ومن باب نواقض الوضوء

النواقض: جمع ناقض والنقض حقيقة في البناء، واستعماله في المعاني -كنقض الوضوء والعلة- ¹ مجاز، فنواقض الوضوء مفسداته.
والدود من غير سبيل إن خرج ... ينقض والنعمان قال لا حرج أي: إن خرج الدود من غير القبل والدبر نقض الوضوء، يعني: إن فحش كسائر النجاسات من غير سبيل لأن دود الجرح نجس لتولده من النجاسة أشبه غيره من النجاسات ². وقال أبو حنيفة النعمان: لا حرج أي لا نقض به لأنه طاهر غير خارج من سبيل بخلاف ما يخرج من السبيل من الدود ³.

كذا كثير الدم حين يخرج ... ...................... أي: ينقض الكثير من الدم الوضوء وكذا سائر النجاسات من غير السبيلين ⁴، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة

والثوري وأصحاب الرأي ¹. لما روى أبو الدرداء ²: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ قال ثوبان: صدق: أنا سكبت له وضوءه".
رواه الترمذيُّ وقال: هذا أصح شيء في الباب ³. قيل لأحمد: حديث ثوبان صح ⁴ عندك؟ قال: نعم.
وقال - صلى الله عليه وسلم - (لفاطمة) ⁵: "إنه عرق فتوضئي لكل صلاة".
رواه ⁶ الترمذيُّ، علل بأنه دم عرق وهذا كذلك ⁷، ولأنه قول من سمي من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.
وأما القليل فلا ينقض الوضوء قال أحمد ⁸: عدة من الصحابة تكلموا فيه، أبو هريرة ⁹ كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملًا، وابن عباس قال: إذا كان

فاحشًا فعليه الإعادة، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.
قال الخلال: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي ¹ عبد الله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه لقوله -عليه السلام-: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" ² ولا فرق بين الخارج بعلاج بقطنة ونحوها وغيره.

...................... ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج أي: عند أبي حنيفة لا ينقض الدم الخارج بالعلاج لأنه يقول: إن سال الدم نقض، وإن وقف برأس الجرح ³ فلا ⁴ لحديث: "من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ" ⁵، لكن قال في الشرح: هذا الحديث لا يعرف ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فقالوا ⁶: إذا كان دون ملء الفم لم ينقض الوضوء ⁷.

وينقص الوضوء مس الذكر بظاهر ⁸ الكف ... ...................... أي: وينقض الوضوء مس الذكر أو ⁹ فرج أصلي ¹⁰ بلا حائل باليد

ولو زائدة ¹ خلا ظفر، وسواء كان اللمس ببطن الكف أو ظهرها أو حرفها.
وقال أبو حنيفة وربيعة والثوري وابن المنذر لا ينقض مسه بحال لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: مسست ذكري أو الرجل يمس ² ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ قال: "إنما هو بضعة منك" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ ³، ولأنه عضو فلم ينقض كسائر أعضائه.
وقال مالك والشافعيُّ وإسحاق لا ينقض مسه بظاهر ⁴ الكف؛ لأنه ليس بآلة للمس فأشبه ما لو مسه بفخذه ⁵. ولنا: حديث بسرة بنت صفوان (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فليتوضأ") ⁶. رواه ابن ماجة والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ وقال البخاري: أصح شيء في الباب حديث بسرة وصححه أحمد ⁷ وقوله عليه السلام: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" .. رواه أحمد والدارقطنيُّ ⁸ فظاهر كفه من يده والإفضاء: اللمس

من غير حائل، ولأنه جزء من يده أشبه باطن الكف، وأما حديث قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا يقوم بروايته حجة ووهناه ولم يثبتاه، ويحتمل نَسْخُهُ لأن طلقا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يؤسسون المسجد وإسلام ¹ أبي هريرة -وهو ممّن روى النقض- متأخر لأنه إنما صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين.

...................... ... وأكل الجزر أي: ينقض الوضوء أكل لحم الجزور خاصة تعبدًا سواء أكله عالمًا أو جاهلًا ² نيًا أو مطبوخًا، وهو قول جابر بن سمرة ومحمَّد بن إسحاق وأبي خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث ³ لحديث البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم قال: "لا" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجة ⁴ وعن جابر بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - = حبان والحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن: (وهو أجود ما روي في هذا الباب، وفي طريق الدارقطني يزيد بن عبد الملك وهو ضعيف).
نيل الأوطار 1/ 226.

مثله، رواه مسلم ¹ قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة.
وحديث ابن عباس: "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ² " من قوله موقوف عليه ³، ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه، لكونه أصح وأخص والخاص يقدم على العام.
وكذا حديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار).
رواه أبو داود ⁴، لأنه عام وحديثنا خاص، ولا يصح حمله على الاستحباب ⁵ ولا على غسل اليدين ⁶ بقرينة السياق، ولمخافته المعهود في كلام الشارع، وفي الشرح الكبير ما فيه كفاية في ذلك ⁷. ولا نقض بشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها أو طحالها وسائر أجزائها غير اللحم، ولا بما سوى لحم الجزور من الأطعمة لأن النص الصحيح لم يتناوله، والحكم في اللحم غير معقول ⁸ فيجب الاقتصار عليه.

ص وهكذا الردة عن الإيمان ... ...................... أي: تنقض الوضوء وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام نطقًا أو اعتقادًا أو شكًا، فمتى ⁹ عاود الإسلام لم يصل حتى يتوضأ، وهذا قول

الأوزاعي وأبي ¹ ثور لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65].
والطهارة عمل وحكمها باق فيجب أن يحبط بالردة للآية، ولأنها عبادة يفسدها الحدث ² فبطلت بالشرك كالصلاة ³.

...................... ... ص وغسل من ⁴ يدرج في الأكفان أي: ينقض الوضوء غسل الميت صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى مسلمًا أو كافرًا، وهو قول النخعي وإسحاق، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت.
بالوضوء، وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء، قال في الشرح ⁵: لا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة فكان إجماعًا، ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبًا فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث ⁶.

والنقض بالمذي اتفاقًا نقلًا ... ...................... قال في الشرح ¹: والمذي ما يخرج عقب الشهوة زلجًا متسبسبًا ² فيكون على رأس الذكر ينقض الوضوء إجماعًا.

...................... ... وعندنا فالأنثيان يغسلا أي: يجب بخروج المذي غسل الذكر والأنثيين مرة لحديث علي قال: كنت رجلًا مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فأمرت المقداد ³ بن الأسود فسأله فقال: "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ" رواه أبو داود ⁴، وفي لفظ ⁵: "توضأ وانضح فرجك" رواه مسلم ⁶، والأمر للوجوب، ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلًا زائدًا على موجب البول ⁷ كالمني، وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده، وما أصابه المذي يغسل سبعًا كسائر النجاسات على المذهب ⁸، ولا يعتبر لغسل الذكر والأنثيين نية ولا تسمية كإزالة النجاسة.
وقد تقدم.