فرع

قال في التوضيح لما تكلم على بيع الخيار، وأنه يورث أقام أبو محمد صالح على ما نقله [عنه] ⁵ أبو الحسن: مين قوله في المدونة أن الخيار يورث، أن الثنيا أي الجائزة تورث إن مات المتطوع [له] ⁶ بها، واختلف إذا مات المشتري الذي تطوع بالثنيا هل يلزم ذلك ورثته وهو قول أبي إبراهيم ⁷ أولاً يلزم ورثته، وهو قول أبي الفضل راشد ⁸، واختاره أبو الحسن، واحتج أبو إبراهيم بما نقله ابن يونس عن الموازية في الذي يقول لجاريته، إن جئتيني، بألف درهم فأنت حرة فمات أن العتق يلزم ورثته إن جاءتهم بالألف.
أبو الحسن، ولا حجة فيه لأن¹²³⁴

هذه قطاعة ¹ وهي من ناحية الكتابة، وهي لازمة، وفي المستخرجة أن العتق لا يلزمهم.
وذكر ابن الهندي فيمن باع سلعة إلى أجل على أن يبقى الدين إلى أجله، وإن فلس المطلوب، [أو مات فمات المطلوب ²] ثم مات الطالب بعده أن ورثة الطالب لا يلزمهم التأخير، وهو دليل على أن الثنيا لا تلزم ورثة المشتري ³. أهـ وقال ابن عرفه: ابن عاث ⁴ عن ابن ⁵ تليد ⁶ من مات وقد قال بعد وجوبه أي البيع متى جئتني بالثمن فهو مردود عليك لزم ذلك ورثته أذا أعطوا الثمن، ومن الإستغناء إن كان هذا الطوع يجري مجرى الهبة فهي هبة لم تجز ⁷ فتأمل قول ابن تليد، وقد يكون من باب العدة ⁸. أهـ قال ⁹ ولم يحك غير كلام ابن رشد ¹⁰ وما قاله أبو الفضل راشد ورجحه أبو الحسن وهو ¹¹ الظاهر، وقد صرح ابن رشد بأن الثنيا إذا كانت [على

الطوع] ¹ فهي من المعروف، والمعروف يبطل بالموت والفلس فتأمله.
تنبيه قال ابن عرفه: لما تكلم على بيع الثنيا في الكلام على البيوع المنهي عنها وذكر النهي عن بيع وشرط ². قلت: لا أعلم مستند الأقوال الشيوخ بصحة الطوع بالثنيا بعد العقد إلا ما في نوازل أصبغ، وفيه لمن أنصف نظراً لأن إلتزامها إن عد من جهة المبتاع عقداً [بتا] ³، فهو من جهة البائع خيار فيجب تأجيله لقولهما من اشترى سلعة من رجل، ثم جعل أحدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع لزمها إذا كان يجوز في مثله الخيار، وهو بيع مؤتنف لبيع ⁴ المشترى لها من غير البائع مع قولها من ابتاع شيئاً بالخيار، ولم يضرب له أمداً جاز وضرب له من الأجل ⁵ ما ينبغي في [مثل] ⁶ تلك السلعة ⁷. أهـ

قلت: الظاهر [أنه] (1) ليس عنا عقد بيع، وإنما هذا معروف أوجبه على نفسه.
والله تعالى أعلم.