باب في حفظ المراتب

... بسم الله الرحمن الرحيم باب في حفظ المراتب: هذا موضع يتسمح الناس فيه فيخلون ببعض رتبه تجاوزًا لها وربما كان سهوًا عنها.
وإذا تنبهت على ذلك من كلامنا هذا قويت به¹ على ألا تضيع مرتبة يوجبها القياس بإذن الله.
فمن ذلك قولهم في خطايا: إن أصله² كان³ خطائئ ثم التقت الهمزتان غير عينين فأبدلت الثانية على حركة الأولى فصارت ياء: خطائي، ثم أبدلت الياء ألفا لأن الهمزة عرضت في الجمع واللام معتلة فصارت خطاءا، فأبدلت الهمزة على ما كان في الواحد وهو الياء فصارت خطايا.
فتلك أربع مراتب: خطائئ ثم خطائي ثم خطاءا ثم خطايا.
وهو -لعمري- كما ذكروا، إلا أنهم قد أخلوا من الرتب بثنتين: أما إحداهما فإن أصل هذه الكلمة قبل أن تبدل ياؤها همزة خطايئ بوزن خطايع ثم أبدلت الياء همزة فصارت: خطائئ بوزن خطاعع.
والثانية أنك لما صرت إلى خطائي فآثرت إبدال الياء ألفا لاعتراض الهمزة في الجمع مع اعتلال اللام لاطفت الصنعة فبدأت بإبدال الكسرة فتحة لتنقلب الياء ألفا فصرت من خطائي إلى خطاءي بوزن خطاعي ثم أبدلتها لتحركها وانفتاح ما قبلها، على حد⁴ ما تقول في إبدال لام⁵ رحى وعصا، فصارت خطاءا بوزن خطاعي ثم أبدلت الهمزة

ياء على مضى فصارت خطايا.
فالمراتب إذًا ست لا أربع.
وهي خطايئ ثم خطائئ ثم خطائي ثم خطاءي ثم خطاءا ثم خطايا.
فإذا أنت حفظت هذه المراتب ولم تضع موضعًا منها قويت دربتك بأمثالها وتصرفت بك الصنعة فيما هو جارٍ مجراها.
ومن ذلك قولهم: إوَزَّة.
أصل وضعها إوْزَزَة.
فهناك الآن عملان: أحدهما قلب الواو ياء¹ لانكسار ما قبلها ساكنة والآخر وجوب الإدغام.
فإن قدرت أن الصنعة وقعت في الأول من العملين فلا محالة أنك أبدلت من الواو ياء فصارت إيززة ثم أخذت في حديث الإدغام فأسكنت الزاي الأولى ونقلت فتحتها إلى الياء قبلها فلما تحركت قويت بالحركة فرجعت إلى أصلها -وهو الواو- ثم ادّغمت الزاي الأولى في الثانية فصارت: إوزة كما ترى.
فقد عرفت الآن على هذا أن الواو في إوزة إنما هي بدل من الياء التي في إيززة وتلك الياء المقدرة بدل من واو إوززة² التي هي واو وز.
وإن أنت قدرت أنك لما بدأتها فأصرتها إلى إوززة أخذت³ في التغيير من آخر الحرف فنقلت الحركة من العين إلى الفاء فصارت إوزة فإن الواو فيها على هذا التقدير هي الواو الأصلية لم تبدل ياء فيما قبل ثم أعيدت إلى الواو كما قدرت ذلك في الوجه الأول.
وكان أبو علي -رحمه الله- يذهب إلى أنها لم تصر إلى إيززة.
قال: لأنها لو كانت كذلك لكنت إذا ألقيت الحركة على الياء بقيت بحالها ياء⁴، فكنت تقول: إيزة.
فأدرته عن⁵ ذلك وراجعته فيه⁶ مرارا فأقام عليه.
واحتج

بأن الحركة منقولة إليها فلم تقو بها.
وهذا ضعيف جدًَّا ألا ترى أنك لما حركت عين طيّ فقويت رجعت واو في طووي وإن كانت الحركة¹ أضعف من تلك لأنها مجتلبة زائدة وليست منقولة من موضع قد كانت فيه قوية معتدة.
ومن ذلك بناؤك² مثل فعلول من طويت.
فهذا لا بد أن يكون أصله: طويويٌ.
فإن بدأت بالتغيير من الأول فإنك أبدلت الواو الأولى ياء لوقوع الياء بعدها فصار التقدير إلى طييوي ثم ادغمت الياء في الياء فصارت طيويٌ "ثم أبدلت من الضمة كسرة فصارت طيوي"³ ثم أبدلت من⁴ الواو ياء فصارت إلى طيي ثم أبدلت من الضمة قبل واو فعلول كسرة فصارت طيي ثم ادغمت الياء المبدلة من واو فعلول في لامه فصارت طيِّيّ.
فلما اجتمعت أربع ياءات ثقلت فأردت التغيير لتختلف⁵ الحروف فحركت الياء الأولى بالفتح لتنقلب الثانية ألفا فتنقلب الألف واوا فصار بك التقدير إلى طييّ فلما تحركت الياء التي هي بدل من واو طويوي الأولى قويت فرجعت بقوتها إلى الواو فصار التقدير: طويي فانقلبت الياء الأولى التي هي لام فعلول الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت طواى ثم قلبتها واوا لحاجتك إلى حركتها -كما أنك لما احتجت إلى حركة اللام في الإضافة إلى رحى قلبتها واوا- فقلت: طووي كما تقول في الإضافة إلى هوى علما: هووى.
فلابد أن تستقرئ هذه المراتب شيئًا فشيئًا ولا تسامحك الصنعة بإضاعة شيء منها.

وإن قدرت أنك بدأت بالتغيير من آخر المثال فإنك لما بدأته على طويوى أبدلت واو فعلول ياء فصار¹ إلى² طوينيي ثم ادغمت³ فصار إلى طوييٍّ⁴ "وأبدلت من ضمة العين كسرة فصار التقدير طويي"⁵ ثم أبدلت من الواو ياء فصار طييٌّ ثم ادغمت الياء الأولى في الثانية طيِّيّ ثم عملت فيما بعد من تحريك⁶ الأولى⁷ بالفتح وقلب الثانية ألفا ثم قلبها واوا ما كنت عملته في الوجه الأول.
ومن شبه ذلك يلي جمع قرن ألوى⁸ فإنه يقول: طيي وشيي.
ومن قال: لي فضم فإنه يقول: طيِّي وشييّ فيهما⁹ من طويت وشويت.
فاعرف بهذا¹⁰ حفظ المراتب فيما يرد عليك من غيره ولا تضع رتبة البتة فإنه أحوط عليك وأبهر¹¹ في الصناعة بك بحول الله.
بأي التغييرين في المثال الواحد يبدأ؟ باب في التغييرين في المثال الواحد بأيهما يبدأ اعلم أن القياس يسوغك أن تبدأ بأي العملين شئت: إن شئت بالأول وإن شئت بالآخر.
أما¹² وجه علة الأخذ في الابتداء بالأول فلأنك تغير لتنطق بما تصيرك الصنعة إليه وإنما¹³ تبتدئ¹⁴ في النطق بالحرف من أوله لا من آخره.
فعلى هذا

ينبغي أن يكون التغيير من أوله لا من آخره لتجتاز بالحروف وقد رتبت على ما يوجبه العمل فيها وما تصير بك الصنعة عليه إليها إلى أن تنتهي كذلك¹ إلى آخرها فتعمل² ما تعمله ليرد اللفظ بك مفروغًا منه. وأما وجه علة وجوب الابتداء بالتغيير من الآخر فمن قبل أنك إذا أردت التغيير فينبغي أن تبدأ به من أقبل المواضع له³.
وذلك الموضع آخر الكلمة لا أولها لأنه أضعف الجهتين.
مثال ذلك قوله⁴ في مثال⁵ إوزة من أويت: إياة.
وأصلها إئوية.
فإبدال الهمزة التي هي فاء واجب وإبدال الياء⁶ التي هي اللام واجب أيضًا.
فإن بدأت بالعمل من الأول صرت إلى إيوية ثم إلى إييية ثم إلى إياة.
وإن بدأت بالعمل من آخر المثال صرت أول إلى إئواة ثم إلى إيواةٍ ثم إياةٍ.
ففرقت العمل في هذا الوجه ولم تواله كما واليته في الوجه الأول لأنك لم تجد طريقًا إلى قلب الواو ياء⁷ إلا بعد أن صارت الهمزة قبلها ياء. فلما صارت إلى إيواة أبدلتها ياء فصارت إياة كما ترى. ومن ذلك قوله في مثال جعفر من الواو: أوى. وأصلها وووٌ⁸.
وههنا عملان واجبان.

أحدهما إبدال الواو الأولى همزة لاجتماع الواوين في أول الكلمة.
والآخر إبدال الواو الآخرة ياء لوقوعها رابعة وطرفا ثم إبدال الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.
فإن بدأت العمل من أول المثال صرت إلى أووٍ¹، ثم إلى أوي²؛ ثم إلى أوى.
وإن قدرت ابتداءك³ العمل من آخره فإنك تتصور أنه كان وَوّوٌ⁴ ثم صار إلى وويٍ ثم إلى وويّ⁵، ثم إلى أوي.
هكذا موجب القياس على ما قدمناه.
وتقول على هذا إذا أردت مثال فعل من وأيت: وؤي.
"فإن خففت الهمزة فالقياس أن تقر المثال على صحة أوله وآخره فتقول: وويٌ"⁶ فلا تبدل الواو الأولى همزة لأن الثانية ليست بلازمة فلا تعتد إنما هي همزة وؤي خففت فأبدلت في اللفظ واوا وجرت مجرى واو رويا تخفيف رؤيا.
ولو اعتددتها واو البتة لوجب أن تبدلها للياء التي بعدها.
فتقول: وي أو أي على ما نذكره بعد.
وقول الخليل في تخفيف⁷ هذا المثال: أوي طريف وصعب ومتعب.
وذلك أنه قدر الكلمة تقديرين ضدين لأنه اعتقد صحة الواو المبدلة من الهمزة حتى "قلب لها"⁸ الفاء فقال: أوي.
فهذا وجه اعتداده إياها.
ثم إنه مع ذلك لم يعتددها ثابتة⁹ صحيحة ألا تراه لم يقلبها ياء للياء بعدها.
فلذلك قلنا: إن في مذهبه هذا

ضربا من التنتاقض.
وأقرب ما يجب أن نصرفه إليه أن نقول¹: قد فعلت العرب مثله في قولهم: مررت بزيد ونحوه.
ألا تراها تقدر الباء تارة كالجزء من الفعل وأخرى كالجزء من الاسم.
وقد ذكرنا هذا فيما مضى.
يقول²: فكذلك يجوز لي أنا أيضًا أن أعتقد في العين من ووى من وجه أنها في تقدير الهمزة³ وأصحها ولا أعلها للياء بعدها ومن وجه آخر أنها في حكم الواو لأنها بلفظها فأقلب لها الفاء⁴ همزة.
فلذلك قلت: أوي.
وكأن " أبا عمر"⁵ أخذ هذا الموضع من الخليل فقال في همزة⁶ نحو رأس وبأس⁷ إذا خففت في موضع الردف جاز أن تكون ردفا.
فيجوز⁸ عنده اجتماع راس⁹ وباس مع ناس.
وأجاز¹⁰ أيضًا أن يراعى ما فيها من نية¹¹ الهمزة فيجيز اجتماع راس مع فلس¹².
وكأن أبا عمر إن¹³، ¹⁴ كان أخذ هذا الموضع أعذر فيه من الخليل في مسئلته تلك.
وذلك أن أبا عمر لم يقض بجواز كون ألف راس ردفا وغير ردف في قصيدة واحدة.
وإنما أجاز ذلك في قصديتين إحداهما قوافيها نحو حلس وضرس والآخرى قوافيها نحو ناس وقرطاس وقرناس.
والخليل جمع في لفظة واحدة أمرين متدافعين.
وذلك أن صحة الواو الثانية في ووى منافٍ¹⁵ لهمزة الأولى

منهما.
وليس له عندي إلا احتجاجه بقولهم: مررت بزيد ونحوه وبقولهم: لا أبا لك.
وقد ذكر ذلك في باب¹ التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين.
ولندع هذا إلى أن نقول: لو وجد في الكلام تركيب "ووي" فبنيت منه فعلًا لصرت إلى ووي.
فإن بدأت بالتغيير² من الأول وجب أن تبدل الواو التي هي فاء همزة فتصير حينئذ إلى أوىٍ ثم تبدل الواو العين ياء لوقوع اللام بعدها ياء فتقول: أي.
فإن قلت: أتعيد الفاء واوا لزوال الواو من بعدها "فتقول: وي أو³ تقرها على قلبها السابق إليها فتقول: أي؟ "⁴ فالقول عندي إقرار الهمزة بحالها وأن تقول: أي.
وذلك أنا رأيناهم إذا قلبوا العين وهي حرف علة همزة أجروا تلك الهمزة مجرى الأصلية.
ولذلك قال⁵ في تحقير قائم: هو قوئيم فأقر الهمزة وإن زالت ألف فاعل عنها.
فإذا فعل هذا في العين كانت الفاء أجدر به لأنها⁶ أقوى من العين.
فإن قلت: فقد قدمت في إوزة أنها لما صارت في التقدير⁷ إلى إيززة ثم أدرت إليها الحركة الزاي بعدها فتحركت بها.
أعدتها إلى الواو فصارت إوزة فهلا أيضًا أعدت همزة أي إلى الواو لزوال العلة التي كانت⁸ قلبتها⁹ همزة أعني واو أوي

قيل: انقلاب حرف العلة همزة فاء أو عينا ليس كانقلاب الياء واوا ولا الواو ياء بل هو أقوى من انقلابهما إليهما ألا ترى إلى قولهم: ميزان ثم لما زالت الكسرة عادت الواو في موازين ومويزين.
وكذلك عين ريح قلبت للكسرة ياء "ثم لما"¹ زالت الكسرة عادت واوا فقيل²: أرواح ورويحة.
وكذلك قولهم: موسر وموقن لما زالت الضمة عادت الياء فقالوا: مياسر³، ومياقن⁴.
فقد ترى إن انقلاب حرف اللين إلى مثله لا يستقر ولا يستعصم لأنه بعد القلب وقبله كأنه صاحبه والهمزة حرف صحيح وبعيد المخرج فإذا قلب حرف اللين إليه أبعده عن جنسه واجتذبه إلى حيزه فصار⁵ لذلك من وادٍ آخر وقبيل غير القبيل الأول.
فلذلك أقر على ما صار إليه وتمكنت⁶ قدمه فيما⁷ حمل عليه.
فلهذا وجب عندنا أن يقال فيه: أي.
"وأما إن⁸" أخذت العمل من آخر المثال فإنك تقدره على ما مضى: ووى ثم تبدل العين للام فيصير: وي فتقيم⁹ حينئذ عليه ولا تبغي بدلا به لأنك لم تضطر إلى تركه لغيره.
وكذلك أيضًا يكون هذان الجوابان إن اعتقدت في عين وؤي أنك أبدلتها إبدالا ولم تخففها تخفيفًا: القول في الموضعين واحد.
ولكن لو ارتجلت هذا المثال من وأيت على ما تقدم فصرت¹⁰ منه إلى وؤي ثم همزت الواو التي هي الفاء همزا¹¹

مختارًا لا مضطرًا إليه لكن قولك في وجوه: أجوه وفي وقتت: أقتت لصرت إلى أؤي فوجب إبدال الثانية واوا خالصة؛ فإذا خلصت كما ترى لما تعلم وجب إبدالها للياء بعدها فقلت: أي لا غير.
فهذا وجه آخر من العمل غير جميع ما تقدم.
فإن قلت: فهلا استدللت بقولهم في مثال فعول من القوة: قيو على أن التغيير إذا وجب في الجهتين فينبغي أن يبدأ بالأول منهما ألا ترى أن أصل هذا قوو فبدأ بتغيير الأوليين¹ فقال²: قيو ولم يغير الأخريين فيقول: قوي؟ قيل: هذا اعتبار فاسد³.
وذلك أنه لو بدأ فغير من الآخر لما وجد بدا من أن يغير الأول أيضًا "لأنه لو أبدل الآخر فصار إلى قوي للزمه أن يبدل الأول أيضًا"⁴ فيقول: قيّيّ: فتجتمع له أربع ياءات فيلزمه أن يحرك الأولى لتنقلب الثانية ألفا فتنقلب⁵ واوا فتختلف الحروف⁶، فتقول: قووي⁷، فتصير من عمل إلى عمل ومن صنعة إلة صنعة.
وهو مكفي ذلك وغير محوج إليه.
وإنما كان يجب عليه أيضًا تغيير الأولين لأنهما ليستا عينين فتصحا؛ كبنائك فعلًا من قلت: قول وإنما هما عين وواو زائدة.

ولو قيل لك: ابن مثل خروع من قلت لما قلت إلا قيل لأن واو فعول لا يجب أن يكون أبدا من لفظ العين ألا ترى إلى خروع وبروع اسم ناقة فقد روى بكسر الفاء وإلى جدول¹ فقد رويناه عن قطربٍ بكسر الجيم.
وكل ذلك لفظ عينه مخالف لواوه وليست كذلك العينان لأنهما لا يكونان أبدا إلا من لفظ واحد فإحداهما² تقوى صاحبتها وتنهض منتها.
فإن قلت: فإذا كنت تفصل بين العينين وبين العين الزائد بعدها فكيف تبنى مثل عليب³ من البيع فجوابه على قول النحويين سوى الخليل بيع.
ادغمت عين فعيل فى يائه فجرى اللفظ مجرى فعل من الياء نحو قوله⁴: وإذا هم نزلوا فمأوى العيل وقوله⁵: كأن ريح المسك والقرنفل ... نباته بين التلاع السيل فإن قلت⁶: فهلا فصلت فى فعيل بين العين والياء وبين العينين "كما فصلت فى فعول وفعل⁷ بين العين والواو وبين العينين"⁸؟

قيل: الفرق أنك لما أبدلت عين قول وأنت تريد¹ به مثال فعول صرت إلى قيول فقلبت أيضا الواو ياء فصرت إلى قيل.
وأما فعيل من البيع فلو أبدت عينه واوا للضمة قبلها لصرت إلى بويع.
فإذا² صرت إلى هنا لزمك أن تعيد الواو ياء لوقوع الياء بعدها فتقول بيع ولم تجد طريقًا إلى قلب الياء واوًا لوقوع الواو قبلها كما وجدت السبيل إلى قلب الواو فى قيول ياء لوقوع الياء قبلها؛ لأن الشرط فى اجتماع الياء والواو أن تقلب والواو للياء لا أن تقلب الياء للواو.
وذلك³ كسيد وميت وطويت طيا وشويت شيا.
فلهذا قلنا فى فعيل من البيع: بيع فجرى فى اللفظ مجرى فعل منه وقلنا فى فعول من القول: قيل فلم يجر مجرى فعل منه.
وأما قياس قول الخيل فى فعيل من البيع فأن تقول: بويع؛ ألا تراه يجرى الأصل فى نحو هذا مجرى الزائد فيقول⁴ في فعل⁵ من أفعلت من اليوم على من قال: أطولت: أووم فتجرى ياء أيم الأولى وإن كانت فاء مجرى ياء فيعل⁶ من القول إذا قلت: قيل.
فكما⁷ تقول الجماعة في فعل من قيل هذا قوول وتجري ياء فيعل مجرى ألف فاعل كذلك قال الخليل في فعل مما ذكرنا: أووم.
فقياسه هنا أيضًا أن

يقول¹ في فيعل من البيع: بويع.
بل إذا لم يدغم الخليل الفاء في العين -وهي أختها "وتليتها"² وهي مع ذلك من لفظها- في أووم حتى أجراها مجرى قوله³: وفاحم دووي حتى اعلنكسا فألا يدغم⁴ عين بويع في يائه -ولم يجتمعا في كونهما أختين ولا هما أيضًا في اللفظ الواحد شريكتان-⁵ أجدر بالوجوب.
ولو بنيت مثل عوارة⁶ من القول لقلت على مذهب الجماعة: قوالة بالادغام وعلى قول الخليل أيضًا كذلك لأن العين لم تنقلب فتشبه عنده ألف فاعل.
لكن يجيىء على قياس قوله أن يقول في فعول من القول: قيول لأن العين لما انقلبت أشبهت الزائد.
يقول: فكما لا تدغم بويع فكذلك لا تدغم قيول.
اللهم إلا أن تفضل فتقول: راعيت في بويع ما لا يدغم وهو ألف فاعل فلم أدغم وقيول بضد ذلك لأن ياءه بدل من عين القول وادغامها في قول وقول والتقول ونحو ذلك جائز حسن، فأنا أيضا أدغمها فأقول: قيل.
وهذا وجه حسن.
فهذا فصل اتصل بما كنا عليه.
فاعرفه متصلا به بإذن الله.

باب: في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف

اعلم أن هذا موضع يدفع ظاهره إلى أن يعرف¹ غوره وحقيقته.
وذلك أنه أمر يعرض للأمثال إذا ثقلت لتكريرها فيترك الحرف إلى ما هو أثقل منه ليختلف² اللفظان فيخفا على اللسان.
وذلك نحو الحيوان ألا ترى أنه عند الجماعة³ -إلا أبا عثمان- من مضاعف الياء وأن أصله حييان فلما ثقل عدلوا عن الياء إلى الواو.
وهذا مع إحاطة العلم بأن الواو أثقل من الياء لكنه لما اختلف الحرفان ساغ ذلك.
وإذا كان اتفاق الحروف الصحاح القوية الناهضة يكره عندهم حتى يبدلوا أحدها⁴، ياء نحو دينار وقيراط وديماس⁵ وديباج "فيمن قال: دماميس ودبابيج⁶" كان اجتماع حرفي العلة مثلين أثقل عليهم.
نعم، وإذا كانوا قد أبدلوا الياء واوا كراهية لالتقاء المثلين في الحيوان فإبدالهم "الواو ياء⁷" لذلك أولى بالجواز وأحرى.
وذلك قولهم: ديوان "واجليواذ⁸". وليس لقائل أن يقول: فلما⁹ صار دوان إلى ديوان فاجتمعت الواو والياء وسكنت الأولى هلا أبدلت الواو ياء لذلك¹⁰، لأن¹¹ هذا ينقض الغرض ألا تراهم إنما

كرهوا التضعيف في دوان فأبدلوا ليختلف الحرفان فلو أبدلوا الواو فيما بعد للزم أن يقولوا: ديان فيعودوا¹ إلى نحو مما² هربوا منه من التضعيف وهم قد أبدلوا الحييان إلى الحيوان ليختلف الحرفان فإذا أصارتهم الصنعة إلى اختلافهما في ديوان لم يبق هناك مطلب.
وأما حيوة فاجتمع إلى استكراههم التضعيف فيه وأن يقولوا: حية أنه³ علم والأعلام يحتمل⁴ لها كثير من كلف الأحكام.
ومن ذلك قولهم في الإضافة إلى آية وراية: آئى ورائى.
وأصلهما: أيى ورايى إلا أن بعضهم كره ذلك فأبدل الياء همزة لتختلف الحروف ولا تجتمع ثلاث ياءات.
هذا⁵ مع إحاطتنا علما بأن الهمزة أثقل من الياء.
وعلى ذلك أيضًا قال بعضهم فيهما: راوي وآوي فأبدلها⁶ واوا ومعلوم أيضًا أن الواو أثقل من الياء.
وعلى نحو من هذا أجازوا في فعاليل من رميت: رماوي ورمائي فأبدلوا الياء من رمايى تارة واوا وأخرى همزة -وكلتاهما أثقل من الياء- لتختلف الحروف.
وإذا كانوا قد هربوا من التضعيف إلى الحذف نحو ظلت ومست وأحست وظنت، ذاك أي ظننت، كان الإبدال أحسن وأسوغ؛ لأنه أقل فحشا من الحذف، وأقرب.
ومن الحذف لاجتماع الأمثال قولهم في تحقير أحوي: أحي فحذفوا من الياءات الثلاث واحدة وقد حذفوا⁷ أيضًا من الثنتين في نحو هين ولين وسيد وميت وهذا واضح فاعرف وقس.
"ومن ذلك قولهم عمبر أبدلوا النون ميما في اللفظ وإن كانت الميم أثقل من النون فخففت الكلمة ولو قيل عنبر بتصحيح النون لكان أثقل"⁸.

باب: في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم

وهذا أمر في باب ما لا ينصرف كثيرا ألا ترى أنه إذا كان في الاسم سبب واحد من المعاني الفرعية فإنه يقل عن الاعتداد به فلا يمنع الصرف له فإذا انضم إليه سبب آخر اعتونا فمنعا.
ونحو من ذلك جمعهم في الاستقباح بين العطف على الضمير المرفوع المتصل الذي لا لفظ له وبينه إذا كان له لفظ.
فقولك: قمت وزيد في الاستقباح كقولك: قام وزيد وإن لم يكن في قام لفظ بالضمير.
وكذلك أيضًا سووا في الاستقباح بين قمت وزيد وبين قولنا قمتما وزيد وقمتم ومحمد من حيث كانت تلك الزيادة التي لحقت التاء لا تخرج الضمير من أن يكون مرفوعًا متصلا يغير له الفعل.
ومع هذا فلست أدفع أن يكونوا قد أحسوا فرقا بين قمت وزيد وقام وزيد إلا أنه محسوس عندهم غير مؤثر في الحكم ولا محدث أثرا في اللفظ كما قد نجد أشياء كثيرة معلومة ومحسوسة إلا أنها غير معتدة كحنين الطس¹ وطنين البعوض وعفطة² العنز وبصبصة³ الكلب.

ومن ذلك قولهم: مررت بحمار قاسم ونزلت سفار¹ قبل فكسرة الراء في الموضعين عندهم إلى أثر² واحد وإن كانت في "حمار" عارضة، وفي "سفار" لازمة.
ومن ذلك قولهم³: الذي ضربت زيد واللذان ضربت الزيدان؛ فحذف الضمير العائد عندهم على سمت واحد وإن كنت في الواحد إنما حذفت حرفا واحدا وهو الهاء في ضربته وأما⁴ الواو بعدها فغير لازمة في كل لغة والوقف أيضًا يحذفها وفي التثنية قد حذفت ثلاثة أحرف ثابتة في الوصل والوقف وعند كل قوم وعلى كل لغة.
ومن ذلك جمعهم في الردف بين عمود ويعود من غير تحاشٍ ولا استكراه وإن كانت واو عمود أقوى⁵ في المد من واو⁶ يعود من حيث كانت هذه متحركة⁷ في كثير من المواضع نحو هو⁸ أعود منك⁹، وعاودته وتعاودنا قال¹⁰: وإن شئتم تعاودنا عوادا

وأصلها أيضًا في يعود يعود.
فهو¹ وإن كان كذلك فإن ذلك القدر بينهما مطرح² وملغى³ غير محتسب.
نعم وقد سانوا⁴ وسامحوا فيما هو على "من ذا"⁵ وأنأي أمدا.
وذلك أنهم جمعوا بين الياء والواو ردفين نحو سعيد وعمود.
هذا مع أن الخلاف خارج إلى⁶ اللفظ فكيف بما⁷ تتصوره⁸ وهما ولا تمذل⁹ به لفظا.
ومن ذلك جمعهم بين باب وكتاب ردفين وإن كانت ألف كتاب مدا صريحا وهي في باب أصل غير زائدة ومنقلبة عن العين المتحركة في كثير من الأماكن¹⁰؛ نحو بويب وأبواب ومبوب وأشباهه.
ومن ذلك جمعهم بين الساكن والمسكن في الشعر المقيد على اعتدال عندهم وعلى¹¹ غير حفل محسوس منهم نحو قوله: لئن قضيت الشأن من أمري ولم ... أقض لباناتي وحاجات النهم لأفرجن صدرك شقا بقدم¹²

فسوى في الروي بين سكون ميم "لم" وسكون الميمات فيما معها. ومن ذلك وصلهم الروى بالياء الزائدة للمد والياء الأصلية نحو الرامي والسامي مع الأنعامي والسلامي¹.
ومن ذلك أيضًا قولهم: إني وزيدا قائمان وأني وزيدا قائمان لا يدعي أحد أن العرب تفصل بين العطف على الياء وهي ساكنة وبين العطف عليها وهي مفتوحة.
فاعرف هذا مذهبا لهم وسائغا² في استعمالهم حتى إن³ رام رائم أو هجر⁴ حالم بأن القوم يفصلون في هذه الأماكن وما كان سبيله في الحكم سبيلها بين بعضها وبعضها فإنه مدع لما لا يعبئون به وعازٍ إليهم ما لا يلم⁵ بفكر أحد منهم بإذن الله.
فإن انضم شيء إلى ما هذه حاله كان مراعى معتدًا ألا تراهم يجيزون جمع دونه مع دينه ردفين.
فإن⁶ انضم إلى هذا الخلاف آخر لم يجز نحو امتناعهم إن يجمعوا بين دونه ودينه لأنه انضم إلى خلاف الحرفين تباعد الحركتين وجاز دونه مع دينه وإن كانت الحركتان مختلفتين لأنهما وإن اختلفا لفظا فإنهما قد اتفقتا حكما ألا ترى أن الضمة قبل الواو رسيلة الكسرة قبل الياء والفتحة ليست من هذا في شيء لأنها ليست قبل الياء ولا الواو وفقا لهما كما تكون وفقا للألف.
وكذلك أيضًا نحو عيده مع عوده، وإن كانوا لا يجيزونه مع عوده.
فاعرف ذلك فرقا.

باب: في إضافة الاسم إلى المسمى، والمسمى إلى الاسم

هذا موضع كان يعتاده أبو علي -رحمة الله- كثيرًا¹ ويألفه ويأنق له ويرتاح لاستعماله.
وفيه دليل نحوي² غير مدفوع يدل على فساد قول من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى. ولو كان إياه لم تجز إضافة واحد منهما إلى صاحبه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. "فإن قيل: ولم لم يضف الشيء إلى نفسه"³.
قيل: لأن الغرض في الإضافة إنما هو التعريف والتخصيص والشيء إنما يعرفه غيره لأنه لو كانت نفسه تعرفه لما احتاج أبدا أن يعرف بغيره لأنه نفسه في حالي تعريفه وتنكيره واحدة وموجودة غير مفتقدة⁴.
ولو كانت نفسه هي المعرفة له أيضًا لما احتاج إلى إضافته إليها لأنه ليس فيها إلا ما فيه فكان يلزم الاكتفاء به⁵، عن إضافته إليها.
فلهذا لم يأت عنهم نحو هذا غلامه ومررت بصاحبه والمظهر هو المضمر المضاف إليه.
هذا مع فساده في المعنى لأن الإنسان لا يكون أخا نفسه ولا صاحبها.
فإن قلت: فقد تقول: مررت بزيد نفسه وهذا نفس الحق يعني أنه⁶ هو الحق لا غيره.
قيل: ليس الثاني هو ما أضيف إليه من المظهر وإنما النفس هنا بمعنى خالص الشيء وحقيقته.
والعرب تحل نفس الشيء من الشيء محل البعض من

الكل وما¹ الثاني منه ليس بالأول ولهذا حكوا عن أنفسهم مراجعتهم إياها وخطابها لهم وأكثروا من ذكر التردد بينها وبينهم ألا ترى إلى قوله²: ولي نفس أقول لها إذا ما ... تنازعني لعلي أو عساني وقوله: أقول للنفس تأساء وتعزية ... إحدى يدي أصابتني ولم ترد³ وقوله: قالت له النفس تقدم راشدا ... إنك لا ترجع إلا حامدا⁴ وقوله: قالت له النفس إني لا أرى طمعا ... وإن مولاك لم يسلم ولم يصد⁵ وأمثال هذا كثيرة جدا⁶ "وجميع هذا"⁷ يدل على أن نفس الشيء عندهم غير الشيء.
فإن قلت: فقد تقول: هذا أخو غلامه وهذه "جارية بنتها"⁸ فتعرف الأول بما أضيف إلى ضميره والذي أضيف إلى ضمير⁹ "فإنما يعرف"¹⁰ بذلك الضمير ونفس المضاف الأول متعرف بالمضاف إلى ضميره فقد ترى على هذا أن التعريف

الذي استقر¹ في جارية² من قولك هذه "جارية³ بنتها" إنما أتاها من قبل ضميرها وضميرها هو هي فقد آل الأمر إذًا إلى أن الشيء قد يعرف نفسه وهذا خلاف ما ركبته وأعطيت يدك به.
قيل: كيف تصرفت الحال فالجارية⁴ إنما تعرفت بالبنت⁵ "التي⁶ هي" غيرها وهذا شرط التعريف من جهة الإضافة.
فأما ذلك المضاف إليه أمضاف هو أم غير مضاف فغير قادح فيما مضى.
والتعريف الذي أفاده ضمير الأول لم يعرف الأول وإنما عرف ما عرف الأول.
والذي عرف الأول غير الأول فقد استمرت الصفة وسقطت المعارضة.
ويؤكد ذلك أيضًا أن الإضافة في الكلام على ضربين: أحدهما ضم الاسم إلى اسم هو غيره بمعنى اللام نحو غلام زيد وصاحب بكر.
والآخر ضم اسم إلى اسم هو بعضه بمعنى من نحو هذا ثوب خز وهذه جبة صوف وكلاهما ليس الثاني فيه بالأول ألا ترى أن الغلام ليس بزيد، وأن الثوب ليس بجميع الخز، واستمرار⁷ هذا عندهم وفشوه في استعمالهم وعلى أيديهم يدل على أن المضاف ليس بالمضاف إليه البتة.
وفي هذا كافٍ.

فمما جاء عنهم من إضافة المسمى إلى الاسم قول الأعشى: فكذبوها بما قالت فصبحهم ... ذوآل حسان يزجي الموت والشرعا¹ فقوله: ذوآل حسان معناه: الجمع المسمى بهذا الاسم الذي هو آل حسان² ومثله قول كثير: بثينة من آل النساء وإنما ... يكن للأدنى لا وصال لغائب³ أي بثينة من هذا القبيل المسمى بالنساء هذا الاسم.
وقال الكميت: إليكم ذوي آل النبي تطلعت ... نوازع من قلبي ظماء وألبب⁴ أي إليكم يا أصحاب هذا الاسم الذي هو قولنا: آل النبي.
وحدثنا أبو علي أن أحمد⁵ بن إبراهيم أستاذ ثعلب روى عنهم: هذا ذو زيد ومعناه: هذا زيد أي هذا صاحب هذا الاسم الذي هو زيد "وأنشد"⁶: وحي بكر طعنا طعنة فجرى⁷

أي وبكرا طعنا وتلخيصه: والشخص الحي¹ المسمى بكرا طعنا "فحي ههنا مذكر حية أي وشخص بكر الحي طعنا"² وليس الحي هنا هو الذي "يراد به"³ القبيلة كقولك: حي⁴ تميم وقبيلة بكر إنما هو كقولك: هذا رجل حي وامرأة حية.
فهذا من باب إضافة المسمى إلى اسمه وهو ما نحن عليه.
ومثله قول الآخر⁵: ياقر إن أباك حي خويلد ... قد كنت خائفه على الإحماق أي أن أبك خويلدا من أمره كذا فكأنه قال: إن أباك الشخص الحي خويلدا من حاله كذا.
وكذلك قول الآخر⁶: ألا قبح الإله بني زيادٍ ... وحي أبيهم قبح الحمار أي⁷: وأباهم الشخص الحي.
وقال عبد الله بن سبرة الحرشي: وإن يبغ ذا ودي أخي أسع مخلصا ... ويأبى فلا يعيا على حويلي⁸

أي إن يبغ ودي.
وتلخيصه: إن يبغ أخي المعنى المسمى بهذا الاسم الذي هو ودي.
وعليه قول الشماخ: وأدمج دمج ذي شطن بديع¹ أي دمج شطن بديع أي أدمج² دمج الشخص³ الذي يسمى شطنا صاحب هذا الاسم.
وقد دعا خفاء هذا الموضع أقواما⁴ إلى أن ذهبوا إلى زيارة ذي وذات⁵ في "هذه المواضع"⁶ أي وأدمج دمج شطن وإليكم آل النبي وصبحهم آل حسان.
وإنما ذلك بعد عن إدراك⁷ هذا الموضع.
وكذلك "قال أبو عبيدة"⁸ في قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر⁹ "كأنه قال"¹⁰: ثم¹¹ السلام عليكما.
وكذلك قال في قولنا بسم الله: إنما هو بالله واعتقد زيادة "اسم".
وعلى هذا عندهم قول غيلان¹²: لا ينعش الطرف إلا ما تخونه ... داعٍ يناديه باسم الماء مبغوم

"أي الماء"¹؛ كما "أنشدنا أيضا"²: يدعونني بالماء ماء أسودا والماء: صوت الشاء أي يدعونني -يعني الغنم- بالماء، أي يقلن لي³: أصبت ماء أسود.
فأبو عبيدة يدعى زيادة ذي واسم ونحن نحمل الكلام على أن هناك محذوفًا.
قال أبو علي: وإنما هو على حد⁴ حذف المضاف أي: ثم اسم معنى السلام عليكما واسم معنى السلام هو السلام فكأنه قال: ثم السلام عليكما.
فالمعنى -لعمري- ما قاله أبو عبيدة ولكنه⁵ من غير الطريق⁶ التي أتاه هو منها ألا تراه هو اعتقد زيادة شيء واعتقدنا نحن نقصان شيء.
ونحو من هذا اعتقادهم زيادة مثل في نحو قولنا: مثلي لا يأتي القبيح ومثلك لا يخفى عليه الجميل أي أنا كذا وأنت كذلك.
وعليه قوله: مثلي لا يحسن قولا فعفع⁷ أي أنا لا أحسن ذاك.
وكذلك هو لعمري إلا أنه على غير التأول الذي رأوه⁸: من زيادة مثل وإنما تأويله: أي⁹ أنا من جماعة لا يرون القبيح وإنما جعله¹⁰

من جماعة هذه حالها ليكون أثبت للامر إذ كان له فيه أشباه وأضراب ولو انفرد هو به لكان غير مأمون انتقاله منه وتراجعه عنه.
فإذا¹ كان له فيه نظراء كان حري² أن يثبت عليه وترسو قدمه فيه.
وعليه قول الآخر³: ومثلي لا تنبو عليك مضاربه فقوله إذًا: باسم الماء واسم السلام إنما⁴ هو من باب إضافة الاسم إلى المسمى بعكس الفصل الأول.
ونقول على هذا: ما هجاء سيف فيقول "في الجواب"⁵: س ي ف. فسيف هنا اسم لا مسمى أي ما هجاء هذه الأصوات المقطعة؟ ونقول: ضربت بالسيف فألسيف هنا جوهر الحديد هذا⁶ الذي يضرب به فقد يكون الشيء⁷ الواحد على وجه اسما وعلى آخر مسمى.
وإنما يخلّص هذا من هذا موقعه والغرض المراد به.
ومن إضافة المسمى إلى اسمه قول الآخر: إذا ما كنت مثل ذوي عدي ... ودينار فقام علي ناع⁸

أي مثل كل واحد من الرجلين المسميين عديًا ودينارًا.
وعليه قولنا: كان عندنا ذات مرة وذات صباح، أي صباحًا أي الدفعة المسماة مرة، والوقت المسمى صباحًا؛ قال¹: عزمت على إقامة ذي صباح ... لأمر ما يسود من يسود "ما مجرورة الموضع؛ لأنها وصف لأمر، أي لأمر معتد أو مؤثر يسود من يسود"².
واعلم أن هذا الفصل من العربية غريب وقل من يعتاده أو يتطرفه.
وقد ذكرته لتراه.
فتنبه على ما هو في معناه إن شاء الله.

باب: في اختصاص الأعلام بما 1 لا يكون مثله 2 في الأجناس

وقد ذكرنا هذا³ الشرح من العربية في جملة كتابنا في تفسير أبيات الحماسة عند⁴ ذكرنا أسماء شعرائها.
وقسمنا هناك الموقع عليه الاسم العلم⁵ وأنه شيئان: عين، ومعنى.
فالعين: الجوهر؛ كزيد وعمرو.
والمعنى: هو العرض؛ كقوله: سبحان من علقمة الفاخر⁶ وقوله: وإن قال غاوٍ من تنوخ قصيدة ... بها جرب عدت علي بزو برا⁷¹²

وكذلك الأمثلة الموزون بها؛ نحو أفعل، ومفعل، وفعلة، وفعلان، وكذلك أسماء الأعداد نحو قولنا: أربعة نصف ثمانية، و"ستة ضعف ثلاثة"⁸ وخمسة نصف عشرة.
وغرضنا هنا أن نرى⁹ مجيء ما جاء منه¹⁰ شاذا عن القياس لمكان كونه علما معلقا¹¹ على أحد الموضعين اللذين ذكرنا.
فمنه ما جاء مصححا مع وجود سبب العلة فيه، وذلك نحو محببٍ، وثهلل¹²، ومريم، ومكوزة، ومدين.
ومنه¹³ معدي كرب؛ ألا تراه بني مفعلا مما لامه حرف علة، وذلك غير معروف في هذا¹⁴ الموضع.
وإنما يأتي "في ذلك¹⁵ مفعل" بفتح العين؛ نحو المدعي والمقضي والمشتي.
وعلى أنه قد شذ في الأجناس شيء من ذلك وهو قول بعضهم: مأوى الإبل بكسر العين.
فأما مأقٍ¹⁶ فليس من هذا.
ومن ذلك قولهم في العلم: موظب، ومورق وموهب.
وذلك أنه بنى مما فاؤه واو مثال¹⁷ مفعل.
وهذا إنما يجيء أبدا¹⁸ على مفعل -بكسر العين- نحو الموضع، والموقع، والمورد¹⁹، والموعد²⁰، والموجدة.

وأما موءلة علما فإن كان من وأل أي نجا فهو¹ من هذا؛ وإن كان من قولهم: جاءني وما "مألت مأله"² وما شأنت³ شأنه، فإنه فوعل، و"هذا على هذا"⁴ سرحٌ⁵: سهل.
ومن ذلك قولهم في العلم: حيوة.
وهذه صورة لولا العلمية لم يجز مثلها؛ لاجتماع الياء والواو، وسبق الأولى منهما بالسكون.
وعلة مجيء هذه الأعلام مخالفة للأجناس هو ما "هي عليه"⁶ من كثرة استعمالها، وهم لما كثر استعماله أشد تغييرا.
فكما جاءت هذه الأسماء في الحكاية مخالفة لغيرها؛ نحو قولك في جواب مررت بزيد: من زيدٍ، ولقيت عمرا: من عمرا، كذلك تخطوا إلى تغييرها في ذواتها بما قدمناه ذكره.
وهذا من تدريج اللغة الذي قدمنا شرحه "فيما مضى "⁷.

باب: في تسمية الفعل

أعلم أن العرب قد سمت الفعل بأسماء، لما سنذكره.
وذلك على ضربين: أحدهما في الامر والنهي، والأخرين في الخبر.
الأول منهما نحو قولهم: صه فهذا اسم اسكت؛ ومه، فهذا: اكفف، ودونك، اسم خذ.
وكذلك عندك ووراءك¹ اسم تنح، ومكانك اسم اثبت.
قال²: وقولي كلما جشأت وجاشت ... مكانك تحمدي أو تستريحي فجوابه بالجزم دليل على أنه³ كأنه قال: اثبتي تحمدي أو تستريحي.
وكذلك قول الله جل اسمه: ﴿مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُم﴾ ⁴ فـ"أنتم" توكيد للضمير في مكانكم⁵؛ كقولك: اثبتوا أنتم وشركاؤكم، وعطف على ذلك الضمير بعد أن وكده "الشركاء ". ويؤكد ذلك عندك قول بعضهم: مكانكني؛ فإلحاقه النون كما تلحق النون نفس الفعل في "أكرمني" ونحوه دليل على قوة شبهه بالفعل.
ونحوه قولهم أيضا: كما أنتني؛ كقولك: انتظرني.
ومنها هلم، وهو⁶ آسم ائت.
وتعال.
قال الخليل: هي مركبة؛ وأصلها عنده "ها" للتنبيه، ثم قال: "لم" أي لم بنا، ثم كثر استعمالها فحذفت الألف تخفيفًا، ولأن⁷ اللام بعدها وإن كانت متحركة فإنها في حكم السكون؛ ألا ترى أن الأصل وأقوى اللغتين -وهي الحجازية- "أن تقول فيها: المم بنا"⁸ فلما كانت لام "هلم" في تقدير السكون حذف لها ألف "ها"، كما تحذف لالتقاء الساكنين، فصارت هلم.
وقال⁹ الفراء: أصلها "هل" زجر وحث، دخلت على أم؛ كأنها كانت "هل أم" أي اعجل

واقصد، وأنكر أبو علي عليه ذلك، وقال: لا مدخل هنا للاستفهام.
وهذا عندي لا يلزم الفراء؛ لأنه لم يدع أن "هل" هنا حرف استفهام؛ وإنما هي عنده زجر وحث¹ وهي التي في قوله²: ولقد يسمع قولي حيهل قال الفراء: فألزمت الهمزة في "أم" التخفيف، فقيل: هلم.
وأهل³ الحجاز يدعونها في كل حال على لفظ واحد، فيقولون للواحد والواحدة⁴ والاثنين والاثنتين⁵ والجماعتين: هلم يا رجل، وهلم يا امرأة، وهلم يا رجلان، وهلم يا امرأتان، وهلم يا رجال، وهلم يا نساء.
وعليه قوله: يا أيها الناس ألا هلمه⁶ وأما التميميون فيجرونها مجرى "لم" فيغيرونها بقدر المخاطب.
فيقولون: هلم، وهلما، وهلمي، وهلموا، وهلممن يا نسوة.
وأعلى اللغتين الحجازية، وبها نزل القرآن؛ ألا ترى إلى قوله -عز اسمه- ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ ⁷. وأما التميميون فإنها عندهم أيضًا اسم سمي به الفعل وليست مبقاة على ما كانت عليه قبل التركيب والضم.
يدل على ذلك أن بني تميم يختلفون في آخر الأمر من المضاعف، فمنهم

من يتبع فيقول: مدُّ وفرِّ وعضَّ، ومنهم من يكسر، فيقول: مدِّ وفرِّ وعضِّ، ومنهم من يفتح لالتقاء الساكنين، فيقول: مدَّ وفرَّ وعضَّ.
ثم رأيناهم كلهم مع هذا مجتمعين على فتح آخر هلم، وليس أحد يكسر الميم ولا يضمها.
فدل ذلك على أنها قد خلجت¹ عن طريق الفعلية وأخلصت اسمًا للفعل بمنزلة دونك عندك ورويدك وتيدك²: اسم اثبت وعليك بكرا: اسم خذ "وهو³ كثير".
ومنه⁴ قوله: أقول وقد تلاحقت المطايا ... كذاك القول إن عليك عينا فهذا⁵ اسم احفظ القول أو اتق القول.
وقد جاءت هذه التسمية للفعل في الخبر، وإنما بابها الأمر والنهي؛ من قبل أنهما لا يكونان إلا بالفعل، فلما قويت الدلالة فيهما على الفعل حسنت⁶ إقامة غيره مقامه.
وليس كذلك الخبر، لأنه لا يخص بالفعل، ألا ترى إلى قولهم: زيد أخوك، ومحمد صاحبك؛ فالتسمية للفعل في باب الخبر ليست في قوة "تسميته في"⁷ باب الأمر والنهي.
وعلى ذلك فقد مرت بنا منه⁸ ألفاظ صالحة جمعها طول التقري لها.
وهي قولهم: أفَّ اسم الضجر، وفيه ثماني لغات أفِّ وأفٍ وأفَّ وأفٌ وأفَّ وأفَّا وأفّي ممال، وهو الذي تقول فيه العامة: أفي⁹ وأف خفيفة.
والحركة

في جميعها لالتقاء الساكنين. فمن كسر فعلى أصل الباب، ومن ضم فللإتباع، ومن فتح فللاستخفاف، ومن لم ينون أراد التعريف، ومن نون أراد التنكير. فمعنى التعريف: التضجر، ومعنى التنكير: تضجرا¹.
ومن أمال بناه على فعلى.
وجاءت ألف التأنيث مع² البناء كما جاءت تاؤه معه في ذيَّة وكيَّة، نعم، وقد جاءت ألفه فيه أيضًا في قوله³: هنّا وهنَّا ومن هنَّا لهن بها ومنها آوتاه "وهي اسم أتألم.
وفيها لغات"⁴: آوَّتاه وآوَّه وأوَّه وأَوهُ وأَوهِ وأَوهَ وأَوِّ قال: فأَوهِِ من الذكرى إذا ما ذكرتها ... ومن بعد أرض بيننا وسماء⁵ ويروى: فأوِّ لذكراها.
والصنعة في تصريفها طويلة حسنة.
وقد كان أبو علي -رحمه الله- كتب إلي من حلب -وأنا بالموصل- مسئلة أطالها في هذه اللفظة جوابًا على سؤالي إياه عنها وأنت، تجدها في مسائله الحلبيات، إلا أن جماع القول عليها أنها "فاعلة" فاؤها همزة، وعينها ولامها واوان، والتاء فيها للتأنيث.
وعلى ذلك قوله: فأوِّ لذكراها قال: فهذا كقولك في مثال الأمر من قويت: قوِّ زيدا ونحوه.
ومن قال: فأوهِ أو فأوِّه فاللام عنده هاء، وهي من لفظ قول العبدي⁶: إذا ما قمت أرحلها بليل ... تأوه آهة الرجل الحزين

ومثلها مما اعتقب عليه الواو والهاء لاما قولهم: سنة وعضة¹؛ ألا تراهم قالوا: سنوات وعضوات، وقالوا أيضًا: سانهت؛ وبعير عاضه والعضاه.
وصحت الواو في آوة ولم تعتل إعلال² قاوية وحاوية إذا أردت فاعلة من القوة والحوة من قبل أن هذا بني على التأنيث أعني آوة، فجاء على الصحة كما صحت واو³ قرنوة وقلنسوة لما بنيت الكلمة على التأنيث البتة.
ومنها سرعان⁴، فهذا اسم سرع، ووشكان: اسم وشك، وبطئان⁵: اسم بطؤ.
ومن كلامهم: سرعان ذي إهالةً أي سرعت هذه⁶ من إهالة.
فأما أوائل الخيل فسرعانها بفتح الراء⁷ قال⁸: فيغيفون ونرجع السرعانا

وقد قالوا: وشكان وأشكان.
فأما أشك ذا "فماض، وليس"¹ باسم، وإنما أصله وشك فنقلت حركة عينه كما قالوا في حسن: حسن ذا؛ قال ²: لا يمنع الناس مني ما أردت ولا ... أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا ومنها حس اسم أتوجع، ودهدرين: اسم بطل.
ومن كلامهم: دهدرين سعد³ القين، وساعد القين، أي هلك سعد القين.
ومنها لب "وهو اسم اسم لبيك⁴"، وويك: اسم أتعجب.
وذهب الكسائي إلى أن "ويك" محذوفة من ويلك؛ قال⁵: ... ... ويك عنتر أقدم والكاف عندنا للخطاب حرف عارٍ من الأسمية.
وأما قوله تعالى: ﴿وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء﴾ فذهب سيبويه⁷ والخليل إلى أنه وي، ثم قال: كأن الله.
وذهب⁶

أبو الحسن إلى أنها ويك حتى كأنه قال عنده¹: أعجب أن² الله يبسط الرزق.
ومن أبيات الكتاب: وي كأن من يكن له نشب يحـ ... ـبب ومن يفتقر يعش ضر³ والرواية تحتمل التأويلين جميعًا.
ومنها هيهات، وهي عندنا من مضاعف الفاء⁴ في ذوات الأربعة.
ووزنها فعللة، وأصلها هيهية؛ كما أن أصل الزوزاة⁵ والقوقاة والدوداة⁶ والشوشاة⁷: الزوزوة والقوقوة والدودوة والشوشوة، فانقلبت "اللام⁸ ألفا" فصارت هيهاة.
والتاء فيها للتأنيث، مثلها⁹ في القوقاة والشوشاة. والوقوف عليها بالهاء. وهي مفتوحة فتحة المبنيات. ومن كسر التاء فقال: هيهات فإن التاء تاء جماعة التأنيث، والكسرة فيها كالفتحة في الواحد¹⁰.
واللام عندنا محذوفة لالتقاء الساكنين، ولو جاءت غير محذوفة لكانت هيهيات، لكنها حذفت لأنها في آخر اسم غير متمكن، فجاء

جمعه مخالفا لجمع المتمكن؛ نحو الدوديات والشوشيات، كما حذفت في قولك: ذان وتان واللذان واللتان.
وأما قول أبي الأسود: على ذات لوث أو بأهوج شوشوٍ ... صنيع نبيل يملا الرحل كاهله¹ فسألت² عنه أبا علي، فأخذ ينظر فيه.
فقلت له: ينبغي أن يكون بني من لفظ الشوشاة مثال جحمرش³، فعاد إلى شوشووٍ، فأبدل اللام الثالثة⁴ ياء لانكسار ما قبلها، فعاد: شوشوٍ، فتقول على هذا في نصبه: رأيت شوشويًا، فقبل ذلك ورضيه.
ويجوز فيه عندي وجه آخر، وهو أن يكون أراد: شوشويًا، منسوبًا إلى شوشاة، ثم خفف إحدى ياءي الإضافة.
وفي هيهات لغات: هيهاة، وهيهاةً، وهيهاتِ، وهيهاتٍ، وأيهاتَ، وأيهاتِ، وأيهاتٍ، وأيهاتًا، وأيهانِ بكسر النون، حكاها لنا أبو علي عن أحمد بن يحيى⁵ وأيها والاسم بعدها مرفوع على حد ارتفاع الفاعل بفعله؛ قال جرير: فهيهات هيهات العقيق ومن به ... وهيهات خل بالعقيق نواصله⁶

وقال أيضًا:د هيهات منزلنا بنعفٍ سويقة ... كانت مباركةً من الأيام¹ وأما قوله²: هيهات من منخرق هيهاؤه فهذا كقولك: بعد بعده، وذلك أنه بني من هذا³ اللفظ فعلالا، فجاء به مجيء القلقال والزلزال.
والألف في هيهات⁴ غير الألف في هيهاؤه، هي في هيهات لام الفعل الثانية كقاف⁵ الحقحقة الثانية، وهي في هيهاؤه⁶ ألف الفعلال الزائدة.
وهي في هيهات فيمن كسر غير تينك، إنما هي التي تصحب تاء الهندات والزينبات.
وذكر سيبويه أن⁷ منهم من يقال له: إليك، فيقول: إلي "إلي"⁸؛ فإلي⁹ هنا: اسم أتنحى¹⁰.
وكذلك قول من قيل له: إياك، فقال: إياي أي إياي لأتقين ¹¹.