باب في ورود الوفاق مع وجود الخلاف

: هذا الباب ينفصل¹ من الذي قبله بأن² ذلك تبع فيه اللفظ ما ليس وفقًا له نحو: رجل نسابة وامرأة عدل, وهذا الباب الذي نحن فيه ليس بلفظ تبع لفظًا, بل هو قائم برأسه.
وذلك قولهم: غاض الماء وغضته سوَّوا فيه بين المتعدي وغير المتعدي.
ومثله: جبرت يده وجبرتها, وعمر المنزل وعمرته, وسار الدابة وسرته, ودان الرجل ودنته, من الدين في معنى أدنته, وعليه جاء مديون في لغة التميميين, وهلك الشيء وهلكته, قال العجاج: ومهمهٍ هالك من تعرّجا³

فيه قولان: أحدهما أن "هالكًا" بمعنى مهلك, أي: مهلك من تعرج فيه.
والآخر: ومهمهٍ هالك المتعرجين فيه, كقولك: هذا رجل حسن الوجه, فوضع "من" موضع الألف واللام.
ومثله هبط الشيء وهبطته, قال: ما راعني إلا جناح هابطًا ... على البيوت قوطه العلابطا¹ أي: مهبطًا قوطه.
وقد يجوز أن يكون أراد: هابطًا بقوطه, فلمَّا حذف حرف الجر نصب بالفعل² ضرورة.
والأوّل أقوى.
فأما قول الله سبحانه: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ ³ فأجود القولين فيه أن يكون معناه: وإن منها لما يهبط من نظر إليه لخشية الله.
وذلك أن الإنسان إذا فكر في عظم هذه المخلوقات تضاءل وتخشع⁴، وهبطت نفسه لعظم ما شاهد.
فنسب الفعل إلى تلك الحجارة لما كان السقوط والخشوع مسببًا عنها وحادثًا لأجل النظر إليها, كقول الله سبحانه: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ ⁵ وأنشدوا بيت⁶ الآخر: فاذكر موقفي إذا التقت الخي ... ل وسارت إلى الرجال الرجالا⁷ أي: وسارت الخيل الرجال إلى الرجال.

وقد يجوز أن يكون أراد: وسارت إلى الرجال بالرجال, فحذف حرف الجر فنصب.
والأول أقوى.
وقال خالد بن زهير: فلا تغضبن من سيرة أنت سِرتَها ... فأول راضٍ سيرة من يسيرها¹ ورجنت الدابة بالمكان إذا أقامت فيه, ورجنتها, وعاب² الشيء وعبته³، وهجمت على القوم, وهجمت غيري عليهم أيضًا, وعفا الشيء: كثر وعفوته: كثرته وفغر فاه, وفغر فوه, وشحا فاه3, وشحا فوه, وعثمت يده وعثمتها, أي: جبرتها على غير استواء, ومدَّ النهر ومددته, قال الله -عز وجل: ﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ ⁴ وقال الشاعر: ماء خليج مده خليجان⁵ وسرحت الماشية وسرحتها، وزاد الشيء وزدته, وذرا الشيء وذروته: طيرته, وخسف المكان وخسفه الله, ودلع اللسان ودلعته, وهاج القوم وهجتهم, وطاخ الرجل وطخته, أي: لطخته بالقبيح -في معنى أطخته⁶، ووفر

الشيء ووفرته.
وقال الأصمعيّ: رفع البعير ورفعته -في السير المرفوع- وقالوا: نفى الشيء ونفيته, أي: أبعدته, قال القطامي ¹: فأصبح جاراكم قتيلًا ونافيا ونحوه: نكرت البئر ونكرتها², أي: أقللت ماءها ونزفت ونزفتها.
فهذا كله شاذ عن القياس وإن كان مطردًا في الاستعمال, إلا أنَّ له عندي وجهًا لأجله جاز.
وهو أن كل فاعل غير القديم سبحانه, فإنما الفعل منه شيء أعيره وأعطيه, وأقدر عليه, فهو وإن كان فاعلًا فإنه لما كان معانًا مقدرًا صار كأن فعله لغيره, ألا ترى إلى قوله سبحانه: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ ³ نعم, وقد قال بعض الناس: إن الفعل لله, وإن العبد مكتسبه, وإن كان هذا خطأ عندنا فإنه قول لقوم.
فلما كان قولهم: غاض الماء أن غيره أغاضه, وإن جرى لفظ الفعل له تجاوزت العرب ذلك إلى أن أظهرت هناك فعلًا بلفظ الأول متعديًا؛ لأنه قد كان فاعله في وقت فعله إياه إنما هو مشاء⁴ إليه أو معان عليه.
فخرج اللفظان لما ذكرنا خروجًا واحدًا.
فاعرفه⁵.