الوجه الثاني من دلائل الإجماع

] الوجه الثاني من دلائل الإجماع¹أن هذه القاعدة، قد أمر بها غير واحد، من الصحابة والتابعين، في أوقات متفرقة، وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر.
فعن قيس بن أبي حازم²قال: " دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، على امرأة من أحمس³يقال لها: زينب⁴فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة، فقال لها: تكلمي! فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية، فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين، قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش.
قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤول! وقال: أنا أبو بكر، قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم، قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومكم رءوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ ! قالت: بلى، قال: فهم أولئك على الناس " رواه البخاري في صحيحه.⁵

فأخبر أبو بكر: أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل، وذمه.¹
وتعقيب الحكم بالوصف: دليل على أن الوصف علة، ولم يشرع في الإسلام.
فيدخل في هذا: كل ما اتخذ من عبادة، مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينوه عنه بعينه، كالمكاء والتصدية، فإن الله تعالى قال عن الكافرين: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: 35].² والمكاء: الصفير ونحوه.
والتصدية: التصفيق.
فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية، الذي لم يشرع في الإسلام.
وكذلك: بروز المحرم وغيره للشمس، حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة³أو ترك كل⁴ما عمل في غير الحرم، ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات، وإن كان قد جاء نهي خاص في

عامة هذه الأمور، بخلاف السعي بين الصفا والمروة، وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة.
وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه، عن عمر بن الخطاب: أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: " إياكم وزي أهل الشرك ".¹ وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين.
وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد²حدثنا عاصم³عن أبي عثمان النهدي، عن عمر أنه قال: " اتزروا، وارتدوا، وانتعلوا، والبسوا الخفاف، والسراويلات، والقوا الركب، وانزوا نزوا، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وقال: «لا تلبسوا من الحرير، إلا ما كان هكذا "، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه».⁴

وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى¹حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان قال: " جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه، ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد²إياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهانا عن لبوس الحرير وقال: " إلا هكذا " ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبعيه»³وهذا ثابت على شرط الصحيحين.⁴
وفيه: أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية، وهي زي⁵بني معد بن عدنان، وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا.
والله أعلم به.
وروى الإمام أحمد في المسند: حدثنا أسود بن عامر⁶حدثنا حماد بن

سلمة عن أبي سنان¹عن عبيد بن آدم²وأبي مريم³وأبي⁴شعيب⁵أن عمر كان بالجابية - فذكر فتح بيت المقدس - قال حماد بن سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: " سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول لكعب: أين ترى أن أصلي، فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك، فقال: عمر ضاهيت اليهودية، لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه، وكنس الناس.⁶

قلت: صلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء: قد رواها مسلم في صحيحه، من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت¹عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال-: فركبته حتى أتيت المقدس.
قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء.
قال: ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال: جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة.
قال: ثم عرج بنا إلى السماء»²وذكر الحديث.
وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه؛ لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه.
فعمر رضي الله عنه عاب على كعب³مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة؛ لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها.
وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة، ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفر عبقري فريه، حتى صدر الناس

بعطن¹فأعز²الإسلام، وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار³الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تذرع⁴إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا حذو صاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين، مثل: عثمان وعلي وطلحة⁵والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وغيرهم، ممن له علم، أو فقه، أو رأي، أو نصيحة للإسلام وأهله.

حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من¹استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة، وإعزازه بعد إذ أذله الله، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها.
وهو الذي منع أهل البدع من أن ينبغوا، وألزمهم²ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة.³
وسيأتي عنه⁴إن شاء الله تعالى، في خصوص أعياد الكفار، من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، ما يبين⁵به⁶قوة شكيمته، في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود.
فعثمان رضي الله عنه، أقر ما فعله عمر، وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب.

وروى سعيد¹في سننه: حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء²عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب³عن أبيه⁴قال: " خرج علي رضي⁵الله عنه، فرأى قوما قد سدلوا، فقال: ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم ".⁶ ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث⁷عن خالد.
وفيه: " أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة، فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم⁸".⁹

وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة: " أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة.¹
وقد روى أبو داود، عن سليمان الأحول²وعسل³بن سفيان⁴عن عطاء، عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه».⁵
ومنهم من رواه عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن قال هشيم: حدثنا عامر الأحول⁶قال: " سألت عطاء عن السدل في الصلاة،

فكرهه.
فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم "¹والتابعي إذا أفتى²بما رواه دل على ثبوته عنده.
لكن قد روي عن عطاء، من وجوه جيدة: أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، وأنه كان يصلي سادلا³فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث، والمسألة مشهورة، وهو: عمل الراوي بخلاف روايته، هل يقدح فيها؟.⁴
والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء: أنه⁵لا يقدح فيها؛ لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث.
وقد روى عبد الرزاق عن، بشر بن رافع، عن يحيى بن

أبي¹كثير²عن أبي عبيدة بن عبد الله³" أن أباه كره السدل في الصلاة ".⁴ قال أبو عبيدة: «وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه».⁵
وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا.
وهو مذهب أبي حنيفة⁶والشافعي⁷والمشهور عن أحمد.⁸
وعنه أنه⁹إنما¹⁰

يكرهه¹فوق الإزار دون القميص؛ توفيقا بين الآثار في ذلك، وحملا للنهي على²لباسهم المعتاد.
ثم اختلف: هل السدل محرم يبطل الصلاة؟.
فقال ابن أبي موسى³فإن صلى سادلا، ففي الإعادة روايتان، أظهرهما: لا يعيد.
وقال أبو بكر عبد العزيز⁴" إن لم تبد عورته؛ فلا⁵يعيد باتفاق.
ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك⁶وغيره.
والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه، ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر⁷هذا هو المنصوص عن أحمد، وعلله: بأنه فعل اليهود، وقال حنبل⁸" قال أبو عبد الله: والسدل أن يسدل⁹أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود، وهو على الثوب

وغيره¹مكروه السدل²في الصلاة ".³ وقال صالح بن أحمد: " سألت أبي عن السدل في الصلاة؟ فقال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر، فهو السدل ".⁴ وهذا هو الذي⁵عليه عامة العلماء.
وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي⁶وابن عقيل⁷من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن⁸قدميه ويجره، فيكون هو إسبال الثوب، وجره المنهي عنه؛ فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل.

وليس الغرض¹عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن عليا رضي الله عنه شبه السادلين باليهود، مبينا بذلك كراهة فعلهم، فعلم أن مشابهة اليهود: أمر كان قد استقر عندهم كراهته.
وفُهر اليهود - بضم الفاء -: مدارسهم.
وأصلها: بهر²وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري³وكذلك ذكر ابن فارس⁴وغيره: أن فهر اليهود: مدارسهم.
وفي (العين) عن الخليل بن أحمد⁵أن⁶فهر اليهود: مدارسهم.
وسنذكر عن علي رضي الله عنه، من كراهة التكلم بكلامهم، ما يؤيد⁷هذا، وما⁸في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم، فقد علله بعضهم

بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها، فعلى هذا: تظهر¹مناسبة الجمع بين النهي عن السدل، وعن تغطية الفم، بما في كلاهما²من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة، ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين.
فهذا عن الخلفاء الراشدين، وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل: ما قدمناه عن حذيفة بن اليمان: أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال: " من تشبه بقوم فهو منهم ".³ وروى أبو محمد الخلال⁴بإسناده عن عكرمة⁵عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " سأله رجل: أحتقن؟ قال: لا تبد⁶العورة، ولا تستن بسنة المشركين ". فقوله: " لا تستن بسنة المشركين "⁷عام.

وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي¹حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا الحجاج بن حسان²قال: " دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي³المغيرة⁴قال: وأنت يومئذ غلام، ولك قرنان، أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين، أو قصوهما⁵فإن هذا زي اليهود⁶"⁷علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة⁸مطلوب عدمها، فعلم أن زي اليهود - حتى في الشعر - مما يطلب عدمه، وهو المقصود.

وروى ابن أبي عاصم¹حدثنا وهب بن بقية²حدثنا خالد الواسطي³عن عمران بن حدير⁴عن أبي مجلز⁵أن معاوية قال: " إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى، فلا تشبهوا بهم ".⁶ يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه، عن فضالة بن عبيد⁷«أنه

أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها».¹
رواه مسلم.²
وعن³علي أيضا قال: «أمرني النبي⁴صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته».⁵
رواه مسلم.
وسنذكر - إن شاء الله تعالى - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " من بنى ببلاد المشركين، وصنع نيروزهم، ومهرجانهم، حتى يموت: حشر معهم يوم القيامة ".⁶ وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت⁷" لا تشبهوا باليهود ". هكذا رواه بهذا اللفظ⁸سعيد بن منصور،

حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مسلم¹عن مسروق، عن عائشة، وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات.²
وروى سعيد، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح³عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب⁴قال: " دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة، فنظر إلى شرافات، فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد: إني رأيت في مسجدك هذا - يعني الشرافات⁵- شبهتها بأنصاب الجاهلية، فمر⁶بها أن تكسر ".⁷ وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود: أنه كان يكره الصلاة في

الطاق¹وقال: " إنه في²الكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب ".³ وعن عبيد بن أبي الجعد⁴قال: " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد ".⁵ يعني الطاقات.
وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة.
وهذه القضايا التي ذكرناها: بعضها في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم، من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه.
وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة⁶وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل.⁷
فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم.

[