كتاب المأذون

قوله: "إذا أذن لعبده ¹ في نوع من التجارة لزمه ما داين به في غير ذلك.
ويتجر فيما شاء.
لأنه أقعده ² للناس فما يدري الناس.
لأي أنواع التجارة أقعده" ³. قال بعضهم: هذا يدل على إلزامه ما اتجر به من الدين ⁴ وإن نهاه عنه.
إذ لا يدري الناس عم ⁵ نهاه.
كما لا يدرون ما ⁶ قصره ⁷ عليه.
وهو أحد قوليه في سماع أصبغ ⁸. وفيه دليل أيضاً على أنه لو أشهر ما أقعده [له] ⁹، وعلم به لم يلزمه شيء من غير ما أذن (له) ¹⁰ فيه، لتعليله ¹¹ بجهل الناس بذلك، كما لا يلزم إذا حجر عليه، وأشهد على ذلك.

وقيل: يحتمل الخلاف في مسألة الدين إذا لم يشهده، ولو أشهده لم يلزم، قولاً واحداً.
وفيه أيضاً دليل ¹ على إسقاط الخلطة بين أهل الصناعات.
لقوله: "لأنه أقعده للناس" ². وذكر في بعض نسخ المدونة في آخر (أول) ³ باب.
قلت: "أرأيت إن قال لعبده ⁴: أد الغلة إلي، أيكون هذا مأذوناً له في التجارة في قول مالك؟ قال: لا يكون مأذوناً له بهذا ⁵ " ⁶. وضرب على هذه المسألة في كتاب ابن وضاح.
وهي صحيحة المعنى.
مثل المسألة (التي) ⁷ قبلها.
وقوله في المأذون إذا أخذ بالثمن ⁸ فأجاب: فإذا وضع للاستيلاف [أنه جائز ⁹، ثم قال: "فالعبد المأذون الذي سألت عنه إذا صنع (مثل) ¹⁰ ما يصنع التجار، فإن ذلك جائز" ¹¹ ظاهره جواز التأخير للاستيلاف] ¹² ولم يراع منفعة السلف، [إذ المنفعة] ¹³ ها هنا ليست بمستجلبة ¹⁴ من المؤخر، وإنما هو معروف في حقه.
وذهب سحنون إلى أنه لا يجوز ¹⁵ لأنه سلف جر نفعاً.
وهو أظهر

لحصول المنفعة بذلك لرب المال.
والتصرف فيه المؤخر وهو المأذون.
ولا تبالي ممن كانت على أصولنا.
وقوله "في المأذون يستهلك الوديعة أنها في ذمته" ¹. قال في كتاب محمد: وفي ماله.
قال بعضهم: هو دليل المدونة بعد هذا، من قوله: إنما يكون في ذمة العبد في مال إن طرأ له، وهو دليل كتاب الوديعة.
وقال أشهب: بل في ذمته خاصة.
وإن كان وعدا لم يتبع بشيء.
وقال ² غيره: إن استهلكها بتعدي فهي في ³ رقبته.
وقوله: "وأما أم ولده فتباع في دينه" ⁴. معنى ذلك، بعد الوضع.
وأما وهي حامل فلا.
لأن الولد للسيد.
ولا يصح بيعها دون جنينها.
وقيل: معناه إذا أذن السيد في بيعها، علم بالحمل أم لا.
وقوله "فيما وهبه المكاتب، والمدبر ⁵: وأم الولد، والعبد، أو تصدقوا به، فاستهلكه ⁶ من وهب له، ورد ذلك السيد، تكون ⁷ قيمة ذلك لهؤلاء ديناً على المتصدق عليه، إلا أن يكون ذلك من السيد انتزاعاً.
فذلك له.
فإن ⁸ مات السيد، أو أفلس ⁹ قبل أن ينتزعه، وقد كان رد ذلك، وأقره لهم، فذلك لهم" ¹⁰. [وقوله: "وأفلس" ¹¹ ثابت عندي، وفي الأصول، وكتب عليه في

حاشية كتاب ابن سهل: خط عليه ابن وضاح.] ¹. وقوله في المأذون: "إذا حابى سيده: لا يحاص ² بشيء" ³، وقد قيل: هذا.
والذي يأتي على الأصل أن يحاص بقيمة سلعته التي باع منه، لا بما زاد للمحاباة.
وقوله: "إنما يكون في مال وهب له، أو تصدق به عليه، أو أوصى ⁴ له به، فقبله العبد" ⁵، ظاهر ⁶ في أن السيد لا يمنعه من قبوله، وظاهر في أن الغرماء لا يجبرونه على قبوله، كما [قال] ⁷ في غير الكتاب، في المفلس.
وتأمل هذا مع قوله: "إذا ⁸ وهب للعبد مال فالغرماء أولى" ⁹. ظاهره ما تأول أبو محمد، أي هبة كانت، أو صدقة، خلاف ما ذهب إليه أبو الحسن القابسي.
أن هذا يختص بما وهب له.
ليقضي به دينه [دون غيره] ¹⁰، مما ¹¹ وهب له مطلقاً.
وقول ربيعة: "ويصير في مال العبد، وفي عمله" ¹². يحتمل أنه خلاف.
وأنه جعل الدين في كسبه ¹³ [ويحتمل أن يريد بعمله] ¹⁴ كسبه من

التجارة.
كما قال مالك قبل هذا.
"أو كسبه من التجارة" ¹. فيكون وفاقاً، ويحتمل أن يرجع على قوله.
قبل ²: هذا، "وما تحمل ³ به سيده عنه، فهو على سيده" ⁴. فيكون أيضاً وفاقاً.
وقوله في الدنانير: "إن شهد الشهود أنهم لم يفارقوه، وأنها بعينها" ⁵. شرط بعضهم فيها هذا الشرط ⁶، وأنهم ⁷ متى فارقوه لم يكن الغريم أحق بها وإن عينوها.
وقيل: لا يلزم إلا بعينها فقط.
وقوله: يقول الله تعالى ⁸: "وأكلهم الربا وقد نهوا عنه" ⁹. كذا وقع في (بعض) ¹⁰ النسخ.
وهو مما غيرته الرواة من القرآن غفلة.
مروا عليه والتلاوة ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ ¹¹ وقد وقع مثله في الموطإ وغيره.