فرع

وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه:

قال ابن عرفة: لو قال اقتضي لي مائة من فلان ولك نصفها، [وما اقتضيت من شيء فلك نصفه جاز ولو لم يزد] ⁵ وما اقتضيت من شيء فلك نصفه ففي جوازه قولاً ابن القاسم، وابن وهب، وابن رشد بناء على حمله على الإجارة أو الجعل ⁶ والله أعلم.¹²³⁴