ومن باب الرجعة

قال الأزهري: الرجعة بعد الطلاق أكثر ما تقال ¹ بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب أي: جوابه ²، ولعله إنما قيل بالكسر لكون المرتجعة باقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالركبة والجلسة، وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة فهي بالفتح فلهذا اتفق ³ الناس على الفتح.
وهي: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (وهي) ⁴ ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ⁵. بخلوة يحصل ⁶ الارتجاع ... كما بها لعدة أذاعوا

في أكثر الأحكام كالدخول ... قد جعلوها ومضى منقولي يعني: أن الخلوة تحصل بها الرجعة في رواية نقلها ابن منصور قال في الهداية ¹ والمستوعب وغيرهما: هذا قول أصحابنا وجزم بها في المنور، لأنه معنى يحرم من الأجنبية ويحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالوطء، وأيضًا الخلوة كالوطء في كثير من الأحكام كوجوب ² العدة وتقرير المهر كاملًا.
والصحيح من المذهب: لا تحصل ³ الرجعة بالخلوة ولا بالمباشرة دون الفرج ولا بالنظر إلى فرجها ولو لشهوة ⁴، بخلاف الوطء فتحصل به ⁵ رجعتها نواها أم لا، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي ⁶. وقال ⁷ مالك وإسحاق: يكون ⁸ رجعة إذا أراد به الرجعة ⁹. وقال الشافعي: لا يحصل به ¹⁰ رجعة ولو نواها فيحرم وطؤها قبل الرجعة ¹¹.