ومن باب القطع في السرقة

وهي أخذ مال الغير من حرزه على وجه الاختفاء، وهو ثابت بالإجماع ¹ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ² فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] وحديث عائشة قال -عليه السلام-: "تقطع اليد في ربع دينار" ³ إلى غير ذلك ⁴ من النصوص.
ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار يعني: يعتبر لثبوت ⁵ السرقة بالإقرار أن يقر بالسرقة مرتين فلا تثبت بمرة روي عن علي وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وزفر وابن ⁶ شبرمة ⁷. وقال ⁸ عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: يقطع

باعترافه ¹ مرة كحق ² الآدمي ³. ولنا ما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص ⁴ قد اعترف قال: "ما إخالك ⁵ سرقت؟ " قال: بلى، قال: فأعاد عليه مرتين قال: بلى، فأمر به فقطع رواه أبو داود ⁶، وعن علي أنه قال لسارق: "سرقت؟ (قال نعم) ⁷ قال: فشهد على نفسه (مرتين) ⁸ فقطع"، رواه الجوزجاني ⁹ ولأنه ¹⁰ يتضمن اتلافًا فكان من شرطه ¹¹ التكرار ¹² كحد الزاني، ويعتبر أيضًا أن يذكر في إقراره شروط ¹³ السرقة ¹⁴ من النصاب والحرز ¹⁵ وغير ذلك ¹⁶. تتمة: قطع الطريق كالسرقة فلا يثبت بالإقرار إلا إذا أقر به مرتين:

والقوم ¹ في النصاب حيث اجتمعوا ... وسرقوه حدهم أن يقطعوا إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا ... أصحابنا في ذاك لم يفرقوا يعني: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءًا وبه قال أبو ثور.
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ وإسحاق ²: لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا, لأن كل واحد لم يسرق نصابًا فلم يجب عليهم قطع كما لو انفرد بدون النصاب ³. وقال مالك: إن انفرد كل واحد منهم بجزء لم يقطع واحد منهم كما لو انفرد كل واحد من قاطعي اليد بقطع جزء منها لم يجب القصاص ⁴. ولنا: أنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب فلزمهم القطع كما لو كان ثقيلًا فحملوه، وفارق القصاص فإنه يعتمد المماثله (ولا توجد المماثلة) ⁵ إلا أن توجد أفعال لهم ⁶ في جميع أجزاء اليد، وفي مسألتنا القصد الزجر ⁷ من غير اعتبار مماثلته ⁸، والحاجة إلى الزجر عن سرقة المال موجودة فوجب القطع، ونصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة أو ما يبلغ ⁹ قيمة ذلك.

وعندنا فجاحد العارية ... يقطع كالسارق بالسوية بنصه ¹ جزمًا فقوم ² صرحوا ... والشيخ في جمع فلا قد صححوا أي: يقطع جاحد العارية كالسارق، جزم ³ به جماعة من الأصحاب وهو المذهب قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وهو قول إسحاق ⁴. وصحح الشيخ الموفق والشارح وجماعة لا قطع عليه وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع على الخائن" ⁵، ولأن الواجب قطع السارق، والخائن ليس بسارق فأشبه جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات.
ولنا حديث عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ⁶ أراك تكلمني في حد من حدود الله"، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا فقال: "إنما هلك ⁷ من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"، قالت: فقطع يدها متفق ⁸ عليه، قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه.

والجواب عنه: بأنها قطعت بسرقتها لا بجحدها لا يلائم ¹ سياق الخبر، وأما قوله: إذا سرق فيهم الشريف إلخ .. فلأنه أجرى فعلها مجرى السرقة.
وسارق الثمار من أشجار ... ضمانها بالقيمتين ² جاري كذلك النص أتى في الزرع ... مأخذ هذا فانتفاء القطع ³ كذاك في الماشية ⁴ الضمان ... من كير حرز أخذها عدوان ⁵ يعني: من سرق ثمرًا من رؤوس شجره ⁶ لم يقطع ولو كان عليه حائط وحافظ وهذا قول أكثر الفقهاء، ويضمن عوضه مرتين، وكذا ⁷ الكثر وهو الجمار، وبه قال إسحاق لحديث رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" ورواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ ⁸. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي عن الثمر المعلق فقال ⁹: "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ¹⁰ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه" ¹¹ ولأن الثمار في العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ ¹² قيمتها على سارقها ردعًا له وزجرًا حيث فاته القطع كما أشار إليه في النظم.

وقوله في الحديث: "غير متخذٍ خبنة" بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي: غير متخذ في حجره ¹. وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي ² قيمتها ولا قطع نص عليه، واحتج بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة ³ حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها رواه الأثرم ⁴، وكذا الزرع إذا سرق قبل حصاده فيضمن بعوضه مرتين ولا قطع قياسًا على الثمر والماشية ⁵. والصحيح من المذهب أن ⁶ غير ⁷ الشجر والنخل والماشية إذا سرقه ⁸ من غير حرزه فلا يضمن عوضه إلا مرة واحدة, لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص ⁹. فلا يتجاوز به محل ¹⁰ النص، ومن سرق نصابًا من الثمر بعد إيوائه الحرز كجرين ¹¹ ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة ¹² قطع ولا تضعيف.

وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرة في الجميع ¹ مطلقًا ²، واعتذر بعض الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ ³ وهذه دعوى لا دليل عليها ينهض.
وفرقه من صحبنا ⁴ قد ألحقوا ... جميع ما من غير حرز يسرق أي: ألحق جماعة من أصحابنا بالثمر والماشية جميع ما سرق من غير حرزه في أنه يضمن بقيمته مرتين، اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين ⁵، وجزم ⁶ به في الحاوي الصغير وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية، وقالوا ⁷ نص عليه قياسًا على الثمر والماشية وتقدم الجواب عنه.