كتاب (1) العارية

² هي بتشديد الياء.
قوله: في الذي أذن لرجل أن يبني في عرصته، فأراد أن يخرجه، مكانه أو لأيام ليس له [ذلك] ³ فيما قرب إلا أن يدفع إليه قيمة ما أنفق ⁴. كذا هنا في كتب شيوخنا.
وهى رواية أصبغ عنه.
وسقطت لفظة: قيمة ⁵ في بعض الروايات.
وزاد في بعض النسخ: حيًّا قائماً ⁶. وكذا في كتاب ابن المرابط.
وفي موضع آخر من الكتاب: يعطيه ما أنفق ⁷، وهي رواية الدمياطي عنه ⁸.¹

وقد تكلم الناس في تأويل اللفظين، واتفاقهما، واختلافهما بما [لا] ¹ يحتاج إلى تكراره.
وتقدم منه شيء.
وفي ² مختصر حمديس: أنه إذا أعطاه ما أنفق يعطيه قدر إجارة مثله في كفايته، ليس على قيامه فقط، لأن رب الأرض قد يجد ما ينفق، ويعجز عن القيام، ولولا ذلك لم يشأ ³ من عجز ⁴ عن القيام أن يعير أرضه، فإذا استوى البناء والغرس أخرجه.
وقال: هذه نفقتك، وسلم ذلك.
وقوله: بعد إذا سكن ما يظن أنه أعاره لمثله، له أن يخرجه، ويعطيه قيمته منقوضاً ⁵. ثبت في أكثر الروايات.
وسقط منقوضاً لابن هلال.
وحقيقة مذهبه إثباته، خلاف ما حكى ابن حبيب عن شيوخه أن قيمة ذلك كله قائما على كل حال ⁶. وقوله في مسألة عبد الرحيم، في اختلاف المعير والمستعير، في ركوب الدابة، القول قول المستعير، إن كان يشبه قوله مع يمينه ⁷. قال أبو عمران: هذا يدل أن العارية إذا كانت مسجلة مهملة أنها تحمل على عوائد الناس في مثلها.
وقال ابن وضاح: أمر سحنون بطرح المسألة كلها.
وقوله ⁸ في الذي أكرى دابة ⁹، أو استعارها، فأكراها، أو أعارها

لغيره فعطبت، لا ضمان عليه ¹. سوى ² بينهما في طرح الضمان خاصة.
وأما في غير ذلك فيفترق.
فانظرها ³ في الأكرية.
وقوله في مستعير العرصة عشر سنين ليبنيها على أن يترك البنيان لربها، إن كان بين البنيان، وضرب أجلاً، جاز.
لأنه من وجه الإجارة، وإلا لم يجز، لأنه غرر ⁴. ثم "قال: ويكون النقض لرب النقض، فإن كان سكن كان عليه كراء الأرض ⁵ " ⁶. قالوا: وسواء سكن، أو لم يسكن، عليه الكراء ⁷. ووقع في بعض النسخ: يكون النقض لرب الأرض بقيمته ⁸. وفي بعضها: النقض لرب الأرض قائماً، لا مقلوعاً ⁹. واختصرها أبو محمد: وله أن يعطيه قيمته منقوضاً.
وسحنون يقول: قيمته قائما يوم بناه ¹⁰. وفي العتبية لابن القاسم في المعاملة في الرحى ¹¹ الفاسدة، قال: قيمته منقوضاً.
من سماع عيسى ويحيى.
قال يحيى: قائماً ¹². والخلاف

فيها ¹ مبني، هل صار البناء لرب الأرض حين بناه بشرطه، أو هو باق على ملك بانيه لتحجير ² قبضه، إلى الأمد؟.
والأحسن أن تكون قيمته قائما كأنه ³ بناه ⁴ بوجه شبهة، ليأخذ له عوضاً ⁵. والعمرى: بسكون الميم، مأخوذ من العمر.
أي كأنه قال: أسكنتك إياها عمرك، (أو عمرك) ⁶، وعمر ⁷ عقبك.
وكذلك لو قال: عمري.
والرقبى ⁸ بضم الراء، وسكون القاف، مقصورة ⁹. فسرها في الكتاب ¹⁰. ومعنى اسمها، كأن كل واحد منهما يترقب عمر صاحبه، وإنما فسرت لكونها من جهتين، فخرجت عن حكم الوصايا، وعن حكم المعتق ¹¹ إلى أجل، ولو كانت من جهة واحدة، مثل أن يقول: إن مت فاخدم ¹² فلاناً حتى يموت، ثم أنت حر.
فهذا كالتعمير ¹³ والعتق بعده، وكالوصية بالخدمة، ثم بالعتق بعد انقضاء أجلها جائز كله.
وقاله ابن كنانة.
وكذلك يفسد ¹⁴ لو كان عبداً ¹⁵ من جهة واحدة، وداراً من جهة أخرى.

قالوا: وظاهر الكتاب أنها وصية بعتق إلى أجل.
وقد بين في الكتاب أنها ليست بعتق إلى أجل.
وقوله: "أليس هذا فارعاً ¹ من رأس المال" ² بعين مهملة، أي خارج.
وقوله في الشهود: "إذا شهدوا أنه ما باع، ولا وهب على البت، هي غموس.
وقد شهدوا بباطل ³ " ⁴، قالوا: معناه ⁵ أنه باطل كذب.
إذا ⁶ شهدوا بما لم ⁷ يتحققوه من علم الغيب، لأن حكمهم حكم [147] / شهود الزور في غيرها.
ثم اختلفوا ⁸ هل هي عاملة ⁹ لإشكال لفظ الكتاب، لأنه قال بعد ذلك.
" [قال مالك] ¹⁰: ويستحلف هو على البتات، ثم يقضى له بالدابة" ¹¹. فذهب بعضهم إلى أن الشهادة عاملة على ظاهر كلامه، وإن رآها باطلاً ¹²، وهو بعيد.
وذهب آخرون إلى أنها ساقطة.
وأن في الكلام وذكر استحلافه ¹³

تقديم وتأخير.
وأن الاستحلاف مقدم، متصل بالمسألة الأولى التي الشهادة فيها صحيحة، من قوله: "لا يشهدون على البتات، إنما يسألهم عن علمهم" ¹. وقوله في الذي بعث رسولاً إلى رجل ليعيره دابته إلى برقة، فقال له الرسول: إلى فلسطين، فعطبت عند المستعير، واعترف الرسول بالكذب، أنه ضامن، دون المستعير.
فإن قال الرسول: بذلك أمرني، وقال المستعير: ما أمرتك إلا إلى برقة، فلا يكون شاهداً ². ثم قال إثر ³ المسألة: "والمستعير ضامن، إلا أن تكون له بينة على ما زعم أنه أمره به الرسول" ⁴. ثبتت هذه الرواية في كتبنا ⁵، وأصول شيوخنا، من قوله: والمستعير ضامن إلى آخر الكلام في (كثير من) ⁶ رواية الأندلسيين، والقرويين.
وليست في رواية سليمان بن سالم، ولا يزيد بن أيوب.
وصحت في رواية يحيى بن عمر.
وقال أبو القاسم اللبيدي: وهي مطروحة من رواية جبلة ⁷ [بن] ⁸ حمود ⁹. وأدخلها أبو محمد بن أبي زيد، وغيره من المختصرين.
وأسقطها البرادعي.

وقد قال أشهب: لا يضمن ¹ المستعير.
ويحلف أنه ما أمره إلا إلى برقة ². قال بعضهم: و [هو] ³ كذلك، يجب أن يقول ابن القاسم.
كما قال في مسألة عبد الرحيم، في اختلافهم في المسافة، أن القول قول المستعير.
وقال آخرون: بل المسألتان خلاف، وإنما ضمن المستعير في هذه، إذ لا يقطع على كذب المعير، إذ لا حقيقة عنده، مما قاله الرسول.
وفي مسألة عبد الرحيم هو مكذب للمعير ⁴.