باب في الاقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن، لا على ما يبعد ويقبح:

وذلك¹ كأن تقسم² نحو³ مروان إلى⁴ ما يحتمل حاله من التمثيل له فنقول⁵: لا يخلو⁶ من أن يكون فعلان أو مفعالا أو فعوالا.
فهذا⁷ ما يبيحك⁸ التمثيل في بابه.
فيفسد كونه مفعالا أو فعوالا أنهما مثالان لم يجيئا, وليس لك⁹أن تقول¹⁰ي تمثيله: لا يخلو¹¹ن يكون مفلان أو¹²فوالا أو فعوان أو مفوان¹³ونحو ذلك، لأن هذه¹⁴نحوها¹⁵ما¹⁶ي" أمثلة ليست موجودة أصلا ولا قريبة من الموجودة كقرب فعوال ومفعال من الأمثلة الموجودة¹⁷ألا ترى أن فعوالا أخت فعوال كقرواش¹⁸وأخت فعوال كعصواد¹⁹ وأن مفعالا أخت مفعال كمحراب02 وأن كل واحد من مفلان ومفوان وفعوان لا يقرب منه شيء من أمثلة كلامهم.
وتقول على ذلك في تمثيل²¹ أيمن من قوله²²: يبري لها من أيمن وأشمل لا يخلو أن يكون أفعلا أو فعلنا أو أيفلا أو فيعلا.
فيجوز هذا كله لأن بعضه له نظير "وبعضه قريب مما له نظير"²³، الا ترى أن أفعلا24 كثير النظير، كأكلب²⁰²⁴

إذا قسمته: لا يخلو أن يكون فعولا كثدي، أو فعيلا كشعير، أو فعيا كمئي إذا نسبت إلى مائة ولم تردد لامها أو فعلا، كطمر.
ولا تقول في قسمتها: أو فوعلًا أو إفعلا أو فويًا أو إفلعا¹ أو نحو ذلك؛ لبعد هذه الأمثلة مما جاء عنهم.
فإذا تناءت عن مثلهم إلى ههنا لم تمرر² بها في التقسيم؛ لأن مثلها ليس مما يعرض الشك فيه، ولا يسلم الفكر به ولا توهم الصنعة كون مثله.