ومن كتاب الجنايات

جمع جناية وهي العدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على بدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا، وسموا الجنايات ¹ على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وخيانة ² وإتلافًا.
وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33] وقوله -عليه السلام-: "لا يحل دم امرئٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه ³، والآيات والأخبار به ⁴ كثيرة.
وتوبة القاتل عمدًا مقبولة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 116] وأما ⁵ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ الآية [النساء: 93]، فأجيب عنها بأجوبة منها: أنها ⁶ في المستحل ⁷، أو فجزاؤه إن ⁸ جازاه الله،

أو ¹ المراد بالخلود طول المكث.
من قطعت إصبعه ثم سرت ... لإصبع ² أخرى بذا تآكلت ففي إصبعين يجب القصاص ... الجاني من ذا ماله خلاص ³ يعني: إذا قطع أصبعًا فتآكلت أصبع أخرى وسقطت ففيه القصاص وبه قال أبو حنيفة ومحمَّد بن الحسن ⁴ ذكره في الشرح ⁵. وقال أكثر الفقهاء: لا قصاص في الثانية، وتجب ديتها، لأن ما أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القود فيه بالسراية، كما لو رمى سهمًا إلى شخص فمرق منه إلى آخر ⁶. ولنا: أن ما وجب فيه القود بالجناية وجب فيه بالسراية كالنفس، وفارق ما ذكروه فإنه فعل وليس بسراية، ولأنه لو أقصد ضرب رجل فأصاب غيره لم يجب القصاص، ولو ⁷] قصد قطع إبهامه فقطع سبابته

وجب القصاص ولو ضرب إبهامه فمرق إلى سبابته لم يجب القصاص ¹ فيها فافترقا.
بقنل عمد واجب فالقود ... أو دية فواحد لا يفرد وعنه فالقصاص عينا يجب ... أئمة العلم إليه ذهبوا يعني: أن ² الواجب بقتل العمد أحد أمرين القود أو الدية، وأن الخيرة في ذلك إلى الولي، وبهذا قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد والشافعيُّ ³ وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن مالك ⁴. وعنه: الواجب القصاص عينا وبه قال النخعي وأبو حنيفة ⁵ ومالك ⁶ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: 178]، والمكتوب ⁷ لا يخير ⁸ فيه، ولقوله -عليه السلام-: "من قتل عمدًا فهو قود" ⁹ ولأنه متلف يجب به ¹⁰

البدل فكان معينًا ¹ كسائر المتلفات، فعلى هذا ليس للأولياء إلا القتل إلا أن يصطلحوا على الدية برضا الجابي.
ولنا: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 178] قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص ² ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى﴾ ³ الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ⁴ وأداء إليه بإحسان.
فالعفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع [بالمعروف، ويتبع ⁵ الطالب بمعروف.
ويؤدي إليه] ⁶ المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من قبلكم رواه البخاري ⁷ وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى ⁸ وإما أن يقاد" متفق عليه ⁹. ويخالف سائر المتلفات، لأن بدلها يجب من جنسها، وها هنا يجب في شبه العمد والخطأ من غير الجنس ¹⁰ "فإذا رضي في العمد ببدل الخطأ كان له ذلك، لأنه أسقط بعض حقه، ولأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل ¹¹ الدية فلزمه.

وأما ¹ الخبر الذي ذكروه فالمراد به وجوب القود ونحن نقول به.
قطع الولي طرفًا من قاتل ... ضمنه في الأحوال غير حائل يعني: إذا زاد ² مستوفي القصاص فقطع طرفًا فأكثر من القاتل ضمن ما قطعه بديته سواء عفى عنه ³ بعد ذلك أو قتله ⁴. وقال مالك والشافعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد وابن المنذر: لا ضمان عليه ولكن قد أساء ويعزر ⁵، لأنه قطع طرفًا من جملة استحق إتلافها فلم يضمنه كما لو قطع أصبعًا من يد استحقها ^{6 7}. وقال أبو حنيفة: إن قطعه ثم قتله لم يضمنه، لأنه لو قطع متعديًا ثم قتله ⁸ لم يضمن الطرف فلأن لا يضمنه إذا كان القتل مستحقًا أولى ⁹. ولنا: أنه قطع طرفًا له ¹⁰ قيمة حال القطع بغير حق فوجب عليه ضمانه كما لو عفى عنه ثم قطعه و ¹¹ كما لو قطعه أجنبي.
وأما القصاص فلا يجب في الطرف في الشرح ¹²: لا نعلم فيه

خلافًا، لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات والشبهة ها هنا متحققة ¹، لأنه مستحق ² لإتلاف هذا الطرف ضمنًا لاستحقاقه ³ إتلاف الجملة، ولا يلزم من سقوط القصاص أن لا تجب الدية كما لو لم يكافئه.
قبل اندمال الجرح من يقتص ... ثم سرى فهدر قد نصوا أي: إذا اقتص المجني عليه في الجرح قبل اندماله ثم سرى إلى طرفه أو نفسه فسرايته هدر، لحديث جابر أن رجلًا طعن رجلًا ⁴ بقرن في ركبته فقال: يا رسول الله اقدني، فقال ⁵: "حتى تبرأ" فأبى وعجل فاستقاد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنتنت رجل المستقيد وبرئت رجل المستقاد منه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لك شيء إنك عجلت" رواه سعيد مرسلًا ⁶، لأنه تعجل ما لم يكن له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه ⁷، وبهذا فارق من لم يقتص.
وممسك القتيل حتى قتلا ... فيحبس الدهر بما قد فعلا أي ⁸ إذا أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله، مثل إن أمسكه ⁹ له حتى ذبحه حبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ولا دية ¹⁰، لما روى ابن

عمر مرفوعًا قال: إذا أمسك الرجل وقتله ¹ الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني وروى الشافعي نحوه من قضاء علي ² -رضي الله عنه - ولأنه حبسه إلى الموت فحبس إلى أن يموت، ومقتضى كلامه كغيره أنه يطعم ويسقى وفي المبدع ³ يحبس عن ⁴ الطعام ⁵ والشراب حتى يموت ⁶، فإن كان الممسك لا يعلم أن الطالب يقتله فلا شيء عليه كما لو أمسكه للعب أو ضرب.
= لكن يرى الجمهور أن الحبس موكول إلى اجتهاد الإِمام في طول المدة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس استمراره إلى الموت بمقصود.
انظر الأم 6/ 26 والمحلى 10/ 551 - 514.