الأمر بمخالفة المغضوب عليهم والضالين في الهدي الظاهر

] وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر³وإن

لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور: منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود¹إلى موافقة ما²في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس؛ فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب³الجند المقاتلة - مثلا - يجد من نفسه نوع⁴تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا⁵لذلك، إلا أن يمنعه⁶مانع.⁷
ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين.

وكلما كان القلب أتم حياة، وأعرف بالإسلام - الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم¹به ظاهرا²أو باطنا بمجرد الاعتقادات³⁴من حيث الجملة - كان إحساسه بمفارقة⁵اليهود والنصارى باطنا وظاهرا⁶أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.
ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر، توجب⁷الاختلاط الظاهر، حتى يرتفع التميز ظاهرا، بين المهديين⁸المرضيين، وبين المغضوب عليهم والضالين⁹إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية.
هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم؛ كان¹⁰شعبة من شعب الكفر؛ فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم.¹¹
فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له.¹²

[