باب في السلب

: نبهنا أبو علي -رحمه الله- من هذا الموضع على ما أذكره وأبسطه، لتتعجب¹ من حسن الصنعة فيه.
اعلم أن كل فعل أو اسم مأخوذٍ من الفعل أو فيه معنى الفعل، فإن وضع ذلك في كلامهم على إثبات معناه لا سلبهم إياه.
وذلك قولك²: قام فهذا لإثبات القيام، وجلس لإثبات الجلوس، وينطلق لإثبات الانطلاق، وكذلك الانطلاق ومنطلق: جميع ذلك وما كان مثله إنما هو لإثبات هذه المعاني لا لنفيها.
ألا ترى أنك إذا أردت نفي شيء منها ألحقته حرف النفي فقلت: ما فعل، ولم يفعل، ولن يفعل "ولا تفعل"³ ونحو ذلك.
ثم إنهم مع هذا قد استعملوا ألفاظا من كلامهم من الأفعال ومن⁴ الأسماء الضامنة لمعانيها، في سلب تلك المعاني لا إثباتها.
ألا ترى أن تصريف "ع ج م" أين وقعت في كلامهم إنما "هو⁵ للإبهام" وضد البيان.
ومن ذلك العجم لأنهم⁶ لا يفصحون، وعجم⁷ الزبيب ونحوه لاستتار في ذي العجم ومنه عجمة الرمل لما استبهم منه على سالكيه فلم يتوجه⁸ لهم.
ومنه عجمت العود ونحوه إذا عضضته: لك فيه وجهان: إن شئت قلت: إنما ذلك لإدخالك إياه في فيك وإخفائك⁹ له،

وإن شئت قلت: "إن¹ ذلك" لأنك لما عضضته ضغطت² بعض ظاهر³ أجزائه "فغارت"⁴ في المعجوم، فخفيت.
ومن ذلك استعجمت الدار إذا لم تجب سائلها، قال⁵: صم صداها وعفا رسمها ... واستعجمت عن منطق السائل ومنه "جرح⁶ العجماء جبار"، لأن البهيمة لا تفصح عما في نفسها.
ومنه "قيل لصلاة"⁷ الظهر والعصر: العجماوان لأنه لا يفصح فيهما بالقراءة.
"وهذا"⁸ كله على ما تراه من الاستبهام⁹ وضد البيان، ثم إنهم قالوا: أعجمت الكتاب إذا بينته¹⁰ وأوضحته.
فهو¹¹ إذًا لسلب معنى الاستبهام لا إثباته.
ومثله¹² تصريف "ش ك و" فأين¹³ وقع ذلك فمعناه إثبات الشكو والشكوى والشكاة وشكوت واشتكيت.
فالباب فيه كما تراه لإثبات هذا المعنى، ثم إنهم

قالوا: أشكيت الرجل إذا "زلت له عما يشكوه"¹ فهو² إذًا لسلب معنى الشكوى لا لإثباته أنشد أبو زيد: تمد بالأعناق أو تلويها ... وتشتكي لو أننا نشكيها مس حوايا قلما نجفيها³ وفي الحديث⁴: شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حر الرمضاء فلم يشكنا، أي فلم⁵ يفسح لنا في إزالة ما شكوناه من ذلك إليه.
ومنه⁶ تصريف "م ر ض" "إنها لإثبات معنى"⁷ المرض، نحو مرض يمرض وهو مريض "ومارض"⁸ ومرضى ومراضى.
ثم إنهم قالوا: مرضت الرجل أي داويته من مرضه حتى أزلته عنه أو لتزيله عنه.
وكذلك تصريف "ق ذ ي" إنها⁹ لإثبات معنى القذى منه "قذت عينه وقذيت وأقذيتها ثم إنهم مع هذا يقولون: قذيت عينه"¹⁰ إذا أزلت عنها القذى وهذا¹¹ لسلب القذى لا لإثباته.

ومنه حكاية الفراء عن أبي¹ الجراح: بي إجل فأجلوني، أي داووني ليزول عني.
والإجل: وجع في العنق.
ومن ذلك تصريف "أث م" أين هي وقعت لإثبات معنى الإثم؛ نحو أثم يأثم وآثم وأثيم وأثوم "والمأثم"² وهذا كله لإثباته.
ثم إنهم قالوا: تأثم أي ترك الإثم.
ومثله تحوب أي ترك الحوب.
فهذا كله كما³ تراه في الفعل وفي ذي الزيادة لما سنذكره.
وقد وجدته أيضًا في الأسماء غير الجارية على الفعل إلا أن فيها معاني الأفعال، كما أن مفتاحًا فيه معنى الفتح وخطافًا فيه معنى الاختطاف⁴، وسكينًا فيه معنى التسكين وإن لم يكن واحد من ذلك جاريًا على الفعل.
فمن تلك الأسماء قولهم: التودية لعودٍ⁵ يصر على خلف الناقة ليمنع⁶ اللبن.
وهي⁷ تفعلة من ودى يدى، إذا سال وجرى، وإنما هي لإزالة الودى لا لإثباته.
فآعرف ذلك.
ومثله⁸ قولهم السكاك للجو، هو لسلب معنى تصريف⁹ "س ك ك" ألا ترى أن ذلك للضيق أين وقع.
منه أذن سكاء أي9 لاصقة، وظليم أسك: إذا ضاق ما بين منسميه، وبئر سك، أي ضيقة¹⁰ الجراب.
ومنه¹¹ قوله: ومسك سابغةٍ هتكت فروجها يريد ضيق حلق الدرع.
وعليه بقية الباب.
ثم قالوا للجو -ولا أوسع منه: السكاك؛ فكأنه سلب ما في غيره من الضيق.

ومن ذلك قولهم: النالة لما حول الحرم.
والتقاؤهما أن من كان فيه لم تنله اليد؛ قال الله -عز اسمه: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ ¹. فهذا لسلب هذا المعنى لا لإثباته.
ومنه: المئلاة للخرقة في يد النائحة تشير بها.
قال² لي أبو علي: هي من ألوت، فقلت له: فهذا إذًا من "ما ألوت"؛ لأنها لا تألو أن تشير بها؛ فتبسم رحمه الله إلي³ إيماء؛ إلى ما نحن إليه وإثباتًا له واعترافًا به.
وقد مر بنا من ذلك ألفاظ غير هذه.
وكان أبو علي -رحمه الله- يذهب في الساهر إلى هذا، ويقول: إن قولهم: سهر فلان أي نبا جنبه عن الساهرة "وهي وجه الأرض"⁴ قال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ﴾ ⁵ فكأن⁶ الإنسان إذا سهر قلق جنبه عن مضجعه ولم يكد يلاقي الأرض فكأنه سلب الساهرة.
ومنه تصريف "ب ط ن" إنما هو لإثبات معنى البطن نحو بطن، وهو بطين ومبطان، ثم قالوا: رجل مبطن⁷ للخميص البطن⁸ فكأنه⁹ لسلب هذا المعنى؛ قال الهذلي ¹⁰: مخطوف الحشا زرم وهذا مثله سواءً.

وأكثر ما وجدت هذا¹ المعنى من الأفعال فيما كان ذا زيادة؛ ألا ترى أن أعجم ومرض وتحوب وتأثم كل واحد منها ذو زيادة.
فكأنه إنما كثر فيما كان ذا زيادة من قبل أن السلب معنى حادث على إثبات الأصل الذي هو الإيجاب²؛ فلما كان السلب معنى زائدًا حادثًا لاق به من الفعل ما كان ذا زيادة؛ من حيث كانت الزيادة حادثة طارئة على الأصل الذي هو الفاء والعين واللام كما أن التأنيث لما كان معنى³ طارئًا⁴ على التذكير احتاج إلى زيادة في اللفظ علمًا له كتاء طلحة وقائمة وألفى بشرى وحمراء وسكرى⁵؛ وكما أن التعريف لما كان طارئًا على التنكير احتاج إلى زيادة لفظ به كلام التعريف في الغلام والجارية ونحوه⁶.
فأما سهر فإن في بابه وإنه⁷ خرج إلى سلب⁸ أصل الحرف بنفسه من غير زيادة فيه؛ فلك فيه عذران: إن شئت قلت: إنه وإن عري من زيادة الحروف فإنه⁹ لم يعر من زيادة ما هو مجارٍ للحرف وهو ما فيه من الحركات.
وقد عرفت¹⁰ من غير وجهٍ مقاربة الحروف للحركات والحركات للحروف فكأن في "سهر" ألفًا وياء حتى كأنه ساهير فكأنه¹¹ إذًا ليس بعار من الزيادة؛ إذ كان فيه ما هو مضارع للحرف، أعني الحركة.
فهذا وجه.

وإن شئت قلت: خرج "سهر" منتقلًا عن أصل بابه إلى سلب معناه منه¹؛ كما خرجت الأعلام عن شياع الأجناس إلى خصوصها بأنفسها لا بحرف يفيد التعريف فيها؛ ألا ترى أن بكرًا وزيدًا ونحوهما من الأعلام إنما تعرفه بوضعه، لا بلام التعريف² فيه، كلام الرجل والمرأة وما أشبه ذلك.
وكما أن ما كان مؤنثًا بالوضع كذلك أيضًا، نحو هند وجملٍ وزينب وسعاد فاعرفه.
ومثل سهر في تعريه من الزيادة قوله ³: يخفي النراب بأظلاف ثمانية ومن ذي الزيادة منه قولهم: أخفيت الشيء أي⁴ أظهرته.
وأنا أرى أن في هذا الموضع من العربية ما أذكره لك، وهو أن هذا المعنى الذي وجد في الأفعال من الزيادة على معنى الإثبات بسلبه⁵ كأنه مسوق على ما جاء من الأسماء ضامنًا لمعنى الحرف، كالأسماء المستفهم بها، نحو: كم⁶ ومن وأي وكيف ومتى وأين⁷ وبقية الباب.
فإن الاستفهام معنى حادث فيها على ما وضعت له الأسماء

من إفادة معانيها.
وكذلك الأسماء المشروط بها: من وما وأي، وأخواتهن، فإن الشرط معنى زائد على مقتضاهن: من معنى الأسمية.
فأرادوا ألا تخلو الأفعال من شيء من هذا الحكم -أعني¹ تضمنها معنى حرف النفي- كما تضمن الأسماء معنى حرف الإستفهام، ومعنى حرف الشرط² ومعنى حرف التعريف في أمس والآن، ومعنى حرف الأمر في تراك وحذار وصه ومه ونحو ذلك.
وكأن الحرف الزائد الذي لا يكاد³ ينفك⁴ منه أفعال السلب يصير كأنه عوض من حرف⁵ السلب.
وأيضًا فإن الماضي وإن عرى من حرف⁶ الزيادة فإن المضارع لا بد له من حرف المضارعة والأفعال كلها تجري مجرى المثال الواحد.
فإذا وجد في بعضها شيء فكأنه موجود في بقيتها.
وإنما جعلنا هذه الأفعال في كونها ضامنة لمعنى حرف النفي ملحقة بالأسماء في ذلك، وجعلنا الأسماء أصلا فيه، من حيث كانت الأسماء أشد تصرفًا في هذا ونحوه من الأفعال، إذ كانت هي الأول، والأفعال توابع وثوانٍ لها، وللأصول من الاتساع والتصرف ما ليس للفروع.
فإن قيل: فكان يجب على هذا أن يبنى من الأسماء ما تضمن هذا المعنى، وهو ما ذكرته: من التودية والسكاك⁷ والنالة والمئلاة وأنت ترى كلا من ذلك معربا.

قيل: الموضع في هذا المعنى من السلب إنما هو للفعل، وفيه كثرته، فلما لم يؤثر هذا المعنى في نفس الفعل كان ألا يؤثر فيما هو محمول عليه "أولى¹ و" أحرى بذلك.
فإن قيل: وهلا أثر هذا المعنى في الفعل أصلا، كما يؤثر تضمن معنى الحرف في الاسم؟ قيل: البناء لتضمن معنى الحرف أمر "يخص² الاسم" ككم وأين وكيف ومتى ونحو ذلك، والأفعال لا تبنى لمشابهتها الحروف.
أما الماضي فلأن فيه من البناء ما يكفيه، وكذلك فعل الأمر العارى من حروف المضارعة، نحو افعل.
وأما المضارع فلأنه لما أهيب³ به ورفع عن ضعة⁴ البناء إلى شرف الإعراب لو يروا أن يتراجعوا به إليه وقد انصرفوا⁵ به عنه لئلا يكون ذلك نقصا.
فإن قلت: فقد بنوا من الفعل المعرب ما لحقته نون التوكيد نحو لتفعلن.
قيل: لما خصته النون بالاستقبال، ومنعته الحال التي المضارع أولى بها جاز أن يعرض له البناء.
وليس كذلك السين وسوف؛ لأنهما لم يبينا معه بناء نون التوكيد فيبنى هو، وإنما هما فيه كلام التعريف "الذي لا يوجب"⁶ بناء الاسم فاعرفه.

باب في وجوب الجائز ¹: وذلك في الكلام على ضربين: أحدهما أن توجبه الصنعة فلا بد إذًا منه.
والآخر أن تعتزمه العرب فتوجبه وإن كان القياس يبيح غيره.
الأول: من ذلك كأن تقول في تحقير أسود: أسيد.
وإن شئت صححت فقلت: أسيود.
والإعلال فيه أقوى لا جتماع الياء والواو وسبق الأولى منهما بالسكون.
وكذلك جدول تقول فيه: جديل.
وإن شئت صححت فقلت: جديول.
فإذا صرت إلى تحقير نحو² عجوز، ويقوم اسم رجل، قلت بالإعلال لا غير: عجيز، ويقيم.
وفي مقام: مقيم البتة.
وذلك أنك إنما كنت تجيز أسيود وجديولا³ لصحة الواو في الواحد، وظهورها في الجمع؛ نحو أساود وجداول.
فأما مقام يقوم علمًا فإن العين وإن ظهرت في تكسيرهما -وهو مقاوم ويقاوم- فإنها في الواحد معتلة؛ ألا "ترى⁴ أنها" في "مقام" مبدلة وفي "يقوم" مضعفة بالإسكان لها ونقل الحركة إلى الفاء عنها.
فإذا كنت تختار فيما تحركت⁵ واو واحدة وظهرت في جمعه الإعلال، صار القلب فيما ضعفت واوه بالقلب، وبألا تصح في جمعه واجبًا لا جائزًا.
وأما واو عجوز فأظهر أمرًا في وجوب الإعلال من يقوم ومقام⁶؛

فذهب الكسائي فيه إلى أن أصله وآر، وأنه فعال من وأرت النار إذا حفرت لها الإرة¹، فخففت الهمزة فصارت لفظًا إلى ووار فهمزت الفاء البتة فصارت: أوار.
ولم يأت منهم² على أصله: وآر ولا³ مخففا "مبدل⁴ العين": ووار.
وكلاهما يبيحه القياس ولا يحظره.
فأما قول الخليل في فعل من وأيت إذا خففته: أويٌ فقد رده أبو الحسن وأبو عثمان وما أبيا منه عندي⁵ إلا مأبيًا.
وكذلك البرية فيمن أخذها⁶ من برأ الله الخلق -وعليه أكثر الناس، والنبي عند سيبويه⁷ ومن تبعه فيه، والذرية فيمن أخذها من ذرأ الله الخلق.
وكذلك ترى وأرى ونرى ويرى في أكثر الأمر، والخابية، ونحو ذلك مما ألزم التخفيف.
ومنه ما ألزم البدل، وهو النبي -عند سيبويه، وعيد؛ لقولهم: أعياد، وعييد.
ومن ذلك ما يبيحه⁸ القياس في نحو يضرب ويجلس ويدخل ويخرج: من اعتقاب الكسر والضم على كل واحدة⁹ من هذه العيون وأن يقال: يخرج ويخرج، ويدخل ويدخل، ويضرب ويضرب، ويجلس ويجلس، قياسًا على ما اعتقبت على عينه الحركتان معًا؛ نحو يعرش ويعرش ويشنق ويشنق¹⁰ ويخلق ويخلق¹¹، وإن كان الكسر في عين¹² مضارع فعل أولى به من يفعل؛ لما قد ذكرناه في شرح تصريف أبي عثمان، فإنهما على كل حال مسموعان أكثر السماع في عين مضارع فعل.
فاعرف ذلك ونحوه مذهبًا للعرب، فمهما ورد منه فتلقه عليه