وجوه الأمر بمخالفة الكفار

] وذلك لوجوه: * أحدها⁶أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى⁷علة للحكم، كما في قوله عز وجل: ﴿فَاقْتُلُوا⁸الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]⁹

وقوله¹﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: 10]²وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني»³وهذا كثير معلوم.
فإذا⁴كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه؛ كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى.
* الوجه الثاني: أن جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت⁵مشتقة من المصدر، أو كان المصدر مشتقا منها، أو كان كل⁶منهما⁷مشتقا من الآخر، بمعنى: أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى: أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة⁸كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين، ونحو ذلك.

فعلى كل حال: إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر، مقصودا له كما في قوله: اتَّقُوا اللَّهَ¹و²﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]³و ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: 136]⁴و ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ [المائدة: 72]⁵و ﴿فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا﴾ [يونس: 84].⁶ فإن نفس التقوى، والإحسان، والإيمان، والعبادة⁷أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به.
ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن⁸تقع إلا معينة، وبالتعيين تقترن⁹بها أمور غير مقصودة¹⁰للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به؛ إلا مع أمور معينة له، فإنه إذا قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92]¹¹فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين: من سواد، أو بياض، أو طول، أو قصر،

أو عربية، أو عجمية، أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود: هو المطلق المشترك بين¹هذه المعينات.
وكذلك²إذا قيل: اتقوا الله³وخالفوا اليهود؛ فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب: من صلاة، أو صيام، وتارة تكون بترك محرم: من كفر أو زنا، أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره، فإذا رئي رجل على⁴زنا فقيل: له اتق الله؛ كان أمرا له⁵بعموم التقوى، داخلا فيه خصوص⁶ترك ذلك الزنا؛ لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه.
كذلك إذا قيل: " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم "⁷كان أمرا بعموم المخالفة، داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية؛، لأنه سبب اللفظ العام.
وسببه: أن الفعل⁸فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب⁹أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه -¹⁰وإن قيل: إن اللفظ العام يقصر¹¹على سببه - لأن العموم هاهنا من جهة المعنى - فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي.

فإن قيل: الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك¹لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في²أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟. قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين.³
أحدهما: أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه⁴لا من جهة عموم الجنس لأنواعه؛ فإن العموم ثلاثة أقسام: 1 - عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام، ولا أفراده⁵على جزئه.
2 - عموم الجميع⁶لأفراده: وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده.
3 - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه: وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده.

فالأول: عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6]¹فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين²والجبهة ونحو ذلك وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء³المسمى بانتفاء جزئه.
وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل: صل فصلى ركعة وخرج بغير سلام أو قيل: صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم⁴المطلق وكذلك إذا قيل: أكرم⁵هذا الرجل.
فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا؛ لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه.
فلما⁶قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»⁷فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له؛ لانتفاء أجزاء⁸الإكرام، ولا يقال: الإكرام حقيقة مطلقة

وذلك يحصل بإطعام¹لقمة كذلك²إذا قال: خالفوهم.
فالمخالفة³المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء، أو في أكثرها على طريق التساوي؛ لأن المخالفة المطلقة ضد⁴الموافقة المطلقة فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر، ولا يقال: إذا خالف⁵في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا يقال: إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة.
وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا.
فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع⁶موارده مطلقها ومقيدها؛ كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة.
وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد.
فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا.
ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات، فأنت تقول عند التقييد: أكرم الضيف بإعطاء⁷هذا الدرهم.
فهذا إكرام مقيد، فإذا قلت: أكرم الضيف.
كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق وذلك يقتضي أمورا

لا تحصل بحصول إعطاء¹درهم فقط.²، وأما القسم الثاني من³العموم فهو عموم الجميع⁴لأفراده كما يعم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]⁵كل مشرك.
والقسم⁶الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه كما يعم قوله: «لا يقتل مسلم بكافر»⁷جميع أنواع القتل والمسلم⁸والكافر.
إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه⁹وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب وهذا تحقيق جيد، لكنه¹⁰مبني على مقدمة وهو¹¹أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق، يعم المخالفة في عامة

الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا¹في هذا الموضع المعين فخذ في: الوجه الثاني²وهو العموم المعنوي وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، كما تقدم تقريره³وذلك ثابت في كل فرد من أفراد⁴المخالفة فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]⁵وغير ذلك من الأفعال.
وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن⁶للطريق الأول وهو⁷أبلغ إذا صح.
ثم نقول:⁸هب أن الإجزاء يحصل بما⁹يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة؛ إذا كان الأمر مطلقا كما في قوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77]¹⁰ونحو ذلك من الأوامر المطلقة.

الوجه الثالث¹في أصل التقرير²أن عدول³الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى كعدوله⁴عن لفظ: أطعمه.
إلى لفظ: أكرمه.
وعن لفظ: فاصبغوا⁵إلى لفظ:⁶فخالفوهم⁷لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص⁸وهذا بين عند التأمل.
الوجه الرابع: أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام⁹عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك¹⁰بوصف الخاص كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا، أو مالا مطلقا، وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده.

فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول¹لذلك المعنى العام وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به.
ففي قوله: أكرمه.
طلبان طلب²للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل³المطلق؛ وذلك؛ لأن حصول المعين مقتض⁴لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح، إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء؛ انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة.
بقي⁵أن يقال هذا يدل على أن⁶جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه⁷بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه.
قلت: إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة⁸كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض؛ لم يرفع⁹حكم الاستحباب عن الباقي.
وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم؛ لأن¹⁰من قصد

مخالفتهم¹بحيث²أمر³بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا، ولا قصدنا كيف⁴لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أو لم نقصدها.
الوجه الخامس: أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل هذا⁵على أنه علة له من غير وجه حيث قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
فإنه يقتضي أن علة⁶الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون فالتقدير: اصبغوا؛ لأنهم لا يصبغون وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع، وهو المطلوب يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة، ولا حسن تعقيبه به، وهذا وإن دل على أن⁷مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون⁸في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم فإن هنا شيئين: أحدهما: أن نفس المخالفة لهم في الهدى الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب

المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض¹الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان.
والثاني: أن نفس ما هم عليه من الهدى والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه، ويؤمر بضده²لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا³وهو إما مضر أو ناقص⁴؛ لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، فإذا المخالفة فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم⁵حتى ما هم عليه من إتقان بعض⁶أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر⁷الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا⁸لمخالفة فيه صلاح لنا.
وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب⁹وأشد ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح أن لا تشبه¹⁰

مريض القلب في شيء من أموره، وإن¹خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله²فإن من في قلبه مرض قد يرتاب³في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك⁴هو غاية صلاح من أطاعه⁵من العباد في معاشهم ومعادهم.⁶
وحقيقة الأمر: أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم⁷منفعة بها.
ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام، لاستحق⁸بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة، فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم، وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى.
فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل⁹وغيره من الأئمة¹⁰يعللون¹¹الأمر

بالصبغ¹بعلة المخالفة قال حنبل²سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب، لا يتشبه بأهل الكتاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «غيروا الشيب، ولا تشبهوا بأهل الكتاب».³
وقال إسحاق بن إبراهيم⁴سمعت أبا عبد الله يقول لأبي⁵

: يا أبا هاشم¹اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك²أن تخضب، ولا تشبه باليهود.
وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود.».³ قال الترمذي: حديث حسن صحيح.⁴
وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة⁵عن هشام بن⁶عروة⁷عن عثمان بن

عروة¹عن أبيه²عن الزبير³عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود»⁴ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر لكن قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظ.⁵
وقال الدارقطني⁶المشهور عن عروة مرسلا.⁷

وهذا اللفظ دل¹على الأمر بمخالفتهم²والنهي عن مشابهتهم فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، ولهذا كان هذا³التشبه⁴يكون محرما بخلاف الأول.
وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، أحفوا⁵الشوارب، وأوفوا⁶اللحى».
رواه البخاري ومسلم⁷وهذا لفظه فأمر بمخالفة المشركين مطلقا ثم قال: «أحفوا الشوارب⁸وأوفوا⁹اللحى».
وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى، فإن

الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات كقوله تعالى: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ [البقرة: 49]¹فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب كذلك هنا هذا²هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا³لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة⁴المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة⁵علة⁶تقدم العام على الخاص كما يقال: أكرم ضيفك: أطعمه، وحادثه.
فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت⁷الفعل الذي يكون إكراما⁸في ذلك الوقت. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله: لا يصبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس».⁹
فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس¹⁰أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى،

أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق: أنه علة تامة؛ ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس، في هذا وغيره، كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدى المجوس.
وقال المروذي¹سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن حلق القفا²فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم.³
وقال أيضا: قيل لأبي عبد الله: يكره⁴للرجل أن يحلق قفاه، أو وجهه.
فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي.
وقد روي فيه⁵حديث مرسل عن⁶قتادة

كراهيته¹وقال: إن حلق القفا من فعل المجوس.²
قال³وكان⁴أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة.
وقال أحمد⁵أيضا: لا بأس أن يحلق قفاه وقت⁶الحجامة.⁷
وقد روى عنه ابن منصور⁸قال: سألت أحمد عن حلق القفا⁹فقال: لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم¹⁰أنه كره قردا يرقوس¹¹وذكر الخلال¹²هذا وغيره.

وذكره أيضا بإسناده عن الهيثم بن حميد¹قال: حف القفا من شكل المجوس.
وعن المعتمر بن سليمان التيمي²قال: كان أبي إذا جز شعره لم³يحلق قفاه. قيل له: لم؟ قال: كان يكره أن يتشبه بالعجم.⁴
والسلف تارة⁵يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، وتارة بالتشبيه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوصة⁶في السنة مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما⁷قدمنا بيانه.
وعن شداد بن أوس⁸رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا

اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم»¹رواه أبو داود.²
وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: 12].³ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»⁴رواه مسلم في صحيحه.⁵
وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين⁶أمر مقصود للشارع وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن

النبي صلى الله عليه وسلم¹قال: «لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون».²
وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر³لأجل مخالفة اليهود والنصارى.
وإذا كان⁴مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما⁵المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون⁶نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة.
وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب⁷الأنصاري⁸رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال⁹أمتي بخير أو¹⁰على الفطرة ما لم يؤخروا

المغرب إلى أن تشتبك النجوم»¹ورواه ابن ماجه²من حديث العباس³ورواه الإمام أحمد من⁴حديث السائب بن يزيد.⁵
وقد جاء مفسرا تعليله: لا يزالون بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى طلوع النجم⁶مضاهاة لليهودية،⁷ويؤخروا⁸الفجر إلى

محاق¹النجوم مضاهاة للنصرانية.²
قال³سعيد بن منصور⁴حدثنا أبو معاوية⁵حدثنا الصلت بن بهرام⁶عن الحارث⁷بن وهب عن أبي⁸عبد الرحمن الصنابحي⁹

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية¹ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة²للنصرانية³ولم⁴يكلوا الجنائز إلى أهلها».⁵
وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبيد الله⁶بن إياد⁷بن لقيط⁸عن أبيه⁹عن ليلى¹⁰

امرأة بشير¹بن الخصاصية²قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة³فنهاني عنه بشير⁴وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك وقال: «إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله⁵وأتموا الصوم كما أمركم الله ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا». وقد رواه أحمد في المسند.⁶
فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم⁷ويشبه⁸أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها.
وعن حماد⁹عن ثابت¹⁰عن أنس رضي الله عنه: «أن اليهود كانوا إذا

حاضت¹المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم²فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ³قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]⁴إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير⁵وعباد بن بشر⁶فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن.
فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن⁷قد وجد⁸عليهما فخرجا

فاستقبلهما¹هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما²فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما» رواه مسلم.³
فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.
ثم إن المخالفة كما سنبينه⁴تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه.⁵
ومجانبة الحائض: لم يخالفوا في أصله⁶بل خولفوا⁷في وصفه⁸حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى، فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي⁹في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الباب - باب الطهارة - كان على اليهود¹⁰فيه أغلال¹¹عظيمة فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى

إنهم لا ينجسون شيئا، بلا شرع من الله¹فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط²من ذلك وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود³وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي أمامة⁴عن «عمرو بن عبسة⁵قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة فإنهم⁶ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا⁷رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرآء عليه⁸قومه، فتلطفت⁹حتى دخلت

عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال¹أنا نبي.
فقلت: وما نبي؟ قال²أرسلني الله.
فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء.
فقلت³له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد.
قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقلت: إني متبعك.
قال: إنك لا⁴تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى⁵حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فائتني.
قال⁶فذهبت إلى أهلي، وقدم⁷رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر⁸الأخبار وأسأل الناس حين⁹قدم نفر من أهل¹⁰يثرب¹¹من أهل المدينة.
فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك.
فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت¹²يا رسول الله، أتعرفني قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة.
قال: فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة قال: صل

صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع¹فإنها تطلع حين²تطلع بين قرني³شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة⁴محضورة⁵حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن⁶حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان⁷وحينئذ يسجد لها الكفار» وذكر الحديث⁸رواه مسلم.
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا⁹بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان¹⁰وأنه حينئذ يسجد لها الكفار.
ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان¹¹ولا أن الكفار يسجدون

لها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق، ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم¹ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب، ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه، ويسجد لها وينحر ويذبح.
وقد صنف²بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب توسلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة³وغيرها وهي من السحر الذي كان⁴عليه الكنعانيون⁵الذين⁶ملوكهم النماردة⁷الذين بعث الله⁸الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين.
فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا، تحققت حكمة الشارع

صلوات الله وسلامه عليه¹في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، سدا للذريعة وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها، مما يكون كفرا أو معصية بالنية، ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة.
ومن هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على²حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد³له صمدا.⁴
ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، ولهذا ينهى⁵عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله، فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له بل هذا أشد فسادا، فإن القبلة

شريعة من الشرائع¹قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء، أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ [الزخرف: 45].² وأيضا³عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون⁴وفي رواية تلك⁵صلاة المغضوب عليهم⁶وفي رواية «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد⁷على يده».⁸
رواهن⁹أبو داود.
ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللا بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم.
وأيضا فروى¹⁰البخاري عن مسروق¹¹عن عائشة أنها كانت تكره

أن يجعل¹يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله²ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال: «نهى عن الخصر³في الصلاة»⁴وفي لفظ: «نهى أن يصلي الرجل مختصرا.»⁵قال⁶وقال هشام⁷وأبو هلال⁸عن ابن سيرين⁹

عن أبي هريرة¹نهى النبي صلى الله عليه وسلم²وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.³
وعن زياد بن⁴صبيح⁵قال: «صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان⁶رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.» رواه أحمد⁷وأبو داود⁸والنسائي.⁹

وأيضا عن جابر¹بن عبد الله رضي الله عنهما²أنه قال: «اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر³يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا⁴تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا».
رواه مسلم⁵وأبو داود⁶من حديث الليث⁷

عن أبي الزبير¹عن جابر.. ورواه²أبو داود وغيره³من حديث الأعمش⁴عن أبي⁵سفيان⁶عن جابر قال: «ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على