باب في التفسير على المعنى دون اللفظ

: اعلم أن هذا موضع قد أتعب كثيرًا من الناس واستهواهم، ودعاهم من سوء الرأي وفساد الاعتقاد إلى ما مذلوا به وتتابعوا¹ فيه؛ حتى إن أكثر² ما ترى³ من هذه الآراء المختلفة، والأقوال المستشنعة⁴، إنما دعا إليها القائلين بها تعلقهم بظواهر هذه الأماكن، دون أن يبحثوا عن سر معانيها، ومعاقد⁵ أغراضها.
فمن ذلك قول سيبويه في بعض ألفاظه: حتى الناصبة⁶ للفعل، يعني⁷ في⁸ نحو قولنا: اتق الله حتى يدخلك الجنة.
فإذا سمع هذا من يضعف⁹ نظره اعتدها في جملة

الحروف الناصبة للفعل، وإنما النصب بعدها بأن مضمرة.
وإنما جاز أن يتسمح بذلك من حيث كان الفعل بعدها منصوبا بحرف لا يذكر معها؛ فصارت¹ في اللفظ كالخلف له، والعوض منه، وإنما هي في الحقيقة جارة لا ناصبة.
ومنه قوله أيضًا في قول الشاعر: أنا اقتسمنا خطيتنا بيننا ... فحملت برة واحتملت فجار² إن فجار معدولة عن الفجرة.
وإنما غرضه أنها معدولة عن فجرة "معرفة علما"³ على ذا يدل هذا الموضع من الكتاب.
ويقويه ورود برة معه في البيت وهي -كما ترى- علم.
لكنه فسره⁴ على المعنى دون اللفظ.
وسوغه ذلك أنه لما أراد تعريف الكلمة المعدول⁵ عنها مثل ذلك "بما⁶ تعرف" باللام؛ لأنه لفظ معتاد، وترك لفظ فجرة، لأنه لا يعتاد ذلك علما، وإنما يعتاد نكرة وجنسا⁷ نحو فجرت فجرة كقولك⁸: تجرت تجرة؛ ولو عدلت برة هذه على هذا الحد لوجب أن يقال⁹ فيها¹⁰: برار كفجار.
ومنه قولهم: أهلك والليل، فإذا فسروه¹¹ قالوا: أراد¹²: الحق أهلك قبل الليل.
وهذا -لعمري- تفسير المعنى لا تقدير الإعراب؛ فإنه على: الحق أهلك وسابق الليل.

ومنه ما حكاه الفراء من قولهم: معي عشرة فاحدهن¹، أي اجعلهن أحد عشر.
وهذا تفسير المعنى، أي أتبعهن ما يليهن وهو² من حدوث الشيء إذا جئت بعده.
وأما اللفظ فإنه من "وح د"؛ لأن أصل أحد وحد؛ ألا ترى إلى قول النابغة: كأن رحلي وقد زال النهار بنا ... بذي الجليل على مستأنس وحد³ أي منفرد، وكذلك الواحد إنما هو منفرد.
وقلب هذه الواو المفتوحة المنفردة⁴ شاذ ومذكور في التصريف.
وقال لي⁵ أبو علي -رحمه الله- بحلب سنة ست وأربعين: إن الهمزة في قولهم: ما بها أحد ونحو ذلك مما أحد فيه للعموم ليست بدلا من واو؛ بل هي أصل في موضعها.
قال: وذلك أنه⁶ ليس من معنى⁷ أحد في قولنا⁸: أحد عشر، وأحد وعشرون.
قال: لأن الغرض في⁹ هذه الانفراد، والذي هو نصف الاثنين، قال: وأما أحد في نحو قولنا: ما بها أحد وديار، فإنما¹⁰ هي للإحاطة¹¹ والعموم.
"والمعنيان"¹² -كما ترى- مختلفان.
وهكذا قال؛ وهو الظاهر.

ومنه قول المفسرين في قول الله تعالى: ﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ ¹ أي مع الله ليس أن "إلى" في اللغة بمعنى مع، ألا تراك لا تقول: سرت إلى زيد، وأنت تريد: سرت² مع زيد، هذا لا يعرف في كلامهم.
وإنما جاز هذا التفسير في هذا الموضع؛ لأن النبي إذا كان له أنصار فقد³ انضموا في نصرته إلى الله، فكأنه قال: من أنصاري منضمين إلى الله، كما تقول: زيد إلى خير، وإلى دعة وستر، أي آوٍ إلى هذه الأشياء ومنضم إليها.
فإذا انضم إلى الله فهو معه لا محالة.
فعلى هذا فسر المفسرون هذا الموضع.
ومن ذلك قول الله -عز وجل: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾ ⁴ قالوا معناه: قد امتلأت، وهذا أيضًا تفسير على المعنى دون اللفظ، و"هل" مبقاة على استفهامها.
وذلك كقولك للرجل لا تشك⁵ في ضعفه عن الأمر: هل ضعفت عنه، وللإنسان "يحب⁶ الحياة" هل تحب⁷ الحياة، أي فكما⁸ تحبها فليكن حفظك نفسك لها، وكما ضعفت عن هذا الأمر فلا تتعرض لمثله مما تضعف عنه.
وكأن الاستفهام إنما⁹ دخل هذا الموضع ليتبع¹⁰ الجواب عنه بأن يقال: نعم "فإن كان كذلك"¹¹ فيحتج عليه باعترافه به¹²، فيجعل¹³ ذلك طريقا إلى وعظه أو تبكيته.

ولو لم يعترف في ظاهر الأمر به لم يقو توقيفه¹ عليه، وتحذيرة من مثله، قوته إذا اعترف به؛ لأن الاحتجاج على المعترف أقوى منه على المنكر أو المتوقف؛ فكذلك قوله سبحانه: هل امتلأت، فكأنها قالت: لا، فقيل لها: بالغي² في إحراق المنكر "كان³ لك" فيكون هذا خطابا في اللفظ لجهنم، وفي المعنى للكفار.
"وكذلك"⁴ جواب هذا من قولها: هل من مزيد، أي أتعلم يا ربنا أن عندي مزيدا؟.
فجواب هذا منه -عز اسمه- لا⁵، أي فكما تعلم أن لامزيد فحسبي ما عندي.
فعليه قالوا في تفسيره: قد امتلأت، فتقول⁶: ما من مزيد.
فاعرف هذا ونحوه.
وبالله التوفيق.