فرع

قال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام

ثم أثبتت أنها عديمة أيلزم الزوج النفقة على الحمل أم لا يلزمه حتى تضع ⁵ وكيف إن كانت قد أشهدت على نفسها أنها موفورة الحال ⁶، وأنها متى أثبتت أنها عديمة فذلك باطل؟ فأجاب إذا ثبت عدمها لزم الزوج الانفاق [عليها] ⁷ ويتبعها بما أنفق إذا أيسرت وإن كانت قد أشهدت بالوفور كما ذكرت فلا تنتفع بما يشهد ⁸ لها من العدم حتى يشهد بمعرفة ذهاب مالها، ووفور حالها الذي أقرت به ⁹. قلت: وهذا والله تعالى أعلم حيث يكون حال المرأة مجهول، ولم يشهد¹²³⁴

بعدمها إلا شاهدان أو نحو (1) ذلك.
أما إذا كانت معلومة بالأعسار والعدم بحيث يشهد بذلك غالب من يعرفها، ويغلب على الظن إنما أشهدت به من الوفور كذب محض فلا يلتفت إلى الاشهاد (2) بالوفور ولا إلى قولها أنها متى أثبتت أنها عديمة فذلك باطل، ويلزم الزوج الانفاق عليها وهذا ظاهر والله تعالى أعلم.