باب في أن 1 المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة:

اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة.
وذلك عامة الأفعال نحو: قام زيد, وقعد عمرو, وانطلق بشر, وجاء الصيف, وانهزم² الشتاء.
ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية, فقولك: قام زيد, معناه ³: كان منه القيام, أي: هذا¹

الجنس من الفعل, ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام, وكيف¹ يكون ذلك وهو جنس, والجنس يطبق² جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الآتي, الكائنات من كل من وجد منه القيام.
ومعلوم³ أنه لا يجتمع لإنسان واحد "في وقت واحد"⁴, ولا في مائة ألف سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهم, هذا محال عند كل ذي لب.
فإذا كان كذلك علمت أن "قام زيد" مجاز لا حقيقة, وإنما هو على وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير.
ويدل على انتظام ذلك لجميع جنسه أنك تعلمه في جميع أجزاء ذلك الفعل فتقول: قمت قومة, وقومتين, ومائة قومة, وقيامًا حسنًا, وقيامًا قبيحًا.
فأعمالك إياه في جميع أجزائه يدل على أنه موضوع عندهم على صلاحه لتناول جميعها.
وإنما يعمل الفعل من المصادر فيما فيه عليه دليل؛ ألا تراك لا تقول: قمت جلوسًا, ولا ذهبت مجيئًا, ولا نحو ذلك لما لم تكن فيه دلالة عليه, ألا ترى إلى قوله: لعمري لقد أحببتك الحب كله ... وزدتك حبًا لم يكن قبل يعرف⁵ "فانتظامه⁶ لجميعه يدل على وضعه على اغتراقه واستيعابه"⁷ وكذلك قول الآخر: فقد يجمع الله الشتيتين بعدما ... يظنان كل الظنّ أن لا تلاقيا⁸

فقوله: "كل الظن" يدل على صحة ما ذهبنا إليه.
قال لي أبو علي: قولنا: قام زيد, بمنزلة قولنا: خرجت فإذا الأسد, ومعناه أن قولهم: خرجت فإذا الأسد تعريفه هنا تعريف الجنس كقولك: الأسد أشد من الذئب, وأنت لا تريد أنك "خرجت وجميع الأسد"¹ التي² يتناولها الوهم على الباب. هذا محال واعتقاده اختلال³.
وإنما أردت: خرجت فإذا واحد من هذا الجنس بالباب, فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجازًا لما فيه من الاتساع والتوكيد والتشبيه.
أما الاتساع فإنك⁴ وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحد.
وأما التوكيد فلأنك عظمت قدر ذلك الواحد، بأن جئت بلفظه على اللفظ المعتاد للجماعة, وأما التشبيه فلأنّك عظّمت قدر ذلك الواحد بالجماعة؛ لأن كل واحد منها مثله في كونه أسدًا.
وإذا كان كذلك فمثله قعد جعفر, وانطلق محمد, وجاء الليل, وانصرم النهار.
وكذلك أفعال القديم سبحانه؛ نحو⁵: خلق الله السماء والأرض, وما⁶ كان مثله, ألا ترى -أنه عزَّ اسمه- لم يكن منه بذلك خلق أفعالنا, ولو كان حقيقة لا مجازًا لكان خالقًا للكفر والعدوان وغيرهما⁷ من أفعالنا -عز وعلا.
وكذلك علم الله قيام زيد مجاز⁸ أيضًا؛ لأنه لست الحال التي علم عليها قيام زيد هي الحال التي علم عليها قعود عمرو.
ولسنا نثبت له سبحانه علمًا؛ لأنه عالم بنفسه⁹, إلا أنَّا مع ذلك نعلم

أنه ليست¹ حال علمه بقيام² زيد هي حال علمه بجلوس عمرو ونحو ذلك.
وكذلك قولك: ضربت عمرًا مجاز أيضًا من غير جهة التجوّز في الفعل -وذلك أنك إنما فعلت بعض الضرب لا جميعه- ولكن من جهة أخرى؛ وهو أنك إنما ضربت بعضه لا جميعه, ألا تراك تقول: ضربت زيدًا, ولعلك إنما ضربت يده أو إصبعه, أو ناحية من نواحي جسده, ولهذا إذا احتاط الإنسان واستظهر جاء ببدل البعض فقال: ضربت زيدًا وجهه أو رأسه.
نعم, ثم إنه مع ذلك متجوز, ألا "تراه قد يقول "³: ضربت زيدًا رأسه⁴، فيبدل للاحتياط, وهو إنما ضرب ناحية من رأسه لا رأسه كله.
ولهذا ما يحتاط بعضهم في نحو هذا فيقول: ضربت زيدًا جانب وجهه الأيمن, أو ضربته أعلى رأسه الأسمق⁵؛ لأن أعلى رأسه قد تختلف أحواله فيكون بعضه أرفع من بعض.
وبعد فإذا عرف التوكيد لم وقع في الكلام -نحو: نفسه وعينه وأجمع وكله وكلهم وكليهما, وما أشبه ذلك- عرفت منه "حال سعة"⁶ المجاز في هذا الكلام, ألا تراك قد⁷ تقول: قطع الأمير اللص, ويكون القطع له بأمره⁸ لا بيده, فإذا قلت: قطع الأمير نفسه اللص, رفعت المجاز من جهة الفعل وصرت إلى الحقيقة, لكن يبقى عليك التجوز من مكان آخر وهو قولك: اللص, وإنما لعله قطع يده أو رجله، فإذا⁹ احتطت قلت: قطع الأمير نفسه يد اللص أو رجله.
وكذلك

جاء الجيش أجمع, ولولا أنه قد كان يمكن أن يكون إنما جاء بعضه¹ -وإن أطلقت المجيء على جميعه- لما كان لقولك: أجمع معنى.
فوقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليل على شياع المجاز فيها واشتماله عليها, حتى إن أهل العربية أفردوا له بابًا لعنايتهم به، وكونه مما² لا يضاع ولا يهمل مثله, كما أفردوا لكل معنى أهمهم بابًا؛ كالصفة والعطف والإضافة والنداء والندبة والقسم والجزاء, ونحو ذلك.
وبينت منذ قريب لبعض منتحلي هذه الصناعة هذا الموضع -أعني: ما في³ ضربت زيدًا, وخلق الله, ونحو ذلك- فلم يفهمه إلّا بعد أن بات⁴ عليه, وراض نفسه فيه, واطلع في الموضع الذي أومأت له إليه, فحينئذ ما تصوره, وجرى على مذهبه في أن لم يشكره.
واعلم أن جميع ما أوردناه في سعة المجاز عندهم واستمراره على ألسنتهم دفع أبي الحسن القياس على حذف المضاف, وإن لم يكن حقيقة.
أولا⁵ يعلم أبو الحسن كثرة المجاز غيره, وسعة استعماله وانتشار مواقعه, كقام أخوك, وجاء الجيش, وضربت زيدًا, ونحو ذلك, وكل ذلك مجاز "لا حقيقة"⁶ "وهو على غاية الانقياد والاطراد.
وكذلك أيضًا حذف المضاف مجاز لا حقيقة"⁷ وهو مع ذلك مستعمل⁸.

فإن احتج أبو الحسن بكثرة هذه المواضع؛ نحو: قام زيد, وانطلق محمد, وجاء القوم, ونحو ذلك, قيل له: وكذلك حذف المضاف قد كثر؛ حتى إن في القرآن -وهو أفصح الكلام- منه أكثر من مائة موضع، بل ثلاثمائة موضع¹، وفي الشعر منه ما لا أحصيه.
فإن قيل: يجيء من هذا أن تقول: ضربت زيدًا, وإنما ضربت غلامه وولده.
قيل: هذا الذي شنَّعت به بعينه جائز؛ ألا تراك تقول: إنما ضربت زيدًا بضربك غلامه, وأهنته بإهانتك ولده.
وهذا باب إنما يصلحه ويفسده المعرفة به.
فإن فهم عنك في قولك: ضربت زيدًا, أنك إنما أردت بذلك: ضربت غلامه أو أخاه أو نحو ذلك جاز, وإن لم يفهم عنك لم يجز, كما أنك إن فهم عنك² بقولك: أكلت الطعام, أنك أكلت بعضه, لم تحتج إلى البدل, وإن³لم يفهم عنك وأردت إفهام المخاطب إياه لم تجد بدًّا من البيان, وأن تقول: بعضه أو نصفه أو نحو ذلك.
ألا ترى أن الشاعر لما فهم عنه ما "أراد⁴ بقوله" قال ⁵: صبَّحن من كاظمة الخُصِّ الخرب ... يحملن عباس بن عبد المطلب⁶

وإنما أراد: عبد الله بن عباس, ولو لم يكن على الثقة بفهم ذلك لم يجد بدًّا من البيان.
وعلى ذلك قول الآخر ¹: عليم بما أعيا النطاسي حذيما أراد: ابن حذيم.
ويدلك على لحاق المجاز بالحقيقة عندهم وسلوكه طريقته في أنفسهم أن العرب قد وكدته كما وكَّدت الحقيقة, وذلك قول الفرزدق: عشيَّة سال المربدان كلاهما ... سحابة موت بالسيوف الصوارم² وإنما هو مربد واحد, فثناه مجازًا لما يتصل به من مجاوره, ثم إنه مع ذلك وكَّده وإن كان مجازًا.
وقد يجوز أن يكون سمَّى كل واحد من جانبيه مربدًا.
وقال الآخر:

إذا البيضة الصمَّاء عضت صفيحة ... بحربائها صاحت صياحًا وصلَّت¹ فأكد "صاحت" وهو مجاز بقوله: صياحًا.
وأما² قول الله -عز وجل: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ ³ فليس من باب المجاز "في الكلام"⁴, بل هو حقيقة, قال أبو الحسن ⁵: خلق الله لموسى⁶ كلامًا في الشجرة, فكلَّم به موسى, وإذا أحثَّه كان متكلمًا به.
فأمَّا أن يحدثه في شجرة أو فم أو غيرهما, فهو شيء آخر, لكن الكلام واقع, ألا ترى أن المتكلم منا إنما يستحق هذه الصفة بكونه متكلمًا لا غير لا؛ لأنه أحدثه في آلة نظقه, وإن كان لا يكون متكلمًا حتى يحرك به آلات نطقه.
فإن قلت: أرأيت لو أن أحدنا عمل آلة مصوِّتة وحركها واحتذى بأصواتها أصوات الحروف المقطعة المسموعة في كلامنا, أكنت تسميه متكلمًا؟ وتسمي تلك الأصوات كلامًا؟ فجوابه ألا⁷ تكون تلك الأصوات كلامًا, ولا ذلك المصوِّت لها متكلمًا, وذلك أنه ليس في قوة⁸ البشر أن يوردوه بالآلات التي يصنعونها على سمت الحروف

المنطوق بها وصورتها "في النفس"¹؛ لعجزهم عن ذلك.
وإنما يأتون بأصوات فيها الشبه اليسير من حروفنا²؛ فلا يستحق لذلك أن تكون³ كلامًا، ولا أن يكون الناطق بها متكلمًا, كما أن الذي يصور الحيوان تجسيمًا أو ترقيمًا لا يسمَّى خالقًا للحيوان, وإنما يقال مصور وحاكٍ ومشبِّه.
وأما القديم سبحانه فإنه قادر على إحداث الكلام على صورته الحقيقية وأصواته الحيوانية في الشجرة والهواء وما أحب سبحانه وشاء.
فهذا فرق.
فإن قلت: فقد أحال سيبويه⁴ قولنا: أشرب ماء البحر, وهذا منه حظر للمجاز الذي أنت مدَّع شياعه وانتشاره.
قيل: إنما أحال ذلك على أن المتكلم يريد به الحقيقة, وهذا⁵ مستقيم إذ⁶ الإنسان الواحد لا يشرب جميع ماء البحر, فأما إن أراد به بضعه ثم أطلق هناك اللفظ يريد به جميعه, فلا محالة من جوازه, ألا ترى إلى "قول الأسود⁷ بن يعفر": نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ... ماء الفرات يجيء من أطواد⁸ "فلم يحصل"⁹ هنا جميعه؛ لأنه قد يمكن أن يكون بعض مائه مختلجًا قبل وصوله إلى أرضهم "بشرب¹⁰ أو بسقي" زرع ونحوه, فسيبويه إذًا إنما وضع هذه اللفظة

في هذا الموضع على أصل "وضعها في اللغة"¹ من العموم, واجتنب المستعمل فيه من الخصوص.
ومثل² توكيد المجاز فيما مضى قولنا: قام زيد قيامًا, وجلس عمرو جلوسًا, وذهب سعيد³ ذهابًا، "ونحو ذلك⁴؛ لأن" قولنا: قام زيد ونحو ذلك قد قدَّمنا الدليل على أنه مجاز, وهو مع ذلك مؤكَّد بالمصدر.
فهذا⁵ توكيد المجاز كما ترى, وكذلك أيضًا يكون قوله سبحانه: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ ومن هذا الوجه مجازًا على ما مضى.
ومن التوكيد في المجاز قوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ⁶ ولم تؤت لِحْيَة ولا ذكرًا.
ووجه هذا عندي أن يكون مما حذفت صفته حتى كأنه قال: وأوتيت من كل شيء تؤتاه المرأة الملكة⁷؛ ألا ترى "أنها⁸ لو" أوتيت لحية وذكرًا لم تكن امرأة أصلًا⁹، ولما قيل فيها: أوتيت, ولقيل أوتي.
ومثله قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ¹⁰ وهو سبحانه شيء.
وهذا¹¹ مما يستثنيه¹² العقل ببديهته, ولا يحوج إلى التشاغل باستثنائه¹³؛ ألا ترى أن الشيء كائنًا ما كان لا يخلق نفسه, كما أن المرأة لا تؤتي لحية ولا ذكرًا.

فأما¹ قوله سبحانه: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ ² فحقيقة لا مجاز.
وذلك³ أنه سبحانه ليس عالمًا بعلم؛ فهو إذًا العليم الذي⁴ فوق ذوي العلوم أجمعين.
ولذلك⁵ لم يقل: وفوق كل عالم عليم؛ لأنه عزَّ اسمه عالم ولا عالم فوقه.
فإن قلت: فليس في شيء مما أوردته⁶ من قولك: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ و ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ⁷ ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ اللفظ المعتاد للتوكيد.
قيل: هو وإن لم يأت تابعًا على سمت التوكيد فإنه بمعنى التوكيد البتة, ألا ترى أنك⁸ إذا قلت: عممت بالضرب جميع القوم, ففائدته فائدة قولك: ضربت القوم كلهم.
فإذا كان المعنيان واحدًا كان ما وراء ذلك غير معتَدٍّ به ولغوًا.