ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

الإجارة لغة: المجازاة مأخوذة من الأجر وهو العوض، ومنه سمى الثواب أجرًا، لأن الله تعالى يعوض ¹ عبده على فعل الطاعة أو صبره عن المعصية.
وشرعًا عقد ²: على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ³. والمساقاة: دفع شجر مغروس معلوم له ثمر (مأكول لمن يعمل عليه بجزء معلوم من ثمره) ⁴.

والمناصبة والمغارسة: دفعه بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر ¹ بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما.
والمزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل.
والأصل في مشروعيتها حديث ابن عمر قال: "عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع"؛ متفق ² عليه ³، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع ⁴. زوج على زوجته حيث عقد ... إجارة جاز لإرضاع ⁵ الولد أي: يجوز للرجل أن يستأجر زوجته لرضاع ولده منها ⁶. وقال أبو حنيفة وغيره: لا يصح؛ لأنه استحق حبسها والاستمتاع ⁷ بها بعوض فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر ⁸ لذلك ⁹.

ولنا: أن كل عقد صح أن تعقده مع غير الزوج صح أن تعقده معه كالبيع، ولأن منافعها في الحضانة والرضاع غير مستحقة للزوج بدليل ¹ أنه لا يملك إجبارها عليه.
وقولهم: إنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع.
قلنا: هذا غير الحضانة واستحقاق منفعة ² من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر كما لو استأجرها أولًا ثم تزوجها.
ببعض ما تخرج أرض تؤجر ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا أي: يجوز أن تؤجر الأرض بجزء مشاع مما ³ يخرج منها كالنصف و ⁴ الثلث والربع ونحوه ⁵. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يصح ذلك ⁶ واختاره أبو الخطاب وصححه الموفق؛ لأنها إجارة لعين ببعض نمائها فلم يجز كسائر الأعيان ⁷. ولنا: أنه عوض معلوم فصحت به الإجارة كما لو آجرها بدراهم أو دنانير.
قبل انقضاء مدة ⁸ إن ⁹ حوله ... مؤجر ¹⁰ أسقط أجره مكملة

أي: إذا حول المالك المستأجر من العين المؤجرة قبل تمام المدة أو منعه من العين قبل كمال العمل فلا أجرة له حتى لما مضى.
وقال أكثر الفقهاء: له أجر ما سكن ونحوه؛ لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة فلزمه عوضه ¹ كالبيع إذا تسلم ² بعضه ومنعه المالك بعضه ³ وكما لو امتنع لأمر غالب ⁴. ولنا: أنه لم يسلم ⁵ إليه ما عقد الإجارة عليه فلم يستحق شيئًا كما لو استأجره ⁶ لعمل فلم يوفه، وقياس الإجارة على الإجارة أولى من قياسها على البيع، ويفارق ما إذا امتنع لأمر ⁷ غالب، لأن له عذرًا.
وكسب حجام فقل خبيث ... سحت بذا ⁸ قدجاءنا الحديث أكلًا لحر ليس بالملائم ... يطعم للعبد وللبهائم يشير بذلك إلى قول القاضي أنه لا يحل للحجام أكل أجرته على ذلك لقوله: - صلى الله عليه وسلم - "كسب الحجام خبيث" رواه مسلم ⁹ وقال: "أطعمه ناضحك ¹⁰ ورقيقك" ¹¹ وممن كره كسب الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي

فلا يأكله الحر بل يطعمه لرقيقه وبهائمه للخبر وجوابه يأتي.
يحرم نصًا جاء ¹ قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي أي: قال القاضي: لا يباح أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع ². قال: وإن أعطي شيئًا من غير ³ عقد ولا شرط فله أخذه ويصرفه في علف دابته وطعمة عبده ومؤنة صناعته ⁴، ولا يحل له أكله وقال القاضي أيضًا: إن عقد الإجارة على الحجامة غير صحيح ⁵ لظاهر الخبر السابق.
وقاله قوم قوم حرموا ... بالعقد لا بغيره أكره جزموا ومذهب الشيخين فأكره مطلقًا ... وعقدها يصح فيها حققًا

أي: قال قوم من الأصحاب بما قاله القاضي من بطلان عقد الإجارة للحجامة ¹ منهم الحلواني، قال الزركشي: هذا قول القاضي وجمهور أصحابه قال في التلخيص: وهو المنصوص وقدمه في المستوعب والفائق.
وكذا تحريم ² أكله للحر قال الزركشي: اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه انتهى.
وقوله: حرموا بالعقد لا بغيره.
أي: قوم من الأصحاب حرموا ما يأخذه الحجام بعقد الإجارة على الحجامة لا ³ ما أخذه بغير عقد فجزموا ⁴ بكراهته.
وقال الشيخان: يصح عقد الإجارة لها، ويكره للحر أكل أجرة ذلك، وما يأخذه عليه بغير عقد ولا شرط ⁵، وهذا هو الصحيح من المذهب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وصححه في الإنصاف وغيره.
عقد المساقي وكذا المزارع ... جوازه ففي الأصح قد رعي يعني: أن عقد المساقاة والمزارعة جائز من الطرفين لكل منهما فسخه متى شاء ويبطل ⁶ بموت أحدهما وجنونه المطبق كالوكالة وهو قول ⁷ بعض أهل الحديث.
وقال أكثر الفقهاء: هو عقد لازم، لأنه عقد معاوضة فكان لازمًا كالإجارة ⁸،

ولأنه لو كان جائزًا جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر ¹. ولنا: ما روى مسلم عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم بخيبر على أن ² يعملوها ويكون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع ³ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقركم على ذلك ما شئنا" ⁴، ولو كان لازمًا لم يجز بغير تقدير مدة، ولا أن يجعل الخيرة إليه ⁵ في مدة إقرارهم، ولم ينقل أنه قدر لهم مدة ولو وقع لنقل ⁶، وعمر -رضي الله عنه- أجلاهم من أرض الحجاز وأخرجهم من خيبر ⁷ ولو كانت لهم مدة مقدرة لم يخرجوا فيها ⁸، وقياسهم ينتقض بالمضاربة وهي أشبه بالمساقاة من الإجارة فقياسها عليها أولى.
وقولهم: إنه يفضي إلى فسخ رب المال بعد كمال الثمرة.

قلنا: متى ظهرت فهي تظهر على ملكهما ¹ فلا يسقط حق العامل منها بفسخ ² ولا غيره كالمضاربة وعليه تمام العمل وعلى هذا فلا تفتقر إلى ضرب مدة كسائر العقود الجائزة.
وعندنا العامل والمساقي ... عليهما الجذاذ في الإطلاق والشيخ بالعامل ³ بل يختص ... كالحصد والأول فيه النص يعني: أن جذاذ الثمرة في المساقاة على رب المال والعامل بقدر ملكيهما إلا أن يشترطه رب المال على العامل فيكون عليه وحده وهو قول بعض الشافعية ⁴، لأنه يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فأشبه النقل إلى المنزل واختار ⁵ الموفق أنه ⁶ يختص بالعامل كالحصاد، لأنه من العمل فيكون عليه كالتشميس ⁷. وقولهم: بعد تكامل الثمرة ينتقض بالتشميس ونحوه لكن المنصوص عن ⁸ الإمام هو الأول كما قاله ⁹ في النظم.

يصح في الأرضين أن يزارع ... ببعض ما تخرجه المزارع أي: تصح المزارعة لما تقدم من خبر ابن عمر وهذا قول كثير من أهل العلم، قال البخاري قال ¹ أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون ² على الثلث والربع ³. وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين ⁴ وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى ⁵ وابنه وأبو يوسف ومحمَّد وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد.
ومنع النعمان ثم مالك ... من ذا وقالا لا يصح ذلك والشافعيُّ وافقهم في البيضا ... وقال: لا يصح فيها أيضا أي: منع أبو حنيفة من المزارعة فقال: لا تصح وكذا المساقاة عنده، لأنها إجارة بعوض لم يخلق أو مجهول، وكذا قال مالك في المزارعة: لا تصح ⁶ أي: في الجملة وإلا ففيها تفصيل في كتبهم يطول ذكره، ووافقهما ⁷ الشافعي في الأرض البيضاء الخالية من النخيل

والكرم ¹ لحديث ابن عمر قال: كنا ما ² نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها) وقال جابر رضي الله ³ عنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، متفق عليهما ⁴. والمخابرة: المزارعة ⁵ مشتقة من الخبار ⁶ وهي الأرض اللينة ⁷ والخبير الأكار.
ولنا: ما روى ابن عمر قال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر) ⁸. متفق عليه ⁹، وقد روى ذلك ابن عباس وجابر بن عبد الله ¹⁰ قال أبو جعفر: (عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ¹¹ ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون ¹² الثلث والربع" ¹³، وهذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم.
وأما حديث رافع فمضطرب جدًا اضطرابًا يوجب ترك العمل به قال

أحمد: حديث رافع ألوان، وقال أيضًا: حديث رافع ضروب وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لعلل ¹. وعلى تقدير صحته وامتناع تأويله وتعذر الجمع ² يجب حمله على أنه منسوخ؛ لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه معمولًا به من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى موته ثم ³ من بعده إلى عصر التابعين فمتى كان نسخه ⁴. وذلك باب كامل مطرد ⁵ ... مذهبنا به إذًا ينفرد أي: باب المزارعة في الأرض البيضاء باب كامل انفرد به مذهبنا عن الأئمة الثلاثة للأدلة السابقة.