فرع

الوكالة إن لم يتعلق به (3) حق للغير فله عزل وكيله،

والظاهر أن له ذلك ولو إلتزم عدم عزله، وأما ما تعلق بها ⁴ حق اغير فالراجح أنه ليس للموكل عزل الوكيل.
قال في التوضيح: في شرح قول ابن الحاجب في كتاب الوكالة ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما ما نصه: لما ذكر العزل وأفهم كلامه أن للموكل العزل بين هنا أن العزل مشروط بأن لا يتعلق بالوكالة حق للغير ⁵.أ. هـ. وقال في الذخيرة في كتاب الرهون عن الجلاب: إذا وكلت في بيع الرهن¹²³

فليس لك عزل الوكيل إلا برضلي المرتهن ¹ لأن القاعدة أن الوكالة عقد جائز بين الجانبين مالم يتعلق بها حق للغير، وفي المبسوط أن لك العزل كسائر الوكالات.
أ. هـ. ونحوه للباجي في المنتقى ²، وذكر الخلاف أيضاً في كتاب الرهن ³ من التوضيح، وقال في الشامل ⁴ وليس للراهن عزل من وكله في بيعه على الأظهر إلا بإذن مرتهنه، وعلى القول بأن للموكل أن يعزل وكيله ولو تعلق بالوكالة حق للغير فإذا إلتزم الموكل عدم عزل الوكيل فالظاهر أنه يلزمه كما يظهر ⁵ من كلام ابن عبد السلام ⁶ الذي نقله في التوضيح في باب المسلم في مسألة ما إذا أسلم على شيء على أن يقبضه ببلد آخر وأنه يخرج المسلم إليه بغير العقد أو يوكل من يوفى للمسلم قال ما نصه ابن عبد السلام: هل من شرط الوكالة في هذه المسألة أن يلتزم الموكل أن لا يعزل الوكيل حتى يقضي حق المشتري أو لا يفتقر

لذكر هذا الشرط لأن الحكم يقتضيه بسبب حق المشتري فلو عزله لم ينعزل، وفي المسألة قول ثالث أنه يجوز العزل إلى بدل (1) أ. هـ. فيفهم منه انه إذا إلتزم الموكل عدم عزل الوكيل لزمه والله تعالى أعلم.