كتاب تضمين الصناع

¹ الصناع والأجراء الذين يضمنون هم المشتركون ² بين الناس في صناعتهم، الذين نصبوا أنفسهم [67] للناس، وجلسوا ³ لذلك في أماكنهم، بخلاف؛ الأجير الخاص للرجل، أو للجماعة دون غيرهم، والصانع الخاص الذي [لم] ⁴ ينصب نفسه لذلك ⁵ فلا ضمان على هؤلاء، عملوا هؤلاء عند من استأجرهم أو عند أنفسهم، وسواء في الجميع من الصنفين، عملوا بأجر أم لا؟ الأول: يضمنون في الوجهين.
والآخر: لا يضمنون في الوجهين ⁶. وقوله "في مسألة الغزل له أجره كله" ⁷.

قال بعضهم: هذا يدل أنه نسج ¹ الغزل كله، وأدخله في الثوب، وإلا فما يصح الجواب.
وقال بعضهم: إن كان قال له: (اعمل هذا الغزل وأدخل جميعه فحينئذ يكون جوابه في المسألة أن له الأجر كله، وإن كان بقي من الغزل شيء، أو قال له:) ² اعمل [لي] ³ ثوباً من هذا الغزل بقدر كذا، وإن عجز غزلي ⁴ وفيتكه، فصنع له أقل مما سمى ⁵ له، أو خلافه، فأدخل الغزل كله ⁶ كان له من الأجر بحساب ما عمل.
ومسألة "القصار يخطئ فيدفع الثوب لغير ربه بعد ما قصره، فيخيطه ⁷ آخذه فإن أراد ⁸ [ربه] ⁹ أخذه أنه ليس له ذلك حتى يدفع إلى آخذه أجر خياطته" ¹⁰. تمت المسألة هنا في المدونة، في رواية يحيى بن عمر، والأندلسيين، وأكثر النسخ.
وزاد في رواية سليمان بن سالم ¹¹ (وكذلك في رواية عبد الجبار، "فإن أبى قيل للذي خاطه: إن شئت فأعطه قيمة ثوبه، وإلا فاسلم إليه الثوب مخيطاً.
وزاد في رواية سليمان بن سالم أيضاً) ¹² فإن ¹³ دفعه كان صاحب

الثوب بالخيار، إن شاء أخذ الثوب، وإن شاء ضمن القصار قيمته، وليس خطؤه بالذي يضع ¹ عنه قيمته إذا أسلمه للذي ² قطعه.
وقال ³ سحنون: إن أبى أن يعطيه أجر الخياطة لم يكن له إلا أن يضمن القصار قيمة ثوبه، فإن ضمنه قيل للقصار: أعط الخياط أجر خياطته، فإن أبى قيل لمن خاط الثوب: أعطه قيمة ثوبه غير مخيط، فإن أبى كانا شريكين، هذا بقيمة ثوبه (غير مخيط) ⁴، وهذا بخياطته" ⁵ وكذلك (جاء) ⁶ في آخر الباب في مسألة "إذا نقص القطع والخياطة الثوب، فقال ⁷ ربه أنا آخذه وما نقصه ⁸ القطع، والخياطة ⁹ أن ذلك لا يكون له إلا بدفع أجر الخياطة للذي قطعه وخاطه" ¹⁰ وتمت المسألة.
وفي بعض النسخ: وقد قيل: إن الخياطة إذا نقصت ¹¹ فله أجر الثوب بغير غرم إن أحب وإلا ضمن ¹² القصار قيمة ثوبه، ثم يكون ¹³ العمل بين القصار وبين الذي خاط الثوب.
وذكر في الباب بعده "في الذي يشتري ثوباً فيخطئ بائعه فيعطيه غيره، فيقطعه ويخيطه ليس لربه أخذه إلا أن يدفع إليه قيمة الخياطة" ¹⁴؛ لأن ¹⁵ هذا الذي قطعه لم يأخذه متعدياً.

وقع في المختلطة فيها زيادة: "فإن ¹ أبى قيل لمشتري الثوب (ادفع قيمة) ² الثوب صحيحاً، وإن أحببت فادفعه مخيطاً، ولا شيء لك.
قال: وإنما بلغني هذا عن مالك ولم أسمعه" ³ كذا نقلته من (حاشية) ⁴ كتاب ⁵ شيخنا أبي محمد، ونحوه في رواية سليمان ⁶ بن سالم، وزاد ولا يكونان ⁷ شريكين ⁸. وفي كتاب ابن سهل، في المسألة [كلام] ⁹ بمعنى ما ذكرناه، وفيه تقديم وتأخير.
وفي بعض الروايات بعده (قال سحنون: إذا أبيا ما دعوتهما إليه من إعطاء الخياطة وإعطاء قيمته كانا شريكين) ¹⁰، وثبت هذا أيضاً في رواية سليمان بن سالم، ويحيى بن عمر، واعلم أن مذهبه في الكتاب في مسألة قرض الفأر ¹¹ عند (القصار، أو عند) ¹² الصانع، أنه محمول على التضييع، والضمان، حتى يثبت غيره.
وفي كتاب ابن حبيب أنه محمول على غير التضييع حتى يثبت العداء والتضييع ¹³. ومسألة "الاختلاف في الأجل زاد فيها في بعض الروايات، وكذلك إذا

قال: بعتك حالاً، وقال الآخر: إلى شهر.
إلى آخر المسألة، إلى ابتداء رواية ابن وهب" ¹ (هذه المسألة) ² ليست في رواية ابن وضاح.
وقال: طرحها سحنون، وأثبتها ابن باز، ويحيى بن عمر، وأحمد بن داود، وصحت في كتبهما.
وقوله في آخرها: "وقد بلغني عن مالك أنه قال اختلاف الأجل ³ إذا فاتت السلعة بمنزلة اختلافهم في الثمن" ⁴ ليس ⁵ عند يحيى، وصحت لأحمد، وابن باز، وانظر قوله في "مسألة من أنفق على صغير ضائع، وأبوه غائب بأمر السلطان، أو بغير أمره، على وجه السلف، [قال: إن كان على وجه السلف] ⁶ وحلف على ذلك، وكانت النفقة ببينة، فإن كان الأب معسراً لم يلزمه، إلى آخر المسألة" ⁷. قال أحمد بن خالد [قوله] ⁸: إذا كان ⁹ منه على وجه السلف، وحلف على ذلك، [قال أحمد بن خالد: هذا] ¹⁰ يدل أنه إذا أنفق على اللقيط ثم جاء أبوه أنه لا شيء عليه ¹¹. "وإن كان طرحه متعمداً" ¹² خلاف ما تقدم له أول الباب، "لأنه إنما أنفق عليه على وجه الحسبة" ¹³.

وقد روى أشهب في اللقيط أنه لا شيء على الأب بحال، كيفما أنفق عليه ¹. وقال في مسألة الصبي الذي غاب أبوه إنما يتبع أباه إذا أنفق (عليه) ² وهو يرى أنه ملي، ثم وجده كذلك، وأما إن أنفق وهو لا يرى أن له مالاً ³ لم يرجع عليه بشيء، وإن كان يوم الإنفاق ملياً، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المسألة ⁴ لقوله أولاً: وأبوه غائب موسر ⁵.