فرع

قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب

في شرح المسألة المتقدمة أقام [بعض] ¹ الشيوخ من هذه المسألة أن من أعتق زمناً كانت نفقته عليه ومثله في كتاب محمد ²، وقيل نفقته على المسلمين وهو واحد منهم، أو على السلطان.
أ. هـ. ونقله المشذالي في حاشيته على المدونة قلت: واختار صاحب الطراز سقوط نفقة الزمن بعتقه ونصه في باب زكاة الفطر زمانه العبد ليست سبباً للعتق إجماعاً.
نعم لو أعتقهم السيد منذ زمانتهم صح [منه] ³ عتقهم إجماعاً وهل تسقط نفقتهم عنه ذكر عبد الحق فيه اختلافا، والقياس سقوطهت لأن الحكم الغير مؤبد إذا ثبت لعلة زال بزوالهان والنفقة غير مؤبدة ولهذا تسقط بعتق الصحيح وموجبهها الملك، وقد زال بالعتق إجماعاً حتى لا يجوز وطئ المعتقة، ونظيره الزوجة إذا زمنت فطلقها سقطت عنه مؤنتها لزوال ملكه من نكاحها.
أ. هـ. قلت: وما قاله ظاهر من جهة النظر، ولكن الجاري على ما تقدم في الصغير ما ذكره أبو الحسن عن الموازية، وهذا إذا لم يقدر على الكسب ولو بالسؤال فإن قدروا على ذلك فالظاهر سقوط النفقة على ⁴ السيد حينئذ بلا خلاف والله تعالى أعلم.
فرع من أعتق صغيراً فإنه يخرج عنه زكاة الفطر لأن نفقته وجبت بسبب الرق السابق.
قال في مختصر الوقار في باب زكاة الفطر ويخرج الفطرة على ⁵ المرضع

الذي (1) أعتقه حتى يبلغ الكسب عن (2) نفسه فتسقط عنه نفقته، أ. هـ. ومن أعتق زمناً فيجري على الخلاف في سقوط نفقته عنه ووجوبها عليه والله تعالى أعلم.