه في التعدية واللزوم"¹، ومن أمثلته في التعدية: لا تعزموا السفر، فقد عدي الفعل، "تعزم" إلى المفعول به مباشرة؛ مع أن هذا الفعل لازم لا يتعدى إلا بحرف الجر1؛ فيقال: أنت تعزم على السفر، وإنما وقعت التعدية بسبب تضمين الفعل اللازم: "تعزم" معنى الفعل المتعدي: تنوي، فنصب المفعول بنفسه مثله؛ فمعنى: "لا تعزموا السفر" لا تنووا السفر ... ومثل: رحبتكم الدار – وهو مسموع – فإن الفعل: "رحب" لازم؛ لا يتعدى بنفسه إلى مفعول به1 ولكنه تضمن معنى: "وسع فنصب المفعول به "الكاف" مثله؛ إذ يقال: وسعتكم الدار؛ بمعنى: اتسعت لكم، ومثل: طلع القمر اليمن، وهو من الأمثلة المسموعة أيضًا – والفعل: "طلع"2

– بضم اللام¹ – لازم، ولكنه نصب المفعول به بنفسه بعد أن ضمن معنى: "بلغ".
ومن أمثلة جعل المتعدي لازمًا: "سمع الله لمن حمده"، فالفعل: "سمع" في أصله متعد بنفسه، ولكنه هنا تضمن ² معنى: "استجاب" فتعدى مثله باللام، وهكذا ... والصحيح عندهم أن التضمين قياسي؛ والأخذ بهذا الرأي يفيد اللغة تيسيرًا وإتساعًا³، ولما كان الفعل في التضمين لا يتعدى إلا بعد أن يستمد القوة من فعل آخر، فقد وصف بعد هذه التقوية بأنه في حكم المتعدي، وليس بالمتعدي حقيقة؛ لأن المتعدي الحقيقي لا تتوقف تعديته على حالة واحدة تجيئه فيها المعونة من غيره.
8– إسقاط حرف الجر توسعًا، ونصب المجرور على ما يسمى: "نزع الخافض"⁴، وهذا – مقصور على السماع الوارد فيه نفسه، دون استعمال آخر⁵ ... كقوله تعالى: ﴿أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ ، أي: عن أمره، وهذا

-كسابقه¹- يكون فيه الفعل في حكم المتعدي وليس بالمتعدي حقيقه، مراعاة؛ لأنه العامل في المجرور معنى، ولكن لا دخل له في نصبه.
إلى هنا انتهى الكلام على أشهر الوسائل لتعدية الفعل اللازم، ومنها يتضح ما أشرنا إليه² قبل سردها، وهو: أن كل وسيلة تؤدي مع تعدية الفعل اللازم معنى خاصا لا تؤديه أختها -في الغالب- وأن تلك الوسائل قياسية مطردة، ما عدا: إسقاط حرف الجر توسعا، مع نصب المجرور على نزع الخافض، فإن إسقاطه بهذه الصورة³ مقصور على السماع.
ولا داعي للأخذ بالرأي القائل إنه قياسي إذا وجد حرف جر سابق نظير للحرف المحذوف، ولو فصل بينهما فاصل، كبيت ابن مالك: فارفع بضم، وانصبن فتحًا وجر ... كسرًا، كذكر الله عبده يسر أي: انصب بفتح، وجر بكسر، لا داعي للأخذ بهذا الرأي؛ منعًا للخلط، ودفعًا للإلباس؛ إذ قد يقع في وهم كثيرين أن الفعل متعد بنفسه.
انظر ما يتصل بهذا في رقم 1 من هامش ص 162.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  زيادة وتفصيل: سبق تعريف "المغالبة"¹، ووعدنا أن نتكلم عليها هنا، ملخصين آراء الباحثين فيها: جاء في مقدمة "القاموس" – في المقصد الأول الخاص ببيان الأمور التي امتاز بها القاموس، عند تعليق المصحح على الأمر الخامس، والكلام على الأمور التي توجب ضم العين في المضارع ضمًا قياسيًا، ومنها أن يكون دالًا على المغالبة – التعليق التالي: "قوله: أو دالًا على المغالبة ... " يقتضي أن باب المغالبة قياسي؛ وليس كذلك، كما يدل عليه عبارة الرضي؛ حيث قال: "واعلم أن باب المغالبة ليس قياسيًا بحيث يجوز نقل كل لغة إلى هذا الباب، قال: س². "وليس في كل شيء يكون هذا ألا ترى أنك لا تقول: نازعني فنزعته أنزعه بضم العين "وهي الزاي"، للاستغناء عنه بغلبته، وكذا غيره، بل نقول: هذا الباب مسموع كثير".
ا. هـ. وقال صاحب القاموس في الجزء الرابع مادة: الخصومة: ما نصه: "الخصومة: الجدل – خاصمه مخاصمة، وخصومة؛ فخصمه يخصمه: غلبه، وهو شاذ؛ لأن فاعلته ففعلته يرد "يفعل" منه "أي: المضارع منه" إلى الضم، إن لم تكن عينه حرف حلق فإنه بالفتح؛ كفاخره ففخره يفخره، وأما المعتل كوجدت وببعت فيرد إلى الكسر إلا ذوات الواو؛ فإنها ترد إلى الضم؛ كراضيته فرضوته أرضوه – وخاوفني فخفته أخوفه، وليس في كل شيء³؛ فلا يقال: نازعته أنزعه؛ لأنهم استغنوا عنه بغلبته".
وقال الجاربردي في شرح الكافية⁴: "معنى المغالبة: ما يذكر بعد المفاعلة مسندًا إلى الغالب"، أي: المقصود

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بيان الغلبة في الفعل الذي جاء بعد المفاعلة، على الآخر، فإذا قلت: كارمني، اقتضى أن يكون من غيرك إليك كرم، مثل ما كان منك إليه؛ فإذا غلبته في الكرم فإنك تبينه على "فعل" بفتح العين؛ لكثرة معانيه، ثم خصوا من أبوابه بالرد إليه ما كان عين مضارعه مضمومة، وإن كان من غير هذا الباب، نحو كارمني فكرمته، يكارمني فأكرمه، وضاربني فضربته، يضاربني فأضربه "بضم الراء في المضارع"، فهذا قد ضربته وضربك، ولكنك قد غلبته في الضرب.
ويجوز ألا يكون قد ضربك، وإنما ضربتما غيركما؛ لتغلبه في ذلك أو لتغلبك؛ كذا البواقي.
وإنما فعلوا ذلك؛ لأن "الفعل" بمعنى المغالبة قد جاء كثيرًا من هذا الباب؛ نحو الكبر؛ وهو: الغلبة في الكبر: والكثر، وهو الغلبة في الكثرة، والقمر، وهو الغلبة في القمار، فنقلوا من غير ذلك الباب أيضًا إليه، ليدل على المراد الموضوع؛ ثم استثنوا من هذه القاعدة معتل الفاء؛ واويًا كان نحو: وعد، أو يائيًا نحو: يسر؛ فإنه لا ينقل إلى "يفعل" بضم العين، لئلا يلزم خلاف لغتهم؛ إذ لم يجئ "مثال"¹ مضموم العين، فيقال: واعدني فوعدته أعده، وياسرني فيسرته، ومعتل العين أو اللام، اليائي؛ فإنه لا ينقل إلى "يفعل" بالضم، بل يبقى على الكسر؛ فيقول بايعني فبعته أبيعه، وراماني فرميته أرميه؛ إذ لم يجئ أجوف ولا ناقص يأتي من: "يفعل" بالضم؛ لأنك لو ضممت عينه لانقلب حرف الباء واو، فيلتبس بذوات الواو، ومثل هذا قاله الرضي وغيره من شراح الكافية".
ا. هـ. وجاء في الهمع "ج 2 ص 163" في فعل يفعل ما نصه: "لزموا الضم في باب المغالبة، على الصحيح؛ نحو: ضاربني فضربته أضربه – وكابرني فكبرته أكبره، وفاضلني ففضلته أفضله، وجوز الكسائي فتح عين مضارع هذا النوع إذا كان عينه أو لامه حرف حلق؛ قياسًا؛ نحو: فاهمني ففهمته أفهمه، وفاقهني ففقهته أفقهه، وحكى الجوهري: واضأني فوضأته، أوضؤه؛ قال: وذلك بسبب الحرف الحلقي، وروى غيره: وشاعرته فشعرته، أشعره.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وفاخرته ففخرته أفخره، بالفتح، ورواية أبي ذر بالضم ... ". ا. هـ. ورأى الكسائي –مع قلته– حسن؛ لأن فيه تيسيرًا باستعمال ضبطين في بعض الصور والأساليب، والعجيب أن اللغتين شائعتان –حتى اليوم– في كثير من نواحي الإقليم الجنوبي "الصعيد" المصري.
مما تقدم – عن باب: المغالبة – يعلم أنه مسموع كثير عند سيبويه، والوصف بأنه مسموع كثير يؤدي إلى الحكم بأنه قياسي، وكذلك يعلم من قول شارح الكافية السابق – وهو: "أنك تبنيه على كذا – أن هذا من عملك؛ فهو مقيس لك؛ لكثرته، وهذا رأي ابن جني أيضًا في كتابه: "الخصائص" ج¹ عند الكلام على المغالبة".
وخير ما يلخص به الموضوع تلخيصًا وافيًا حكيمًا هو ما جاء في الجزء الثاني من مجلة المجمع اللغوي القاهري ص 226، ونصه1: ذهب بعض إلى أن المغالبة ليست قياسًا؛ وإنما هي مسموعة كثيرًا، وذهب بعض إلى أن استعمالها مطرد في كل ثلاثي متصرف تام خال مما يلزم الكسر.
وإنه يكفي أنه مسموع كثير لنقيس عليه، كما قرر المجمع، وكما قال ابن جني".
ا. هـ. وهذا هو الحكم الموفق الذي يحسن الاقتصار عليه.