باب في "المثلين " 1: كيف حالهما في الأصلية والزيادة، وإذا كان أحدهما زائدًا فأيهما هو؟ :

اعلم أنه متى اجتمع معك في الأسماء والأفعال حرف أصل² ومعه حرفان مثلان لا غير فهما أصلان, متصلين كانا أو منفصلين؛ فالمتصلان نحو: الحفف³، والصدد، والقصص، وصببت وحللت وشددت وددن، ويين⁴.
وأما⁵ المنفصلان فنحو: دَعْدٍ وتُوتٍ وطوط⁶، وقلق وسلس.
وكذلك إن كان هناك زائد فالحال واحدة نحو: حمام وسمام⁷، وثالث وسالس؛ روينا عن الفراء قول الراجز: ممكورة غرثي الوشاح السالس ... تضحك عن ذي أشر غضارس⁸ وكذلك كوكب، ودودح⁹.
وليس من ذلك دؤادم¹⁰؛ لأنه مهموز.¹

وكذلك إن كان هناك حرفان تسقطهما الصنعة جريًا في ذلك مجرى الحرف الواحد "كألف حمام وسمام وواو وكوكب ودودح"¹ وذلك ألندد ويلندد, يوضح ذلك الاشتقاق في ألندد؛ لأنه هو الألدّ.
وأما ألنجج فإن² عدَّة حروفه خمسة، وثالثه نون ساكنة, فيجب أن يحكم بزيادتها فتبقى أربعة, فلا يخلو حينئذ أن يكون مكرر اللام كباب قعدد وشربب³، أو مزيدة في أوله الهمزة كأحمر وأصفر وإثمد.
وزيادة الهمزة أولًا أكثر من تكرير⁴ اللام آخرًا.
فعلى ذلك ينبغي أن يكون العمل, فتبقى الكلمة من تركيب "ل ج ج "، "فمثلاها إذن أصلان"⁵, وكذلك يلنجج؛ لأن الياء في ذلك كالهمزة كما قدمناه.
فمثلًا ألنجج ويلنجج أصلان كمثلي ألندد ويلندد.
فهذه أحكام المثلين إذا كان معهما أصل واحد في أنهما أصلان لا محالة.
فأما إذا كان معك أصلان ومعهما حرفان مثلان, فعلى أضرب: منها أن يكون هناك تكرير على تساوي حال الحرفين.
فإذا كانا⁶ كذلك كانت الكلمة كلها أصولًا, وذلك نحو: قلقل وصعصع⁷، وقرقر⁸.
فالكلمة إذًا لذلك رباعية.
وكذلك إن اتفق الأوّل والثالث واختلف الثاني والرابع, فالمثلان أيضًا أصلان.
وذلك نحو: فرفخ⁹ وقرقل¹⁰ وزهزق¹¹ وجرجم¹², وكذلك إن اتفق الثاني¹³ والرابع واختلف

الأول والثالث نحو كربر¹، وقسطاس، وهزنبزان²، وشعلع³، فالمثلان أيضًا أصلان.
وكل ذلك أصل رباعي.
وكذلك إن اتفق الأول والرابع واختلف الثاني والثالث, فالمثلان أصلان, والكلمة أيضًا من بنات الأربعة.
وذلك نحو: قربق⁴، وصعفصة⁵، "وسلعوس".
وكذلك إن اتفق الأول والثاني، واختلف الثالث والرابع, فالمثلان أصلان والكلمة أيضًا رباعية, وذلك نحو: ديدبون⁷، وزيزفون ⁸: هما رباعيان كباب ددن وكوكب في الثلاثة.
ومثالهما "فيعلول" كخيسفوج⁹، وعيضموز¹⁰.
فهذه حال الرباعي.
وكذلك أيضًا إن حصل معك ثلاثة أحرف أصول, ومعها مثلان غير ملتقيين, فهما أيضًا أصلان, وذلك كقولهم: زبعبق¹¹، وشمشليق¹²، وشفشلق¹³.
فهذه هي الأصول التي يكون فيها المثلان أصلين.
وما علمنا أن وراء ما حضرنا وأحضرناه منها مطلوبًا فيتعب بالتماسه وتطلبه.
فأما متى يكون أحد المثلين زائدًا فهو أن يكون معك حرفان أصلان من بعدهما حرفان مثلان, فأحدهما زائد.
وسنذكر أيهما هو الزائد عقيب الفراغ من تقسيم ذلك.
وذلك كمهدد وسردد¹⁴، وجلبب، وشملل وصعرر، واسحنكك،⁶

واقعنسس.
وكذلك إن كان معك حرفان أصلان بينهما حرفان مثلان, فأحد المثلين أيضًا زائد.
وذلك نحو: سلّم وقلّفٍ¹ وكسَّر وقطَّع, وكذلك إن فصل بين المثلين المتأخرين عن الأصلين المتقدمين أو المتوسطين بينهما زائد فالحال واحدة, وذلك نحو: قردود²، وسحتيت³، وصهميم⁴, وقرطاط⁵، وصفتات⁶، "وعثوثل"⁷، "واعشوشب، واخلولق"⁸.
فهذا حكم المثلين بجيئان مع الأصلين.
وكذلك إن جاءا بعد الثلاثة الأصول, وذلك نحو: قفعدد⁹، وسبهلل، وسبحلل¹⁰ وهرشف وعربد¹¹، وقسحب¹²، وقسقب¹³، وطرطب¹⁴.
وكذلك إن التقى المثلان حشوًا وذلك نحو: علكد¹⁵، وهلقس¹⁶، ودبخس¹⁷، وشمخر¹⁸، وضمخر¹⁹، وهمقع²⁰, وزملق²¹، وشعلّع، وهملّع²² وعدبّس²³ وعجنّس²⁴.

وكذلك إن حجز بين المثلين زائد.
وذلك نحو جلفزيز¹، وهلبسيس²، وخربصيص³، وحندقوق⁴.
فهذه الكلم كلها رباعية الأصل, وأحد مثليها زائد.
فأما همرّش⁵ فخماسي, وميمه الأولى نون, وأدغمت في الميم لمَّا لم يخف هناك لَبْس, ألا ترى أنه ليس في بنات الأربعة مثال "جَعْفِر" فيلتبس به همرش.
ولو حقَّرت "همرشًا" لقلت "هنيمر" فأظهرت نونها لحركتها.
وكذلك لو استكرهت على تكسيرها لقلت "هنامر".
ونظير إدغام هذه النون إذا لم يخافوا لبسًا قولهم: امحّى وامّاز وامّاع.
ولما لم يكن في الكلام "افَّعَل" علم أن هذا انفعل؛ قال أبو الحسن: ولو أردت مثال انفعل من رأيت ولحزت⁶ لقلت: ارّأى والَّحَزَ.
فإن قلت: فما تقول في مثل عذوّر⁷، وسنوّر⁸، واعلوّط⁹، واخروّط، وهبيّخ¹⁰، وهبيغ¹¹، وجبروة وسمعنة ونظرنة وزونك¹²، فيمن¹³ أخذه من زاك14 يزوك -وعليه حمله أبو زيد؛ لأنه صرف فعله عقيبه معه- فإن هذا سؤال ساقط عنا, وذلك أنا إنما كلامنا على ما أحد مثليه زائد ليذكر فيما بعد.
فأما ما مثلاه جميعًا زائدان فليس فيه كلام ولا توقف في القطع (زائديه معًا) ¹⁵. فإن قيل: فهذا, ولكن ما تقول في صَمَحْمَح¹⁶، ودَمَكْمَك¹⁷، وبابهما؟ قيل: هذا في جملة ما عقدناه, ألا ترى أن معك في أوّل المثال الصاد والميم، وهما لفظ¹⁴

أصلين, ثم تكرر كل واحد من الثاني والثالث, فصار عَوْد الثاني ملحقًا له بباب "فعّل" وعود الثالث ملحقًا له بباب "فعلل", فقد ثبت أن كل واحد من الحرفين الثاني والثالث قد عاد عليه نفس لفظه, كما عاد على¹ طاء "قطع" لفظها, وعلى دال "قعدد" أيضًا لفظها.
فباب "فعلعل" ونحوه أيضًا ثلاثي, كما أن كل واحد من "سلّم" و"قطّع" و"قعدُد" و"شملل" ثلاثي.
وهذا أيضًا جواب من سأل عن مرمريس ومرمريت سؤاله عن صمحمح ودمكمك؛ لأن هذين أولًا كذينك آخرًا.
الآن قد أتينا على أحكام المثلين: متى يكونان أصلين, ومتى يكون أحدهما زائدًا بما لا تجده متقصي متحجرًا في غير كلامنا هذا.
وهذا أوان القول على الزائد منهما إذا اتفق ذلك أيهما هو.
فمذهب² الخليل في ذلك أن الأوّل منهما هو الزائد, ومذهب2 يونس -وإياه كان يعتمد أبو بكر- أن الثاني منهما هو الزائد, وقد وجدنا لكلٍّ من القولين مذهبًا, واستوسعنا له بحمد الله مضطربًا.
فجعل الخليل الطاء الأولى من قطع ونحوه كواو حوقل، وياء بيطر, وجعل يونس الثانية منه كواو جهور³، ودهور⁴.
وجعل الخليل باء جلبب الأولى كواو جهور ودهور, وجعل يونس الثانية كياء سلقيت وجعبيت.
وهذا قدر من الحجاج⁵ مختصر وليس بقاطع, وإنما فيه الأنس بالنظير لا القطع باليقين.
ولكن من أحسن ما يقال في ذلك ما كان أبو علي -رحمه الله- يحتج به لكون الثاني هو الزائد, قولهم ⁶: اقعنسس واسحنكك, قال: ووجه الدلالة من ذلك أن نون افعنلل بابها إذا وقعت في ذوات الأربعة أن تكون بين

أصلين نحو: احرنجم واخرنطم, واقعنسس ملحق بذلك, فيجب أن يحتذى به طريق ما ألحق بمثاله.
فلتكن السين الأولى أصلًا كما أن الطاء المقابلة لها من "اخرنطم" أصل, وإذا كانت السين الأولى من اقعنسس أصلًا كانت الثانية الزائدة من غير ارتياب ولا شبهة.
وهذا في معناه سديد حسن جار على أحكام هذه الصناعة.
ووجدت أنا أشياء في هذا المعنى يشهد بعضها لهذا المذهب وبعضها لهذا المذهب.
فمما يشهد لقول يونس قول الراجز: بني عقيل ماذه الخنافق ... المال هدى والنساء طالق¹ فالخنافق جمع خنفقيق وهي الداهية, ولن تخلو القاف المحذوفة أن تكون الأولى أو الثانية, فيبعد أن تكون الأولى؛ لأنه لو حذفها لصار التقدير "به"² في الواحد إلى "خنفيق", ولو وصل إلى ذاك لوقعت الياء رابعة فيما عدته خمسة, وهذا موضع يثبت فيه حرف اللين, بل يجتلب إليه تعويضًا أو إشباعًا.
فكان يجب على هذا خنافيق.
فلمَّا لم يكن كذلك علمت أنه إنما حذف القاف الثانية فبقي "خنفقي", فلما وقعت الياء خامسة حذفت فبقي "خنفق" فقيل في تكسيره خنافق.
فإن قلت: ما أنكرت أن يكون حذف القاف الأولى فبقي "خنفيق", وكان قياس تكسيره خنافيق, غير أنه اضطر إلى حذف الياء كضرورته إلى حذفها في قوله ³: والبكرات الفسَّج العطامسا⁴

قيل: الظاهر غير هذا, وإنما العمل على الظاهر لا على المحتمل.
فإذا صحَّ أنه إنما حذف الثانية علمت أنها هي الزائدة دون الأولى, ففي هذا بيان وتقوية لقول يونس.
ويقوي قوله أيضًا أنهم لما ألحقوا الثلاثة بالأربعة فقالوا: مهدد وجلبب, وبدأوا باستعمال الأصلين وهما الميم والهاء, والجيم واللام, فهذان أصلان لا محالة.
فكما تبعت الهاء الميم والهاء أصل, كما أن¹ الميم أصل, فكذلك يجب أن تكون الدال الأولى أصلًا لتتبع الهاء التي هي أصل².
فكما لا يشك أن الهاء أصل تبع أصلًا, فكذلك ينبغي أن تكون الدال الأولى أصلًا تبعت أصلًا, من حيث تساوت أحوال الأصول الثلاثة وهي الفاء والعين واللام.
فلما استوفيت³ الأصول الثلاثة المقابل بها من "جعفر" الأصول الأول الثلاثة, وبقيت هناك بقية من الأصل الممثل⁴ -وهي اللام الثانية التي هي الراء- استؤنفت⁵ لها لام ثانية مكررة وهي الدال الثانية.
نعم, وإذا كانت اللام الثانية من الرباعي مشابهة بتجاوزها الثلاثة للزائد كان الحرف المكرر الذي هو أحد حرفين أحدهما زائدة لا محالة إذا وقع هناك هو الزائد لا محالة.
فهذا كله -كما ترى- شاهد بقوة قول يونس.
فأما⁶ ما يشهد للخليل فأشياء, منها: ما جاء من نحو: فَعَوْعَل وفَعَيْعَل وفَعَنْلَل وفَعَاعِل وفَعَاعَيل نحو غدودن⁷، وخفيدد⁸، وعقنقل وزرارق⁹،

وسخاخين¹.
وذلك أنك قد علمت أن هذه المثل التي تكررت فيها العينان إنما يتقدم على الثانية منهما الزائد لا محالة, أعني: واو فعوعل, وياء فعيعل, ونون فعنلل, وألف فعاعل وفعاعيل.
فكما أنهما لما اجتمعا² في هذه المثل ما³ قبل الثانية زائد⁴ لا محالة، فكذلك ينبغي أن يكونا إذا التقيا غير مفصول بينهما في نحو: فَعَّل وفُعّل وفَعَّال وفُعَّال وفعِّل, وما كان نحو ذلك: الزائدة منهما أيضًا هي الأولى لوقوعها موقع الزوائد مع التكرير فيهما لا محالة.
فكما لا يشك في زيادة ما قبل العين الثانية في فعوعل وبابه, فكذلك ينبغي ألا يشك في زيادة ما قبل العين الثانية مما⁵ التقت عيناه نحو: فَعَّل وفُعّل, وبقية الباب.
وهذا واضح.
فإن عكس عاكس هذا فقال: إن كان هذا شاهدًا لقول الخليل عندك كان هو أيضًا نفسه شاهدًا لقول يونس عند غيرك.
وذلك أن له أن يقول: قد رأينا⁶ العينين في بعض المثل إذا التقتا مفصولة إحداهما من الأخرى, فإن ما بعد الأولى منهما زائد لا محالة, ويورد هذه المثل عينها نحو: عثوثل وخفيدد وعقنقل وبقية الباب, فيقول⁷ لك: فكما أن ما بعد العين الأولى منها⁸ زائد⁹ لا محالة، فليكن أيضًا ما بعد العين الأولى في فعّل، وفُعّل، وبقية الباب هو الزائد لا محالة.

فالجواب أن هذه الأحرف الزوائد في فعوعل، وفعيعل "وفعنلل"¹ وبقية الباب أشبه بالعين الأولى منها بالعين الآخرة, وذلك لسكونها, كما أن العينين إذا التقتا فالأولى منهما² ساكنة لا غير, نحو: فَعّل وفُعّل وفِعِّيل وبقية الباب, ولا نعرف في الكلام³ عينين التقتا والأولى منهما متحركة, ألا ترى أنك لا تجد في الكلام نحو: فِعِعْل ولا فُعُعْل ولا فُعُعْل, ولا شيئًا من هذا الضرب⁴ لم نذكره⁵.
فإذا كان كذلك علمت أن واو "فعوعل" لسكونها أشبه بعين "فعل" الأولى لسكونها أيضًا منها بعينها الثانية لحركتها فاعرف ذلك فرقًا ظاهرًا.
ومنها أن أهل الحجاز يقولون للصواغ: الصياغ فيما رويناه عن الفراء⁶؛ وفي ذلك دلالة على ما نحن بسبيله.
ووجه الاستدلال منه⁷ أنهم كرهوا التقاء الواوين -لا سيما فيما كثر استعماله- فأبدلوا الأولى⁸ من العينين ياء -كما قالوا في أما: "أيما" ونحو ذلك- فصار تقديره: الصيواغ, فلما التقت الواو والياء على هذا أبدلوا الواو للياء قبلها فقالوا "الصياغ".
فإبدالهم العين الأولى من الصواغ دليل على أنها هي الزائدة؛ لأن الإعلال بالزائد أولى منه بالأصل.
فإن قلت: فقد قلبت⁹ العين الثانية أيضًا, فقلت "صياغ", فلسنا نراك إلّا وقد أعللت العينين جميعًا, فمن جعلك بأن¹⁰ تجعل الأولى هي الزائدة دون الآخرة وقد انقلبتا جميعًا,

قيل: قلب الثانية لا يستنكر؛ لأنه¹ كان عن وجوب "وذلك"² لوقوع الياء ساكنة قبلها, فهذا غير بعيد ولا معتذر منه, لكن قلب الأولى -وليس هناك علة تضطر إلى إبدالها أكثر من الاستخفاف مجردًا- هو المعتد المستنكر المعول³ عليه المحتج به, فلذلك اعتمدناه, وأنشأنا الاحتجاج للخليل عنه؛ إذ⁴ كان تلعبًا بالحرف من غير قوة سبب، ولا وجوب علة.
فأما ما يقوي سببه ويتمكّن حال الداعي إليه فلا عجب منه, ولا عصمة للحرف -وإن كان أصليًا- دونه.
وإذا⁵ كان الحرف زائدًا كان بالتلعب به قمنا.
واذكر قول الخليل وسيبويه في باب: مقول ومبيع, و"أن"⁶ الزائد عندهما هو المحذوف, أعني: واو مفعول؛ من حيث كان الزائد أولى بالإعلال من الأصل.
فإن قلت: فما أنكرت أن يكونوا إنما أبدلوا العين الثانية في صوّاغ دون الأولى, فصار التقدير به إلى صوياغ, ثم وقع التغيير فيما بعد؟ قيل: يمنع من ذلك أن العرب إذا غيّرت كلمة عن صورة إلى أخرى اختارت أن تكون الثانية مشابهة لأصول كلامهم ومعتاد أمثلتهم.
وذلك أنك تحتاج إلى أن تنيب⁷ شيئًا عن⁸ شيء, فأولى أحوال الثاني بالصواب أن يشابه الأول.
ومن

مشابهته له أن يوافق أمثلة القوم، كما كان المناب عنه مثالًا من مثلهم أيضًا، ألا ترى أن الخليل لما رتَّب أمر أجزاء العروض المزاحفة، فأوقع للزحاف مثالًا مكان مثالٍ عدل عن الأول المألوف الوزن إلى آخر مثله في كونه مألوفًا, وهجر ما كان بقَّتْه صنعة الزحاف من الجزء المزاحف مما¹ كان خارجًا عن أمثلة لغتهم.
وذلك أنه لما طوى² "مُسْ تَفْ عِلُنْ " فصار إلى "مُسْ تَعِلُن " ثناه إلى مثال معروف وهو "مفتعلن" لما كره "مُسْتَعِلُنْ" إذ كان غير مألوف ولا مستعمل.
وكذلك لما ثرم³ "فَعُولُنْ" فصار إلى "عُولُ" وهو مثال غير معروف عدله إلى "فَعْلُ"⁴.
وكذلك لما خبل⁵ "مُسْتَفْعِلُنْ" فصار إلى "مُتَعِلُنْ" فاستنكر ما بقي منه جعل خالفة الجزء "فَعَلَتُنْ" ليكون ما صيِّر إليه مثالًا مألوفًا, كما كان ما انصرف عنه مثالًا مألوفًا.
ويؤكد ذلك عندك أن الزحاف إذا عرض في موضع فكان ما يبقى بعد إيقاعه مثالًا معروفًا لم يستبدل به غيره.
وذلك كقبضه⁶ "مفاعلين" إذا صار إلى "مفاعلن", وككفه⁷ أيضًا لما صار إلى "مفاعيل", فلما كان ما بقي عليه الجزء بعد زحافه مثالًا غير مستنكر أقرَّه على صورته ولم يتجشَّم تصوير مثال آخر "غيره"⁸ عوضًا منه, وإنما أخذ الخليل بهذا لأنه أحزم وبالصنعة أشبه.

فكذلك لما أريد التخفيف في صوّاغ أبدل الحرف الأول فصار من "صيواغ"¹ إلى لفظ "فيعال" كفيداق وخيتام, ولو أبدل الثاني لصار1 "صوياغ" إلى لفظ "فعيال"، وفعْيال مثال مرفوض.
فإن قلت "كان يصير من صوياغ إلى لفظ فوعال"³، قيل: قد ثبت أن عين هذه الكلمة واو, ف"صوياغ" إذًا لو صير إليه لكان "فعيالًا" لا محالة, فلذلك قلنا: إنهم أبدلوا العين الأولى ياء, ثم إنهم "أبدلوا لها"⁴ العين الثانية، وإذا كان المبدل هو الأول, لزم أن يكون هو الزائد؛ لأن حرمة الزائد أضعف من حرمة الأصل.
فهذا أيضًا أحد ما يشهد بصحة قول الخليل.
ومنها قولهم: صَمَحْمَح ودَمَكْمَك؛ فالحاء الأولى هي الزائدة, وكذلك الكاف الأولى, وذلك أنها فاصلة بين العينين, والعينان متى اجتمعتا في كلمة واحدة مفصولًا بينهما فلا يكون الحرف الفاصل بينهما إلّا زائدًا نحو: عثوثل وعقنقل وسلالم وخفيفد.
وقد ثبت أيضًا بما قدمناه "قبيل"⁵ أن العين الأولى هي الزائدة.
فثبت إذًا⁶ أن الميم والحاء الأوليين في "صمحمح" هما الزائدتان⁷، وأن الميم والحاء الأخريين هما الأصلان.
فاعرف ذلك فإنه مما يحقق مذهب الخليل.²

ومنها أن التاء¹ في "تفعيل" عوض² من عين "فِعَّال" الأولى، والتاء زائدة, فينبغي أن تكون عوضًا من زائد أيضًا؛ من حيث كان الزائد بالزائد أشبه منه بالأصلي.
فالعين الأولى إذًا من "قِطَّاع" هي الزائدة؛ لأن تاء تقطيع عوض منها, كما أن هاء تفعلة في المصدر عوض من ياء تفعيل, وكلتاهما زائدة.
فليس واحد من المذهبين إلّا وله داعٍ إليه وحامل عليه.
وهذا مما يستوقفك عن القطع على أحد المذهبين إلّا بعد تأمله وإنعام الفحص عنه.
والتوفيق بالله عز وجل.