بيان المصلحة في مخالفة الكفار والتضرر والمفسدة من متابعتهم

] فصل لما كان الكلام في المسألة الخاصة¹قد يكون مندرجا²في قاعدة عامة؛ بدأنا بذكر بعض ما دل³من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر⁴بمخالفة الكفار، والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات⁵أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب، أو أمر استحباب.
ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا.
وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي⁶أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم⁷قد يكون لأن نفس⁸قصد موافقتهم، أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم، أو نفس مخالفتهم⁹مصلحة، بمعنى:

أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد، أو مفسدة؛ وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة، أو المخالفة، لو تجرد عن الموافقة والمخالفة، لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة، ولهذا نحن ننتفع بنفس¹متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين²في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة؛ لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى، إلى غير ذلك من الفوائد.
كذلك: قد نتضرر بمتابعتنا³الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها، وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه⁴أو يخالف، متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عن⁵ذلك بالموافقة والمخالفة، على سبيل الدلالة والتعريف؛ فتكون⁶موافقتهم دليلا على المفسدة، ومخالفتهم دليلا على المصلحة، واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير: من باب قياس الدلالة⁷وعلى الأول: من باب قياس العلة، وقد يجتمع الأمران، أعني: الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي

وافقناهم أو خالفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما¹والمنهي عنهما²فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى نَهْي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم، مطلقا ومقيدا.
واعلم: أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها، إنما يقع بطريق الإجمال³والعموم⁴أو الاستلزام⁵وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب⁶وتبينه وتدل عليه، وتعبر عنه.
[