الوجه الثاني

أن يقال: لم لا يجوز أن تكون الأحياز متساوية في الماهية.
قوله: (حصوله في بعضها بدلاً عن الآخر جائز فيفتقر إلى مرجح).
يقال له: نعم وإذا افتقر إلى مرجح فإنه يرجح بعضها بقدرته ومشيئته، كما ترجح سائر الأمور الجائزة بعضها على بعض، وكما يرجح خلق العالم في بعض الأحياز على بعض، مع إمكان أن يخلقه في حيز آخر، وكما رجح ما خلقه بمقدار على مقدار، وصفة على صفة، مع إمكان أن يخلقه على قدر وصفة أخرى.