فرع

قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك (6) قبل الفسخ

إلا أن يكون في الأصل ⁷ ثمر مأبور واشترطه المبتاع، فإنه يرد [مع] ⁸ الأصول إن¹²³⁴⁵⁶

كان حاضراً، أو مكيلته إن عملها وجده يابساً، والقيمة إن جهلت المكيلة أوجده رطباً (1). أهـ وقال الرجراجي: اختلف في بيع الثنيا هل هو بيع، أو رهن على قولين وفائدة الخلاف في [ذلك (2)] الغلة فمن رأى أنه بيع قال لا يرد (3) الغلة، وقد قال مالك في العتبية الغلة للمشتري بالضمان فجعله بيعاً، وأنه ضامن والغلة له، ومن رأى أنه رهن قال يرد الغلة وأنه في ضمان البائع في كل عيب ونقص يطرأ عليه من غير سبب المشنري [وما كان من سبب المشتري] (4) فهو ضامن له، وحكمه حكم الرهان في [سائر] (5) أحكامها فيما يغاب عليه.
أهـ ونقله ابن سلمون قال ابن عبد الغفور (6) قد قيل أن بيعالثنيا فاسد مردود أبداً فات أو لم يفت لأنه حرام محرم، وهو باب من أبواب الربا ترد فيه البياعات، والصدقات، والأحباس فإن وقع إلى أجل كان فيه الكراء لأنه كالرهن، وإن وقع إلى غير أجل فلا كراء فيه، والذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب مالك، وابن القاسم أنه لا كراء فيه كان إلى أجل أو إلى غير أجل، لأنه بيع فاسد عندهم وبذلك العمل (7). أهـ