بيع الحاضر للبادي

، وفي الموطأ: محمله على أهل العمود لجهلهم بالأسعار، وقيل: بعمومه، لقوله: ولا يبيع مدني لمصري ولا مصري لمدني قد تقدم النهي، وما نسبه للموطأ تبع فيه ابن شاس، وليس في الموطأ ما ذكراه، ولعلهما اعتمدا في ذلك على ذكره الحديث وسكوته ففهما منه أنه أبقى الحديث على ظاهره، والبادي ظاهر في أهل العمود.
وذكر صاحب البيان في كتاب السلطان، في أهل القرى ثلاثة أقوال: أحدها: أن النهي إنما يتناول أهل العمود خاصة دون أهل القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها وهي رواية أبي موسى قرة بن [458/ب] طارق عن مالك.
الثاني: أنه يتناول أهل العمود والقرى دون أهل المدن.
الثالث: أنه يتناول أهل العمود والقرى وأهل المدن.
ابن عبد السلام: وكل من القولين الأخيرين لمالك في العتبية والموازية.
(وقيل: بعمومه) أي: بعموم الهي لأهل العمود والقرى، هذا هو القول الثاني الذي حكاه ابن رشد.
وقوله: (لقوله) أي: لقول مالك في الموازية: (ولا يبيع مدني لمصري ولا مصري لمدني).
فإن وقع ففي الفسخ قولان، قال مالك: لا يشار على البادي ولا يخير بالسعر أي: فإن باع حاضر لباد ففي فسخ البيع قولان، والقولان لابن القاسم.
والفسخ مروي عن مالك وبه قال أصبغ، وبعدم الفسخ قال ابن وهب وابن عبد الحكم.
وروى عيسى عن ابن القاسم: يفسخ، فإن فات فلا شيء عليه.
وروى عنه هو وسحنون أنه يؤدب الحاضر البائع للبادي، زاد عيسى عنه: إذا كان معتاداً.
وقال ابن وهب: يزجر ولا يؤدب وإن كان عالماً بمكروهه، ولا يشار عليه، أي: باليد ولا بالعين.

فرعان: الأول: لو وجه البدوي متاعاً مع رسول إلى الحضري ليبيعه، فذكر القزويني عن الأبهري جواز بيعه له، وحكى الباجي عن مالك وابن القاسم فسخ البيع في هذه الصورة، وهو الأظهر.
المازري: وهو المعروف من المذهب.
الثاني: أجاز مالك في الموازية والعتبية الشراء لهم.
وقال ابن حبيب: الشراء كالبيع، وروي أيضاً عن مالك.

ومنه: