باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية

: ولنبدأ من ذلك بذكر الثلاثي منفردًا بنفسه ثم مداخلًا لما فوقه.
اعلم أن الثلاثي على ضربين: أحدهما ما يصفو ذوقه، ويسقط عنك التشكك في حروف أصله؛ كضرب وقتل وما تصرَّف منهما.
فهذا ما لا يرتاب به في جميع تصرفه نحو: ضارب ويضرب ومضروب, وقاتل وقتَّال واقتتل القوم واقتل ونحو ذلك.
فما كان هكذا مجردًا¹ واضح الحال من الأصول, فإنه يحمي نفسه وينفي الظِنَّة عنه. والآخر أن تجد الثلاثي على أصلين متقاربين والمعنى واحد, فههنا يتداخلان, ويوهم كل واحد منهما كثيرًا من الناس أنه من أصل صاحبه, وهو في الحقيقة من أصل غيره, وذلك كقولهم: شيء رخو ورِخْوَدّ².
فهما -كما ترى- شديدا التداخل لفظًا, وكذلك هما معنًى.
وإنما تركيب "رخو" من رخ و³, وتركيب "رخود" من رخ د, وواو "رِخْوَدّ" زائدة, وهو فعول كعلود⁴ وعسود⁵، والفاء⁶، والعين من "رخو" و"رخود" متفقتان⁷، لكن لاماهما مختلفتان7.
فلو قال لك قائل: كيف تحقر "رخودًا" على حذف الزيادة لقلت: رخيد -بحذف الواو وإحدى الدالين, ولو قال لك: كيف تبني من رخو مثل جعفر لقلت "رخوي" ومن "رخود ": رَخْدَدْ؛ أفلا ترى إلى ازدحام اللفظين مع تماس المعنيين؛ وذلك أن

الرخو الضعيف, والرخودّ المتثنيّ والتثني عائد إلى معنى الضعف, فلما كانا¹ كذلك أوقعا الشك لمن ضعف² نظره، وقلَّ³ من هذا الأمر ذات يده.
ومن ذلك قولهم: رجل ضيَّاط3، وضيطار3.
فقد ترى تشابه الحروف, والمعنى مع ذلك واحد, فهو أشد لإلباسه.
وإنما "ضياط" من تركيب "ض ي ط ", وضيطار من تركيب "ض ط ر ". ومنه "قول جرير "⁴: تعدّون عَقْر النيب أفضل مجدكم ... بني ضوطرى! لولا الكميّ المقنعا⁵ فضيّاط يحتمل مثاله ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون فعَّالًا كخياط وربّاط, والآخر أن يكون فيعالًا كخيتام⁶ وغيداق⁷، والثالث أن يكون فوعالًا كتوراب.
فإن قلت: إن فوعالًا لم يأت صفة, قيل: اللفظ يحتمله وإن كانت اللغة تمنعه.
ومن ذلك لوقة⁸ وألوقة8، وصوص⁹ وأصوص9، وينجوج¹⁰ وألنجوج10 ويلنجوج10 وضيف وضيفن في قول¹¹ أبي زيد.
ومن ذلك حية وحواء, فليس حواء من لفظ حيّة كعطَّار من

العطر، وقطّان من القطن، بل حيّة من لفظ "ح ي ي " من مضاعف الياء، وحوّاء من تركيب "ح وى " كشواء وطواء.
ويدل على أن الحية من مضاعف الياء ما حكاه صاحب الكتاب¹ من قولهم في الإضافة إلى حيَّة بن بهدلة: حَيَويّ.
فظهور الياء عينًا في حيوي قد علمنا منه كون العين ياء، وإذا كانت العين ياء واللام معتلة, فالكلمة من مضاعف الياء البتة, ألا ترى أنه ليس في كلامهم نحو حيوت.
وهذا واضح.
ولولا هذه الحكاية لوجب أن تكون الحية والحواء من لفظ² واحد؛ لضربين من القياس: أما أحدهما فلأن فعالًا في المعاناة³ إنما يأتي من لفظ المعاني3؛ نحو عطّار من العطر, وعصَّاب من العصب.
وأما الآخر فلأن ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ولامه ياءان, ألا ترى أن باب طويت وشويت أكثر من باب حييت وعييت.
وإذ كان الأمر كذلك علمت قوة السماع وغلبته للقياس, ألا ترى أن سماعًا واحدًا غلب قياسين اثنين.
نعم, وقد يعرض هذا التداخل في صنعة الشاعر فيرى أو يُرِي أنه قد جنَّس⁴ وليس في الحقيقة تجنيسًا وذلك كقول القطامي: مستحقبين فؤادًا ما له فاد⁵

ففؤاد من لفظ "ف أد " وفادٍ من تركيب "ف د ى " , لكنهما لما تقاربا هذا التقارب دَنَوَا من التجنيس.
وعليه قول الحمصي ّ¹: وتسويف العدات من السوافي² فظاهر هذا يكاد لا يشك أكثر الناس أنه مجنس, وليس هو كذلك.
وذلك أن تركيب "تسويف" من "س وف " وتركيب السوافي من "س ف ي "³، لكن لما وجد في كل واحد من الكلمتين سين وفاء⁴ وواو, جرى في بادي السمع مجرى الجنس الواحد, وعليه قال الطائي الكبير: أَلْحَدٌ حوى حية الملحدين ... ولَدْنُ ثرىً حال دون الثراء ⁵ فيمن رواه⁶ هكذا "حوى حية الملحدين" أي: قاتل المشركين, وكذلك قال في آخر البيت أيضًا: ولدن ثرى حال دون الثراء

فجاء به مجيء التجنيس, وليس على الحقيقة تجنيسًا صحيحًا. وذلك أن التجنيس عندهم أن يتفق اللفظان ويختلف أو يتقارب المعنيان؛ كالعقل والمعقل والعقلة والعقيلة ومعقلة¹.
وعلى ذلك وضع أهل اللغة كتب الأجناس.
وليس الثرى من لفظ الثراء على الحقيقة, وذلك أن الثرى -وهو الندى- من تركيب "ث ر ي " لقولهم: التقى³ الثريان.
وأما الثراء -لكثرة المال- فمن تركيب "ث ر و "؛ لأنه من الثروة ومنه الثريّا؛ لأنها من الثروة لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها, فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل.
ومنه قولهم: ثَرَوْنا بني فلان, نثروهم ثروة, إذا كنا أكثر منهم.
فاللفظان -كما ترى- مختلفان, فلا تجنيس إذًا إلّا للظاهر.
وقد ذكرت هذا الموضع في كتابي في شرح المقصور والممدود عن ابن السكيت, وأنَّ الفراء تسمح3 في ذكر مثل هذا على اختلاف أصوله, وأن عذره في ذلك تشابه اللفظين بعد القلب.
ومن ذلك قولهم: عدد طيس⁴، وطَيْسَل.
فالياء في طيس أصل, وتركيبه من "ط ي س ", "وهي"⁵ في طيسل زائدة, وهو من تركيب "ط س ل ". ومثله الفيشة والفيشلة: حالهما في ذلك سواء.
وذهب سيبويه⁶ في "عنسل" إلى زيادة النون, وأخذها من قوله ⁷: عسلان الذئب أمسى قاربًا ... برد الليل عليه فنسل²

وذهب محمد بن حبيب¹ في ذلك إلى أنه من لفظ "العنس" وأن اللام زائدة, وذهب بها مذهب زيادتها في ذلك وأولالك, وعبدل وبابه.
وقياس قول محمد بن حبيب هذا أن تكون اللام في فيشلة وطيسل زائدة.
وما أراه إلّا أضعف القولين؛ لأن زيادة النون ثانية أكثر من زيادة اللام في كل موضع, فكيف بزيادة النون غير ثانية.
وهو أكثر من أن أحصره² لك.
فهذه طريق تداخل الثلاثي "بعضه في بعض.
فأما تداخل الثلاثي"³ والرباعي لتشابههما في أكثر الحروف فكثير؛ منه قولهم: سبط وسبطر, فهذان أصلان لا محالة, ألا ترى أن أحدًا لا يدعي زيادة الراء.
ومثله سواء دمث ودمثر, وحبج⁴، وحبجر.
وذهب أحمد بن يحيى في قوله ⁵: يردُّ⁶ قلخًا وهديرًا زغدبًا إلى أن الباء زائدة, وأخذه من زغد البعير يزغد زغدًا في هديره. وقوله: إن الباء زائدة, كلام تمجّه الآذان وتضيق عن احتماله المعاذير⁷.
وأقوى ما يذهب إليه فيه أن يكون أراد أنهما أصلان مقتربان كسبط وسبطر.
وإن أراد ذلك أيضًا فإنه قد تعجرف.
ولكن قوله في أسكفة⁸ الباب: إنها من استكفَّ الشيء أي: انقبض أمر

لا ينادي¹ وليده, وروينا ذلك عنه.
وروينا عنه أيضًا أنه قال في "تنور": إنه تَفْعُول من النار, وروينا عنه أيضًا أنه قال: الطَّيْخ: الفساد "قال "²: فهو من تواطخ القوم.
وسنذكر ذلك في باب سقطات العلماء بإذن الله.
ولكن من الأصلين المتداخلين: الثلاثي والرباعي قولهم: زرم³، وازرأمّ3, وخضل⁴ واخضأل4، وأزهر وازهأرّ, وضفد⁵ واضفأد5ّ، وزلم⁶ القوم، وازلأمّوا6، وزغب الفرخ⁷ وازلغبّ7.
ومنه قولهم: مبلع⁸ وبلعوم, وحلق وحلقوم, وشيء صلد وصلادم, وسرطم⁹ وسرواط9. وقالوا للأسد: هرماس, وحدثنا أبو علي عن الأصمعي أنه قال في هرماس: إنه "من الهرس"¹⁰.
وحدثنا أيضًا أنهم يقولون: لبن قمارص¹¹.
وقالوا: دلاص¹²، ودلامص¹³، ودمالص12.
وأنشد ابن الأعرابي: فباتت تشتوي والليل داج ضماريط آستها في غير نار13 ومن هذا أيضًا قولهم: بعير أشدق وشَدْقَم¹⁴.

وينبغي أن يكون جميع هذا من أصلين ثلاثي ورباعي, وهو قياس قول أبي عثمان, ألا تراه قال في دلامص: إنه رباعي وافق أكثره حروف الثلاثي؛ كسبط وسبطر, ولؤلؤ ولَّالٍ.
فلؤلؤ رباعي ولّال ثلاثي.
وقياس مذهب الخليل بزيادة الميم في دلامص أن تكون الميم في هذا كله زائدة, وتكون على مذهب أبي عثمان أصلًا, وتكون الكلم التي اعتقبت هذه الحروف عليها أصلين لا أصلًا واحدًا.
نعم وإذا جاز للخليل أن يدَّعي زيادة الميم حشوًا -وهو موضع عزيز عليها- فزيادتها آخرًا أقرب مأخذًا؛ لأنها لما تأخَّرت شابهت بتطرفها أول الكلمة الذي هو معان¹ لها ومظنة منها.
فقياس قوله في دلامص: إنه فعامل أن يقول في دمالص: فماعل, وكذلك في قمارص, وأن يقول في بلعوم وحلقوم: إنه فعلوم؛ لأن زيادة الميم آخرًا أكثر منها أولًا, ألا ترى إلى تلفيهم² كل واحد من دلقم³ ودردم⁴، ودقعم⁵، وفسحم⁶، وزرقم, وستهم, ونحو ذلك بزيادة الميم في آخره.
ولم نر أبا عثمان خالف في هذا خلافه في دلامص.
وينبغي أن يكون ذلك لأن آخر الكلمة مشابه لأولها, فكانت زيادة الميم فيه أمثل من زيادتها حشوًا.
فأما ازرأمَّ واضفادّ ونحو ذلك, فلا تكون همزته إلّا أصلًا, ولا تحملها⁸ على باب شأمل وشمأل لقلة ذلك.
وكذلك لام ازلغبَّ هي أحرى أن تكون أصلًا.⁷

ومن الأصلين الثلاثي والرباعي المتداخلين قولهم: قاع قرق¹، وقرقر1، وقرقوس1، وقولهم: سلس وسَلْسَلٌ وقَلِقٌ وقَلْقَل.
وذهب أبو إسحاق في نحو: قلقل وصلصل وجرجر وقرقر إلى أنه فعفل, وأن الكلمة لذلك ثلاثية, حتى كأن أبا إسحاق لم يسمع في هذه اللغة الفاشية المنتشرة² بزغد وزغدب, وسبط وسبطر, ودمث ودمثر, وإلى قول العجاج: ركبت أخشاه إذا ما أحبجا³ هذا مع قولهم وتر حبجر للقوي الممتلئ.
نعم, وذهب إلى مذهب شاذ غريب في أصل منقاد عجيب, ألا ترى إلى كثرته في نحو زلز وزلزل, ومن أمثالهم: "توقري يازلزه"⁴ فهذا قريب من قولهم: قد⁵ تزلزلت أقدامهم إذا قلقت فلم تثبت.
ومنه قلق وقلقل، وهوة6 وهوهاءة6، وغوغاءٌ وغوغاءُ؛ لأنه مصروف7 رباعي وغير مصروف ثلاثي.
ومنه رجل أدرد⁶، وقالوا: عض على دردره⁷، ودردوره⁸.
ومنه صلّ وصلصل, وعجّ وعجعج.
ومنه عين ثرة وثرثارة.
وقالوا: تكمكم من الكمة⁹، وحثحثت وحثثت, ورقرقت ورققت, قال الله تعالى:

﴿فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾ ¹ وهذا باب واسع جدًّا, ونظائره كثيرة: فارتكب أبو إسحاق مركبًا وعرًا, وسحب فيه عددًا جمًّا, وفي هذا إقدام وتعجرف.
ولو قال ذلك في حرف أو حرفين كما قال الخليل في دلامص, بزيادة الميم؛ لكان أسهل؛ لأن هذا شيء إنما احتمل القول به في كلمة عنده شاذة أو عزيزة النظير.
فأما الاقتحام بباب منقاد في مذهب متعاد² ففيه ما قدمناه, ألا ترى أن تكرير³ الفاء لم يأت به ثبت إلّا في مرمريس, وحكى غير صاحب الكتاب أيضًا مرمريت, وليس بالبعيد أن تكون التاء بدلًا من السين, كما أبدلت منها في ست, وفيما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: يا قاتل الله بني السعلات ... عمرو بن يربوع شرار النات⁴ غير أعفَّاء ولا أكيات فأبدل السين تاء.
فإن قلت: فإنا نجد للمرمريت أصلًا يحتازه إليه وهو المرت⁵، قيل: هذا هو الذي دعانا إلى أن قلنا: إنه قد يجوز أن تكون التاء في مرمريت بدلًا من سين مرمريس.
ولولا أن معنا مَرْتا لقلنا فيه: إن التاء بدل من السين البتة, كما قلنا ذلك في ست والنات وأكيات.
فإن قال قائل منتصرًا لأبى إسحاق: لا ينكر أن يأتي في المعتل من الأمثلة ما لا يأتي في الصحيح نحو: سيد وميت, وقضاة ودعاة, وقيدودة وصيرورة وكينونة, وكذلك يجيء في المضاعف ما لا يأتي⁶

في غيره من تكرير الفاء.
بل إذا كانوا قد كرروها في مرمريت ومرمريس، ولم نر في الصحيح فيعلا ولا فُعَلة في جمع فاعل, ولا فيعلولًا مصدرًا كان ما ذهب إليه أبو إسحاق من تكرير الفاء في المضاعف أولى بالجواز, وأجدر بالتقبل, فهو قول غير أن الأوّل أقوى, ألا ترى أن المضاعف "لا ينتهي"¹ في الاعتلال إلى غاية الياء والواو, وأنَّ ما أعلّ منه في نحو: ظلت ومست و"ظنت في ظننت"²، وتقصيت, وتقضَّيت, وتفضَّيت من الفضة, وتسريت من السرية, ليس شيء من إعلال ذلك ونحوه بواجب, بل جميعه لو شئت لصححته, وليس كذلك حديث الياء والواو والألف في الاعتلال, بل ذلك فيها في عام أحوالها التي اعتلت فيها أمر واجب أو مستحسن في حكم الواجب, أعني: باب حاري وطائي وياجل وياءس, وآية في قول³ سيبويه.
فإن قلت فقد قرأ الأعمش بعذاب بيئس⁴، فإنما ذاك لأن الهمزة وإن لم تكن حرف علة فإنها معرضة للعلة, وكثيرة الانقلاب عن حروف العلة⁵, فأجريت "بيئس" عنده مجرى سيّد وهيّن, كما أجريت التجزئة مجرى التعزية في باب الحذف والتعويض, وتابع أبو بكر البغداديين في أن الحاء الثانية في حثحثت بدل من ثاء, وان أصل حثثت.
وكذلك قال في نحو: ثرة،

وثرثارة: إن الأصل فيها ثرّارة, فأبدل من الراء الثانية ثاء فقالوا: ثرثارة. وكذلك طرد هذا الطرد¹.
وهذا وإن كان عندنا غلطًا لإبدال الحرف مما ليس من مخرجه ولا مقاربًا في المخرج له, فإنه شق آخر من القول.
ولم يدع أبو بكر فيه تكرير الفاء, وإنما هي عين أبدلت إلى لفظ الفاء, فأما أن يدعي أنها فاء مكررة فلا.
فهذا طريق تزاحم الرباعي مع الثلاثي, وهو كثير جدًّا فاعرفه, وتوقّ حمله عليه أو خَلْطه به, ومِزْ كل واحد منهما عن صاحبه, ووالِهِ دونه, فإن فيه إشكالًا, وأنشدني الشجري لنفسه: أناف على باقي الجمال ودفّفت ... بأنوار عشبٍ مخضئلّ عوازبه² وأما تزاحم الرباعي مع الخماسي فقليل, وسبب ذلك قلة الأصلين جميعًا, فلمَّا قلَّا قلَّ ما يعرض من هذا الضرب فيهما, إلّا أن منه قولهم: ضبغطى³، وضبغطرى3 وقوله أيضًا: قد دردبت والشيخ دردبيس⁴ ف"دردبت" رباعي و"دردبيس" خماسي, ولا أدفع أن يكون استكره نفسه على أن بنى من "دردبيس" فعلًا فحذف خامسه؛ كما أنه لو بنى من سفرجل فعلًا عن ضرورة لقال: سفرج.