المسألة السابعة

إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لها

فقال ابن شاس، وابن الحاجب يتخرج ذلك على الإبراء مما جرى سبب وجوبه قبل [حصول] ⁵ [الوجوب ⁶] ⁷. أ. هـ [قال في التوضيح هل يلزم نظراً] ⁸ لتقدم سبب الوجوب، وهو ها هنا العقد، أو لا يلزم لأنها أسقطت حقاً قبل وجوبه ⁹. وإقتصر الشيخ خليل في مختصره وصاحب الشامل [على القول] ¹⁰ بأن ذلك لا يلزمها، وذكر ابن عرفة كلام ابن شاس، وقال بعده قلت: في ثاني وصاياها إن أجاز وارث في مرض مورثه وصيته بأكثر من ثلثه لزمه إن كان بائناً عنه ليس في عياله، وفي¹²³⁴

حمالتها أن أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فهو تأخير للغريب.
قلت فهو اسقاط للحق، قبل وجوبه بعد سببه على المشهور في شرط طلب الحميل بتعذر الأصل (1). أ. هـ