فرع

قال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل

فتعدى فتجر [فيه] (2) فالضمان عليه والربح له.
قال ابن يونس عن ابن حبيب: إلا أن يقر أنه اشترى للقراض فالربح للقراض ولا يدفع (3) ذلك عنه حكم الضمان (4).أ. هـ. قال في التوضيح لأن العامل إلتزم لرب المال (5) نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به قال: وقال ابن عبد السلام وفي ذلك نظر لإحتمال أن يقال لم يلتزم العامل ذلك إلا على شرط [عدم] (6) الضمان (7).أ. هـ. قلت: وقول ابن حبيب في مسألة القراض خلاف لمذهب المدونة كما مشى عليه الشيخ خليل في مختصره وصاحب الشامل.