باب في زيادة الحرف عِوضًا من آخر محذوف:

اعلم أن الحرف الذي يحذف فيجاء بآخر¹ عوضًا منه على ضربين: أحدهما أصلي والآخر زائد.
الأول من ذلك على ثلاثة أضرب ²: فاء, عين, لام.
أما ما حذفت³ فاؤه وجيء بزائد عوضًا منه فباب فعله في المصادر⁴، نحو: عدة وزنة وشية وجهة.
والأصل⁵ وعدة ووزنة ووشية ووجهة, فحذفت الفاء لما ذكر في تصريف ذلك، وجعلت التاء بدلًا⁶ من الفاء.
ويدل على أن أصله ذلك قول الله سبحانه: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ ⁷ وأنشد أبو زيد: ألم تر أنني -ولكل شيء ... إذا لم تؤت وجهته تعاد أطعت الآمريّ بصرم ليلى ... ولم أسمع بها قول الأعادي⁸ وقد حذفت الفاء في أناس, وجعلت ألف فعال بدلًا منها "فقيل: ناس, ومثالها عال؛ كما أن مثال عدة وزنة علة.

وقد حذفت الفاء وجعلت تاء افتعل عوضًا منها"¹ وذلك قولهم ²: تقي يقتي, والأصل: اتَّقى يتقي فحذفت التاء فبقي تقي, ومثاله تعل ويتقي: يتعل, قال الشاعر ³: جلاها الصيقلون فأخلصوها ... خفافًا كلها يتقي بأثر⁴ وقال أوس ⁵: تقاك بكعب واحد وتلذه ... يداك إذا ما هز بالكف يعسل⁶ وأنشد أبو الحسن: زيادتنا نعمان لا تنسينّها ... تق الله فينا, والكتاب الذي تتلو⁷ ومنه أيضًا قولهم: تجه يتجه, "وأصله اتّجه"⁸, ومثال تجه على هذا تعل كتقي سواء.
وروى أبو زيد أيضًا فيما حدثنا به أبو علي عنه: تجه يتجه, فهذا من لفظ آخر وفاؤه تاء.
وأنشدنا: قصرت له القبيلة اذتجهنا ... وما ضاقت بشدّته ذراعي⁹ فهذا محذوف من اتَّجه كاتَّقى.

فأمَّا¹ قولهم: اتخذت فليست تاؤه بدلًا من شيء, بل هي فاء أصلية بمنزلة اتَّبعت من تبع, يدل على ذلك ما أنشده الأصمعيّ من قوله ²: وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها ... نسيفًا كأفحوص القطاة المطرّق³ وعليه قول الله سبحانه: ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ⁴ وذهب أبو إسحاق إلى أن اتخذت كاتقيت واتزنت, وأن الهمزة أجريت في ذلك مجرى الواو.
وهذا ضعيف إنما جاء منه شيء شاذ؛ أنشد ابن الأعرابي: في داره تقسم الأزواد بينهم ... كأنما أهله منها الذي اتّهلا⁵ وروى لها أبو علي عن أبي الحسن علي بن سليمان متَّمن⁶.
وأنشد: . . . . . . . . . بيض اتَّمن والذي يقطع على أبي إسحاق قول الله -عز وجل: ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ . فكما أن تجه ليس من لفظ الوجه كذلك, ليس تخذ من لفظ الأخذ.
وعذر من قال: اتَّمن واتَّهل من الأهل, أن لفظ هذا إذا لم يدغم يصير إلى صورة ما أصله حرف لين.
وذلك قولهم في افتعل من الأكل: ايتكل, ومن

الإزرة ¹: ايتزر.
فأشبه حينئذ ايتَّعد في لغة من لم يبدل الفاء تاء, فقال: اتَّهل واتَّمن لقول غيره: ايتهل وايتمن, وأجود اللغتين "إقرار الهمز"² قال الأعشى: أبا ثبيتٍ أما تنفكّ تأتكل³ وكذلك ايتزر يأتزر, فأما اتَّكلت عليه فمن الواو على الباب؛ لقولهم الوكالة والوكيل.
وقد ذكرنا هذا الموضع في كتابنا في شرح تصريف أبي عثمان.
وقد حذفت الفاء همزة وجعلت "ألف فعال"⁴ بدلًا منها, وذلك قوله⁵: لاه ابن عمِّك لا أفضلت في حسب⁶ في أحد⁷ قولى سيبويه.
وقد ذكرنا ذلك.

وأما ما حذفت عينه وزيد هناك حرف عوضًا منها فأينق في أحد¹ قولي سيبويه, وذلك أن أصلها أنوق, فأحد قوليه فيها أن الواو التي هي عين حذفت وعوضت منها ياء فصارت: أينق.
ومثالها في² هذا القول³ على اللفظ: أيفُل, والآخر: أن العين قدمت على الفاء فأبدلت ياء.
ومثالها على هذا أعفُل.
وقد حذفت العين حرف علة, وجعلت ألف فاعل عوضًا منها, وذلك رجل خافٌ ورجل مالٌ ورجل3 هاعٌ لاعٌ.
فجوّز أن يكون هذا فَعِلا كفَرِقَ, فهو فرِق, وبطر فهو بطِر.
ويجوز أن يكون فاعلًا حذفت عينه وصارت ألفه عوضًا منها كقوله: لاثٌ به الأشاء والعُبريّ⁴ ومما حذفت عينه وصار الزائد عوضًا منها قولهم: سيد وميت وهين ولين؛ قال ⁵: هيْنون لينون أيسار ذوو يسرٍ ... سوّاس مكرمةٍ أبناءُ أيسار⁶ وأصلها فيعِل: سيد وميت وهين ولين, حذفت عينها وجعلت ياء فيعِل عوضًا منها.
وكذلك باب قيدودة وصيرورة وكينونة, وأصلها فيعلولة حذفت عينها, وصارت ياء فيعلولة الزائدة3 عوضًا منها.
فإن قلت: فهلَّا كانت لام فيعلولة الزائدة عوضًا منها, قيل: قد صحَّ في فيعل من نحو: سيد وبابه, أن الياء الزائدة عوض من العين، وكذلك الألف

الزائدة في خافٍ و"هاع لاع"¹ عوض من العين.
وجوَّز سيبويه أيضًا ذلك في أينق, فكذلك أيضًا ينبغي أن تحمل فيعلولة على ذلك.
وأيضًا فإن الياء أشبه بالواو من الحرف الصحيح في باب قيدودة وكينونة.
وأيضًا فقد جعلت² تاء التفعيل عوضًا من عين الفعّال.
وذلك قولهم: قطعته تقطيعًا , وكسرته تكسيرًا, ألا ترى أن الأصل قطاع وكسار, بدلالة قول الله سبحانه: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا﴾ ³ وحكى الفراء قال: سالني أعرابي فقال: أحِلَّاق أحب إليك أم قِصَّار, فكما أن التاء الزائدة في التفعيل عوض من العين فكذلك ينبغي أن تكون الياء في قيدودة عوضًا من العين لا الدال⁴.
فإن قلت: فإن اللام أشبه بالعين من الزائد, فهلّا كانت لام القيدودة عوضًا من عينها, قيل: إن الحرف الأصلي القوي⁵ إذا حذف لحق بالمعتل الضعيف, فساغ لذلك أن ينوب عنه الزائد الضعيف.
وأيضًا فقد رأيت كيف كانت تاء⁶ التفعيل الزائدة عوضًا من عينه, "وكذلك ألف فاعل كيف كانت عوضًا من عينه"⁷ في خاف وهاع ولاع ونحوه.
وأيضًا فإن عين قيدودة وبابها, وإن كانت أصلًا فإنها على الأحوال كلها حرف علة ما دامت موجودة ملفوظًا بها، فكيف

بها إذا حذفت¹ فإنها حينئذ توغِل في الاعتلال والضعف.
ولو لم يعلم تمكّن هذه الحروف في الضعف إلّا بتسميتهم إياها حروف العلة لكان كافيًا.
وذلك أنها في أقوى أحوالها ضعيفة, ألا ترى أن هذين² الحرفين إذا قويا بالحركة فإنك حينئذ³ مع ذلك مؤنس فيهما ضعفًا.
وذلك أنّ تحملهما للحركة أشقّ منه في غيرهما.
ولم يكونا كذلك إلا لأنَّ مبنى أمرهما على خلاف القوة.
يؤكد ذلك عندك أن أذهب الثلاث في الضعف والاعتلال الألف.
ولما كانت كذلك لم يمكن⁴ تحريكها البتة, فهذا أقوى دليل على أن الحركة إنما يحملها ويسوغ فيها⁵ من الحروف الأقوى لا الأضعف.
ولذلك ما تجد أخف الحركات الثلاث⁶ -وهي الفتحة- مستثقلة⁷ فيهما⁸ حتى⁹ يجنح لذلك, ويستروح إلى إسكانها نحو قوله: يا دار هند عفت إلا أثافيها¹⁰ وقوله: كأن أيديهنّ بالقاع القرق¹¹

ونحو من¹ ذلك قوله ²: وأن يعرين إن كسى الجواري ... فتنبو العين عن كرم عجاف نعم، وإذا كان الحرف1 لا يتحامل بنفسه حتى يدعو إلى اخترامه وحذفه كان بأن يضعف عن تحمل الحركة الزائدة عليه فيه أحرى وأحجى, وذلك نحو قول الله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ 2 و ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴾ ⁴ و ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ ⁵، وقوله ⁶: ... ... ... ... وما ... قرقر قمر الواد بالشاهق⁷ وقال الأسود "بن يعفر "⁸: فألحقت أخراهم طريق ألاهم⁹³

يريد أولاهم، و ﴿يَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ ¹ و ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ ² كتبت في المصحف بلا واو للوقف عليها كذلك.
وقد حذفت الألف في نحو ذلك, قال رؤبة: وصَّاني العجاج فيما وصني³ يريد: فيما وصاني.
وذهب أبو عثمان في قول الله -عز اسمه: "يَا أَبَتَ"⁴ إلى أنه أراد يا أبتاه, وحذف الألف.
ومن أبيات الكتاب قول لبيد: رهط مرجوم ورهط ابن المعلّّ⁵ يريد المعلّي, وحكى⁶ أبو عبيدة وأبو الحسن وقطرب وغيرهم رأيت فرج, ونحو ذلك.
فإذا كانت هذه الحروف تتساقط وتهي عن حفظ أنفسها وتحمل⁷ خواصَّها وعواني⁸ ذواتها, فكيف بها إذا جُشِّمت احتمال الحركات النّيفات على مقصور صورها.
نعم وقد أعرب بهذه الصور⁹ أنفسها, كما يعرب بالحركات التي هي أبعاضها.
وذلك في باب أخوك وأبوك, وهناك وفاك, وحميك وهنيك, والزيدان والزيدون

والزيدين.
" وأجريت"¹ هذه الحروف مجرى الحركات في زيدٌ وزيدًا وزيدٍ, ومعلوم أن الحركات لا تحمل -لضعفها- الحركات.
فأقرب أحكام هذه الحروف إن لم تمنع² من احتمالها الحركات أن³ إذا تحملتها جفت عليها وتكاءدتها⁴.
ويؤكد عندك ضعف هذه الأحرف الثلاثة أنه⁵ إذا وجدت أقواهن -وهما الواو والياء- مفتوحًا ما قبلها فإنهما كأنهما تابعان لما هو منهما؛ ألا ترى إلى ما جاء عنهم من نحو: نوبة ونوب, وجوبة⁶ وجوب, ودولة ودول.
فمجيء فَعْلة على فُعَل يريك أنها كأنها إنما جاءت عندهم من فُعْلة, فكأن دَولة دُولة, وجَوْبة جُوبة, ونَوبة نُوبة.
وإنما ذلك لأنَّ الواو مما سبيله أن يأتي تابعًا للضمة.
وكذلك ما جاء من فَعلة مما عينه ياء على فِعَل؛ نحو: ضَيْعة وضِيع, وخيمة وخيم, وعَيبة⁷ وعِيب, كأنه إنما جاء على أن واحدته فِعلة نحو: ضِيعة وخِيمة وعِيبة.
أفلا تراهما مفتوحًا ما قبلهما مجراتين مجراهما مكسورًا ومضمومًا ما قبلهما, فهل هذا إلّا لأنَّ الصنعة مقتضية لشياع الاعتلال فيهما.
فإن قلت: ما أنكرت ألا يكون ما جاء من نحو: فَعْلة على فُعَل -نحو: نُوب وجُوَب ودُول- لما ذكرته من تصور الضمة في الفاء, ولا يكون ما جاء من فَعلة على فِعَل, نحو: ضِيع وخِيم وعِيب لما ذكرته من تصور الكسرة في الفاء, بل لأنَّ ذلك ضرب من التكسير ركَّبوه فيما عينه معتلة, كما ركَّبوه فيما عينه صحيحة؛

نحو لأمةٍ¹ ولُؤَم وعَرْصة وعُرَص وقَرْية وقُرًى وبروة² وبُرا -فيما ذكره أبو علي- ونَزْوة³ ونُزًا -فيما ذكره أبو العباس- وحَلْقة وحِلَق, وفَلْكة وفَلك.
قيل: كيف تصرفت الحال فلا اعتراض شكَّ في أن الياء والواو أين وقعتا وكيف تصرَّفتا معتدَّتان حرفي علة ومن أحكام⁴ الاعتلال أن يتبعا ما هو منهما.
هذا، ثم إنَّا⁵ رأيناهم قد كسَّروا فَعْلة مما⁶ هما عيناه على فُعَل وفِعَل, نحو: جُوَب ونُوَب, وضِيَع وخِيَم, فجاء تكسيرهما تكسير ما واحدة مضموم الفاء ومكسورها.
فنحن الآن بين أمرين ⁷: إما أن نرتاح لذلك ونعلله, وإما أن نتهالك فيه ونتقبله غُفْل الحال, ساذَجًا من الاعتلال.
فإن يقال: إن⁸ ذلك لما ذكرناه من اقتضاء الصورة فيهما أن يكونا في الحكم تابعين لما قبلهما أولى من أن ننقض الباب فيه, ونعطي اليد عنوة به من غير نظر له ولا اشتمال من الصنعة عليه, ألا ترى إلى قوله: وليس شيء⁹ مما يضَّطرون إليه إلا هم يحاولون¹⁰ له وجهًا.
" فإذا"¹¹ لم يخل مع الضرورة من وجه من القياس محاول فهم لذلك مع الفسحة في حال السعة أولى بأن يحاولوه, وأحجى بأن يناهدوه¹² فيتعللوا¹³ به ولا يهملوه.
فإذا ثبت ذلك في باب ما عينه ياء أو واو, جعلته الأصل في ذلك, وجعلت ما عينه صحيحة فرعًا له ومحمولًا عليه, نحو: حِلَقٍ وفِلكٍ وعُرَص ولُؤَم وقرى وبرا, كما أنهم لما أعربوا بالواو والياء والألف في الزيدون والزيدين والزيدان, تجاوزوا

ذلك إلى أن أعربوا بما ليس من حروف اللين.
وهو النون في يقومان وتقعدين وتذهبون.
فهذا¹ جنس من تدريج اللغة الذي تقدَّم بابه فيما مضى من كتابنا هذا.
وأما ما حذفت لامه وصار الزائد عوضًا منها فكثير.
منه باب سنة ومائة ورئة وفئة وعضة وضعة.
فهذا ونحوه مما حذفت لامه وعوّض منها تاء التأنيث, ألا تراها كيف تعاقب اللام في نحو: برة وبرا, وثبة وثبا.
وحكى أبو الحسن عنهم: رأيت مِئْيا بوزن مِعْيًا.
فلما حذفوا قالوا: مائة.
فأما بنت وأخت, فالتاء عندنا بدل من لام² الفعل وليست عوضًا.
وأما ما حذف لالتقاء السكانين من هذا النحو فليس الساكن الثاني³ عندنا بدلًا ولا عوضًا؛ لأنه ليس لازمًا.
وذلك نحو: هذه عصًا ورحًا, وكلمت معلّى, فليس التنوين في الوصل ولا الألف التي هي بدل منها⁴ في الوقف -نحو: رأيت عصًا, عند⁵ الجماعة، وهذه عصا, ومررت بعصا, عند أبي عثمان والفراء- بدلًا من لام الفعل ولا عوضًا, ألا تراه غير لازم؛ إذ كان التنوين يزيله الوقف, والألف التي هي بدل منه يزيلها الوصل.
وليست كذلك تاء مائة وعضة وسنة وفئة وشفة؛ لأنها ثابتة في الوصل ومبدلة هاء في الوقف.
فأمَّا الحذف فلا حذف.
وكذلك ما لحقه علم الجمع نحو: القاضون والقاضين والأعلَون والأعلَين, فعلم الجمع ليس عوضًا ولا بدلًا؛ لأنه ليس لازمًا.

فأمَّا قولهم: هذان وهاتان واللذان واللتان والذين واللذون, فلو قال قائل: إن علم التثنية والجمع فيها عوض من الألف¹ والياء² من حيث كانت هذه أسماء صيغت للتثنية والجمع, لا على حد رجلان وفرسان وقائمون وقاعدون, ولكن على حد³ قولك: هما وهم وهن, لكان مذهبًا, ألا ترى أن "هذين " من "هذا " ليس على "رجلين" من "رجل", ولو كان كذلك لوجب أن تنكره البتة, كما تنكر الأعلام نحو: زيدان وزيدين وزيدون وزيدين, والأمر في هذه الأسماء بخلاف ذلك, ألا تراها تجري مثناة ومجموعة أوصافًا على المعارف⁴ كما تجري عليها مفردة.
وذلك قولك: مررت بالزيدين هذين, وجاءني أخواك اللذان في الدار.
وكذلك قد توصف هي أيضًا بالمعارف نحو قولك: جاءني ذانك الغلامان, ورأيت اللذين في الدار الظريفين.
وكذلك أيضًا تجدها في التثنية والجمع تعمل من نصب الحال ما كانت تعمله مفردة, وذلك نحو قولك ⁵: هذان قائمين الزيدان, وهؤلاء منطلقين إخوتك.
وقد تقصينا القول في⁶ ذلك في كتابنا "في سر الصناعة".
وقريب من هذان واللذان قولهم: هيهات مصروفة "وغير مصروفة"⁷, وذلك أنها جمع هيهاة, وهيهاة عندنا رباعية مكررة⁸، فاؤها ولامها الأولى هاء، وعينها ولامها الثانية ياء. فهي -لذلك- من باب صِيِصية⁹.
وعكسها باب يَلْيَل¹⁰ ويَهْيَاه¹¹، قال ذو الرمة:

تلؤم يهياهٍ بياهٍ وقد مضى ... من الليل جَوْرٌ واسبطرَّتْ كواكبه¹ وقال كُثيِّر: وكيف ينال الحاجبية آلِفٌ ... بيليل ممساه وقد جاوزت² رقدًا فهيهاةُ من مضعَّف الياء بمنزلة المرمرة والقرقرة.
فكان قياسها إذا جمعت أن تقلب اللام ياء, فيقال: هيهيات كشوشيات³ وضوضيات؛ إلا أنهم حذفوا اللام؛ لأنها في آخر اسم غير متمكن ليخالف آخرها آخر الأسماء المتمكنة؛ نحو: رَحَيَان ومَوْليَان.
فعلى هذا قد⁴ يمكن أن يقال: إن الألف والتاء في هيهات عوض من لام الفعل في هيهاةٍ؛ لأن هذا ينبغي أن يكون اسمًا صيغ للجمع بمنزلة الذين وهؤلاء.
فإن قيل: وكيف ذاك وقد يجوز تنكيره في قولهم: هيهات هيهات, وهؤلاء والذين لا يمكن تنكيرهما⁵؛ فقد صار إذًا هيهات بمنزلة قصاع وجفان "وكرام وظراف"⁶.
قيل: ليس التنكير في هذا الاسم المبني على حدّه في غيره من المعرب, ألا ترى أنه لو كانت هيهات من هيهاة بمنزلة أرطيات من أرطاة, وسعليات من سعلاة, لما كانت إلّا نكرة, كما أن سعليات وأرطيات لا تكونان⁷ إلا نكرتين.

فإن قيل: ولم لا تكون سعليات معرفة إذا جعلتها علمًا؛ كرجل أو امرأة سميتها بسعليات وأرطيات.
وكذلك أنت في هيهات إذا عرَّفتها فقد جعلتها علمًا على معنى البعد, كما أن غاق فيمن لم ينون فقد جعل علمًا لمعنى الفراق, ومن نون فقال: غاقٍ غاقٍ, وهيهاة هيهاة, هيهاتٍ هيهاتٍ, فكأنه قال: بعدًا بعدًا, فجعل التنوين علمًا لهذا المعنى, كما جعل حذفه علمًا لذلك.
قيل: أما على التحصيل فلا تصح هناك حقيقة معنى العلمية.
وكيف يصح ذاك وإنما هذه أسماء¹ سمي بها الفعل في الخبر, نحو: شتان وسرعان وأف وأوتاه, وسنذكر ذلك في بابه.
وإذا كانت أسماء للأفعال والأفعال أقعد شيء في التنكير وأبعده عن التعريف, علمت أنه تعليق لفظ متأول² فيه التعريف على معنى لا يضامه إلا التنكير. فلهذا قلنا: إن تعريف باب هيهات لا يعتدّ تعريفًا. وكذلك غاق وإن لم يكن اسم فعل, فإنه على سمته, ألا تراه صوتًا بمنزلة حاء وعاء وهاء, وتعرّف الأصوات من جنس تعرّف الأسماء المسماة "بها الأفعال"³.
فإن قيل: ألا تعلم أن معك من الأسماء ما تكون⁴ فائدة معرفته كفائدة نكرته البتة.
وذلك قولهم: غدوة هي في معنى غداة, إلا أن غُدوة معرفة, وغَداة نكرة.
وكذلك أسَد وأُسامة وثعلب وثُعالة وذئب وذُؤالة وأبو جَعْدة وأبو مُعْطة.
فقد تجد هذا التعريف المساوي⁵ لمعنى التنكير فاشيًا في3 غير ما ذكرته, ثم لم يمنع ذلك أسامة وثعالة وذؤالة وأبا جعدة وأبا معطة⁶ ونحو ذلك أن تُعدّ في الأعلام, وإن لم يخص الواجد من جنسه, فكذلك لم لا يكون هيهات كما ذكرنا؟

قيل: هذه الأعلام وإن كانت معنياتها نكرات فقد يمكن في كل واحد منها أن يكون معرفة صحيحة كقولك: فرقت ذلك الأسد الذي فرقته, وتبركت¹ بالثعلب الذي تبركت1 به، وخسأت الذئب الذي خسأته.
فأما الفعل فمِمَّا لا يمكن تعريفه على وجه, فلذلك لم يعتد² التعريف الواقع عليه لفظًا سمه خاصة ولا تعريفًا.
وأيضًا فإن هذه الأصوات عندنا في حكم الحروف, فالفعل إذًا أقرب إليها, ومعترض بين الأسماء³، وبينها, أوَلا ترى أن البناء الذي سرى في باب: صه ومه وحيهلا ورويدًا وإيه وأيها وهلمّ, ونحو ذلك من باب: نزال ودراك ونظار ومناع, إنما أتاها من قبل تضمن هذه الأسماء معنى لام الأمر؛ لأن أصل ما صَهْ اسم له -وهو اسكت- لتسكت؛ كقراءة⁴ النبي -صلى الله عليه وسلم: ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ ⁵ وكذلك مَهْ هو اسم اكفُفْ, والأصل لتكفف.
وكذلك نزال هو اسم انزل, والأصل: لتنزل.
فلما كان معنى اللام عائرًا⁶ في هذا الشق وسائرًا في أنحائه, ومتصورًا في جميع جهاته دخله البناء من حيث تضمَّن هذا المعنى, كما دخل أين وكيف لتضمَّنهما⁷ معنى حرف الاستفهام, وأمس لتضمنه معنى حرف التعريف, ومن لتضمنه معنى حرف الشرط, وسوى ذلك.
فأما أفّ وهيهات وبابهما مما هو اسم للفعل فمحمول في⁸ ذلك على أفعال الأمر.
" وكأنَّ"⁹ الموضع في ذلك إنما هو لصهْ ومه ورويد ونحو ذلك, ثم حمل عليه باب أفّ وشتان ووشكان "من حيث"¹⁰ كان اسمًا سمي به الفعل.

وإذا جاز لأحمد وهو اسم معرفة¹ علم أن يشبه ب"أركب" وهو فعل نكرة, كان أن يشبه اسم سمِّي به الفعل في الخبر باسم سمِّي به الفعل في الأمر أولى؛ ألا ترى أن كل واحد منهما اسم, وأن المسمَّى به أيضًا فعل.
ومع ذا فقد تجد لفظ الأمر في معنى الخبر نحو قول الله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ ² وقوله عز اسمه: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ ³ أي: فليمدنَّ.
ووقع أيضًا لفظ الخبر في معنى الأمر نحو قوله سبحانه: ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ ⁴, وقولهم: هذا الهلال.
معناه: انظر إليه.
ونظائره كثيرة.
فلمَّا كان أفّ كصه في كونه اسمًا للفعل⁵ كما أنَّ صه كذلك, ولم يكن بينهما إلّا أن هذا اسم لفعل مأمور به, وهذا اسم لفعل مخبر به⁶، وكان كل واحد من لفظ الأمر والخبر قد⁷ يقع موقع صاحبه, صار كأن⁸ كل واحد منها هو صاحبه, فكأن لا خلاف هناك في لفظ ولا معنى.
وما كان على بعض هذه القربى والشبكة ألحق بحكم ما حمل عليه, فكيف بما ثبتت فيه ووقّت عليه واطمأنت به.
فاعرف ذلك.
ومما حذفت لامه وجعل الزائد عوضًا منها فرزدق وفريزيد⁹ وسفرجل وسفيريج.
وهذا¹⁰ باب واسع.

فهذا طرف من القول على ما زيد من الحروف عوضًا من حرف أصلي محذوف, وأما الحرف الزائد عوضًا من حرف زائد فكثير.
منه التاء في فرازنة وزنادقة وجحاجحة.
لحقت عوضًا من ياء المد في زناديق وفرازين وجحاجيح.
ومن ذلك ما لحقته ياء المد عوضًا من حرف زائد حذف منه نحو قولهم في تكسير مدحرج وتحقيره: دحاريج ودحيريج, فالياء عوض من ميمه.
وكذلك جحافيل وجحيفيل , الياء عوض من نونه¹, وكذلك مغاسيل ومغيسيل , الياء عوض من تائه².
وكذلك زعافير³، الياء عوض من ألفه ونونه.
وكذلك الهاء في تَفْعِلة في المصادر عوض من ياء تفعيل أو ألف فعال.
وذلك نحو: سليته تسلية, وربيته تربية ⁴: الهاء بدل من ياء تفعيل في تسلَّى وتربَّى, أو ألف سلاء ورباء.
أنشد أبو زيد: باتت تنزَّى دلوها تنزيًا ... كما تنزى شهلة صبيًّا⁵ ومن ذلك تاء الفعللة في الرباعي نحو: الهملجة⁶ والسرهفة؛ كأنها عوض من ألف فعلال نحو: الهملاج والسرهاف, قال العجاج: سرهفته ما شئت من سرهاف⁷

وكذلك ما لحق بالرباعي من نحو: الحوقلة والبيطرة والجهورة والسلقاة.
كأنها عوض من ألف حيقال وبيطار وجهوار وسلقاء.
ومن ذلك قول التغلبي ¹: متى كنَّا لأمك مقتوينا² والواحد مقتويّ وهو منسوب إلى مقتي وهو مفعل من القَتْو وهو الخدمة؛ قال: إني امرؤ من بني خزيمة لا ... أحسن قتو الملوك والحفدا³ فكان⁴ قياسه إذا جمع أن يقال: مقتويون ومقتويين, كما أنه إذا جمع بصري وكوفي قيل: كوفيون وبصريون, ونحو ذلك, إلا إنه جعل علم الجمع معاقبًا لياءي الإضافة, فصحت اللام لنية الإضافة, كما تصح معها.
ولولا ذلك لوجب حذفها لالتقاء الساكنين, وأن يقال: مقْتَوْن ومقْتَيْن, كما يقال: هم الأعلَوْن وهم المصطَفَوْن, قال الله سبحانه: ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ ⁵ وقال عز اسمه:

﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ ¹ فقد ترى إلى تعويض² علم الجمع من ياءي³ الإضافة والجميع زائد.
وقال سيبويه⁴ في ميم فاعلته مفاعلة: إنها عوض من ألف فاعلته, وتتبَّع ذلك محمد بن يزيد فقال: ألف فاعلت⁵ موجودة في المفاعلة, فكيف يعوض من حرف هو⁶ موجود غير معدوم. وقد ذكرنا ما في هذا ووجه سقوطه عن6 سيبويه في موضع غير هذا⁷.
لكن الألف في المفاعل بلا هاء هي ألف فاعلته لا محالة, "وذلك"⁸ نحو: قاتلته مقاتلًا وضاربته مضاربًا قال: أقاتل حتّى لا أرى لي مقاتلًا ... وأنجو إذا لم ينج إلّا المكيس⁹ وقال: أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلًا ... وأنجو إذا غم الجبان من الكرب¹⁰

فأما أقمت إقامة, وأردت إرادة "ونحو ذلك"¹ فإن الهاء فيه على مذهب الخليل وسيبويه عوض من ألف إفعال الزائدة.
وهي في قول أبي الحسن عوض من عين إفعال, على مذهبهما في باب مفعول من² نحو: مبيع ومقول. والخلاف في ذلك قد عرف وأحيط بحال المذهبين فيه, فتركناه لذلك. ومن ذلك الألف في يمانٍ وتهامٍ وشئامٍ: هي عوض من إحدى ياءي الإضافة في يمنيّ وتهاميّ وشأميّ. وكذلك ألف ثمان³.
قلت لأبي علي: لم زعمتها للنسب فقال: لأنها ليست بجمع مكسر فتكون كصحارٍ.
قلت له ⁴: نعم ولو لم تكن للنسب4 للزمتها الهاء البتة؛ نحو: عباقية⁵ وكراهية وسباهية⁶.
فقال: نعم هو كذلك.
ومن ذلك أنَّ⁷ ياء التفعيل بدل من ألف الفعال, كما أن التاء في أوله عوض من إحدى عينيه.
ففي هذا كاف بإذن الله.
وقد أوقع هذا التعاوض في الحروف المنفصلة عن الكلم غير المصوغة فيها الممزوجة بأنفس صيغها.
وذلك قول الراجز -على مذهب الخليل: إن الكريم وأبيك يعتمل ... إن لم يجد يومًا على من يتَّكل⁸

أي: من يتكل عليه.
فحذف "عليه" هذه, وزاد "على" متقدّمة, ألا ترى أنه يعتمل¹ إن لم يجد من يتكل عليه.
وندع ذكر قول غيره ههنا.
وكذلك قول الآخر ²: أولى فأولى يا امرأ القيس بعدما ... خصفن بآثار المطيّ الحوافرا أي: خصفن بالحوافر آثار المطيّ, يعني: آثار أخفافها.
فحذف الباء من "الحوافر", وزاد أخرى عوضًا منها في "آثار المطي".
هذا على قول من لم يعتقد القلب, وهو أمثل, فما وجدت مندوحة عن القلب لم ترتكبه.
وقياس هذا الحذف والتعويض قولهم: بأيهم تضرب أمرر, أي: أيهم تضرب أمرر به.