كتاب الوقف (الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهو لغة الحبس يقال: وقفت كذا أي حبسته ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وشرعاً: حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه) .

عَلِيٌ رضِي اللَّه عَنْهُ عُثْمَانَ فَقَالَ: إِحْجِرْ عَلَى هذَا فَقَالَ الزُّبَيْر: أَنا شَرِيكَهُ فَقَالَ عُثْمَانُ رضِي اللَّه عَنْهُ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكَهُ الزُّبَيْر.

556 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ: -أنّهُ اشْتَرى رَاحِلةً بأرْبَعَة أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيها صَاحِبهاَ بالرَّبذَةِ (الربذة محركة قرية معروفة قرب المدينة بها قبر أبي ذر الغفاري) .

الباب الرابع في السلم (السلم يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وحده أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس) :

557- (أخبرنا) : سفْياَنُ، عَنْ ابْنِ أبِي نُجيح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ رضِي اللَّه عَنْهُما قَالَ: -قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وسلم وَهُمْ يُسلفون في الثَّمَرِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ والثَّلاَثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وسلم: «مَن سَلَفَ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وأجلٍ مَعْلُومٍ أوْ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .

558- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أبِي نُجيح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ: -أنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وسلم قَدِمَ المدينة وَهُمْ يُسلفون في الثَّمَرِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ وربما قال والثَّلاَثَ فَقَالَ: «مَن سَلَفَ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وأجلٍ مَعْلُومٍ» قال: فحفظته كما وصفت من سفيان مرارا.

559- (أخبرنا) : مَنْ أُصَدِّقُهُ، عَنْ سُفْيَان: -أَنَّه قَال كما قُلْتُ وَقَالَ في الأَجَل إلى أجلٍ مَعْلُوم.

560- (أخبرنا) : سَعِيدُ بن سالم، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءَ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ رضِي اللَّه عَنْهُما يَقُولُ: -لا نَرَى في السلَفِ بَأْساً لِلْوَرِق في شَئ مِنَ الْوَرِقِ نَقْداً.

561- (أخبرنا) : سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ: -أَنَّ ابنَ عُمَر كَانَ يُجِيزه.