باب في الشئ يرد فيوجب له القياس حكما ويجوز أن يأتي السماع بضده، أيقطع بظاهره، أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله

... باب في الشيء ¹ يرد فيوجب له القياس حكما ويجوز أن يأتي السماع ² بضده، أيقطع بظاهره، أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله: وذلك نحو عنتر وعنبر وحنزقر³ وحنبتر⁴ وبلتع⁵ وقرناس⁶.
فالمذهب⁷ أن يحكم في جميع هذه النونات والتاءات وما يجري مجراها -مما هو واقع موقع الأصول مثلها- بأصليته، مع تجويزنا أن يرد دليل على زيادة شيء منه كما ورد في عنسل وعنبس ما قطعنا به على زيادة نونهما، وهو الاشتقاق⁸ المأخوذ من عبس وعسل، وكما⁹ قطعنا على زيادة نون قنفخر¹⁰ لقولهم: امرأة قفاخرية¹¹.
وكذلك تاء تألب¹²؛ لقولهم: ألب¹³ الحمار طريدته يألبها، فكذلك يجوز أن يرد دليل يقطع به على نون عنبر في الزيادة، وإن كان ذلك كالمتعذر الآن لعدم المسموع من الثقة المأنوس¹⁴ بلغته، وقوة طبيعته¹⁵؛ ألا ترى أن هذا ونحوه مما¹⁶ لو كان له أصل لما تأخر أمره، ولوجد في اللغة ما يقطع له به.
وكذلك ألف آءةٍ حملها الخليل -رحمه الله- على أنها منقلبة عن الواو، حملا على الأكثر، ولسنا ندفع مع ذلك¹⁷ أن يرد شيء من السماع

يقطع معه بكونها منقلبة عن ياء، على ما قدمناه¹ من بعد نحو ذلك وتعذره.
ويجيء على قياس ما نحن عليه أن تسمع نحو بيت وشيخ فظاهره -لعمري- أن يكون فعلا مما عينه ياء، ثم لا يمنعنا هذا أن نجيز كونها² فيعلا مما عينه واو؛ كميت وهين.
ولكن إن وجدت في تصريفه نحو شيوخ وأشياخ ومشيخة قطعت بكونه من باب: بيع وكيل.
غير أن القول وظاهر العمل أن يكون من باب بيع.
بل إذا كان سيبويه قد حمل سيدا³ على أنه من الياء تناولا⁴ لظاهره مع توجه كونه فعلا مما عينه واو كريح وعيد, كان حمل نحو⁵ شيخ على أن يكون من الياء لمجيء الفتحة قبله أولى وأحجيى.
فعلى نحوٍ من هذا فليكن العمل فيما يرد من هذا.