باب في شجاعة العربية

: اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف.
الحذف: قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة, وليس شيء من ذلك إلّا عن دليل عليه, وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته.
فأمَّا الجملة فنحو قولهم في القسم: والله لا فعلت, وتالله¹ لقد فعلت.
وأصله: أقسم بالله, فحذف الفعل والفاعل وبقيت الحال -من الجار والجواب- دليلًا على الجملة المحذوفة.
وكذلك الأفعال في الأمر والنهي والتحضيض نحو قولك: زيدًا, إذا أردت: اضرب زيدًا, أو نحوه.
ومنه إياك إذا حذرته, أي: احفظ نفسك ولا تضعها, والطريق الطريق, وهلا خيرًا من ذلك.
وقد حذفت الجملة من الخبر نحو قولك: القرطاس والله, أي: أصاب القرطاس.
وخير مقدم؛ أي: قدمت خير مقدم.
وكذلك الشرط في² نحو قوله: الناس مجزيون بأفعالهم³ إن خيرًا فخيرًا, وإن شرًّا فشرًّا, أي: إن فعل المرء خيرًا جزي خيرًا, وإن فعل شرًّا جزي شرًّا.
ومنه قول التغلبي ⁴: إذا ما الماء خالطها سخينا

"أي: فشربنا سخينًا"¹ وعليه قول الله سبحانه: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ ² أي: فضرب فانفجرت, وقوله عز اسمه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ ³ أي: فحلق فعليه فدية, ومنه قولهم ⁴: ألا تا, بلى فا, أي: ألا تفعل؟ بلى فافعل.
وقول الآخر: قلنا لها قفي لنا قالت قاف أي: وقفت, وقوله ⁵: . . . . . . . . . . . . . . . وكأن قد⁶ أي: كأنها قد زالت, فأما⁷ قوله: إذا قيل مهلًا قال حاجزه قد⁸ فيكون على هذا أي قد قطع وأغنى⁹, ويجوز أن يكون معناه: قَدْك! أي: حسبك, كأنه قد فرغ ما قد أريد منه, فلا معنى لردعك وزجرك.
وإنما تحذف الجملة¹⁰ من الفعل والفاعل لمشابهتها المفرد بكون الفاعل في كثير من الأمر بمنزلة الجزء من الفعل, نحو: ضربت ويضربان, وقامت هند و ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ﴾ ¹¹ وحبذا زيد, وما أشبه ذلك مما يدل على شدة اتصال الفعل بالفاعل وكونه معه كالجزء الواحد.
وليس كذلك المبتدأ والخبر.
وأما حذف المفرد فعلى ثلاثة أضرب: اسم وفعل وحرف.

حذف الاسم على أضرب: قد حذف المبتدأ تارة؛ نحو: هل لك في كذا وكذا¹؛ أي: هل لك فيه حاجة أو أرب, وكذلك قوله -عز وجل: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ﴾ ² أي: ذلك أو هذا بلاغ.
وهو كثير.
وقد حذف الخبر نحو قولهم في جواب من عندك: زيد, أي: زيد عندي, وكذا قوله تعالى: ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ ³ وإن شئت كان على: طاعة وقول معروف أمثل من غيرهما, وإن شئت كان على: أمرنا طاعة وقول معروف, وعليه قوله⁴: فقالت على اسم الله أمرك طاعة ... وإن كنت قد كلفت ما لم أعود وقد حذف المضاف, وذلك كثير واسع, وإن كان أبو الحسن لا يرى القياس عليه نحو قول الله سبحانه: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾ ⁵ أي: بر من اتقى, وإن شئت كان تقديره: ولكن ذا⁶ البر من اتقى.
والأول أجود؛ لأن حذف المضاف ضرب من الاتساع, والخبر أولى بذلك من المبتدأ؛ لأن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدور, ومنه⁷ قوله -عز اسمه: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ ⁸ أي: أهلها.
وقد حذف المضاف مكررًا نحو قوله تعالى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ ⁹ أي: من تراب¹⁰ أثر حافر فرس الرسول, ومثله مسألة¹¹ الكتاب: أنت

مني فرسخان, أي: ذو مسافة فرسخين.
وكذلك قوله -جل اسمه: ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ ¹ أي: كدوران عين² الذي يغشى عليه من الموت³.
وقد حذف المضاف إليه نحو قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ ⁴ أي: من قبل ذلك ومن بعده.
وقولهم: ابدأ بهذا أول, أي: أول ما تفعل.
وإن شئت كان تقديره: أول من غيره, ثم شبه الجار والمجرور هنا بالمضاف إليه لمعاقبة المضاف إليه إياهما.
وكذلك قولهم: جئت⁵ من علٍ, أي: من أعلى, كذا وقوله ⁶: فملك بالليط الذي تحت قشرها ... كغرقيء بيضٍ كنّه القيض من علُ فأما قوله ⁷: كجلمود صخر حطَّه السيل من علٍ فلا حذف فيه؛ لأنه نكرة, ولذلك أعربه فكأنه قال: حطه السيل من مكان عالٍ, لكن قول العجلي ⁸: أقب من تحت عريض من علِ هو محذوف المضاف إليه؛ لأنه معرفة, وفي موضع المبني على الضمِّ, ألا تراه قابل به ما هذه حاله وهو قوله: من تحت.
وينبغي أن يكتب "عَلِي" في⁹ هذا بالياء.

وهو فعل في معنى فاعل, أي: أقب من تحته عريض من عاليه, بمعنى أعلاه.
والسافل والعالي بمنزلة الأسفل والأعلى.
قال: ما هو إلا الموت يغلي غاليه ... مختلطًا سافله بعاليه لا بدَّ يومًا أنني ملاقيه¹ ونظير عالٍ وعلٍ هنا قوله ²: وقد علتني ذرأة بادي بدي أي: باديَ باديَ, وإن شئت كان ظرفًا غير مركب, أي: في بادي بدي كقوله -عز اسمه: ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ ³ "أي: في بادي الرأي"⁴ إلّا أنه أسكن الياء في موضع النصب مضطرًا كقوله: يا دار هند عفت إلّا أثافيها وإن شئت كان مركَّبًا على حد قوله ⁵: إذ نجن في غِرَّة الدنيا ولذتها ... والدار جامعة أزمان أزمانا إلّا أنه أسكن لطول الاسم بالتركيب كمعدي كرب, ومثل فاعل وفعِل في هذا المعنى⁶ قوله ⁷:

أصبح قلبي صِردا ... لا يشتهي أن يردا إلا عرادًا عردا ... وصليِّانًا بردا وعنكثًا ملتبدا أراد: الإعراد عاردًا وصلِّيانا باردًا.
وعليه قوله: كأن في الفرش القتاد العاردا فأما قولهم: عرد الشتاء¹؛ فيجوز أن يكون مخففًا من عرد هذا, ويجوز أن يكون مثالًا في الصفة على فعل كصَعْب ونَدْب.
ومنه يومئذ وحينئذ, ونحو ذلك, أي: إذ ذاك كذلك, فحذفت الجملة المضاف إليها.
وعليه قول ذي الرمة: فلمَّا لبسن الليل أو حين نصَّبت ... له من خذا آذانها وهو جانح² أي: أو حين أقبل.
وحكى الكسائي: أفوق تنام أم أسفل؛ حذف المضاف³ ولم يبن.
وسمع⁴ أيضًا: "لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ" فحذف ولم يبن.

وقد حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه, وأكثر ذلك في الشعر.
وإنما كانت كثرته فيه دون النثر من حيث كان القياس يكاد يحظره.
وذلك أن الصفة في الكلام على ضربين: إما "للتخليص والتخصيص"¹، وإما للمدح الثناء.
وكلاهما من مقامات الإسهاب والإطناب لا من مظانِّ الإيجاز والاختصار.
وإذا كان كذلك لم يلق الحذف به ولا تخفيف² اللفظ منه.
هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من الإلباس وضد البيان.
ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بطويل, لم يستبن³ من ظاهر هذا اللفظ أن⁴ الممرور به إنسان دون رمح أو ثوب أو نحو ذلك.
وإذا كان كذلك كان حذف الموصوف إنما هو متى⁵ قام الدليل عليه أو شهدت الحال به, وكلّما استبهم الموصوف كان حذفه غير لائق بالحديث.
ومما يؤكد عندك ضعف حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أنك تجد من الصفات ما لا يمكن حذف موصوفه, وذلك أن تكون الصفة جملة نحو: مررت برجل قام أخوه, ولقيت غلامًا وجهه حسن.
ألا تراك لو قلت: مررت بقام أخوه, أو لقيت وجهه حسن, لم يحسن.
فأما قوله: والله ما زيد بنام صاحبه ... ولا مخالط الليان جانبه⁶

فقد قيل فيه: إن "نام صاحبه" علم اسم لرجل¹، وإذا كان كذلك جرى مجرى قوله: بنى شاب قرناها.
. . . . .² فإن قلت فقوله: ولا مخالط الليان جانبه ليس علمًا وإنما هو صفة، وهو معطوف على "نام صاحبه", فيجب أن يكون قوله³: "نام صاحبه" صفة أيضًا.
قيل: قد يكون في الجمل إذا سمِّي بها معاني الأفعال فيها, ألا ترى أن "شاب قرناها تصر وتحلب" هو اسم علم, وفيه مع ذلك معنى الذم, وإذا كان كذلك جاز أن يكون قوله: ولا مخالط الليان جانبه معطوفًا على ما في قوله "ما زيد بنام صاحبه" من معنى الفعل, فأما قوله: مالك عندي غير سهم وحجر ... وغير كبداء شديدة الوتر جادت بكفي كان من أرمى البشر⁴ أي: بكفّي رجل أو إنسان كان من أرمى البشر, فقد روى غير هذه الرواية.
روى: "بكفي كان من أرمى البشر"، بفتح ميم "من" أي بكفَّيْ من هو أرمى البشر, و"كان" على هذا زائدة.
ولو لم تكن فيه إلا⁵ هذه الرواية لما جاز القياس عليه؛

لفروده¹ وشذوذه عمَّا عليه عقد هذا الموضع.
ألا تراك لا تقول: مررت بوجهه حسن, ولا نظرت إلى غلامه سعيد.
فأما قولهم: بدأت بالحمدُ لله, وانتهيت من القرآن إلى ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ ² ونحو ذلك, فلا يدخل على هذا القول من قبل أن هذه طريق الحكاية, وما كان كذلك فالخطب فيه أيسر, والشناعة فيه³ أوهى وأسقط.
وليس ما كنَّا عليه مذهبًا له تعلق بحديث الحكاية, وكذلك إن كانت الصفة جملة لم يجز أن تقع فاعلة ولا مقامة مقام الفاعل, ألا تراك لا تجيز قام وجهه حسن، ولا⁴ ضرب قام غلامه, وأنت تريد: قام رجل وجهه حسن, ولا ضرب إنسان قام غلامه.
وكذاك إن كانت الصفة حرف جر أو ظرفًا لا يستعمل استعمال الأسماء, فلو قلت: جاءني من الكرام, أي: رجل من الكرام, أو حضرني سواك, أي: إنسان سواك, لم يجسن؛ لأن الفاعل لا يحذف, فأما قوله⁵: أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط ... كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل فليست الكاف هنا حرف جر, بل هي اسم بمنزلة مثل؛ كالتي في قوله: على كالقطا الجونيّ أفزعه الزجر وكالكاف الثانية من قوله ⁶: وصالياتٍ ككما يؤثفين

"أي كمثل ما يؤثفين"¹ وعليه قول² ذي الرمة: أبيت على ميّ كئيبًا وبعلها ... على كالنقا من عالج يتبطح³ فأما قول الهذلي ⁴: فلم يبق منها سوى هامد ... وغير الثمام وغير النؤيِّ ففيه قولان: أحدهما أن يكون في "يبق" ضمير فاعل من بعض ما تقدَّم, كذا قال أبو علي -رحمه الله.
والآخر أن يكون استعمل "سوى" للضرورة اسمًا فرفعه, وكأن هذا أقوى لأنَّ بعده: "وغير الثمام وغير النؤي" فكأنه⁵ قال: لم⁶ يبق منها غير هامد, ومثله ما أنشدناه للفرزدق⁷ من قوله: ائته بمجلوم كأنَّ جبينه ... صلاءة ورس وسطها قد تفلقا⁸ وعليه قول الآخر ⁹: في وسط جمع بني قريط بعدما ... هتفت ربيعة يا بني جواب

وقد أقيمت "الصفة الجملة"¹ مقام الموصوف المبتدأ نحو قوله ²: لو قلت ما في قومها لم تيثم ... يفضلها في حسب وميسم أي: ما في قومها أحد يفضلها, وقال الله سبحانه: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ ³ أي: قوم دون ذلك, وأما قوله تعالى: ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ ⁴ فيمن⁵ قرأه بالنصب فيحتمل أمرين: أحدهما أن يكون الفاعل مضمرًا, أي: لقد تقطع الأمر أو العقد أو الود -ونحو ذلك- بينكم, والآخر "أن يكون"⁶ ما كان يراه أبو الحسن من أن يكون "بينكم" وإن كان منصوب اللفظ مرفوع الموضع بفعله, غير أنه أقرت نصبة الظرف, وإن كان مرفوع الموضع لاطراد استعمالهم إياه ظرفًا.
إلا أن استعمال الجملة التي هي صفة للمبتدأ مكانه أسهل من استعمالها فاعلة؛ لأنه ليس يلزم أن يكون المبتدأ اسمًا محضًا.
كلزوم ذلك في الفاعل, ألا ترى إلى قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه, أي: سماعك به خير من رؤيته.
وقد تقصينا⁷ ذلك في غير موضع.
وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها.
وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم ⁸: سير عليه ليل, وهم يريدون: ليل طويل.
وكأنَّ هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دلَّ من الحال على موضعها, وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك

من التطويح والتطريح والتفخيم¹ والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو² نحو ذلك.
وأنت تحسّ هذا من نفسك إذا تأمَّلته, وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه, فتقول: كان والله رجلًا, فنزيد في قوة اللفظ ب"الله" هذه الكلمة³، وتتمكَّن في⁴ تمطيط اللام⁵ وإطالة الصوت بها وعليها4, أي: رجلًا فاضلًا أو شجاعًا أو كريمًا أو نحو ذلك.
وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانًا, وتمكّن الصوت بإنسان وتفخَّمه, فتستغني بذلك عن وصفه بقولك ⁶: إنسانًا سمحًا أو⁷ جوادًا أو نحو ذلك.
وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت: سألناه وكان إنسانًا! وتزوي وجهك وتقطبه, فيغني ذلك عن قولك: إنسانًا لئيمًا أو لحزًا أو مبخلًا أو نحو ذلك.
فعلى هذا وما يجري مجراه تحذف الصفة, فأمّا إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال فإن حذفها لا يجوز, ألا تراك لو قلت: وردنا البصرة فاجتزنا بالأبلة على رجل, أو رأينا بستانًا, وسكت لم "تفد بذلك"⁸ شيئًا؛ لأن هذا ونحوه مما لا يعرى منه ذلك المكان⁹، وإنما المتوقع أن تصف من ذكرت أو ما7 ذكرت, فإن لم تفعل كلّفت علم ما "لم تدلل"¹⁰ عليه, وهذا لغو من¹¹ الحديث وجور في التكليف.

ومن ذلك ما يروى في الحديث ¹: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، أي: لا صلاة كاملة أو فاضلة ونحو ذلك.
وقد خالف في ذلك من لا يعد خلافه خلافًا.
وقد حذف المفعول به نحو قول الله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: أوتيت منه شيئًا, وعليه قول الله سبحانه: ﴿فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ ³ أي: غشاها إياه, فحذف المفعولين جميعًا, وقال الحطيئة: منعّمة تصون إليك منها ... كصونك من رداء شرعبيّ⁴ أي: تصون الحديث منها, وله نظائر.
وقد حذف الظرف نحو قوله ⁵: فإن مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي عليّ الجيب يا ابنة معبد أي: إن مت قبلك, هذا يريد لا محالة.
ألا ترى أنه لا يجوز أن يشرط الإنسان موته؛ لأنه يعلم⁶ أنه مائت⁷ لا محالة, وعليه قول الآخر⁸: أهيم بدعدٍ ما حييت فإن أمت ... أوكّل بدعدٍ من يهيم بها بعدي²

أي: فإن أمت قبلها لا بُدَّ أن يريد هذا, وعلى هذا قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ¹ أي: من شهد الشهر منكم صحيحًا بالغًا في مصرٍ فليصمه, وكان أبو علي -رحمه الله- يرى أن نصب الشهر هنا إنما هو على الظرف, ويذهب إلى أنّ المفعول محذوف, أي: فمن شهد منكم المِصْر في هذا الشهر فليصمه, وكيف تصرفت الحال فلا بُدَّ من حذف. وقد حذف المعطوف تارة والمعطوف عليه أخرى. روينا عن أحمد بن يحيى أنهم يقولون: راكب الناقة طليحان, أي: راكب الناقة والناقة طليحان, وقد مضى ذكر هذا².
وتقول³: الذي ضربت وزيدًا جعفر، تريد⁴: الذي ضربته وزيدًا، فتحذف⁵ المفعول من الصلة.
وقد حذف المستثنى نحو قولهم: جاءني زيد ليس إلّا, وليس غير, أي: ليس إلّا إياه, وليس غيره.
وقد حذف خبر إنَّ مع النكرة خاصة نحو قول الأعشى: إن محلًّا وإن مرتحلًا ... وإنّ في السفر إذ مضوا مهلا أي: إن لنا محلًّا, وإن لنا مرتحلًا⁶

وأصحابنا يجيزون حذف خبر إنّ مع المعرفة, ويحكون عنهم أنهم إذ قيل لهم: إن الناس ألب عليكم فمن لكم.
قالوا: إن زيدًا وإن عمرًا, أي: إن لنا زيدًا وإن لنا عمرًا.
والكوفيون يأبون حذف خبرها إلا مع النكرة.
فأما احتجاج أبي العباس عليهم بقوله ¹: خلا أن حيًّا من قريش تفضلوا ... على الناس أو أن الأكارم نهشلا أي: أو أنَّ الأكارم نهشلا تفضلوا², قال³ أبو علي: وهذا لا يلزمهم؛ لأن لهم أن يقولوا: إنما منعنا حذف خبر المعرفة مع إن المكسورة, فأما مع أنّ المفتوحة فلن نمنعه, قال: ووجه فصلهم فيه بين المكسورة والمفتوحة أنَّ المكسورة حذف خبرها كما حذف خبر نقيضها, وهو قولهم: لا بأسَ ولا شكّ, أي: عليك, وفيه.
فكما أنّ "لا" تختص هنا بالنكرات فكذلك إنما "تشبهها نقيضتها"⁴ في حذف الخبر مع النكرة أيضًا.
وقد حذف أحد مفعولي ظننت, وذلك نحو قولهم: أزيدًا ظننته منطلقًا؛ ألا ترى أن تقديره: أظننت زيدًا منطلقًا ظننته منطلقًا؟ فلمَّا⁵ أضمرت الفعل فسَّرته بقولك: ظننته, وحذفت⁶ المفعول الثاني من الفعل الأول المقدَّر اكتفاء بالمفعول الثاني الظاهر في الفعل الآخر.
وكذلك بقية أخوات ظننت.

وقد حذف خبر كان أيضًا في نحو قوله ¹: أسكرانُ كان ابنَ المراغة إذ هجا ... تميمًا ببطن الشأم أم متساكر ألا ترى أن تقديره: أكان سكرانُ ابن المراغة, فلمَّا حذف الفعل الرافع² فسَّره بالثاني فقال: كان ابن المراغة.
و"ابن المراغة" هذا الظاهر خبر "كان " الظاهرة, وخبر "كان" المضمر محذوف معها؛ لأن " كان " الثانية دلّت على الأولى, وكذلك الخبر الثاني الظاهر دلَّ على الخبر الأول المحذوف.
وقد حذف المنادى فيما أنشده أبو زيد من قوله: فخير نحن عند الناس منكم ... إذا الداعي المثوب قال يالا³ أراد: يا لبني⁴ فلان, ونحو ذلك.
فإن قلت: فكيف جاز تعليق⁵ حرف الجر, قيل: لما خلط "بيا"⁶ صار كالجزء منها.
ولذلك شبه أبو علي ألفه التي قبل اللام بألف باب ودار, فحكم عليها حينئذ بالانقلاب, وقد ذكرنا ذلك.
وحسن الحال أيضًا شيء آخر, وهو تشبث اللام الجارة بألف الإطلاق فصارت كأنها معاقبة للمجرور, ألا ترى أنك لو أظهرت ذلك المضاف إليه⁷ فقلت: يا لبني فلان, لم يجز إلحاق الألف هنا "وجرت ألف

الإطلاق"¹ في منابها هنا عمَّا كان ينبغي أن يكون بمكانها, مجرى ألف الإطلاق في منابها عن تاء التأنيث في نحو قوله ²: ولاعب بالعشيِّ بني بنيه ... كفعل الهِرِّ يحترش العَظَايا فأبعد الإله ولا يؤبَّى ... ولا يعطَى من المرض الشفايا³ وكذلك نابت أيضًا واو الإطلاق في قوله ⁴: وما كل من وافى مني أنا عارف⁵ -فيمن رفع كلًّا- عن الضمير الذي يزاد في عارفه⁶، وكما ناب التنوين في نحو: حينئذ ويومئذ, عن المضاف إليه إذْ, وعليه قوله ⁷: نهيتك عن طلابك أمّ عمرو ... بعاقبة وأنت إذٍ صحيح⁸ فأما قوله تعالى: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا﴾ ⁹ فقد تقدَّم القول¹⁰ عليه: أنه ليس المنادى هنا محذوفًا ولا مرادًا كما ذهب إليه محمد بن يزيد, وأن "يا " هنا أخلصت للتنبيه مجردًا

من النداء, كما أن "ها " من قول الله تعالى: ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ﴾ ¹ للتنبيه من غير أن تكون للنداء².
وتأوّل أبو العباس قول الشاعر ³: طلبوا صلحنا ولات أوانٍ ... فأجبنا أن ليس حين بقاء⁴ "أي: إبقاء"⁵ على أنه حذف المضاف إليه أوان، بعوض⁶ التنوين منه، على حد قول الجماعة في تنوين إذْ, وهذا⁷ ليس بالسهل, وذلك أن التنوين في نحو هذا إنما دخل فيما لا يضاف إلى الواحد وهو إذ.
فأمّا "أوان " فمعرب ويضاف إلى الواحد, كقوله ⁸: فهذا أوان العرض حي ذبابه ... زنابيره والأزرق المتلمِّس⁹

وقد كسَّروه على آونة, وتكسيرهم إياه يبعده عن البناء؛ لأنه أخذ به في شق التصريف والتصرف.
"قال: أبو حنشٍ يؤرقنا وطلقٌ ... وعبادٌ وآونةً أثالا"¹ وقد حذف المميز, وذلك إذا علم من الحال "حكم ما"² كان يعلم منها به, وذلك قولك: عندي عشرون, واشتريت ثلاثين, وملكت خمسة وأربعين.
فإن لم يعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة, فإن لم يرد ذلك وأراد الإلغاز وحذف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييز, وهذا إنما يصلحه ويفسده غرض المتكلم, وعليه مدار الكلام.
فاعرفه.
وحذف الحال لا يحسن, وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر بها, وما طريقه طريق التوكيد غير لائق به الحذف؛ لأنه ضد الغرض ونقيضه, و"لأجل ذلك"³ لم يجز أبو الحسن توكيد الهاء المحذوفة من الصلة؛ نحو الذي ضربت نفسه زيد على أن يكون "نفسه" توكيدًا للهاء المحذوفة من "ضربت", وهذا مما يترك مثله كما يترك إدغام الملحق إشفاقًا من انتقاض الغرض بادّغامه.
فأمَّا ما أجزناه من حذف الحال في قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ⁴ أي: فمن شهده صحيحًا بالغًا فطريقه أنه لما دلت الدلالة عليه من

الإجماع والسنّة جاز حذفه تخفيفًا.
وأما¹ لو عريت الحال من هذه القرينة وتجرَّد الأمر دونها لما جاز حذف الحال على وجه.
ولم أعلم المصدر حذف في موضع, وذلك أن² الغرض فيه إذا تجرَّد من الصفة أو التعريف أو عدد المرات فإنما هو لتوكيد الفعل, وحذف المؤكَّد لا يجوز.
وإنما كلامنا على حذف ما يحذف وهو مراد, فأما حذفه إذا لم يرد فسائغ لا سؤال فيه, وذلك كقولنا: انطلق زيد, ألا ترى هذا كلامًا تامًّا, وإن لم تذكر معه شيئًا من الفضلات مصدرًا ولا ظرفًا ولا حالًا ولا مفعولًا له ولا مفعولًا معه ولا غيره.
وذلك أنك³ لم ترد الزيادة في الفائدة بأكثر من الإخبار عنه بانطلاقه دون غيره.
حذف الفعل: حذف الفعل على ضربين: أحدهما: أن تحذفه والفاعل فيه.
فإذا وقع ذلك فهو حذف جملة, وذلك نحو: زيدًا ضربته؛ لأنك أردت: ضربت زيدًا, فلمَّا أضمرت "ضربت" فسَّرته بقولك: ضربته, وكذلك قولك ⁴: أزيدًا مررت به, وقولهم: المرء مقتول بما قَتَل به, إن سيفًا فسيف, وإن خنجرًا فخنجر, أي: إن كان الذي قَتَل به سيفًا فالذي يُقتل به سيف, فكان واسمها وإن لم تكن مستقلة⁵ فإنها تعتد اعتداد الجملة.
والآخر: أن تحذف الفعل وحده, وهذا هو غرض هذا الموضع.

وذلك أن يكون الفاعل مفصولًا عنه مرفوعًا به¹, وذلك نحو قولك: أزيد قام, فزيد مرفوع بفعل مضمر محذوف خالٍ من الفاعل؛ لأنك تريد: أقام زيد, فلمَّا أضمرته فسَّرته بقولك: قام, وكذلك ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ ² و ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ ³ و ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ ⁴ و ﴿لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ ⁵ ونحوه, الفعل⁶ فيه مضمر وحده, أي: إذا انشقَّت السماء, وإذا كورت الشمس, وإن هلك امرؤ, ولو تملكون, وعليه قوله ⁷: إذا ابنُ أبي موسى بلالٌ بلغته ... فقام بفأس بين وصليك جازر⁸ أي: إذا بلغ ابن أبي موسى.
وعبرة⁹ هذا أن الفعل المضمر إذا كان بعده اسم منصوب به ففيه فاعله مضمرًا.
وإن كان بعده المرفوع به فهو مضمر مجردًا¹⁰ من الفاعل, ألا ترى أنه لا يرتفع فاعلان به.
وربما جاء بعده المرفوع والمنصوب جميعًا, نحو قولهم: أما أنت منطلقًا انطلقتُ معك, "تقديره: لأن كنت منطلقًا انطلقتُ معك"¹¹ فحذف الفعل فصار تقديره: لأن أنت منطلقًا, وكرهت¹² مباشرة

"أن " الاسم فزيدت "ما " , فصارت عوضًا من الفعل ومصلحة للفظ لنزول مباشرة "أن" الاسم.
وعليه بيت الكتاب: أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم تأكلهم الضبع¹ أي: لأن كنت ذا نفر قويت وشدّدت والضبع هنا السنة الشديدة.
فإن قلت: بم² ارتفع وانتصب "أنت منطلقًا"؟ قيل: ب"ما"³؛ لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب, فعملت عمله من الرفع والنصب, وهذه طريقة أبي علي وجُلَّة أصحابنا من قبله في⁴ أنَّ الشيء إذا عاقب الشيء ولي من الأمر ما كان المحذوف يليه.
من⁵ ذلك الظرف إذا تعلّق بالمحذوف⁶ فإنه يتضمّن الضمير الذي كان فيه, ويعمل ما كان يعمله: من نصبه الحال والظرف, وعلى ذلك صار قوله: "فاه إلى فيّ" من قوله: "كلمته فاه إلى في" ضامنًا للضمير الذي كان في "جاعلًا" لما عاقبه.
والطريق واضحة فيه متلئبة.
حذف الحرف: قد حذف الحرف في الكلام على ضربين: أحدهما حرف زائد⁷ على الكلمة مما يجيء لمعنى, والآخر حرف من نفس الكلمة, وقد تقدَّم فيما مضى ذكر حذف هذين الضربين بما أغنى عن إعادته.
ومضت الزيادة في الحروف وغيرها.

فصل في التقديم والتأخير: وذلك على ضربين: أحدهما ما يقبله القياس, والآخر ما يسهله الاضطرار.
الأول: كتقديم المفعول على الفاعل تارةً وعلى الفعل الناصبة أخرى, كضرب "زيدًا عمرو"¹، وزيدًا ضرب عمرو, وكذلك الظرف نحو: قام عندك زيد, وعندك قام زيد, وسار يوم الجمعة جعفر, ويوم الجمعة سار جعفر.
وكذلك الحال نحو: جاء ضاحكًا زيد, وضاحكًا جاء زيد.
وكذلك الاستثناء نحو: ما قام إلا زيدًا أحد, ولا يجوز تقديم المستثنى على الفعل² الناصب له.
لو قلت: إلا زيدًا قام القوم, لم يجز لمضارعة الاستثناء البدل, ألا تراك تقول: ما قام أحد إلا زيدًا, وإلا زيد, والمعنى واحد.
فما جارى الاستثناء البدل امتنع تقديمه.
فإن قلت: فكيف جاز تقديمه³ على المستثنى منه, والبدل لا يصح تقديمه3 على المبدل منه.
قيل: لما تجاذب المستثنى شبهان: أحدهما كونه مفعولًا, والآخر كونه بدلًا, خلِّيت⁴ له منزلة وسيطة فقدم على المستثنى منه وأخّر البتة عن الفعل الناصبة.
فأما قولهم: ما مررت إلا زيدًا بأحد, فإنما تقدّم على الباء؛ لأنها "ليست هي"⁵ الناصبة له, إنما الناصب له على كل حال نفس مررت.
وما يصح ويجوز تقديمه خبر المبتدأ, نحو: قائم أخوك, وفي الدار صاحبك, وكذلك خبر كان وأخواتها على أسمائها, وعليها أنفسها, وكذلك خبر

ليس؛ نحو: زيدًا ليس أخوك, ومنطلقين ليس أخواك.
وامتناع أبي العباس من ذلك خلاف للفريقين: "البصريين والكوفيين"¹ وترك لموجب القياس عند النظار والمتكلمين, وقد ذكرنا ذلك في غير مكان.
ويجوز تقديم المفعول له على الفعل الناصبة²؛ نحو قولك: طمعًا في برّك³ زرتك, ورغبة في صلتك⁴ قصدتك.
ولا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل, نحو قولك: والطيالسة جاء البرد, من حيث كانت صورة هذه الواو صورة العاطفة, ألا تراك لا تستعملها⁵ إلّا في الموضع الذي لو شئت لاستعملت العاطفة فيه, نحو: جاء البرد والطيالسة. ولو شئت لرفت الطيالسة عطفًا على البرد, وكذلك: تركت والأسد لأكلك, يجوز أن ترفع الأسد عطفًا على التاء. ولهذا لم يجز أبو الحسن: جئتك وطلوع الشمس, أي مع طلوع الشمس؛ لأنك لو أردت أن تعطف بها هنا فتقول: أتيتك وطلوع الشمس, لم يجز؛ لأن طلوع الشمس لا يصح إتيانه لك⁶.
فلما ساوقت حرف المعطف قبح, والطيلالسة جاء البرد, كما قبح وزيد قام عمرو, لكنه يجوز⁷ جاء والطيالسة البردُ؛ كما تقول: ضربت وزيدًا عمرًا, قال ⁸: جمعتَ وفحشا غيبة ونميمة ... ثلاث خصال لست عنها بمرعو

ومما يقبح تقديمه الاسم المميز, وإن كان الناصبة فعلًا متصرفًا, فلا نجيز شحمًا تفقأت, ولا عرقًا تصببت.
فأما ما أنشده أبو عثمان وتلاه فيه¹ أبو العباس من قول المخبل² أتهجر ليلى للفراق حبيها ... وما كان³ نفسًا بالفراق يطيب فتقابله برواية⁴ الزجاجي وإسماعيل بن نصر وأبي إسحاق أيضًا: وما كان نفسي بالفراق تطيب فرواية برواية, والقياس من⁵ بعد حاكم⁶.
وذلك أن هذا المميز هو الفاعل في المعنى؛ ألا ترى أن أصل الكلام تصبب عرقي, وتفقأ شحمي, ثم نقل الفعل فصار في اللفظ لي, فخرج الفاعل في الفاصل مميزًا, فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل فكذلك لا يجوز تقديم المميز؛ إذ⁷ كان هو الفاعل في المعنى على الفعل.
فإن قلت: فقد تُقِّدم الحال على العامل فيها, وإن كانت الحال هي صاحبة الحال في المعنى, نحو قولك: راكبًا جئت, و ﴿خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ ⁸. قيل: الفرق أن الحال "لم تكن"⁹ في الأصل هي الفاعلة, كما كان المميز¹⁰ كذلك؛ ألا ترى أنه ليس التقدير والأصل: جاء راكبي, كما أن أصل طبت به نفسًا

طابت به نفسي، وإنما الحال مفعول فيها كالظرف, ولم تكن قط فاعلة فنقل الفعل عنها.
فأمَّا كونها هي الفاعل في المعنى فككون خبر كان هو اسمها الجاري مجرى الفاعل في المعنى وأنت¹ تقدمه² على "كان" فتقول: قائمًا كان زيد, ولا تجيز تقديم اسمها عليها.
فهذا فرق.
وكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل, فكذلك لا يجوز تقديم ما أقيم مقام الفاعل كضرب زيد.
وبعد فليس في الدنيا مرفوع يجوز تقديمه³ على رافعه.
فأما خبر المبتدأ فلم يتقدَّم عندنا على رافعه؛ لأن رافعه ليس المبتدأ وحده, إنما الرافع له "المبتدأ والابتداء"⁴ جميعًا, فلم يتقدم الخبر عليهما معًا, وإنما تقدم على أحدهما وهو المبتدأ, فهذا "لا ينتقض"⁵.
لكنه على قول أبي⁶ الحسن مرفوع بالمبتدأ وحده, ولو كان كذلك لم يجز تقديمه3 على المبتدأ.
ولا يجوز تقديم⁷ الصلة ولا شيء منها على الموصول, ولا الصفة على الموصوف, ولا المبدل على المبدل منه, ولا عطف البيان على المعطوف عليه, ولا العطف الذي هو نسق على المعطوف عليه، إلا⁸ في الواو وحدها, وعلى قلَّته أيضًا, نحو: قام وعمرو زيد, وأسهل منه ضربت وعمرًا زيدًا؛ لأن الفعل في هذا قد استقلّ

بفاعله، وفي قولك: قام وعمرو زيد, اتسعت في الكلام قبل الاستقلال والتمام.
فأما¹ قوله ²: ألا يا نخلةً من ذات عرق ... عليك ورحمةُ الله السلام فحملته الجماعة على هذا, حتى كأنه عندها: عليك السلام ورحمة الله, وهذا وجه, إلّا أن عندي فيه وجهًا لا تقديم فيه ولا تأخير من قبل العطف, وهو أن يكون "رحمة الله" معطوفًا على الضمير في "عليك", وذلك أن "السلام" مرفوع بالابتداء وخبره مقدَّم عليه وهو "عليك", ففيه إذًا ضمير منه مرفوع بالظرف، فإذا عطفت "رحمة الله" عليه ذهب عنك مكروه التقديم, لكن فيه العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير توكيد له, وهذا أسهل عندي من تقديم المعطوف على المعطوف عليه, وقد جاء في الشعر قوله³: قلت إذ أقبلت وزهرٌ تهادى ... كنعاج الملا تعسَّفن⁴ رملا وذهب بعضهم في قول الله تعالى: ﴿فَاسْتَوَى، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾ ⁵ إلى أنَّ "هو" معطوف على الضمير في "استوى".

ومما يضعف تقديم المعطوف على المعطوف عليه من جهة القياس أنك إذا قلت: قام وزيد عمرو, فقد جمعت أمام زيد بين عاملين: أحدهما "قام"، والآخر الواو, ألا تراها قائمة مقام العامل قبلها, وإذا صرت إلى ذلك صرت كأنك قد أعملت فيه عاملين, وليس هذا كإعمال¹ الأول أو الثاني في نحو: قام وقعد زيد؛ لأنك في هذا مخيّر: إن شئت أعملت الأول, وإن شئت أعملت الآخر, وليس ذلك في نحو: قام زيد وعمرو؛ لأنك لا ترفع عمرًا في هذا إلّا² بالأول.
فإن قلت: فقد تقوّل في الفعلين جميعًا بإعمال أحدهما البتة كقوله ³: كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال⁴ قيل: لم يجب هذا⁵ في هذا البيت لشيء يرجع إلى العمل اللفظي, وإنما هو شيء راجع إلى المعنى, وليس كذلك قام وزيد عمرو؛ لأن هذا كذا حاله ومعناه واحد, تقدم أو⁶ تأخر.
فقد عرفت ما في هذا الحديث.
ولا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف, ولا شيء مما اتصل به.
ولا يجوز تقديم الجواب على المجاب شرطًا كان أو قسمًا أو غيرهما, ألا تراك لا تقول: أقُمْ إن تَقُمْ, فأما قولك: أقوم إن قمت, فإن قولك: أقوم ليس جوابًا

للشرط, ولكنه دال على الجواب, أي: إن قمت قمت, ودلت أقوم على قمت.
ومثله: أنت ظالم إن فعلت, أي: إن فعلت ظلمت, فحذفت "ظلمت" ودل قولك: "أنت ظالم" عليه.
فأما¹ قوله ²: فلم أرقه إن ينج منها وإن يمت ... فطعنة لا غس ولا بمغمر³ فذهب أبو زيد إلى أنه أراد: إن ينج منها فلم أرقه, وقدم الجواب.
وهذا عند كافة أصحابنا غير جائز.
والقياس له دافع وعنه حاجز⁴, وذلك أن جواب الشرط مجزوم بنفس الشرط, ومحال تقدم المجزوم على جازمه, بل إذا كان الجار -وهو أقوى من الجازم؛ لأن عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال- لا يجوز تقديم ما انجرَّ به عليه, كان ألّا يجوز تقديم⁵ المجزوم على جازمه أحرى وأجدر.
وإذا كان كذلك فقد وجب النظر في البيت.
ووجه القول عليه أن الفاء في قوله: "فلم أرقه" لا يخلو أن تكون معلقة بما قبلها أو زائدة, وأيهما كان فكأنه قال: لم أرقه إن ينج منها, وقد علم أن لم أفعل "نفي فعلت"⁶ وقد أنابوا فعلت عن جواب الشرط, وجعلوه دليلًا عليه في قوله ⁷:

يا حكم الوارث عن عبد الملك ... أوديت إن لم تحب حبو المعتنك¹ أي: إن لم تحب أوديت.
فجعل "أوديت" المقدَّمة دليلًا على "أوديت هذه المؤخَّرة.
فكما جاز أن تجعل فعلت دليلًا على"² جواب الشرط المحذوف, كذلك جعل نفيها الذي هو لم أفعل دليلًا على جوابه.
والعرب قد تجري الشيء مجرى نقيضه, كما تجريه مجرى نظيره؛ ألا تراهم قالوا: جوعان³؛ كما قالوا: شبعان, وقالوا: علم⁴؛ كما قالوا: جهل, وقالوا: كثر ما⁵ تقومنّ؛ كما قالوا: قلَّما تقومنّ.
وذهب الكسائي في قوله: إذا رضيت عليّ بنو قشير ... لعمر الله أعجبني رضاها⁶ إلى أنه عدَّى "رضيت" بعلى لما كان ضدّ سخطت, وسخطت مِمَّا يعدَّى بعلى, وهذا واضح.
وكان أبو علي يستحسنه من⁷ الكسائي, فكأنه قال: إن ينج منها ينج غير مرقيّ منها, وصار قوله: لم "أرقه" بدلًا من الجواب ودليلًا عليه.

فهذه وجوه التقديم والتأخير في كلام العرب.
وإن كنا تركنا منها شيئًا فإنه معلوم الحال ولاحق بما قدمناه.
وأما الفروق¹ والفصول فمعلومة المواقع² أيضًا.
فمن قبيح الفرق بين المضاف والمضاف إليه, والفصل بين الفعل والفاعل بالأجنبيّ, وهو دون الأول, ألا ترى إلى جواز الفصل بينهما بالظرف نحو قولك: كان فيك زيد راغبًا, وقُبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف؛ نحو قول الفرزدق: فلمّا للصلاة دعا المنادي ... نهضت وكنت منها في غرور³ وسترى ذلك. ويلحق بالفعل والفاعل في ذلك المبتدأ والخبر في قبح الفصل بينهما. " وعلى الجملة فكلَّما ازداد الجزءان اتصالًا قوي قُبْح الفصل بينهما"⁴.
فمن الفصول والتقديم والتأخير قوله: فقد والشك بَيَّن لي عناء ... بوشك فراقهم صُرَدٌ يصيح⁵

أراد: فقد بيَّن لي صُرَدٌ يصيح بوشك فراقهم, والشك عناء.
ففيه من الفصول ما أذكره.
وهو الفصل بين "قد" والفعل الذي هو¹ بين.
" وهذا"² قبيح لقوة اتصال "قد" بما تدخل عليه من الأفعال, ألا تراها تعتد مع الفعل كالجزء منه.
ولذلك دخلت اللام المراد بها توكيد الفعل على "قد", في نحو قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ ³ وقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ ⁴ وقوله ⁵: ولقد أجمع رجالي بها ... حذر الموت وإني لفرور⁶ وفصل بين المبتدأ الذي هو الشكّ وبين الخبر الذي هو عناء بقوله: "بيَّن لي"، وفصل بين الفعل الذي هو "بيَّن" وبين فاعله الذي هو "صُرَدٌ" بخبر المبتدأ الذي هو "عناء"، وقدَّم قوله: "بوشك فراقهم" وهو معمول "يصيح", ويصيح صفة لصرد على صرد, وتقديم الصفة أو ما يتعلق بها على موصوفها قبيح, ألا ترى أنك لا تجيز: هذا اليوم رجل ورد من موضع كذا؛ لأنك تريد: هذا رجل ورد اليوم من موضع كذا, وإنما يجوز وقوع المعمول فيه بحيث يجوز وقوع العامل, فكما لا يجوز تقديم الصفة على موصوفها كذلك لا يجوز تقديم ما اتَّصل بها على موصوفها, كما لا يجوز تقديم معمول المضاف إليه على نفس المضاف، لما⁷ لم يجز تقديم المضاف إليه عليه, ولذلك لم يجز قولك: القتال زيدًا حين تأتي, وأنت تريد: القتال حين تأتي زيدًا.

فمتى رأيت الشاعر قد¹ ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها, وانخراق الأصول بها, فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإن دلَّ من وجه على جوره وتعسفه, فإنه من وجه آخر مؤذِن بصياله وتخمطه²، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته, ولا قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته.
بل مثله في ذلك عندي مثل مجرى الجموح بلا لجام, ووارد الحرب الضروس1 حاسرًا من غير احتشام.
فهو وإن كان ملومًا في عنفه وتهالكه, فإنه مشهود له بشجاعته وفيض منته³؛ ألا تراه لا يجهل أن لو تكفر⁴ في سلاحه أو أعصم4 بلجام جواده لكان أقرب إلى النجاة وأبعد عن الملحاة⁵؛ لكنه جشم ما جشمه على علمه بما يعقب اقتحام مثله إدلالًا بقوة طبعه ودلالة على شهامة⁶ نفسه.
ومثله سواءً ما يحكى عن بعض الأجواد أنه قال: أيرى⁷ البخلاء أننا لا نجد بأموالنا ما يجدون بأموالهم, لكنا نرى أن⁸ في⁹ الثناء بإنفاقها عوضًا9 من حفظها بإمساكها¹⁰.
ونحو منه قولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، وقول الآخر 10: لا خير في طمع يدني إلى طبع ... وغفَّة من قوام العيش تكفيني فاعرف بما ذكرناه حال ما يرد في معناه, وأن الشاعر إذا أورد منه شيئًا فكأنه¹¹

لأنسه بعلم غرضه وسفور مراده لم يرتكب صعبًا, ولا جشم إلّا أمما¹، وافق بذلك قابلًا له, أو صادف غير آنس به, إلا أنه هو² قد استرسل واثقًا, وبنى الأمر على أن ليس ملتبسًا.
ومن ذلك قوله: فأصبحت بعد خط بهجتها ... كأنَّ قفرًا رسومها قلما³ أراد: فأصبحت بعد بهجتها قفرًا كأنَّ قلما خط رسومها, ففصل بين المضاف الذي هو "بعد"، والمضاف إليه الذي هو "بهجتها" بالفعل الذي هو "خط", وفصل أيضًا بخط بين "أصبحت" وخبرها الذي هو "قفرًا"، وفصل بين كأنّ واسمها الذي هو "قلَّما" بأجنبيين: أحدهما قفرًا, والآخر: رسومها⁴؛ ألا ترى أن رسومها4 مفعول خطَّ الذي هو خبر كأن, وأنت لا تجيز: كأن خبزًا زيدًا آكل.
بل إذا لم تجز الفصل بين الفعل والفاعل على قوة الفعل في نحو⁵ كانت زيدًا الحُمَّى تأخذ⁶, كان ألا تجيز الفصل بين كأن واسمها بمفعول فاعلها أجدر⁷.
نعم وأغلظ من ذا أنه قدَّم خبر كأنَّ عليها, وهو قوله: خطَّ, فهذا ونحوه مما لا يجوز لأحد قياس عليه.
غير أنَّ فيه ما قدمناه ذكره من⁸ سموّ الشاعر وتغطرفه⁹، وبأوه9، وتعجرفه9.
فاعرفه واجتنبه.
ومن ذلك بيت الكتاب: وما مثله في الناس إلا مملكًا ... أبو أمه حي أبوه يقاربه¹⁰ وحديث ما فيه معروف، فلندعه ولنعد عنه.

وأما¹ قول الفرزدق: إلى ملك ما أمه من محارب ... أبوه ولا كانت كليب تصاهره² فإنه مستقيم ولا³ خبط فيه, وذلك أنه أراد: إلى ملك أبوه ما أمه من محارب, أي: ما أم أبيه من محارب, فقدَّم خبر الأب⁴ عليه، وهو جملة؛ كقولك: قام أخوها هند, ومررت بغلامهما⁵ أخواك.
وتقول على هذا: فِضَّته محرقة سرجها فرسك, تريد: فرسك سرجها فضته محرقة, ثم تقدَّم خبر السرج أيضًا عليه فتقول: فضته محرقة سرجها فرسك, فإن زدت على هذا شيئًا قلت: أكثرها محرق فضته سرجها فرسك, أردت: فرسك سرجها فضته أكثرها محرق, فقدَّمت الجملة التي هي خبر عن الفضة عليها, ونقلت الجمل عن مواضعها شيئًا فشيئًا, وطريق تجاوز هذا⁶ والزيادة في الأسماء والعوائد واضحة.
وفي الذي مضى منه كافٍ بإذن الله.
فأما قوله: معاوي لم ترع الأمانة فارعها ... وكن حافظًا لله والدين شاكر⁷ فإن "شاكر" هذه قبيلة.
أراد: لم ترع الأمانة شاكر فارعها, وكن حافظًا لله والدين.
فهذا شيء من الاعتراض, وقد قدمنا ذكره وعلة حسنه ووجه جوازه.

وأما قوله ¹: يومًا تراها كمثل أردية العص ... ب ويومًا أديمها نِغَلا² فإنه أراد: تراها يومًا كمثل أردية العصب, وأديمها يومًا آخر نغلا, ففصل بالظرف بين حرف العطف والمعطوف به على المنصوب من قبله, وهو "ها " من تراها.
وهذا أسهل من قراءة من قرأ ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ ³ إذا جعلت "يعقوب" في موضع جر, وعليه تلقّاه القوم من⁴ أنه مجرور الموضع.
وإنما كانت الآية أصعب مأخذًا من قِبَل أنَّ حرف العطف منها الذي هو الواو ناب عن الجار الذي هو الباء في قوله "بإسحاق"، وأقوى أحوال حرف العطف أن يكون في قوة العامل قبله, وأن يلي من العمل ما كان الأول يليه, والجار لا يجوز فصله من مجروره, وهو في الآية قد فُصِل بين الواو⁵ ويعقوب بقوله: ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ﴾ . والفصل بين الجار ومجروره لا يجوز, وهو أقبح منه بين المضاف والمضاف إليه.
وربما⁶ فرد الحرف منه فجاء منفورًا عنه؛ قال: لو كنت في خلقاء أو رأس شاهق ... وليس إلى منها النزول سبيل⁷

ففصل بين حرف الجر ومجروره بالظرف الذي هو "منها", وليس كذلك حرف العطف في قوله: ويومًا أديمها نغلا لأنه عطف على الناصب الذي هو ترى¹, فكأن الواو أيضًا ناصبة, والفصل بين الناصب ومنصوبه ليس كالفصل بين الجار ومجروره.
وليس كذلك قوله ²: فصلقنا في مراد صلقة ... وصداء ألحقتهم بالثلل³ "فليس منه"⁴ لأنه لم يفصل بين حرف العطف وما عطفه⁵، وإنما فيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمصدر الذي هو "صلقة", وفيه أيضًا الفصل بين الموصوف الذي هو "صلقة" وصفته التي هي قوله "ألحقتهم بالثلل"⁶ بالمعطوف والحرف العاطفة, أعني قوله: وصداء, وقد جاء مثله أنشدنا ⁷: أمرّت من الكتّان خيطًا وأرسلت ... رسولًا إلى أخرى جريًّا يعينها أراد: وأرسلت إلى أخرى رسولًا جريًّا.

والأحسن عندي في يعقوب من قوله -عز اسمه: ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ فيمن فتح أن يكون في موضع نصب بفعل مضمر دلَّ عليه قوله: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ أي: وآتيناها يعقوب, فإذا فعلت ذلك لم يكن فيه فصل بين الجار والمجرور.
فاعرفه.
فأما قوله: فليست خراسان التي كان خالد ... بها أسد إذ كان سيفًا أميرها فحديثه طريف.
وذلك أنه -فيما ذكر- يمدح خالد بن الوليد ويهجو أسدًا, وكان أسد وليّها بعد خالد "قالوا فكأنه"¹ قال: وليست خراسان بالبلدة التي كان خالد بها سيفًا؛ إذ كان أسد أميرها, ففي² كان على هذا ضمير الشأن والحديث, والجملة بعدها التي هي "أسد أميرها" خبر عنها.
ففي هذا التنزيل أشياء: منها الفصل بين اسم كان الأولى وهو خالد, وبين خبرها الذي هو "سيفًا" بقوله: "بها أسد إذ كان" فهذا واحد.
وثانٍ: أنه قدَّم بعض ما "إذ" مضافة إليه وهو أسد عليها, وفي تقديم المضاف إليه أو شيء منه على المضاف من القبح والفساد ما لا خفاء به ولا ارتياب, وفيه أيضًا أن "أسد" أحد جزأي الجملة المفسرة للضمير على شريطة التفسير, أعني: ما في³ كان منه.
وهذا الضمير لا يكون تفسيره إلّّّّا من بعده.
ولو تقدَّم تفسيره قبله لما احتاج إلى تفسير, ولما سمَّاه الكوفيون الضمير⁴ المجهول.

فإن قلت: فقد قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ¹ فقدَّم "إذا" وهي منصوبة ب"شاخصة", وإنما يجوز وقعوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل, فكأنه على هذا قال: فإذا هي² شاخصة هي أبصار الذين كفروا, و"هي" ضمير القصة, وقد ترى كيف قدرت تقديم أحد الجزأين اللذين يفسرانها عليها, فكما جاز هذا "فكذلك يجوز"³ أيضًا أن يقدّم "أسد" على الضمير في "كان", وإن كان أسد أحد جزأي تفسير هذا الضمير.
قيل: الفرق أن الآية إنما تقدَّم⁴ فيها الظرف المتعلق عندك بأحد جزأي تفسير الضمير وهو⁵ شاخصة, والظرف مما يتسع الأمر⁶ فيه ولا تضيق مساحة⁷ التعذر⁸ له بأن تعلّقه بمحذوف يدل⁹ عليه شاخصة أو¹⁰ شاخصة أبصار الذين كفروا, كما تقول في أشياء كثيرة نحو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ ¹¹

وقوله: ﴿هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ¹ وقول الشاعر ²: وكنت أرى زيدًا كما قيل سيدًا ... إذا إنه عبد القفا واللهازم فيمن كسر إنّ.
وأمّا البيت فإنه قدّم فيه أحد الجزأين البتة وهو أسد.
وهذا ما لا³ يسمح به، "ولا يُطوى كشح"⁴ عليه.
وعلى أنه أيضًا قد يمكن أن تكون "كان" زائدة, فيصير تقديره: إذ أسد أميرها.
فليس في هذا أكثر من شيء واحد, وهو ما قدَّمنا ذكره من تقديم ما بعد "إذ" عليها وهي مضافة إليه.
وهذا أشبه من الأول, ألا ترى أنه إنما نعى على⁵ خراسان إذ أسد أميرها؛ لأنه إنما فضّل أيام خالد المنقضية بها على أيام أسد المشاهدة فيها, فلا حاجة به إذًا إلى "كان"؛ لأنه أمر حاضر مشاهد.
فأما "إذ" هذه فمتعلقة بأحد شيئين: إمّا بليس وحدها, وإما بما دلت عليه من غيرها, حتى كأنه قال: خالفت خراسان إذ أسد أميرها حالتها التي كانت عليه⁶ لها أيام ولاية خالد لها, على حد ما تقول فيما يضمّ⁷ للظروف "لتتناولها، وتصل"⁸ إليها.