المسألة 61:

ب- الأحكام الأربعة الخاصة بالأفعال القلبية المتصرفة ¹ . عرفنا ² أن الأفعال القلبية متصرفة، إلا فعلين؛ هما: "تعَلَّمْ" ³ بمعنى "اعلَمْ"، و"هَبْ" بمعنى: "ظُنَّ"؛ نحو: تعلمْ داءَ الصمت خيراً من داء الكلام.
وهبْ كلامَك محموداً؛ فتَخَيرْ له أنسب الأوقات.
والفعل القلبيُّ المتَصرف قد يكون له الماضي، والمضارع، والأمر، والمصدر واسم الفاعل، واسم المفعول، وبقية المشتقات المعروفة، لكن الناسخ الذي يعمل في هذا الباب هو الماضي وما جاء بعده مما صرّحْناه باسمه هنا، دون بقية المشتقات المعروفة ⁴ التي اكتفينا بالإشارة الموجزة إليها، ولم نصرح بأسمائها.
وبديهٌ أن النواسخ المتصرفة التي سردنا أسماءها - متساوية في العمل؛ لا فرق بين ماض وغيره، ولا بين فعل واسم مما سردناه ⁵ . أما الناسخ الجامد فيعمل وهو على صورته

القائمة، لا يفارقها، ولا يَدْخُل عليها تغيير.
وتختص الأفعال القلبية المتصرفة، هي وما تتصرف له مما ذكرنا اسمع صريحاً بأحكام تنفرد بها؛ فلا يدخل -في الأغلب- حكم منها على المشتقات القلبية التي لا تعمل هنا ¹ ، ولا على الأفعال القلبية الجامدة، ولا على أفعال التحويل وما يتصرف منها.
وأشهر تلك الأحكام أربعة ² . الحكم الأول -التعليق: ومعناه: "منع الناسخ من العمل الظاهر في لفظ المفعولين معاً، أو لفظ أحدهما، دون منعه من العمل في المحلّ" ³ . فهو في الظاهر ليس عاملاً النصب، ولكنه في التقدير عامل.
وهذا ما يعبر عنه النحاة بأنه: "إبطال العمل لفظاً، لا محلاً".
سواء أكان أثر الإبطال واقعاً على المفعولين معاً، أم على أحدهما.
هذا المنع والإبطال واجب إلا في صورة واحدة ⁴ . وسببه أمر واحد، هو: وجود لفظ له الصدارة ⁵ يَلِي الناسخ؛ فيفصل بينه وبين المفعولين معاً، =أنا رجل مخلص ... فالضمير المستتر تقديره: "هو" للغائب، وعائد على محذوف؛ ليكون عائداً على الغائب؛ إذ لا يصح أن يعود إلا عليه.
فمن الخطأ إرجاعه إلى متكلم أو مخاطب.
(راجع الخضري ج1 "باب ظن" عند الكلام على بيت ابن مالك: "وخص بالتعليق والإلغاء ... ". - وستجيء الإشارة لهذا في باب اسم الفاعل ج3 ص191 م102 كما سبق البيان في ج1 م19 ص243 من الطبعة الثالثة، عند الكلام على اختلاف نوع الضمير مع مرجعه) . والظاهر أن هذا الحكم ليس مقصوراً على اسم الفاعل وحده، بل يشاركه فيه كل مشتق يتحمل ضميراً مستتراً؛ فيجب أن يكون الضمير المستتر للغائب، ويعود على غائب دائماً.

أو أحدهما، ويَحُول بينه وبين العمل الظاهر، ويسمى هذا اللفظ الفاصل: "بالمانع" ويقع بعده جملة ¹ -في الغالب-؛ ففي مثل: علمت البلاغة إيجازاً، ورأيت الإطالة عجزاً.
نجد: "عَلِم" قد نصب مفعولين مباشرة.
وكذلك الفعل؛ "رأى" -لم يَنصب كل من الفعلين شيئاً في الظاهر، بسبب وجود "لام الابتداء" التي فصلت بين كل فعل ناسخ ومفعوليه- وهي من ألفاظ التعليق، أي: من الموانع -، ولكن هذا الفعل يَنْصِب المحلّ؛ فنقول عند الإعراب: "البلاغة": مبتدأ- "إيجازٌ": خبره.
والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب؛ سدّت مَسدّ مفعولي "عَلم" (وهذه الجملة هي التي تَلِي -في الغالب- اللفظ المانع من العمل) . وكذلك نقول: "الإطالةُ": مبتدأ -"عجزٌ": خبره.
والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب؛ سدّت مسد مفعولَيْ: "رأى".
فقد وقع التعليق بسبب وجود المانع من العمل، ووقع بعد المانع جملة محلها النصب؛ لتسدّ مسد المفعولين.
أما في مثل: علمت البلاغةَ لَهِي الإيجازُ، ورأيت الإطالةَ لَهِيَ العجزُ، فاللفظ المانع من العمل -وهو لام الابتداء- قد وقع في المثالين بعد المفعول به الأول، ووقع بعد المانع جملة سدت مَسَدّ المفعول به الثاني الذي لا يظهر في الكلام، وحلَّت محله وحده.
فعند الإعراب يَحْتَفظ المفعول به الأول باسمه وبإعرابه؛ (مفعولاً به أول، منصوباً) ² . وتعرب الجملة التي بعد المانع إعرابها التفصيلي، ويزاد عليه: "أنها في محل نصب؛ سدّت مسد المفعول به الثانين ³ الذي وقع عليه التعليق".
=من الباب حيث يتكلم على أدوات "التعليق"، ومنها: "كم" بنوعيها؛ فقال ما نصه: ("كل ما له الصدر يُعلق") اهـ.

نعلم مما تقدم أن أثر التعليق في منع العمل لفظي ظاهريّ فقط، لا حقيقيّ، محليّ، وأن سببه الوحيد وجود فاصل لفظي له الصدارة، يسمى: "المانع"؛ يفصل بين الناسخ ومفعوليه معاً، أو أحدهما ¹ ، وبعد "المانع" جملة ² تسدّ مسدّ المفعولين معاً، أو أحدهما على حسب التركيب ... ولما كان أثر التعليق مقصوراً على ظاهر الألفاظ دون محلها كان اختفاء النصب عن المفعولين معاً أو أحدهما، هو اختلفا شكليّ محض؛ لا حقيقيّ محليّ -كما قدمنا- ولهذا يصح في التوابع (كالعطف ... ) مراعاة الناحية الشكلية الظاهرة، أو مراعاة الناحية المحلية؛ فنقول: علمت لَلبلاغةُ إيجازٌ والفصاحةُ اختصارٌ- ورأيت لَلإطالةُ عجزٌ والحشوُ عيبٌ؛ برفع المعطوف، تبعاً للفظ المعطوف عليه، وحركته الظاهرة ³ . أو نقول: علمت لَلبلاغة إيجازٌ، والفصاحةَ اختصاراً -ورأيت لَلإطالةُ عجزٌ والحشوَ عيباً؛ بنصب المعطوف؛ تبعاً للحكم المحليّ في المعطوف عليه.
فمراعاة إحدى الناحيتين جائزة (3) . أما سبب التعليق في هذه الأمثلة وأشباهها، فيرتكز في الأمر الواحد الذي =المعنى؛ ففي مثل: أظن محمداً أبوه قائم، تعرف الجملة -"أبوه قائم"- مبتدأ وخبر، في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني؛ فهي مفرد في المعنى؛ لأن المعنى: أظن محمداً قائم الأب.
وقد نص النحاة على هذا، وتضمنته كتبهم، = (ومنها: الصبان في الجزء الأول عند الكلام على علامات الأسماء، وأوضحنا هذا وبسطنا الكلام على الإعراب المحلي في الموضع الذي أشرنا إليه في رقم 1 من هامش ص25) .

ذكارناه، وهو: وجود فاصل لفظيّ بعد الناسخ؛ يفصل بينه وبين مفعوليه أو أحدهما، بشرط أن يكون هذا الفاصل اللفظي من الألفاظ التي لها الصدارة ¹ في جملتها، مثل: لام الابتداء، وأدوات الاستفهام ² ، وغيرها من كل ما له الصدارة في جملته ³ . وبعبارة أخرى: (يحدُث التعليق بكل لفظ له الصدارة إذا فصل بين الناسخ ومفعوليه معاً، أو توسط بين المفعولين) . وإليك مثالاً آخر للمانع يفصل بين الناسخ ومفعوليه معاً، أو يَفصل بين الناسخ ومفعوليه الثاني فقط: أعلَمُ، أمحمودٌ حاضرٌ أم غائبٌ؟ أعلَمُ محموداً، أحاضر هو أم غائب؟ فمتى وقع بعد الناسخ مانع بإحدى الصورتين السالفتين مَنع العمل الظاهر حتماً، دون العمل التقديريّ (المحليّ) كما رأينا، وأوجب التعليق ⁴ . وأشهر الموانع الألفاظ الآتية التي لها الصدارة، وكل واحد منها يوجب (4) التعليق: =ساغ عطفه على محل الجملة؛ لأنه بمعناها؛ إذ معناه: علمت لمحمودٌ "أديبٌ" ومحموداً غيرَ ذلك، أي متصفاً بغير ذلك.
(أي: علمت محموداً متصفاً بغير ذلك) . - راجع ج3 ص478 م121 باب العطف.
وعطف المفرد على الجملة، والعكس-.

(أ) لام الاربتداء، كالأمثلة السالفة.
(ب) لام القسم: نحو: علمت لَيُحَاسَبَنَّ ¹ المرء على عمله.
(ج) حرف من حروف النفي الثلاثة ² : (ما - إنْ - لا) دون غيرها من =ويجوز رفعها؛ لأنها هي وما بعدها الاستفهام شيء واحد في المعنى؛ فكأنها واقعة بعد الاستفهام فلا يؤثر فيها الناسخ.
فالتعليق جائز هنا.

أدوات النفى الأخرى.
فمثال "ما" النافية: علمت ما التهوّر شجاعة.
ومثال "إنْ" النافية: زعمت إنْ الصفحُ الجميلُ ضارٌّ (أي: ما الصفح الجميل ضارّ) ومثال "لا" النافية: ألفيتُ لا الإفراطُ محمودٌ ولا التفريط ¹ . (د) الاستفهام ² ؛ وله صور ثلاث: أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام =فتصير به صحيحة إلا أنه يدفعنا إلى الدخول في الجدل المرهق الذي مر في المسألة السابقة -في رقم 1 من هامش الصفحة الماضية- الخاصة بجواب القسم ومحله من الإعراب، كما سيفتح علينا أبواباً أخرى للاعتراض والجدل، نحن في غنى عنها، ولا حاجة للبيان اللغوي الناصع بها.
وزيادة في البيان نقول: إن اشتراط القسم مقصور عند جمهرة النحاة على: "لا - إن"- النافيتين، ولا يكاد يوجد خلاف في صدارة "ما" النافية غير الزائدة؛ عاملة وغير عاملة.
فقد جاء في الجزء الأول من "المغني" عند الكلام على "لا" ما نصه: (تنبيه - اعتراض لا" بين الجار والمجرور في محو: غضبت من لا شيء، وبين الناصب والمنصوب في نحو قوله تعالى: "لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل" ... وبين الجازم والمجزوم في نحو: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض ... " وتقدم معمول ما بعدها عليها في نحو قوله تعالى: "يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها ... "- دليل على أنها ليس لها الصدر.
بخلاف "ما" ... "اللهم إلا أن تقع في جواب القسم فإن الحروف التي يتلقى بها القسم كلها لها الصدر.
ولهذا قال سيبويه في قوله: "آليت حَسب العراق الدخر أطعمه ... " أن التقدير: على حب العراق، فحذف الخافض، ونصب ما بعده، بوصول الفعل إليه، ولم يجعله من باب: "زيداً ضربته"؛ لأن التقدير "لا أطعمه" وهذه الجملة جواب: لآليت؛ فإن معناه: حلفت.
وقيل: لها الصدر مطلقاً، وقيل "لا" مطلقاً.
والصواب الأول) اهـ. وإنما قال سيبويه ذلك لأن "لا" هنا لها الصدارة؛ لوقوعها في جواب القسم؛ فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ولا يفسر عاملاً أيضاً ... وقال الأشموني عند سرد الأدوات التي لها الصدارة، ويحدث التعليق بسببها ما نصه: (التزم التعليق عن العمل في اللفظ إذا وقع الفعل قبل شيء له الصدر؛ كما إذا وقع قبل "ما" النافية؛ نحو قوله تعالى "لقد علمت ما هؤلاء ينطقون" وقيل "إنْ - ولا" النافيتين في جواب ق سم ملفوظ أو مقدر ... ) اهـ. وقد استدرك الصبان فقال ما نصه: (قوله في جواب قسم..، قيل الصحيح أنه ليس بقيد.
لكن في "المغني" ما يظهر به وجه التقييد؛ حيث نقل فيه أن الذي اعتمد سيبويه أن "لا" النافية إنما يكون لها الصدارة حيث وقعت في صدر جواب القسم.
وقال في محل آخر: "لا" النافية في جواب القسم لها الصدر؛ لحلولها محل ذوات الصدر؛ كلام الابتداء و"ما" النافية.. اهـ و"إن" مثل: "لا" اهـ كلام الصبان.

نحو: علمت أيُّهم بطلٌ؟ أو يكون مضافاً إلى اسم استفهام؛ نحو: علمت صاحبُ أيِّهم البطلُ؟ أو يكون قد دخلت عليه أداة استفهام؛ نحو: علمت أعليٌّ مسافرٌ أم مقيمٌ؟ وأعلمُ على الشتاء أنسبُ للعمل من الصيف ¹ ؟ وقولهم لظريف: لا ندري أجِدُّك أبلغُ وألطف، أم هزلُك أحبُّ وأظرف؟.
(هـ) الألفاظ الأخرى التي لها الصدارة في جملتها؛ مثل "كم" ² . الخبرية؛ في نحو: دريْت كم كتاب اشتريته.
ومثل: "إنّ" وأخواتها، ما عدا "أنّ" مفتوحة الهمزة؛ فليس لها الصدارة؛ نحو: علمت إنك لمُنصف ³ ، =أو كان ما قبله مضافاً واسم الاستفهام مضاف إليه، نحو: صديق من أنت؟ ... ) وجدير بالتنويه أن التعليق بالاستفهام عامٌّ ليس مقصوراً على أفعال هذا الباب القلبية -كما أشرنا في رقم: 1 من هامش ص27؛ وسيجيء البيان في ص36-.

ونحو: لا أدرى لعل الله يريد بكم خيراً.
والأغلب الفصيح في: "لعل" هذه أن تكون أداة تعليق للفعل: "أدْرِي" المبدوء بالهمزة، أو بحرف آخر من حروف المضارعة (نَدْري - تَدْري - يدرِي ¹ ... ) . ومثل: أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة في نحو: لا أعلم إن كان الغد ملائماً للسفر أو غير ملائم.
ونحو أحْسَب لو ائتلف العامل وصاحب العمل لَسَعِدا.

---

فيما يلي أمثلة تزيد التعليق وضوحاً ² ، وتبيّن موضع "المانع"، وأن موضعه بعد الناسخ حتماً ويليه المفعولان، أو بعد الناسخ مع توسط هذا المانع بين المفعولين: =الابتداء"، أو: هما معاً؛ فكل هذا صحيح ومريح.
وما يقال في لام الابتداء الداخلة على خبر "إن" يقال في لام الابتداء الداخلة على اسم "إنّ" المتأخر، أو على معمول خبرها؛ نحو: "حسبت إن في الصحراء لمناجم، وعلمت إن المناجم لكنوزاً ممتلئةٌ".
ويجب كسر همزة "إن" في الأمثلة السابقة وأشباهها من كل جملة تجمع بين "إن" و"لام الابتداء".
كما سبق في مواضع كسرها.
وسبب ذلك في رأيهم: أن "لام الابتداء" تصيب الفعل القلبي بالتعليق، وهذا التعليق يقتضي أن تقع بعده في الغالب جملة -كما سبق في ص28-. فلما وقعت "إن" في صدر هذه الجملة كسرت وجوباً.
فلام الابتداء كانت السبب في التعليق، وفي كسر همزة "إنّ".
فإذا لم توجد "لام الابتداء" فلن يكون هناك داع للتعليق، ولا لكسر همزة "إن" فتفتح.
لكن أيتفق هذا مع إدخالهم "إن" في عداد الأدوات التي لها الصدارة، وتحدث التعليق؟ لا.
ومن أجله قال بعض النحاة بحق: يجوز كسر همزة "إن" وفتحها في المثال السابق عند خلوه من لام الابتداء.
فمن اختار الكسر لسبب عنده فله اختياره.
ولكن يحب مع الكسر تعليق الفعل القلبي، لما سبق تقريره من اعتبار "إن" مكسورة الهمزة في عداد أدوات التعليق.
ومن اختار الفتح لسبب آخر فله اختياره، ولا يصح تعليق الفعل القلبي في هذه الحالة؛ لعدم وجود أداة التعليق؛ إذ ليست "أن" مفتوحة الهمزة من أدواته.
(راجع ج1 ص488 م51) . وراجع الصبان ج2 باب ظن وأخواتها عند الكلام على أدوات التعليق.

جدول الجملة وفيها الناسخ بغير تعليق............... الجملة بعد تعليق الناسخ............... السبب علمت التواضعَ غيرَ الضعة........... علمت للتواضعُ غيرُ الضعة....... الفصل بلام الابتداء بين الناسخ ومعموليه معاً.
ألفيت العظمةَ غيرَ التعاظم........... ألفيت للعظمةُ غير التعاظم......... الفصل بلام الابتداء بين الناسخ ومعموليه معاً.
عددت ¹ التجارِبَ خيرَ معلم....... عددت والله التجارب خيرُ معلم...... الفصل بالقسم بين الناسخ ومعموليه معاً.
جعلت اتباعَ الهوى شرَّ البلايا..... جعلت ما اتباعُ الهوى إلا شرُّ البلايا.... الفصل بأداة النفي "ما" بين الناسخ ومعموليه معاً.
وجدت الشرقَ مسترّاً مجده.
............... وجدت الشرق لهو مستردٌّ مجده.......... وقوع لام الابتداء قبل المفعول الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وحده جعل أثر التعليق ينصب عليه أرى التقصيرَ في العمل إساءةً للوطن....أرى التقصير في العمل والله هو إساءةٌ للوطن.... وقوع لام الابتداء قبل المفعول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الثاني وحده جعل أثر التعليق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ينصب عليه أحسب خلفَ الوعد إهانةً لصاحبه......... أحسب خلف الوعد ليهينن صاحبه.................. كذلك لام القسم.
دريت إكرامَ الجار مؤدباً لطيب الإقامة..... دريت إكرامَ الجار لا يؤدي إلا لطيب الإقامة...... وكذلك حرف النفي: "لا" ففي الأمثلة الأربعة الأولى وقع المانع (الفاصل) بعد الناسخ وقبل المفعولين مباشرة، فلا نقول في إعرابهما إنهما مفعولان؛ وإنما نقول هما -في الأمثلة المعروضة- مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب سدّ مسدّ المفعولين.
وفي الأمثلة الأربعة الأخيرة وقع الناسخ في صدر جملته، ثم ولِيَه المفعول به الأول.
أما المفعول به الثاني فغير ظاهر في الكلام بعد أن حلت محله جملة جديدة.
وفي مثل هذه الحالة يبقى المفعول به الأول محتفظاً باسمه وبعلامة إعرابه، فيعرب مفعولاً به أول، وتعرب الجملة التي ² بعده إعراب الجملة المستقلة، ويزاد على إعرابها أنها في محل نصب، تسدّ مسدّ المفعول به الثاني ... (1) أيقنت.
(ن2) قد تكون الجملة فعلية، وقد تكون اسمية؛ فالحكم عليها بأنها جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر، أو جملة فعلية مكونة من فعل ومرفوعه ... موقوف على نوعها المعروض.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - زيادة وتفصيل: (أ) تقدم (1) أن الفعل القلبي الناصب لمفعولين يصيبه التعليق إذا وُجدت إحدى أدوات التعليق، ومنها: "الاستفهام".
والتعليق بالاستفهام ليس مقصوراً على الأفعال القلبية المتصرفة الخاصة بها الباب -كما أشرنا من قبل (1) -، وإنما يصيبها غيره، طبقاً للبيان الآتي: 1- الفعل القلبي الناصب لمفعول به واحد؛ مثل: نسى - عرف ... ومنه قول الشاعر: ومن أنتمو؟ إنا نسينا من انتمو ... وريحكموا من أي ريح الأعاصر 2- الفعل القلبي اللازم، مثل: تفكَّر؛ كقوله تعالى: "أولم يتفكروا؟ ما بصاحبهم من جنة؟ "؛ فالتعليق هنا عن الجار والمجرور (2) ؛ لأن المجرور بالحرف بمنزل المفعول به ³ . 2- ما ليس قَلبيّاً، وينطبق على أفعال كثيرة لا تكاد تدخل تحت حصر؛ مثل: نظر - أبصر - سأل - استنبأ- ... و..، ومن الأمثلة قوله تعالى: (فَلْيَنظُرْ أَيُّها أزكَى طعاماً) ، وقوله تعالى: (فستُبصر ويُبصرون؛ بأيِّكم المفتون؟) ، وقول تعالى: (يَسألون: أيَّانَ يومُ الدين؟) ، وقوله تعالى: (ويستنبئونكَ: أحَقٌّ هُو؟ ... ) ، فهذه الأفعال ونَظائرها قد يصيبها التعليق بأداة الاستفهام، ولهذا يوقف في الآية الأولى على قوله: (يتفكروا) ، والكلام بعدها مستأنف، وهو: (ما بصاحبكم من جنة؟) ، وما الستفهامية بمعنى النفي، إذ المراد: أي شيء بصاحبكم من الجنون؟ ليس به شيء منه ⁴ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (ب) عرفنا ¹ أن التعليق لا يكون في الأفعال القلبية الجامدة، ولا في بعض النواسخ الأخرى؛ كأفعال التحويل ... و ... فما المراد من هذا؟ أيراد أن ألفاظ التعليق لا تقع بعد تلك الأفعال الجامدة ولا بعد تلك النواسخ؛ فلا يحدث التعليق؟ أم يراد أن هذه الألفاظ مع وقوعها بعدها لا تقوى على منعها من العمل الظاهري فكأنها غير موجودة؟ يرتضي النحاة الرأي الأول.
والاقتصار عليه حسن.
(ج) سبق ² أن الجملة بعد أداة التعليق تسدّ مسدّ المفعولين إن كان الناسخ إليهما، ولم يَنصب المفعول به الأول مباشرة، فإن نصبه سدت مسدّ الثاني فقط ... فإن كان الفعل ليس ناسخاً ولا يتعدى لمفعولين، ووقعت بعده جملة مسبوقة بأداة التعليق -فإن كان يتعدى بحرف جر، فالجملة في محل نصب بإسقاط الجار؛ نحو: فكرت أصحيح هذا أم غير صحيح؟ أي: فكرت في ذلك ³ . وإن كان الفعل يتعدى بنفسه إلى واحد غير مذكور سدت مسدّه؛ نحو: عرفت البارع أبو مَنْ هو؟ فقيل الجملة بدل كل من كل، على تقدير مضاف؛ أي: عرفت شأن البارع، وقيل بدل اشتمال من غير حاجة إلى تقدير، أو هي مفعول ثان لعرفت بعد تضمينه معنى: "علمت".
والرأيان الأخيران أوضح وأيسر استعمالاً، ولكل منهما مزية قد يتطلبها المقام، ويقتضيها المعنى.
(د) إذا كانت "رأى" حُلُمِيَّة لم يدخل عليها التعليق ⁴ .

---

الحكم الثاني - الإلغاء: وهو: "منع الناسخ من نصب المفعولين معاً، لفظاً ومحلا، منعاً جائزاً، -في الأغلب- لا واجباً) . أو هو: "إبطال عمله في المفعولين معاً لفظاً ومحلاًّ، على سبيل الجواز لا الوجوب".
ولا يصح أن يقع المنع على أحد المفعولين دون الآخر.
وسببه: إمَّا توسط الناسخ بين مفعوليه مباشرة بغير فاصل آخر بعده يوجب التعليق ¹ ، وإما تأخره عنهما.
فإذا تحقق السبب جاز -في الأغلب ² - الإعمال أو الإهمال، وإن لم يتحقق وجب الإعمال.
فللناسخ ثلاث حالات من ناحية موقعه في الجملة، وأثر ذلك: الأولى: أن يتقدم على المفعولين.
وفي هذه الحالة يجب إعماله -عند عدم المانع-؛ فينصبهما مفعولين به، نحو: رأيت النزاهةً وسيلةً لتكريم صاحبها.
الثانية: أن يتوسط بين مفعوليه مباشرة.
وفي هذه الحالة يجوز -في الأغلب (2) - إعماله؛ فينصبهما مفعولين ³ به؛ نحو: النزاهةَ - رأيت - وسيلةً لتكريم صاحبها.
ويجوز إهماله ⁴ ؛ فلا يعمل النصْبَ فيهما معاً، ولا في أحدهما؛

وإنما يرتفعان باعتبارهما جملة اسمية: (مبتدأ وخبراً) ، ونحو: النزاعةُ - رأيت - وسيلةٌ لتكريم صاحبها.
الثالثة: أن يتأخر عن مفعوليه؛ والحكم هنا كالحكم في الحالة السابقة؛ فيجوز إعماله فينصب المفعولين؛ نحو: النزاهةَ وسيلةً لتكريم صاحبها - رأيت.
ويجوز إهماله فلا يعمل النصب ¹ ويرتفع الاسمان باعتبارهما جملة اسمية، مركبة من مبتدأ وخبره؛ نحو: النزاهةُ وسيلةٌ لتكريم صاحبها - رأيت.
مما تقدم ندرك أوجع الفرق بين التعليق والإلغاء؛ وأهمها: (أ) أن التعليق واجب ² عند وجود سببه.
أما الإلغاء فجائز - في الأغلب ³ - عند وجود سببه.

(ب) أن أثر التعليق يصيب المفعولين معاً أو أحدهما.
أما الإلغاء فيصيبهما معاً.
(ج) ان أثر التعليق لفظي ظاهري، لا يمتد إلى الحقيقة والمحل.
وأثر الإلغاء لفظيّ ومحليّ معاً.
(د) أن التعليق يجوز في توابعه مراعاة ناحيته اللفظية الظاهرية، أو مراعاة ناحيته المحلية.
والإلغاء لا يجوز في توابعه إلا مراعاة الناحية الواحدة التي هو عليها؛ وهي الناحية الظاهرة المحضة.
(هـ) أن التعليق لابد فيه من تقدم الناسخ على معموليه؛ ومن وجود فاصل بعده له الصدارة.
أما الإلغاء فلا بد فيه من توسط ¹ الناسخ بينهما، أو تأخره عنهما؛

وليس في حاجة بعد هذا إلى فاصل، أو غيره ¹ . =ففي البيت فعل قلبي (هو: وجد) لم ينصب المفعولين: مع أنه متقدم.
فلماذا أصابه الإلغاء مع تقدمه؟ ويجيبون بمثل الإجابة السابقة؛ فيتأولون.
ويتخيلون وجود "ضمير شأن" مستتر بعد ذلك الفعل، ويعربون هذا الضمير مفعوله الأول، والجملة الاسمية: "ملاك الشيمة الأدب" في محل نصب سدت مسد المفعول به الثاني.
أو: يقول: إن الفعل أصابه "التعليق" بسبب وقوع لام ابتداء مقدرة بعده، واصل الكلام كما يتخيلون: "أني وجدت لملاك الشيمة الأدب" ... وفي هذا ما في سابقه مما يوجب عدم الأخذ بمثل هذا التخيل، والتأويل، واتقاء ضرره بالاقتصار على ما لا حاجة فيه إلى تصيد وتحايل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  زيادة وتفصيل: (أ) إذا تقدم الناسخ على مفعوليه فلن يخرجه من حكم هذا التقدم -في الرأي الأصح- أن يسبقه معمول آخر له، أو لأحدهما؛ نحو: متى علمت الضيفَ قادماً؟ باعتبار: "متى" ظرفاً للناسخ، أو لمفعوله الثاني.
وكذلك لن يخرجه من حكم التقدم أن يسبقه شيء آخر ليس معمولاً له، ولا لأحدهما، مثل: إني علمت الحذرَ واقياً الضرر.
(ب) يختلف النحاة في بيان الأفضل عند توسط العامل أو تأخيره.
ولهم في هذا جدل طويل، لا يعنينا منه إلا أن الأنسب هو تساوي الإلغاء والإعمال عند توسط العامل.
أما عند تأخره فالأمران جائزان ولكن الإلغاء أعلى، لشيوعه في الأساليب البليغة المأثورة.
وإذا توسط الناسخ أو تأخر وكان مؤكداً بمصدر فإن الإلغاء يَقْبُح؛ نحو: الكتابَ -زعمت زعماً- خيرَ صديق؛ لأن التوكيد دليل الاهتمام بالعامل، والإلغاء دليل على عدم الاهتمام به؛ فيقع بينهما شبه التخالف والتنافي.
فإن أكَّد الناسخ بضمير يعود على مصدره المفهوم في الكلام بقرينة، أو باسم إشارة يعود على ذلك المصدر -كان الإلغاء ضعيفاً أيضاً؛ نحو: السفينةَ - ظننتُه - قصراً.
أي: ظننت الظن -و: السفينةَ ظننت - ذاك - قصراً.
أي ذاك الظن ... (ج) رأي الحُلُمية لا يصيبها الإلغاء، وقد سبق ¹ أنها لا يصيبها تعليق.
=وَلِرَأَى الرُّؤْيَا، انْم مَا لِعَلِمَا ... طَالِبَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبلُ انْتَمَى وقد سبق شرح هذين البيتين في مناسبة قريبة -ص14 و15- بما ملخصه: أن "عَلِم" إذا كان منسوباً للعرفان (بأن كان معناه: "عرف" الذي مصدره: "العرفان") . وأيضاً: "ظن" إذا كان مصدره "الظن" المنسوب للتهمة (بأن يكون الفعل: "ظن" بمعنى: "اتَهم".
ومصدره: "الظن" بمعنى الاتهام؛ ومنه التهمة) -فإن كل فعل منهما يتعدى لمفعول واحد لزوماً؛ أي: حتماً.
ما دام معناه ما سبق.
ثم قال: إن الفعل "رأى" المنسوب للرؤيا (بأن كان مصدره "الرؤيا" المنامية) ينصب مفعولين.

الحكم الثالث- الاستغناء عن المفعولين بالمصدر المؤول: يجوز أن يَسُدّ المصدر المؤول من ("أنّ" الناسخة ¹ وما دخلت عليه، أو: "أنْ" المصدرية الناصبة وما دخلت عليه من جملة فعلية - مسدّ المفعولين، ويغني عنهما ² . ويجب أن يراعى فى معنى المصدر بعد تأويله أن يكون مثبتاً أو ِمنفيّاًَ على حسب ما كان عليه المعنى قبل التأويل.
فمن أمثلة المثبت ما جاء فى خطبة لقائد مشهور: (عَلِمْنا أن السيفَ ينفع حيث لا ينفع الكلام، ورأينا أنّ كلمة القَوِيّ مسموعة، فن زعم أنْ يفوز وهو ِضعيف فقد أخطأ، ومن ظن أن يَسْلمَ بالاستسلام فقد قضى على نفسه ... ) . وتقدير المصادر المؤولة ³ : (علمنا نفعَ السيف ... -رأينا سماعَ كلمة القويّ- من عم فوّزه ... - من ظنّ سلامته ... ) فَكل مصدر من المصادر التى نشأت من التأويل سدّ مسدّ المفعولين المطلوبين للفعل القلبي الذي قبله.
فالمصدر "نفَعْ"، أغْني عن مفعولى الفعل "عَلمَ ". والمصدر: "سماع"، أغنى عن مفعولى الفعل: "رأى".
والمصدر: "فوز"، أغنى عن مفعولى الفعل: "زعم" والمصدر: سلامة" أغنى عن مفعولى الفعل "ظن" ⁴ ... ويقاس على هذا أشباهه ⁵

من مثل قول الشاعر ¹ : توَد عدوى ثم تَزعُم أنني ... صديقك؛ إن الرأي عنك لعازب فالمصدر المؤول من "أنّ مع معموليها" يسدّ مسدّ مفعولي الفعل: "تزعمُ" ومن أمثلة المعنى المنفي قول الشاعر: الله يعلم أني لم أقل كَذبا ... والحق عند جميع الناس مقبول وتأويل المصدر مع زيادة ما يدل على النفي هو: "الله يعلم عدم كذب قولي".

• وقد سبق ² تفصيل الكلام على طريقة صوغ المصدر المؤول.
  الحكم الرابع ³ - جواز وقوع فعلها ومفعولها الأول ضميرين معينين: وذلك بأن يكونا ضميرين متصلين، متحدين في المعنى ⁴ ، مختلفين في النوع؛ نحو: عَلِمتُني راغباً في مودة الأصدقاء، ورَأيتُني حريصاً عليها.
  فالتاء والياء في المثالين ضميران.
  متصلان، ومدلولهما شيء واحد؛ فهما للمتكلم، مع اختلف نوعهما: فالتاء ضمير رفع فاعل، والياء ضمير نصب، مفعول به.
  ونحو: علِمتَك زاهداً في الشهرة الزائفة، وحسِبْتَك نافراً من أسابها.
  فالتاء والكاف في المثالين ضميران، متصلان، ومعناهما واحد؛ لأن مدلولهما هو المخاطب، مع اختلاف نوعهما كذلك؛ فالتاء ضمير رفع فاعل، والكاف ضمير نصب، مفعول به ⁵ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  زيادة وتفصيل: الحكم الرابع غير خاص بالأفعال القلبية وحدها؛ فهناك بعض أفعال أخرى تشاركها فيه؛ مِثل: "رأى" البصرية والحلُمية، وهو كثير فيهما، ومثل: "وجَد" (بمعنى: لَقِيّ) ، وفَقَد.
وعَدِم.
وهو قليل في هذه الثلاثة، ولكنه قياسي في الخمسة، وفي غيرها مما نصّت عليه المراجع؛ وليس عامّاً في الأفعال؛ نحو: اسْتيقظتُ فرأيتُني منفرداً --أخذني النوم فرأيتُني جالساً في حفل أدبيّ-.
ساءلت نفسي في غمرة الحوادث: أين أنا؟ ثم وجَدْتُني (أي: لقيتُ نفسي، وعرفتُ مكانها) -فقدتُني إن جنحت إلى خيانة، أو عدمتني.
ولا يجوز هذا في غير ما سبق إلا ما له سند لغوي يؤيده.
فلا يصح: كرمتُني، ولا سمعتُني، ولا قرأتُني، وأشباهها مما لم يرد في المراجع.
إلا إن كان أحد الضميرين منفصلاً، فيجوز في جميع الأفعال، نحو: ما لمستُ إلا إياي- ما راقبتُ إلا إياي ¹ . ويمتنع في باب: "ظن وأخواتها"، وفي جميع الأفعال الأخرى -اتحاد الفاعل والمفعول اتحاداً معنويّاً إن كان الفاعل ضميراً، متصلاً، مستتراً، مفسَّراً بالمفعول به، فلا يصح محمداً ظَن قائماً- ولا عليا نَظر؛ بمعنى: محمداً ظنَّ نفسه..، وعليّاً نظر نفسه ... لأن مفسر الضمير هنا: (أي مرجعه) هو المفعول به.
فإن كان الضمير الفاعل منفصلاً بارزاً صَحّ؛ فيقال: ما ظن محمداً قائماً إلا هو.
وما نظر عليّاًَ إلا وهو ...