باب في الاحتجاج بقول المخالف

: اعلم أن هذا -على "ما في"¹ ظاهره- صحيح ومستقيم.
وذلك أن ينبغ من² أصحابه نابغ فينشئ خلافًا ما على أهل مذهبه, فإذا سمع³ خصمه به, وأجلب عليه قال: هذا لا يقول به أحد من الفريقين, فيخرجه مخرج التقبيح له, والتشنيع عليه.
وذلك كإنكار أبي العباس⁴ جواز تقديم خبر "ليس" عليها, فأحد ما يحتج به عليه أن يقال له: إجازة هذا مذهب سيبويه⁵ وأبي الحسن وكافة أصحابنا5، والكوفيون5 أيضًا معنا.
فإذا كانت إجازة ذلك مذهبًا للكافة من البلدين⁶ وجب عليك

-يا أبا العباس- أن تنفر عن خلافه, وتستوحش منه, ولا تأنس بأول خاطر يبدو لك فيه.
ولعمري إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم إلا أن فيه تشنيعًا عليه وإهابة به إلى تركه وإضافة¹ لعذره في استمراره عليه وتهالكه فيه، من غير إحكامه وإنعام الفحص عنه.
وإنما لم يكن فيه قطع لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو² بنص أو ينتهك حرمة شرع.
فقس على ما ترى؛ فإنني إنما أضع من كل شيء مثالا موجزًا.