فرع

قال ابن عرفه عن ابن فتحون (6): إذا (7) ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطاً في العقد

حلف الآخر على نفسيه لما عرف بين الناس من العقد في الظاهر بخلاف الباطن، ولا يسقط حلفه إلا ببينة حضرت ابتياعه على الصحة.
ابن عرفه ظاهر قوله حضرت البينة ابتياعها: أن مجرد ذكره في وثيقة التبايع ⁸ لا يسقط هذه اليمين، وظاهر قول المتيطي أن ذكره في الوثيقة^1234567

يسقطها، والصواب الأول، ونحوه حكاه في مسألة دعوى الرهن (1). أهـ ونحوه في معين الحكام وقال ابن سلمون فإن ادعى أحدهما أن ذلك كان شرطاً في نفس البيع، والآخر أنه كان طوعاً (2) ففي وثائق ابن العطار القول قول مدعي الطوع مع يمينه، وقيل لا يمين عليه مع البينة التي قامت له بالطوع.
وقال سحنون: إن كان متهماً بمثل هذا فعليه اليمين وإلا فلا.
وفي كتاب الإستغناء قال المشاور (3): ومن ادعى منهما أن ذلك كان شرطاً في نفس الصفقة حلف وفسخ البيع لما جرى من عرف الناس، وبذلك الفتوى عندنا (4). أهـ