ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم

] ومما يشبه ذلك: أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم، على روايتين، منع من⁸ذلك في إحداهما، قال: " لأنه لا زكاة على الذمي، وفيه إبطال العشر⁹وهذا ضرر على المسلمين " قال: " وكذلك لا يمكنون¹⁰

من استئجار أرض العشر لهذه العلة.¹
وقال في الرواية الأخرى: " لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم ". واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين: قال في إحداهما: " لا عشر عليه، ولا شيء سوى الجزية ". وقال في الرواية الأخرى: " عليه فيما يخرج من هذه الأرض²الخمس ضعف ما كان على المسلم " ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها، فإن اشتروها أضعف³عليهم العشر.⁴
وفي كلام أحمد ما يدل على هذا⁵فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر⁶الأرض العشرية؛ لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم -في دار كانت للمسلمين⁷يعبد الله فيها ويطاع- أعظم من منع العشر.
ولهذا تردد: " هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ " إذ مع تجويز البيع: إما أن يعطل حق المسلمين، أو تؤخذ الزكاة من الكفار، وكلاهما غير ممكن، فكان منع التملك أسهل، كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف، لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله⁸وكلام الله.
وكذلك نمنعهم -على ظاهر المذهب- من شراء السبي الذي جرى عليه

سهام المسلمين¹كما شرط عليهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه، كما يؤخذ ممن اتجر منهم في أرض المسلمين²ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة.
ويتخرج: أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية، وهذا في العشرية التي ليست خراجية.
فأما الخراجية فقالوا: ليس لذمي³أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة، وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض، إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور، بمعنى⁴أن العشر يجب فيما أخرجت.
وكذلك أرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية، هل للذمي أن يتملكها بالإحياء⁵؟ قال طائفة من العلماء: ليس⁶له ذلك، وهو قول الشافعي⁷وابن حامد⁸وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في

منعه ابتياعها¹فإنها إذا لم يجوِّز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى، لكن قد يفرق بينهما بأن²المبتاعة أرض عامرة، ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا، والمنصوص عن أحمد - وعليه الجمهور من أصحابه³- أنه يملكها بالإحياء، وهو قول أبي حنيفة، واختلف فيه عن مالك.⁴
متسوى³أخذ العشر على أرض أهل الذمة ثم هل عليه⁵العشر؟ فيه روايتان: قال ابن أبي موسى: " ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له، ولا زكاة عليه فيها، ولا عشر فيما أخرجت " وقد روي عنه رواية أخرى: " أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم، ويؤخذ منهم العشر مما يخرج، يضاعف عليهم " والأول عنه أظهر.
فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى، من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء، هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع.
لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا.
قال: " هو عشر "⁶ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف⁷فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين، وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف.⁸

وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك.
وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح؛ فإن¹الكرماني²ومحمد بن أبي³حرب⁴وإبراهيم بن هانئ⁵ويعقوب بن بختان⁶نقلوا: أن أحمد سئل- وقال حرب: سألت أحمد⁷قلت-: " إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ " قال: " أما أنا فأقول: ليس عليه شيء " قال: " وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا، يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر ". قال: " وأهل البصرة يقولون قولا عجبا! يقولون: يضاعف عليه العشر "⁸قال: وسألت أحمد مرة أخرى، فقلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا؟ قال: " هو عشر ". وقال مرة أخرى: " ليس عليه شيء ". وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري⁹أنه قيل له: أخذكم

الخمس من أرض أهل¹الذمة، التي في أرض العرب، أبأثر عندكم، أم بغير أثر؟ قال: " ليس عندنا فيه أثر، ولكن قسناه بما²أمر به عمر -رضي الله عنه- أن يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا بها، ومروا بها على عشار ". فهذا أحمد -رضي الله عنه- سئل عن إحياء الذمي³الأرض، فأجاب: بأنه ليس عليه شيء، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض: هل يمنع، أو يضعف عليه العشر؟ وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة، وهو تملك الذمي الأرض العشرية، سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك.
وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة: أنهم يأخذون الخمس⁴من جميع أرض أهل⁵الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك⁶انتقالا، أو ابتداء.⁷
وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية، فكذلك يمنعه من إحيائها، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس، فكذلك فيما أحياه، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة⁸فليس بمستقيم، وإنما سببه قوله⁹في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني: هي أرض

عشر.¹
ولكن هذا كلام مجمل قد فسره²أبو عبد الله في موضع آخر، وبين مأخذه.
ونقل الفقه: إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه، وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا.
وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة، فإن الذمي إذا³اتجر في غير أرضه⁴فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين، وهو نصف العشر، فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه⁵؛ لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي، وحق الحرث والتجارة قرينان، كما في قوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267].⁶ وكذلك قال أحمد في رواية الميموني: يؤخذ من أموال أهل الذمة، إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين، تضعف عليهم؛ لقول⁷عمر -رضي الله عنه-: " أضعفها عليهم ". فمن الناس من شبه⁸الزرع⁹على ذلك.

قال الميموني: " والذي لا شك¹فيه من قول أبي عبد الله -غير مرة-: أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر إلى ما أخرجت، يؤخذ منهم العشر مرتين ". قال الميموني: " قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ " قال لي: " الناس كلهم يختلفون في هذا: منهم من لا يرى عليه شيئا، ويشبهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا، وبماشيته " فيقول²" هذه أموال، وليس عليه فيها صدقة ". ومنهم من يقول: " هذه حقوق لقوم، ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم "، والحسن يقول: " إذا اشتراها ضوعف عليه ". قلت: " كيف يضعف عليه؟ " قال: " لأن عليه العشر، فيؤخذ منه الخمس " قلت: " يذهب إلى أن يضعف عليه الخمس فيؤخذ منه الخمس³فالتفت إلي، فقال: " نعم يضعف عليهم ". قال: وذاكرنا أبا عبد الله: أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها، وهذه الرواية اختيار الخلال، وهي مسألة كبيرة، ليس هذا موضع استقصائها.
والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة، كما ذكره أبو عبد الله.
فمن نقل عنه تضعيف العشر: عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وغيره من أهل البصرة، وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو قول أبي يوسف.⁴

ومنهم من قال: " بل يؤخذ العشر على ما كان عليه، كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا ". ويروى هذا عن¹الثوري، ومحمد بن الحسن.
وحكي عن الثوري: لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد.
ويروى هذا عن مالك أيضا، وعن مالك: أنه يؤمر ببيعها.
وحكي ذلك عن الحسن بن صالح²وشريك³وهو قول الشافعي.
وقال أبو ثور⁴يجبر على بيعها.
وقياس قول من يضعف العشر: أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خُمْسَيْن⁵ضعفا ما يؤخذ من الذمي، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام⁶يؤخذ منه العشر، ضعفا ما يؤخذ من الذمي.
فقد ظهر

أنا¹-على إحدى الروايتين، وقول طوائف من أهل العلم -نمنعهم من²أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين فيه حق من المساكن والمزارع، كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام³بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة؛ لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه⁴من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق.
وهذا لأن مقصود الدعوة: أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما أقروا بالجزية للضرورة العارضة، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها، ولهذا لم يثبت عن⁵واحد من السلف حق شفعة على مسلم، وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره؛ لأن الشقص الذي يملكه مسلم، إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي، كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم، وهذا خلاف الأصول.⁶
ولهذا نص أحمد على أن البائع للشقص إذا كان مسلما وشريكه ذمي، لم يجب⁷له شفعة؛ لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر، بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم: كإجابة الدعوة، وعيادة المريض، وكمنعه⁸أن يبيع على بيعه أو يخطب على خطبته، وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين، وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء.

[