سورة الأعراف

قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: ﴿حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَاسْتَمَرَّتْ بِهِ﴾ ¹ . 973- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَتّاب بْنُ بَشِيرٍ ² ، قَالَ: نا خُصَيْف ³ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ.
فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ -، قَالَ: إِنَّ حَوّاء لَمَّا حَمَلَتْ أَتَاهَا إِبْلِيسُ فَقَالَ: إِنِّي أَنَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَإِنْ لَمْ تُطِيعِينِي لَأَجْعَلَنَّ لِابْنِكِ قَرْنَيْنِ فَلَيَشُقَّنَّ بَطْنَكِ أَوْ لَأُخْرِجَنَّهُ مَيِّتًا، فَقَضَى ⁴ أَنْ خَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتِ الثَّانِيَ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ حَوَّاءُ: أَخْبِرْنِي مَا الَّذِي تُرِيدُ أَنْ أُطِيعَكَ فيه؟

قَالَ: سَمِّيه عَبْدَ الْحَارِثِ، فَفَعَلَتْ، فَخَرَجَ بِإِذْنِ اللَّهِ سَوِيًّا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَمْ يُخَصَّ بِهَا آدَمُ، وَلَكِنْ جَعَلَهَا عَامَّةً لِجَمِيعِ النَّاسِ بَعْدَ آدَمَ.
[الْآيَةُ (199) : قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ﴾ ] 974- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ﴾ - قَالَ: مَا أُمِرَ إِلَّا أَنْ يأخذ من أخلاقهم وأعمالهم.
973- سنده ضعيف لما تقدم عن حال خصيف، وسيأتي الكلام عن متنه.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 624) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وقد أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 217 / أ) من طريق شريك، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، عن ابن عباس، به.
وذكره الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (2 / 274 - 275) وذكر غيره من الأحاديث والآثار التي وردت في هذا المعنى، ونقدها، وبين أنها من روايات أهل الكتاب، وأنها مما علمنا كذبه من أخبارهم، وأن الصواب في معنى قوله سبحانه: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شركاء فيما آتاهما﴾ : أن المراد من ذلك: المشركون من ذرية آدم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فتعالى الله عما يشركون﴾ ، والله أعلم.
974- هو حديث صحيح لكن من رواية هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عروة ابن الزبير، عن أخيه عبد الله بن الزبير كما أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأما هذا الطريق فهي مرسلة، وسندها صحيح إلى عروة، ولكنه معلول.
=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فالحديث مداره على هشام بن عروة، واختلف عليه.

• فرواه سفيان بن عيينة وعمر بن علي المقدَّمي وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عنه، عن أبيه مرسلاً.
  أما رواية سفيان فهي التي أخرجها المصنف هنا.
  وأما رواية عمر بن علي المقدَّمي فأخرجها البزار في "مسنده" (6 / 141 رقم 2182) . وأما رواية ابن أبي الزناد فأخرجها ابن جرير الطبري في "تفسيره" (13 / 326 - 327 رقم 15537) .
• ورواه معمر بن راشد، واختُلف عليه.
  فرواه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 245) عنه، عن هشام، عن أبيه مرسلاً مثل رواية من سبق.
  وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم (15538) من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن هشام، عن أبيه، عن أخيه عبد الله بن الزبير، موصولاً مثل رواية من رواه عن هشام هكذا، وهم:
• عبد الله بن نمير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، ووكيع بن الجراح، وعبدة بن سليمان.
  أما رواية ابن نمير فأخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (13 / 388 رقم 16677) . وأما رواية أبي أسامة، فأخرجها: هناد بن السري في "الزهد" (2 / 597 رقم 1264) ، والبخاري في "صحيحه" (8 / 305 رقم 4644) في تفسير سورة الأعراف من كتاب التفسير، باب: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عن الجاهلين﴾ ، والطبراني في "المعجم الكبير" (13 / 107 رقم 257) . وأما رواية وكيع بن الجراح، فأخرجها البخاري أيضًا في الموضع السابق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = برقم (4643) ، والحاكم في "المستدرك" (1 / 124 - 125) ، وصححه على شرط الشيخين، وفاته أن البخاري أخرجه.
وأما رواية عبدة بن سليمان، فأخرجها النسائي في "تفسيره" (1 / 512 / رقم 215) ، وابن جرير الطبري في "تفسيره" برقم (15541) ، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" من طريق النسائي (ص180) .

• ورواه محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي، واختلف عليه.
  فرواه يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن عثمان العقيلي، كلاهما عنه، عن هشام، عن أبيه، عن أخيه عبد الله بن الزبير مثل رواية ابن نمير ووكيع وأبي أسامة وعبدة ن سليمان.
  أما رواية يعقوب بن إبراهيم، فأخرجها أبو داود في "سننه" (5 / 143 رقم 4787) في كتاب الأدب، باب في التجاوز في الأمر، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" (1 / 310) . وأما رواية محمد بن عثمان العقيلي، فأخرجها البزار في "مسنده" (6 / 140 - 141 رقم 2181) ، ثم قال: ((وهذا الحديث إنما يروي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، ولا نعلم أحدًا قال: عن ابن الزبير إلا محمد بن عبد الرحمن)) . اهـ. وفاته أن الأكثرين رووه عن هشام بن عروة مثل رواية الطفاوي عنده.
  وخالف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن عثمان: عمرو بن محمد الناقد وعثمان بن حفص التنومي، فروياه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطفاوي، عن هشام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما، به.
  أما رواية عمرو بن محمد الناقد، فأخرجها: ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 218 / أ) ، والحاكم في "المستدرك" (1 / 124) ، ثم قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وقد احتج بالطفاوي، ولم يخرجاه، وقد قيل فيه: عن عروة، عن عبد الله بن الزبير)) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأما رواية عثمان بن حفص فأخرجها الطبراني في "الأوسط" (2 / 125 رقم 1238) .

• ورواه أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عن عبد الله بن الزبير، وهي الرواية الآتية بعد هذه برقم [975] ، وهي شاذة.
  والصواب من هذه الروايات رواية من رواه عن هشام، عن أبيه عروة بن الزبير، عن أخيه عبد الله بن الزبير، لكون من رواه هكذا من الأئمة الحفاظ، وهم أكثر عددًا، وهم عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد بن أسامة ووكيع بن الجراح وعبدة بن سليمان ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي (في الراجح عنه) ، ومعمر بن راشد (في إحدى الروايتين عنه) ، وهذا ما رجحه البخاري.
  وأما الرواية المرسلة التي رواها عن هشام: سفيان بن عيينة وعمر بن علي المقدمي وعبد الرحمن بن أبي الزناد ومعمر (في إحدى الروايتين) فيظهر أن الخطأ فيها من هشام نفسه، فمرة كان يكسل فيرسله كما رواه هؤلاء عنه، ومرة كان ينشط فيصله كما رواه الثقات الآخرون عنه.
  وقد يعكِّر على هذا الترجيح: أن هشام بن عروة لما قدم العراق حدَّث بأحاديث انتقد عليه بعضها، فرواية العراقيين عنه ليست كرواية غيرهم كما سبق بيانه في الحديثين [251 و 769] ، والذين رووا هذا الحديث عن هشام موصولاً هم العراقيون، وأما الذين أرسلوه عنه فمنهم سفيان بن عيينة وابن أبي الزناد وهما حجازيان من بلد هشام؟! ولكن هذا الإشكال لا يخفى مثله على البخاري وهو إمام هذه الصنعة، فقد صحح الرواية الموصولة كما سبق، والله أعلم.
  وقد تطرق لهذه الاختلاف وغيره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (8 / 305) فقال: ((وقد اختُلف عن هشام في هذا الحديث، فوصله من ذكرنا عنه، وتابعهم عبدة بن سليمان عن هشام عند ابن جرير، والطفاوي عن هشام عند = 975- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَان ¹ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ على المنبر: ﴿خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ﴾ ، وَاللَّهِ مَا أَمر بِهَا أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، وَاللَّهِ لآخُذَنَّها مِنْهُمْ ما صحبتهم.
  = الإسماعيلي، وخالفهم معمر وابن أبي الزناد وحماد بن سلمة عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه من قوله موقوفًا.
  وقال أبو معاوية: عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن ابن الزبير، أخرجه سعيد بن منصور عنه، وقال عبيد الله بن عمر: عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر، أخرجه البزار والطبراني، وهي شاذة، وكذا رواية حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عند ابن مردويه.
  وأما رواية أبي معاوية فشاذة أيضًا مع احتمال أن يكون لهشام فيه شيخان.
  وأما رواية معمر ومن تابعه فمرجوحة بأن زيادة من خالفهما مقبولة لكونهم حفاظًا)) . اهـ.

[الْآيَةُ (204) : قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ] 976- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا العَوَّام ¹ ، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ - قَالَ: فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
= وعزاه للمصنِّف من هذا الطريق أيضًا الحافظ ابن كثير كما سبق.
وقد أخرجه هناد في "الزهد" (2 / 596 - 597 رقم 1264) . وابن جرير في "تفسيره" (13 / 327 رقم 15540) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 218 / أ) . جميعهم من طريق أبي معاوية، به.

977- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ¹ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ ² ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (بْنِ) ³ أبي حرَّة ⁴ ، عن

مُجَاهِدٍ، (قَالَ) ¹ : فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ.
978- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مَعْشَر ² ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ³ ، قَالَ: كَانُوا يتلقَّفون مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذا قرأ شيئًا قرؤوا

مَعَهُ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْأَعْرَافِ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ . 979- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَوْنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّة، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ فِي الصَّلَاةِ؛ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْزَلَهَا الْقَصَّاصُ في القصص.
978- سنده ضعيف لضعف أبي معشر وإرساله، فإن محمد بن كعب تابعي، وهو حسن لغيره إلى محمد بن كعب كما سيأتي، فيبقى ضعفه لأجل الإرسال.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 643) وعزاه للمصنِّف وابن أبي حاتم.
وقد أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / 221 / أ) من طريق أبي صخر، عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه، إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم قالوا مثلما يقول، حتى تنقضي فاتحة القرآن والسورة، فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم نزلت: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ ، فقرأ وأنصتوا.
وأبو صخر هذا هو حميد بن زياد، تقدم في الحديث [898] أنه صدوق يهم، فالحديث إلى محمد بن كعب حسن لغيره بمجموع الطريقين، ولكنه ضعيف لإرساله.
979- سنده صحيح إلى معاوية.
وذكره البيهقي في "سننه" (2 / 155) في الصلاة، باب من قال: يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، من رواية سعيد بن منصور، وأخرجه =

980- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَوْنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ ¹ ، أَقْرَأُ فِي مُصْحَفٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَجْلِسُ إِلَى قَاصٍّ؟ (قَالَ: اقْرَأْ فِي مُصْحَفِكَ، قُلْتُ: أَعُودُ مَرِيضًا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَجْلِسُ إِلَى قَاصٍّ؟) ² قَالَ: عُدْ مَرِيضَكَ.
قُلْتُ: أشَيِّع جَنَازَةً أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَجْلِسُ إِلَى قَاصٍّ؟ قَالَ: شَيِّع جَنَازَتَكَ.
قُلْتُ: اسْتَعَانَ بِي رَجُلٌ عَلَى حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ أَوْ أَجْلِسُ إِلَى قَاصٍّ؟ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى حَاجَةِ أَخِيكَ، حَتَّى جَعَلَهُ خَيْرَ مَجَالِسِ الْفَرَاغِ.
981- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا عَوْنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يَقُولُ: لَتَاجِر يَجْلب إِلَيْنَا الطَّعَامَ أَحَبُّ إِلَيَّ من = من طريق عفان بن مسلم، عن عون بن موسى، به، ولم يذكر عفان في روايته قوله: ((وأنزلها القصاص في القصص)) .

قاصّ بين اثنين.
[ل138/ب] قَالَ ¹ : وَسَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّة يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ للنساء ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ ² والقُصَّاصُ يأمرونهن بالخروج ³ .

باب تفسير