كتاب الصرف

الكفتين.
وذهب أبو عمران ¹ أن أشهب لا يجيزه مراطلة، وأن معنى قوله: إنه يجوز مراطلة لولا الغش ²، قال: وفي المراطلة بها نظر.
قال: ويحتمل أن يكون قول أشهب وفاقا لابن القاسم، ويحتمل أن يكون خلافاً ³. وقوله ⁴ في بائع الثوب بنصف دينار على أن يأخذ به دراهم نقداً: "إذا كان الصرف معروفاً فلا بأس به إذا اشترط كم الدراهم ⁵ من الدينار"، كذا عندنا وفي أكثر النسخ.
وهو كلام مكرر؛ لأنهما إذا عرفا الصرف عرفا كم يقع لنصف الدينار، أو إذا اشترطا عدداً لم يحتاجا إلى معرفة الصرف.
وفي بعض الروايات: أو اشترطا.
وهذا لا تكرار فيه ولا إشكال، وقيل: إن "إذا" هنا بمعنى "إذ".
وقال القابسي ⁶: معناه أن السكك في البلد مختلفة، وهذا إذاً صرف ⁷ غير معروف، فلا معنى إذن لذكره، وإنما ينتفع هنا بما اشترطاه.
وقيل: لعل معناه أن صرف كل سكة معروف، لكنه يحتاج أن يشترط من أي سكة يأخذ.
وهذا من معنى الذي قبله.