((الباب الرابع))

في الإلتزام المعلق على [غير] (1) فعل الملتزم والملتزم له

وحكمه حكم الإلتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه، إذا ² كان الملتزم له معيناً، وإن لم يكن معيناً فلا يقضى به، وفروعه كثيرة، وأكثر مسائله من باب النذر المعلق، وباب الضمان، وقد تقدم في الباب الثاني في كلام أبي الحسن [أن نحو] ³ إن شفاني ⁴ الله من مرضي فلك ألف درهم يقضي بذلك على قائله.
وقال في باب ⁵ الكفالة من المدونة: ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي، ولم يضرب لذلك أجلاً تلوم لذلك السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه ⁶ المال إلا أن يكون الغريم حاضراً ملياً، وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم لأنه أجل ضربه لنفسه ⁷. وقال قبله ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه ⁸. أ. هـ¹

قلت: ومثل هذا ما يكتب اليوم في مستندات البيع، وإلتزم فلان [لفلان] (1) أنه إن قام عليه قائم [بمثله] (2) في هذا البيع فعليه نظير ما يغرمه فلان ونحو ذلك.