باب القول على 1 فوائت الكتاب:

اعلم أن الأمثلة المأخوذة على صاحبه سنذكرها ونقول فيها ما² يدحض عنه ظاهر معرتها لو صحت عليه.
ولو³ لم تكن⁴ فيها حيلة تدرأ شناعة إخلاله بها عنه، لكانت معلاة له لا مزراة⁵ عليه، وشاهدة بفضله ونقص المتتبع "له بها"⁶ لا نقصه، إن كان أوردها مريدًا بها حط رتبته، والغض من فضيلته.
وذلك لكلفة هذا الأمر وبعد أطرافه، وإيعار⁷ أكنافه أن يحاط بها، أو يشتمل تحجر عليها.
وإن إنسانًا أحاط بقاصي هذه اللغات المنتشرة، وتحجر⁸ أذراءها⁹ المترامية، على سعة البلاد، وتعادي ألسنتها اللداد¹⁰، وكثرة التواضع بين أهليها من حاضر وباد، حتى اغترق11 جميع كلام الصرحاء والهجناء، والعبيد والإماء، في أطرار12 الأرض، ذات الطول والعرض، "ما بين"13 منثور إلى منظومٍ، ومخطوب به "إلى مسجوع"14، حتى لغات الرعاة الأجلاف، والواعي ذوات15 صرار16 الأخلاف، وعقلائهم والمدخولين، وهذاتهم17 الموسوسين18، في جدهم وهزلهم، وحربهم وسلمهم، وتغاير الأحوال عليهم، فلم يخلل من جميع ذلك -على سعته19 وانبثاثه وتناشره¹¹ واختلافه- إلا بأحرف تافهة المقدار، متهافتةٍ على البحث والاعتبار -ولعلها¹² أو أكثرها مأخوذة¹³ عمن فسدت لغته، فلم تلزم عهدته- لجدير أن يعلم بذلك توفيقه، وأن يخلي له إلى غايته طريقه.¹

ولنذكر ما أورد عليه معقبًا¹ به²، ولنقل³ فيه ما يحضرنا من إماطة الفحش به عنه بإذن الله.
ذكر الأمثلة الفائتة للكتاب: وهي: تلقامة⁴ وتلعابة، فِرناس، فُرانس، تنوفى، ترجمان، شحم أمهج، مهوأن، عياهم، ترامز⁵، وتماضر، ينابعات، دحندح، عفرين⁶، ترعاية، الصنبر، زيتون، ميسون، كذبذب، وكذبذب⁷، هزنبزان⁸، عفزران، هديكر، هندلع، درداقس، خزرانق، شمنصير، مؤقٍ، مأقٍ، جبروة، مسكين، منديل، حوريت، ترقؤة، خلبوت، حيوت، سمرطول، قرعبلانة، عقربان، مألك، إصري، إزلزل، إصبع، خرفع، زئبر، ضئبل، خرنباش، زرنوق، صعفوق، كنادر⁹، الماطرون، خزعال، قسطال، ويلمة، فرنوس، سراوع، ضهيد، عتيد، الحبليل، الأربعاوى، مقبئن، "يرنأ، تعفرت"¹⁰.
أما تلقامة¹¹، وتلعابة¹²، فإنه¹³ وإن لم يذكر ذلك في الصفات فقد ذكر¹⁴ في المصادر تفعّلت¹⁵ تِعِفّالًا؛ نحو تحملت¹⁶ تِحمالًا ومثله تقربت تِقرابًا.
ولو أردت الواحدة من

هذا لوجب أن تكون تِحمالة.
فإذا ذكر تفعالًا فكأنه قد¹ ذكره بالهاء.
وذلك لأن الهاء زائدة1 أبدًا في تقدير الانفصال على غالب الأمر.
وعلى الجملة فإن هذه الفوائت عند أكثر الناس إذا فحص عن حالها، وتؤملت حق تأملها، فإنها -إلا مالا بال به- ساقطة² عن صاحب الكتاب، وذلك أنها على أضرب.
فمنها³ ما ليس قائله فصيحًا عنده.
ومنها لم يسمع إلا في الشعر، والشعر موضع إضطرار، وموقف اعتذار.
وكثيرًا ما يحرف⁴ فيه الكلم عن أبنيته وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها⁵ لأجله.
ألا ترى قوله⁶: أبوك عطاء ألأم الناس كلهم يريد عطية.
وقالت امرأة⁷ ترثي ابنًا لها يقال له حازوق: أقلب طرفي في الفوارس لا أرى ... حزاقًا وعيني كالحجاة من القطر⁸ وأمثاله كثيرة⁹.
وقد ذكرناها في فصل¹⁰ التحريف.

ومنها ما هو لازم له.
وعلى أنا قد قلنا في ذلك، ودللنا به على أنه من مناقب هذا الرجل ومحاسنه: أن يستدرك عليه من هذه اللغة الفائضة السائرة المنتشرة ما هذا قدره وهذه حال محصوله.
وليس لقائل أن يدعى أن تِلِقامة، وتلعابة في الأصل المرة الواحدة، ثم وصف بها¹ على حد² ما يقال في المصدر "يوصف³ به"؛ نحو قول الله سبحانه: ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾ ⁴ أي غائرًا، ونحو قولها⁵: فإنما هي إقبالٌ وإدبار وما كان مثله؛ من قبل أن من وصف بالمصدر فقال: هذا رجل زور، وصوم، ونحو ذلك، فإنما ساغ ذلك لأنه أراد المبالغة، وأن يجعله هو نفسه الحدث، لكثرة ذلك منه، والمرة الواحدة هي أقل القليل من ذلك الفعل؛ فلا يجوز أن يريد معنى غاية الكثرة، فيأتي لذلك بلفظ غاية القلة.
ولذلك لم يجيزوا: زيد إقبالة وإدبارة قياسًا⁶ على زيد إقبال وإدبار.
فعلى هذا لا يجوز أن يكون قولهم: تِلِقامة على حد قولك: هذا رجل صوم لكن الهاء فيه كالهاء في علامة ونسابة للمبالغة.
وإذا كان كذلك فإنه قد "كاد⁷ يفارق" مذهب الصفة؛ ألا ترى أن من شرط الصفة أن تطابق موصوفها⁸ في تذكيره، وتأنيثه، فوصف المذكر بالمؤنث، ووصف المؤنث، بالمذكر ليس متمكنًا في الوصف تمكن وصف المونث بالمؤنث والمذكر بالمذكر.
فقولك إذًا: هذا رجل عليم أمكن في الوصف من قولك: هذا رجل

علامة؛ كما أن قولك: مررت بامرأة كافرة أمكن في الوصف من قولك: مررت بامرأة كفور.
وإذا كان كذلك جرى تِلِقامة من قولك "مررت¹ برجل" تلقامة نحوًا من مجرى مررت بنسوة أربع، في أن أربعًا² ليس بوصف متمكن "ولذلك صرفته"³، وإن كان "صفة وصف"⁴ على أفعل.
فكأن تلقامة بعد ذلك كله اسم لا صفة⁵، وإذا كان اسما أو كالاسم سقط الاعتذار منه؛ لأن سيبويه قد ذكر في المصادر تفعّلت تِفِعالًا، فإذا⁶ ذكره أغنى عن ذكره في الأبنية، ولم يجز لقائل أن يذكره مثالًا معتدًا عليه.
كما أن ترعاية⁷ في⁸ الصفات تسقط عنه أيضًا من هذا الوجه؛ ألا تراه صفة مؤنثة جرت على موصوف مذكر، فأوحش ذلك منها في الوصف، وجرى لذلك مجرى: مررت برجال أربعة، في أن أربعة ليس وصفًا محضًا، وإنما هو اسم عدد بمنزلة نسوة⁹ أربع؛ كما أن أربعة لما لم يخص المؤنث دون المذكر جرى لذلك مجرى الاسم، فلذلك قالوا في جمعه: ربعات، فحركوا كما يحركون الاسم نحو9 قصعات.
و"إذا كان كذلك سقط عنه أيضًا أن لم يذكر تِفِعالا في الصفة.
و"¹⁰ كذلك¹¹ ما حكاه الأصمعي من قولهم ناقة تضراب¹²؛ لأنها لما كانت صفة مذكرة جارية على مؤنث لم تستحكم في الصفة.

وأما فِرناس¹ فقد ذكره² في الأبنية في آخر ما لحقته الألف رابعة مع³ غيرها من الزوائد.
وأما فُرانس⁴ فلعمري إنه لم يذكره.
وظاهر أمره أنه فُعانل من لفظ الفرس قال: أأن رأيت أسدًا فرانسًا ... الوجه كرهًا والجبين عابسا⁵ وأما تنوفى⁶ فمختلف في أمرها.
وأكثر أحوالها ضعف روايتها، والاختلاف الواقع في لفظها.
وإنما رواها السكري وحده.
وأسندها إلى امرىء القيس "في قوله"⁷: كأن دثارًا حلقت بلبونه ... عقاب تنوفى لا عقاب الفواعل⁸ والذي⁹ رويته عن أحمد بن يحيى: عقاب تنوف لا عقاب الفواعل

وقال القواعل إكام حولها، وقال أبو حاتم: هي ثنية طيئ "وهي مرتفعة"¹.
وكذا رواها ابن الأعرابي وأبو عمرو الشيباني.
ورواية أبي عبيدة: تنوفى.
وأنا أرى أن تنوف² ليست³ فعولًا⁴؛ بل هي تفعل من النوف، وهو الارتفاع.
سميت بذلك لعلوها.
ومنه أناف على الشيء إذا ارتفع عليه والنيف في العدد من هذا هو فَيعَل بمنزلة صيب وميت.
ولو كسرت النيف على مذهب أبي الحسن لقلت: نياوف، فأظهرت عينه.
فتنوف -في أنه علم على تفعل- بمنزلة يشكر ويعصر.
وقلت مرة لأبي علي "وهذا الموضع يقرأ عليه من كتاب أصول أبي بكر رحمه الله"⁵: يجوز أن يكون "تنوفى" مقصورة من تنوفاء بمنزلة بروكاء⁶، فسمع ذلك وعرف صحته.
وكذلك القول عندي في مسولي⁷ في بيت المرار: فأصبحت مهمومًا كأن مطيتي ... بجنب مسولي أو بوجرة ظالع⁸ ينبغي أن تكون مقصورة من مسولاء؛ بمنزلة جلولاء.
فإن قلت: فإنا⁹ لم نسمع بتنوفى ولا مسولى ممدودين، ولو كانا أو أحدهما ممدودًا لخرج ذلك إلى¹⁰ الاستعمال.

قيل: ولم¹ يكثر أيضًا استعمال هذين الاسمين، وإنما جاءا في هذين الموضعين.
بل² لو كثر استعمالها مقصورين لصح ما أردته³ ولزم ما أوردته، فإنه يجوز أن يكون ألف "تنوفى" إشباعًا للفتحة، لا سيما وقد رويناه "تنوف" مفتوحًا كما ترى، وتكون هذه الألف ملحقة مع الإشباع لإقامة الوزن، ألا تراها مقابلة لياء مفاعيلن⁴؛ كما أن الألف في قوله⁵: ينباع من ذفرى غضوب جسرة إنما هي إشباع للفتحة طلبًا لإقامة الوزن؛ ألا ترى أنه لو قال: "ينبع من ذفرى" لصح الوزن؛ إلا أن فيه زحافًا هو الخزل⁶؛ كما أنه لو قال: "تنوف" لكان الجزء مقبوضًا.
فالإشباع⁷ إذًا في الموضعين إنما هو مخافة⁸ الزحاف الذي مثله جائز.
وأما⁹ ترجمان فقد حكى فيه ترجمان بضم أوله.
ومثاله فُعلُلان؛ كعُترُفان¹⁰، ودُحمُسان¹¹ وكذلك التاء أيضًا فيمن فتحها أصليةٌ، وإن لم يكن في الكلام مثال جعفر؛ لأنه قد يجوز مع الألف والنون من الأمثلة ما لولاهما لم يجز.
ومن ذلك عُنفُوان، ألا ترى أنه ليس في الكلام فُعلُوٌ.
وكذلك خِنظِيان¹²؛ لأنه ليس في الكلام فِعلِيٌ إلا بالهاء نحو حِدرِية¹³ وعِفرِية¹⁴؛ كما أنه ليس فيه فُعلُو إلا بالهاء نحو عُنصُوة¹⁵.

وكذلك الريهقان¹؛ لأنه ليس في الكلام فَيعُل.
ونظير ذلك كثير.
فكذلك² يكون ترجمان فَعلُلانًا، وإن لم يكن في الكلام فَعلُل ومثله قوله: وما أيبلىٌ على هيكلٍ³ هو فَيعُلي؛ لأنه⁴ قد⁵ يجىء مع ياءي⁶ الإضافة ما لولاهما لم يجىء؛ نحو قولهم: تحوى في الإضافة إلى تحية وهو⁷ تفلى.
وأما شحم أمهج⁸ فلعمري إن سيبويه قد حظر في الصفة أفعل.
وقد يمكن أن يكون محذوفًا من أمهوج⁹ كأسكوب.
وجدت بخط أبي علي عن الفراء: لبن أمهوج.
فيكون أمهج هذا مقصورًا منه لضرورة الشعر وأنشد¹⁰ أبو زيد: يطعمها اللحم وشحمًا أمهجا¹¹

ولم نسمعه في النثر أمهجا.
وقد يقال: لبن أمهجان، وماهج قال هميان بن قحافة: وعرضوا المجلس محضا ماهجا¹ "ويروى: وأروت المجلس"² وكنت قلت لأبي علي -رحمه الله- وقت القراءة: يكون³ أمهج محذوفًا من أمهوج فقبل ذلك ولم يأبه.
وقد يجوز أن يكون أمهج في الأصل اسمًا⁴ غير صفة، إلا أنه وصف به، لما فيه من معنى الصفاء والرقة⁵، كما يوصف بالأسماء الضامنة لمعاني⁶ الأوصاف، "كما أنشد أبو عثمان من"⁷ قول الراجز: مئبرة العرقوب إشفى المرفق⁸ فوصف بإشفى "وهو اسم"⁹ لما فيه من معنى الحدة، وكقول الآخر: فلولا الله والمهر المفدى ... لرحت وأنت غربال الإهاب¹⁰ فهذا كقولك: وأنت مخرق الإهاب وله نظائر.
وأما مهوأن¹¹ ففائت للكتاب.
وذهب بعضهم إلى أنه بمنزلة مطمأن.
وهذا سهو ظاهر.
وذلك لأن الواو لا تكون أصلًا في ذوات الأربعة إلا عن تضعيف.

فأما¹ ورنتل فشاذ.
فمهوأن إذًا مفوعل.
كأنه جارٍ على اهوأن.
وقد قالوا: اكوهد² واقوهد وهو افوعل "ونحوه"³ قول⁴ الهذلي⁵: فشايع وسط ذودك مقبئنًا ... لتحسب سيدًا ضبعًا تبول مقبئنًا: منصبًا.
فهذا مفعلل كما ترى.
وشبه هذا المجوز لأن يكون مهوأن بمنزلة مطمأن الواو فيه بالواو في غوغاء وضوضاء، وليس هذا من خطأ أهل الصناعة؛ لأن غوغاء وضوضاء من ذوات تضعيف الواو، بمنزلة ضوضيت وقوقيت.
وقد يجوز من وجه آخر أن يكون واو مهوأن أصلًا.
وذلك بأن يكون سيبويه قد سأل جماعة من الفصحاء عن تحقير مهوأن⁶ على الترخيم، فحذفوا الميم وإحدى النونين ولم يحذفوا الواو البتة، مع حذفهم واو كوثر على الترخيم "في قولهم"⁷: كثير، وحذفهم واو جدول، وقولهم: جديل وامتنعوا من حذف⁸ واو مهوأن، فقطع سيبويه بأنها أصل فلم يذكره.
وإذا كان هذا جائزًا، وعلى مذهب إحسان الظن به سائغًا، كان فيه نصرة له و"تجميل⁹ لأثره" فاعرفه¹⁰؛ فتكون الواو مثلها في ورنتلٍ.
وكذلك يمكن أن يحتج بنحو هذا في فرانسٍ وكنادر¹¹؛ فتكون النون فيهما أصلًا.

وأما عياهم¹ فحاكيه صاحب العين، وهو مجهول.
وذاكرت أبا علي -رحمه الله- يومًا بهذا² الكتاب فأساء نثاه³.
فقلت له: إن تصنيفه أصح وأمثل من تصنيف الجمهرة، فقال: الساعة لو صنف إنسان لغة بالتركية تصنيفًا جيدًا أكانت⁴ تعتد عربية لجودة تصنيفها؟ أو كلاهما هذا نحوه.
وعلى⁵ أن صاحب العين أيضًا إنما قال فيها: وقال بعضهم: عياهمة وعياهم؛ كعذافرة وعذافر.
فإن صح فهو فُياعل، ملحق بعذافر وقلت فيه لأبي علي: يجوز أن تكون العين فيه بدلًا من همزة؛ كأنه أياهم كأباتر وأحامر فقبل ذلك.
وأما تماضر وترامز فذهب أبو بكر إلى أن التاء فيهما زائدة.
ولا وجه لذلك؛ لأنها⁶ في موضع عين⁷ عذافر فهذا⁸ يقضى بكونها أصلًا، وليس معنا اشتقاق فيقطع بزيادتها.
قال أبو زيد: وهو الجمل⁹ القوي الشديد؛ وأنشد: إذا أردت طلب المفاوز ... فاعمد لكل بازلٍ ترامز وذهب بعضهم في تماضر إلى أنه تُفاعل، وأنه فعل منقول؛ كيزيد وتغلب.
ولا حاجة به إلى ذلك، بل تماضر رباعي وتاؤه فاء كترامز.
فإن توهم ذلك لامتناع صرفه في قوله¹⁰: حيوا تماضر واربعوا صحبي ... وقفوا فإن وقوفكم حسبي

فليس شيئا؛ لأن تماضر علم مؤنث، وهو اسم الخنساء الشاعرة.
وإنما منع الصرف لاجتماع التأنيث والتعريف، كامرأة سميتها بعذافر وعماهج.
وهذا واضح.
وأما ينابعات¹ فما أظرف أبا بكر أن أورده² على أنه أحد الفوائت! ألا يعلم أن سيبويه قد³ قال⁴: ويكون على يفاعل نحو اليحامد⁵ واليرامع⁶.
فأما لحاق علم التأنيث والجمع به⁷ فزائد على المثال، وغير⁸ محتسب به فيه⁹ وإن رواه راوٍ ينابعات فينابع يفاعل؛ كيضارب ويقاتل، نقل وجمع.
وأما دحندح فإنه صوتان: الأول منهما منون¹⁰: دحٍ، والآخر منهما¹¹ غير منون: دح "وكأن الأول نون للوصل.
ويؤكد ذلك قولهم في معناه: دح دح"¹² فهذا كصهٍ صهٍ في النكرة، وصه صه في المعرفة.
فظنته الرواة كلمة واحدة.
ومن هنا قلنا: إن صاحب اللغة إن لم يكن له نظر أحال كثيرًا منها وهو يرى أنه على صواب.
ولم يؤت من أمانته وإنما أتي من معرفته.
ونحو هذا الشاهد إذا¹³ لم يكن فقيها: يشهد¹⁴ بما لا يعلم وهو يرى أنه يعلم.
ولذلك ما استد¹⁵ عندنا أبو عمرو الشيباني

لملازمته¹ ليونس وأخذه عنه.
ومعنى هذه الكلمة فيما ذكر "محمد² بن الحسن أبو بكر³: قد⁴ أقررت فاسكت" "وذكر محمد بن حبيب أن دحندح دويبة صغيرة: يقال: هو أهون علي من دحندح"⁵ ومثل هذين الصوتين عندي قول الآخر: إن الدقيق يلتوى بالجنبخ ... حتى يقول بطنه جخٍ جخ⁶ وأما عفرين فقد ذكر سيبويه⁷ فعلا⁸ كطمر وحبر⁹.
فكأنه ألحق علم الجمع كالبرحين¹⁰ والفتكرين¹¹.
إلا أن بينهما فرقًا.
وذلك أن هذا يقال فيه: البرحون والفتكرون، ولم يسمع في عفرين الواو.
وجواب هذا أنه لم يسمع عفرين¹² في الرفع¹³ يالياء، وإنما سمع في موضع الجر، وهو قولهم: ليث عفرين.
فيجب أن يقال فيه¹⁴ في الرفع: هذا عفرون.
لكن لو سمع في موضع الرفع بالياء لكان أشبه بأن يكون فيه النظر.
فأما¹⁵ وهو في موضع الجر فلا يستنكر فيه الياء.

وأما ترعاية فقد قيل فيه أيضا: رجل ترعية، وترعاية.
وكان أبو علي صنع ترعاية فقال: أصلها ترعية ثم أبدلت الياء الأولى للتخفيف ألفا؛ كقولهم في الحيرة: حارى.
وإذا كان ذاك¹ أمرا محتملا لم يقطع بيقين على أنه مثال فائت في الصفات.
ولكن قد² حكى الأصمعي: ناقة تضراب إذا ضربها الفحل.
فظاهر³ هذا أنه⁴ تفعال في الصفة كما ترى.
وقد ذكرنا ما فيه في أول الباب.
وأما الصنبر فقد كنت قلت فيه في هذا الكتاب في قول طرفة: بجفان تعترى نادينا ... وسديف حين هاج الصنبر⁵ ما قد مضى، وإنه يرجع بالصنعة إلى أنه من نحو مررت ببكر.
وذهب بعضهم إلى أنه كسر الباء لسكونها وسكون الراء.
وفيه ضعف.
وذلك أن الساكنين إذا التقيا من كلمة واحدة حرك الآخر منهما، نحو أمس⁶، وجير، وأين، وسوف، ورب. وإنما يحرك الأول منهما إذا كانا من كلمتين، نحو قد انقطع، وقم الليل، وأيضا فإن الساكنين لا ينكر اجتماعهما في الوقف. فإن قلت: فالوزن اقتضى تحريك الأول، قيل: أجل إلا أنه لم يقتضك فساد الاعتلال⁷.
فإذا⁸ قلت ما قلنا نحن في هذا فيما مضى من كتابنا سلم على يديك، وثلج به صدرك إن شاء الله.
فإن قلت: فقد قالوا في الوقف: ضربته⁹.

قيل: هذا أمر يخص تاء التأنيث، رغبة في الكسرة الدالة على التأنيث.
وأيضًا فإن التاء آخر الكلمة، والهاء زائدة¹ من بعدها، ليست منها.
وكذلك القول في ادعه²، واغزه، ألا ترى "أن الهاء زائدة"³ من بعد الكلمة.
وعلى أنه قد يجوز أن تكون الكسرة فيهما⁴ إنما هي على حد قولك: ادع واغز، ثم لحقت الهاء.
ونحوه ما أنشده أبو سهل أحمد بن زياد القطان⁵: كأن ريح دبرات خمس ... وظربانا بينهن يفسى ريح ثناياها بعيد النعس⁶ أراد: يفسو، ثم حذف الواو استخفافا، وأسكن السين، والفاء قبلها ساكنة، فكسر السين لالتقائهما، ثم أشبع للإطلاق فقال: يفسى.
فاعرف ذلك.
وأما هزنبزان⁷ وعفزران فقد ذكرا في بعض نسخ الكتاب.
والهزنبزان السيء الخلق، قال: لقد منيت بهزنبران ... لقد نسيت غفل الزمان⁸

وعفزران: اسم رجل.
وقد يجوز أن يكون أصله: عفزر، كشعلع وعديس، ثم ثنى¹ وسمي به، وجعلت النون حرف إعراب، كما حكى أبو الحسن عنهم في اسم رجل: خليلان.
وكذلك أيضًا ذهب في قوله²: ألا يا ديار الحي بالسبعان إلى أنه تثنية سبع وجعل النون حرف إعراب.
وليس لك³ مثل هذا التأويل في هزنبزان؛ لأنه نكرة وصفة للواحد.
وهذا "يبعده عن"⁴ العلمية والتثنية.
وأما هديكر فقال أبو علي: سألت محمد بن الحسن عن الهيدكر فقال: لا أعرفه، وأعرف الهيدكور.
قال أبو بكر: وإن سمع فلا يمتنع.
هذا حديث الهيدكر وأما⁵ الهديكر فغير محفوظ عنهم، وأظنه من تحريف النقلة، ألا ترى إلى بيت طرفة: فهي بداء إذا ما أقبلت ... فخمة الجسم رداح هيدكر⁶ وكأن⁷ الواو حذفت من هيدكور ضرورة. فإذا جاز أن تحذف الواو الأصلية لذلك في قول "الأسود بن يعفر"⁸.
فألحقت أخراهم طريق ألاهم

كان حذف الزيادة¹ أولى. ويقال: تهدكرت المرأة تهدكرا في مشيها².
وذلك إذا ترجرجت. وأما زيتون فأمره واضح، وأنه فعلون، ومثال فائت. والعجب أنه في القرآن، وعلى أفواه الناس للاستعمال³.
وقد كان بعضهم قد تجشم أن أخذه من الزتن، وإن كان أصلا مماتا فجعله فيعولا.
وصاحب هذا القول ابن كيسان أو ابن دريد: أحد الرجلين.
ومثل زيتون -عندي- ميسون بنت بحدل الكلبية أم يزيد بن معاوية.
وكان⁴ سمعها تهجوه، فقال لها: الحقي بأهلك.
وأما قيطون فإنه فيعول⁵، من قطنت بالمكان؛ لأنه بيت في جوف بيت.
وأما الهندلع فبقلة، وقيل: إنها غريبة⁶ ولا تنبت في كل سنة. وما كانت هذه سبيله كان الإخلال بذكره قدرا مسموحا به، ومعفوا عنه. وإذا صح أنه من كلامهم فيجب أن تكون نونه زائدة؛ لأنه لا أصل بإزائها فتقابله⁷.
فهى إذا كنون كنتأل⁸.
ومثال الكلمة على هذا: فنعلل.
ومن ادعى أنها أصل، وأن الكلمة بها خماسية، فلا دلالة له ولا برهان معه.
ولا فرق بين أن يدعى أصلية هذه النون وبين ادعائه أصلية نون كنتأل وكنهبل⁹.

وأما كذبذب خفيفا، وكذبذب ثقيلا ففائتان.
ونحوهما ما رويته عن بعض أصحابنا من قول بعضهم: ذرحرح في هذا "الذرحرح بفتح الرائين"¹ "أنشد أبو زيد"²: وإذا أتاك بأنني قد بعتها ... بوصال غانية فقل كذبذب ولسنا نعرف كلمة فيها ثلاث عينات غير³ كذبذب وذرحرح.
وقد⁴ أنشد بعض البغدادين "قول الشاعر"⁵: بات يقاسي ليلهن زمام ... والفقعسي حاتم بن همام مسترعفات ليصللخم سام "اللام الأولى هي الزائدة هنا، لأنه لا يلتقي عينان إلا⁶ والأولى ساكنة"⁷، وهذا مصنوع للضرورة" يريد: لصلخم⁸، فاحتاج لإقامة الوزن، فزاد على العينين أخرى، فصار من فعل إلى فععل.
وأما الدرداقس فقيل فيه: إنه أعجمي، وقال الأصمعي: أحسبه روميا، وهو طرف العظم الناتئ فوق القفا.
وأنشد أبو زيد: من زل عن قصد السبيل تزايلت ... بالسيف هامته عن الدرداقس⁹

وكذلك الخزرانق أعجمي¹ أيضا.
وهو فارسي، يعنى به ضرب من ثياب الديباج.
ويجب أن تكون "نونه زائدة"² إن كان الدرداقس أعجميا.
فإن كان عربيا فيجب أن تكون نونه³ أصلا، لمقابلتها قاف درداقس العربي.
وأما شمنصير ففائت أيضا إن كان عربيا.
قال الهذلي⁴: لعلك هالك إما غلام ... تبوأ من شمنصير مقاما وقد يجوز⁵ أن يكون محرقا من شمنصير⁶ لضرورة الوزن.
وأما مؤقٍ فظاهر أمره أنه فعلٍ وفائت.
وقد يجوز أن يكون مخففًا من فعلي، كأنه في الأصل مؤقي بمعنى مؤقٍ، وزيدت الياء لا للنسب، بل كزيادتها في كرسي وإن كانت في كرسي لازمة وفي مؤقي غير لازمة لقولهم فيه: مؤقٍ.
لكنها في أحمري وأشقري غير لازمة.
وأنشدنا أبو علي: كان حداء قراقريا⁷ "يريد قراقرا"⁸ وأنشدنا أيضًا للعجاج: غضف طواها لأمس كلابي⁹ "أي كلاب يعنى صاحب كلاب"¹⁰ وأنشدنا أيضًا له¹¹: والدهر بالإنسان دواري¹²

أي دوار؛ إلا أن زيادة هذه الياء فى الصفة أكثر منها في الاسم، لأن الغرض فيها توكيد الوصف.
ومثل مؤقٍ في هذه القضية ما رواه الفراء من قول بعضهم فيه: ماقٍ.
فيجب أيضًا أن يكون مخففًا¹ من ثقيله.
وأما ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: يا من العين لم تذق تغميضا ... وماقيين اكتحلا مضيضا² فمقلوب.
وذلك أنه أراد من المأق مثال فاعل فكان قياسه مائق، إلا أنه قد قلبه إلى فالع، فصار: مأقٍ بمنزلة شاكٍ ولاثٍ في شائك ولائث.
ومثله قوله³: وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي أراد: الخائل: فاعلا من الخيلاء.
وجبروة من قبل الكوفيين.
وهو فائت.
ومثاله فعلوة.
وأما مسكين ومنديل فرواهما اللحياني.
وذاكرت يومًا أبا علي بنوادره⁴ فقال: كناش⁵.
وكان أبو بكر -رحمه الله- يقول: إن كتابه لا تصله به⁶ رواية، قدحًا فيه، وغضًا منه.

وأما حوريت فدخلت يومًا على أبي علي -رحمه الله- فحين رأنى قال: أين أنت! أنا أطلبك.
قلت؛ وما هو؟ قال: ما تقول في حوريت¹؟ فخضنا فيه، فرأيناه خارجًا عن الكتاب.
وصانع أبو علي عنه بأنه قال: إنه² ليس من لغة ابني نزار³، فأقل الحفل به لذلك.
وأقرب ما ينسب إليه أن يكون فعليتا⁴، قريبًا من عفريت.
ونحوه ما أخبرنا به أبو علي من قول بعضهم في الخلبوت⁵: الخلبوت، وأنشد: ويأكل الحية والحيوتا⁶ وهو ذكر الحيات، فهذان⁷ فعلوت⁸.
وأما ترقؤة فبادي أمرها أنها فائتة؛ لكونها فعلؤة.
ورويناها⁹ عن قطرب، وذكر أنها لغة لبعض عكل.
ووجه القول عليها -عندي- أن تكون¹⁰ مما همز من غير المهموز، بمنزلة استلأمت الحجر، واستنشأت الرائحة -وقد ذكرنا ذلك في بابه- وأصلها ترقوة، ثم همزت على ما قلناه.
وأما سمرطول¹¹ فأظنه تحريف سمرطول بمنزلة عضرفوط11، ولم نسمعه في نثر¹².
قال: على سمرطولٍ نيافٍ شعشع¹³

وإذا استكرهوا في الشعر لإقامة الوزن خلطوا فيه قال: بسحبل الدفين عيسجور أراد سبحلا، فغير كما ترى.
وله نظائر قد ذكرت في باب¹ التحريف.
وقرعبلانة كأنها² قرعبل، ولا اعتداد بالألف والنون وما بعدهما.
ويدلك على إقلالهم الحفل بهما³، ادغامهم الإمدان⁴؛ كما يدغم أفعل من المضاعف؛ نحو أرد وأشد، ولو كانت الألف والنون معتدة لخرج بهما المثال عن وزن الفعل فوجب إظهاره، كما يظهر ما⁵ "خرج عن مثاله، نحو حضض⁶، وسُرر⁷، وسَرر7.
وعلى أن هذه اللفظة" لم تسمع إلا من كتاب العين.
وهي -فيما ذكر- دويبة.
وفيه وجه آخر.
وهو أن الألف والنون قد عاقبتا تاء التأنيث وجرتا مجراها.
وذلك في "حذفهم لهما"⁸ عند إرادة الجمع كما تحذف⁹؛ ألا تراهم قالوا في استخلاص الواحد من الجمع بالهاء وذلك شعير وشعيرة وتمر وتمرة وبط وبطة، وسفرجل وسفرجلة.
فكذلك انتزعوا الواحد من الجمع بالألف والنون أيضًا.
وذلك قولهم: إنس، فإذا أرادوا الواحد قالوا: إنسان، وظرب، فإذا أراد الواحد قالوا: ظربان قال¹⁰: قبحتم يا ظربا مجحره

وكذلك أيضًا حذفوا الألف والنون لياءي¹ الإضافة؛ كما حذفت² التاء لهما؛ قالوا في خراسان: خراسي، كما يقولون في خراشة³: خراشي.
وكسروا أيضًا الكلمة على حذفهما، كما يكسرونها على حذف التاء.
وذلك قولهم: كَروان وكِروان "وشَقذان وشِقذان"⁴ كما قالوا: بَرق⁵ وبِرقان، وخرب⁶ خربان.
فنظير هذا قولهم: نعمة وأنعم.
وشدة وأشد عنده سيبويه.
فهذا نظير⁷ ذئب وأذؤب وقطح⁸ وأقطع، وضرس وأضرس، قال: وقرعن نابك قرعة بالأضرس⁹ وقالوا أيضًا: رجل كذبذب وكذبذبان، حتى كأنهما مثال واحد، كما أن دمًا ودمة وكوكبًا وكوكبة مثال واحد.
ومثله الشعشع¹⁰ والشعشان10، والهزنبر¹¹ والهزنبران11 و"الفرعل والفرعلان"¹².
فلما تراسلت الألف والنون، والتاء في هذه المواضع وغيرها جرتا مجرى المتعاقبتين¹³، فإذا التقتا في مثال واحد ترافعتا أحكامهما، على ما "قدمناه¹⁴ في" ترافع الأحكام.
فكذلك قرعبلانة لما اجتمعت¹⁵ عليه¹⁶ التاء مع الألف والنون ترافعتا¹⁷

أحكامهما، فكأن لا تاء هناك ولا ألف ولا نونًا، فبقى الاسم على هذا كأنه قرعبل.
وذلك ما أردنا بيانه.
فاعرفه.
وأما عقربان "مشدد¹ الباء" فلك فيه أمران: إن شئت قلت: إنه لا اعتداد بالألف والنون فيه -على ما مضى- فيبقى حينئذ كأنه عقرب، بمنزلة قسقب² وقسحب2 وطرطب³.
وإن شئت ذهبت مذهبا أصنع من هذا.
وذلك أنه قد جرت الألف والنون من حيث ذكرنا في كثير من كلامهم مجرى ما ليس موجودًا على بيننا.
وإذا كان كذلك كانت الباء لذلك كأنها حرف الإعراب وحرف الإعراب قد يلحقه التثقيل في الوقف، نحو هذا خالد، وهو يجعل.
ثم إنه قد يطلق ويقر تثقيله عليه نحو الأضخما⁴، وعيهل⁵.
فكأن عقربانًا⁶ لذلك عقرب، ثم لحقتها التثقيل لتصور معنى الوقف عليها عند اعتقاد حذف الألف والنون من بعدها، فصارت كأنها عقرب ثم لحقها⁷ الألف والنون فبقي على تثقيله كما بقى "الأضخما" عند إطلاقه على تثقيله إذا⁸ أجرى⁹ الوصل مجرى الوقف، فقيل: عقربان، على ما شرحنا وأوضحنا.
فتأمله ولا "يجف عليك"¹⁰ ولا تنب عنه، فإن له نظيرًا، بل نظراء، ألا تراهم قالوا في الواحد: سيد¹¹، فإذا¹² أرادوا الواحدة قالوا سيدانة، فألحقوا علم التأنيث بعد

الألف والنون، وإنما يجب أن يلحق بعد حرف إعراب المذكر، كذئب وذئبة، وثعلب وثعلبة؛ وقد ترى إلى قلة اعتدادهم بالألف والنون في سيدانة، حتى كأنهم قالوا: سيدة.
وهذا تناهٍ في إضعاف حكم الألف والنون.
وقد¹ قالوا: "الفرعل والفرعلان"² والشعشع والشعشعان "والصحصح والصحصحان"³ بمعنى واحد فكأن اللفظ لم يتغير.
ومثل التثقيل في الحشو لنية الوقف ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: غضٌ نجارى طيب عنصري⁴ فثقل الراء من عنصري"⁵ وإن كانت الكلمة مضافة إلى مضمر.
وهذا يحظر عليك الوقوف على الراء كما يثقلها⁶ في عنصر نفسه.
ومثله أيضًا قول الآخر: يا ليتها قد خرجت من فمه⁷ فثقل آخر الكلمة وهي مضافة إلى مضمر، فكذلك⁸ حديث⁹ عقربان.
فاعرفه فإنه غامض.

وأما مألك فإنه أراد: مألكة فحذف الهاء ضرورة، كما حذفها الآخر من قوله: إنا بنو عمكم لا أن نباعلكم ... ولا نصالحكم إلا على ناح¹ أراد: ناحية"².
وكذلك قوله الآخر: ليوم روع أو فعال مكرم³ أراد: مكرمة، وقول الآخر⁴: بثين الزمي لا إن لا إن لزمته ... على كثرة الواشين أي معون أراد: أي معونة، فحذف التاء.
وقد كثر حذفها في غير هذا.
وأما أصرى⁵ فإن أبا العباس استدركها.
وقال⁶: وقد جاءت أيضا إصبع.
وحدثنا أبو علي قال: قال إبراهيم الحربي: في إصبع وأنملة جميع ما يقول الناس.
ووجدت بخط أبي علي: قال الفراء: لا يلتفت إلى ما رواه البصريون من قولهم: إصبع؛ فإنا بحثنا عنها فلم نجدها.
وقد حكيت أيضا: زئبر وضئبل وخرفع؛ وجميع ذلك شاذ لا يلتفت إلى مثله؛ لضعفه في القياس، وقلته في الاستعمال.
ووجه ضعف قياسه خروجك من كسر إلى ضم بناء لازما وليس بينهما إلا الساكن.
ونحو منه ما رويناه عن قطرب من "قول بعضهم"⁷ في الأمر: اقتل، اعبد.
ونحو منه⁸ في الشذوذ عن الاستعمال قول بعضهم: إزلزل، وهي كلمة تقال عند الزلزلة.

وينبغي أن تكون من معناها، وقريبة من لفظها، ولا تكون من حروف الزلزلة.
وإنما حكمنا بذلك لأنها¹ لو كانت منها لكانت إفعلل، فهو مع أنه مثال فائت فيه بلية من جهة أخرى.
وذلك أن ذوات الأربعة لا تدركها الزيادة من أولها، إلا في الأسماء الجارية على أفعالها؛ نحو مدحرج وليس إزلزل من ذلك.
فيجب أن تكون² من لفظ الأزل ومعناه³.
ومثاله فعلعل، نحو كذبذب فيما مضى.
وأما مد المقصور وقصر الممدود، والإشباع والتحريف فلا تعتد أصولا، ولا تثبت بها مثل، موافقة ولا مخالفة.
وقال⁴: الفعلال لا يأتي إلا مضاعفا⁵؛ نحو القلقال⁶ والزلزال.
وحكى الفراء: ناقة بها خزعال، أي داء.
وقال أوس⁷: ولنعم مأوى المستضيف إذا دعا ... والخيل خارجة من القسطال وقد يمكن أن يكون أراد: القسطل، فاحتاج، فأشبع الفتحة؛ على قوله: ينباع من ذفرى وقد⁸ جاء في شعر ابن ذريح سراوع اسم مكان؛ قال: عفا سرفٌ من أهله فسراوع⁹

وقالوا: جلس الأربعاوي¹.
وجاء الفرنوس في² أسماء الأسد.
والحبليل³: دويبة يموت⁴ فإذا أصابه⁵ المطرعاش.
وقالوا: رجل ويلمة⁶، وويلم للداهية.
وهذا خارج على⁷ الحكاية، أي يقال له من دهائه: ويلمه، ثم ألحقت⁸ الهاء للمبالغة، كداهية ومنكرة⁹.
وقد رووا قوله¹⁰: وجلنداء في عمان مقيما وإنما هو¹¹: جلندى مقصورا.
وكذلك ما أنشده¹² من قول رؤبة: ما بال عيني كالشعيب العين حملوه على فيعل مما اعتلت عينه.
وهو¹³ شاذ.
وأوفق من هذا -عندي- أن يكون: فوعلا أو فعولا حتى لا يرتكب شذوذه.
وكأن الذي سوغهم هذا ظاهر

الأمر وأنه أيضا قد روى "العين" بكسر العين.
وكذلك طيلسان مع الألف والنون: فيعل في الصحيح، على أن الأصمعي قد أنكر كسر اللام.
وذهب أحمد بن يحيى وابن دريد في يستعور¹ إلى أنه يفتعول.
وليس هذا من غلط أهل الصناعة.
وكذلك ذهب ابن الأعرابي في يوم أرونانٍ² إلى أنه أفوعال من الرنة، وهذا كيستعورٍ في الفساد.
ونحوه في الفساد قول أحمد بن يحيى في أسكفة³: إنها من استكف، وقوله في تواطخ القوم: إنه من الطيخ، وهو الفساد.
وقد قال أمية: إن الأنام رعايا الله كلهم ... هو السليطيط فوق الأرض مستطر⁴ ويروى السلطليط وكلاهما شاذ.
وأما صعفوق فقيل: إنه أعجمي.
وهم خول⁵ باليمامة، قال العجاج: من آل صعفوقٍ وأتباعٍ أخر⁶ وقد⁷ جاء في شعر أمية بن أبي عائذ: مطاريح بالوعث مر الحشو ... ر هاجرن رماحه زيزفونا⁸

يعني قوسا.
وهي في ظاهر الأمر: فيفعول من الزفن؛ لأنه ضرب من الحركة مع صوت.
وقد يجوز أن يكون "زيزفون" رباعيا قريبا من لفظ الزفن.
ومثله من الرباعي ديدبون.
وأما الماطرون¹ فذهب أبو الحسن إلى أنه رباعي.
واستدل على ذلك بكسر النون مع الواو ولو كانت زائدة لتعذر ذلك فيها.
ومثله الماجشون وهي ثياب مصبغة، قال²: طال ليلى وبت كالمحزون ... واعترتني الهموم بالماطرون وقال أمية الهذلي أيضا: ويخفى بفيحاء مغبرة ... تخال القتام به الماجشونا³ وينبغي أن يكون السقلاطون⁴ على هذا خماسيا، لرفع النون وجرها مع الواو.
وكذلك أيضا نون أطرنون، قال⁵: وإن يكن أطربون قطعها ... فإن فيها بحمد الله منتفعا والكلمة بها خماسية كعضرفوط.
وضهيد⁶: اسم موضع.
ومثله عتيد.
وكلاهما مصنوع.

وقيل: الخرنباش: نبت طيب الريح قال: أتتنا رياح الغور من نحو أرضها ... بريح خرنباش الصرائم والحقل¹ وقد² يمكن أن يكون في الأصل خرنبش، ثم أشيعت فتحته فصار: خرنباش. وحكى أبو عبيدة القهو باة³.
وقد قال سيبويه: ليس في الكلام فعولى.
وقد يمكن أن يحتج له، فيقال: قد يأتي مع الهاء ما لولا هي لما أتى نحو ترقوة وحذرية.
وأنشد ابن الأعرابي: إن تك ذا بز فإن بزى ... سابغةٌ فوق وأي إوز⁴ قال أبو علي: لا يكون إوز من لفظ الوز لأنه قد⁵ قال⁶: ليس في الكلام إفعل صفة.
وقد يمكن -عندى- أن يكون وصف به لتضمنه معنى الشدة كقوله⁷: لرحت وأنت غربال الإهاب وقد مضى ذكره.
ويجوز أيضا أن يكون كقولك⁸: مررت بقائمٍ رجلٍ. وقال أبو زيد: الزونك: اللحيم القصير الحياك في مشيه⁹.
زاك يزوك زوكانا.
فهذا يدل على أنه فعنل.
وقيل: الضفنط من الضفاطة، وهو الرجل الضخم الرخو البطن.

وأما زونزك فإنه فونعل "فيجب أن يكونا من أصلين"¹.
وأما زوزى² فإنه من مضاعف الواو.
وهو فعلل كعدبس.
وحكى أبو زيد زرنوق³ بفتح الزاي، فهذا فعنول.
وهو غريب.
وجميع هذا شاذ.
وقد تقدم في أول الباب⁴ وصف حاله، ووضوح العذر في الإخلال به "وقالوا⁵: تعفرت الرجل.
فهذا⁶ تفعلت.
وقالوا: يرنأ لحيته إذا صبغها باليرنأ "وهو الحناء"⁷ وهذا يفعل في الماضي.
وما أغربه وأظرفه".