باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية

: اعلم أن كل واحد¹ من هذه الدلائل معتد مراعىً مؤثر؛ إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث مراتب: فأقواهن الدلالة اللفظية ثم تليها الصناعية ثم تليها المعنوية.
ولنذكر من ذلك ما يصح به الغرض.
فمنه جميع الأفعال.
ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة.
ألا ترى إلى قام و"دلالة لفظه على مصدره"² ودلالة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله.
فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه.
وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل أنها وإن لم تكن لفظًا فإنها³ صورة يحملها اللفظ.
ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم بها.
فلما كانت كذلك لحقت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به فدخلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة.
وأما المعنى فإنما دلالته لاحقة بعلوم⁴ الاستدلال، وليست في حيز الضروريات⁵؛ ألا تراك حين تسمع ضرب قد عرفت حدثه وزمانه ثم تنظر فيما بعد فتقول: هذا فعل، ولا بد⁶ له من فاعل، فليت شعري من هو؟ وما هو؟ فتبحث حينئذ إلى أن تعلم الفاعل من⁷ هو وما حاله⁸، من موضع آخر لا من مسموع ضرب؛ ألا ترى أنه

يصلح أن يكون فاعله كل مذكر يصح منه¹ الفعل، مجملًا غير مفصل.
فقولك: ضرب زيد، وضرب عمرو وضرب جعفر ونحو ذلك شرع سواء وليس لضرب بأحد الفاعلين هؤلاء "ولا"² غيرهم خصوص ليس له بصاحبه؛ كما يخص بالضرب دون غيره من الأحداث، وبالماضي دون غيره من الأبنية.
ولو كنت إنما تستفيد الفاعل "من³ لفظ" ضرب لا معناه للزمك إذا قلت: قام أن تختلف دلالتهما على الفاعل لاختلاف لفظيهما، كما اختلفت دلالتهما على الحدث لاختلاف لفظيهما، وليس الأمر في هذا كذلك، بل دلالة ضرب على الفاعل كدلالة قام وقعد وأكل وشرب وانطلق واستخرج عليه لا فرق بين جميع ذلك.
فقد علمت أن دلالة المثال على الفاعل من جهة معناه، لا⁴ من جهة لفظه، ألا ترى أن كل واحد من هذه الأفعال وغيرها يحتاج⁵ إلى الفاعل حاجة واحدة، وهو استقلاله به، وانتسابه إليه، وحدوثه عنه أو كونه⁶ بمنزلة الحادث عنه، على ما هو مبينٌ في باب الفاعل.
وكان أبو علي يقوي قول أبي الحسن في نحو قولهم: إني لأمر بالرجل مثلك: إن اللام زائدة حتى كأنه قال: إني لأمر برجل مثلك، لما لم يكن الرجل هنا مقصودًا معينًا على قول الخليل: إنه تراد⁷ اللام في المثل، حتى كأنه قال: إني لأمر بالرجل المثل لك، أو نحو ذلك؛ قال⁸: لأن الدلالة

اللفظية أقوى من الدلالة المعنوية، أي أن اللام "في قول أبي الحسن"¹ ملفوظ بها، وهي في قول الخليل مرادة مقدرة.
واعلم أن هذا القول من أبي علي غير مرضي عندي؛ لما أذكره لك.
وذلك أنه جعل لفظ اللام دلالة على زيادتها وهذا محال²، وكيف يكون لفظ الشيء دلالة على زيادته وإنما جعلت الألفاظ أدلة على إثبات معانيها، لا³ على سلبها، وإنما الذي يدل على زيادة اللام هو كونه مبهمًا لا مخصوصًا؛ ألا ترى أنك لا تفصل بين معنيي قولك: إني لأمر بالرجل مثلك، وإني لأمر برجل مثلم في كون كل واحد منهما منكورًا⁴ غير معروف ولا مومأ به3 إلى شيء بعينه فالدلالة أيضًا من هذا الوجه "كما ترى"⁵ معنوية؛ كما أن إرادة الخليل اللام في "مثلك" إنما دعا إليها جريه صفة على شيء هو في اللفظ معرفة، فالدلالتان إذًا كلتاهما معنويتان.
ومن ذلك قولهم للسلم⁶: مرقاة وللدرجة⁷ مرقاة فنفس اللفظ يدل⁸ على الحدث الذي هو الرقي، وكسر⁹ الميم يدل على أنها مما¹⁰ ينقل ويعتمل¹¹ عليه¹² وبه كالمطرقة والمئزر والمنجل¹³، وفتحة ميم مرقاة تدل¹⁴ على أنه مستقر في موضعه،

كالمنارة والمثابة¹.
ولو كانت المنارة مما يجوز كسر ميمها لوجب تصحيح عينها وأن تقول فيها²: منورة "لأنه³ كانت" تكون حينئذ منقوصة، من مثال مفعال؛ كمروحة ومسورة⁴ ومعول ومجول⁵، فنفس "ر ق ي" يفيد معنى الارتقاء و"كسرة الميم وفتحتها تدلان"⁶ على ما قدمناه: من معنى الثبات أو الانتقال.
وكذلك الضرب والقتل: نفس اللفظ يفيد الحدث فيهما ونفس الصيغة تفيد فيهما صلاحهما للأزمنة الثلاثة على ما نقوله في المصادر.
وكذلك اسم الفاعل -نحو قائم وقاعد- لفظه يفيد الحدث الذي هو⁷ القيام والقعود وصيغته وبناؤه يفيد كونه صاحب الفعل.
وكذلك قطع وكسر، فنفس اللفظ ههنا⁸ يفيد معنى الحدث، وصورته تفيد شيئين: أحدهما الماضي، والآخر تكثير الفعل؛ كما أن ضارب يفيد بلفظه الحدث، وببنائه الماضي وكون الفعل من اثنين وبمعناه على⁹ أن له فاعلًا.
فتلك أربعة معانٍ.
فاعرف ذلك إلى ما يليه، فإنه كثير، لكن هذه طريقه.