ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

اللعان: مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن ¹ نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا.
وقال القاضي سمي بذلك، لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا فتحصل ² اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد.
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور: 6 - 9] الآيات ³. وأصل القذف: رمي الشيء ⁴ بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنا ⁵ ونحوه من المكروهات.
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور 4] والنسب: القرابة والجمع أنساب.

ونفي حمل وكذا استلحاقه ... فلا يصح جاءنا إطلاقه حتى بعيد ¹ الوضع جوز ضد ما ... فاه ² به في زمن تقدما يعني: لا يصح نفي الحمل ولا استلحاقه ما دام حملًا حتى تضعه فله نفيه باللعان ولو كان استلحقه حملًا قال أحمد في رواية الجماعة لعله يكون ريحًا يعني: أن الحمل غير متيقن ³ يجوز أن يكون ريحًا أو غيرها فيصير نفيه مشروطًا بوجوده ولا يجوز تعليق اللعان ⁴. وقال مالك والشافعيُّ وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل وينتفي عنه محتجين بحديث هلال بن أميه ⁵ فإنه نفى حملها فنفاه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وألحقه بالأم ⁶. وقال ابن عبد البر: الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة ⁷ وذكرها ⁸، ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غيرها من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها

وتأخير القصاص عنها وغير ذلك، قال في الشرح ¹ وهذا القول الصحيح ² لموافقته ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث ³ لا يعبأ به.
وقال أبو حنيفة: إن لاعنها حاملًا ⁴ ثم أتت بولد لزمه ولم يتمكن من نفيه، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانها في حملها ⁵. وهذا فيه إلزامه ولدًا ليس منه، وسد باب الانتفاء من أولاد الزنا والله تعالى قد جعل له إلى ذلك طريقًا فلا يجوز سده.
وتعتبر الزوجية ⁶ في الحال التي أضاف إليها ⁷ الزنا فيه وهذه كانت زوجة في تلك الحال.
وقاذف المحصن فيما يبدو ... وإن زنا فقاذف يحد أي: إذا كان المقذوف محصنًا وهو الحر المسلم العاقل العفيف عن ⁸ الزنا ظاهرًا الذي يجامع مثله لزم القاذف حد القذف ⁹ وإن زنى ¹⁰ المقذوف قبل أن يقام الحد على قاذفه وبهذا قال الثوري وأبو ذر والمزني وداود.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا حد عليه لأن الشروط يعتبر استدامتها إلى حال إقامة الحد بدليل أنه لو ارتد أو جن لم يقم الحد،

ولأن ¹ وجود الزنا منه يقوي قول القاذف، ويدل على تقدم ² هذا الفعل ³ منه، فأشبه الشهادة إذا طرأ الفسق بعد أدائها قبل الحكم بها ⁴. ولنا: أن الحد قد وجب ⁵ وتم بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب كما لو زنا بأمة ثم اشتراها.
وقولهم: إن الشروط يعتبر استدامتها لا يصح فإن الشروط للوجوب فيعتبر وجودها إلى حين الوجوب فقط ⁶. وقاذف الخصي والمجبوب ... يحد نصًا ليس بالمكذوب كذا صبي مثله يجامع ... قاذفه يحد لا تمانع يعني: أنه يحد قاذف الخصي والمجبوب إذا كان محصنًا و ⁷ قاذف الصبي الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع لدخولهم في العمومات، ولأنهم يلحقهم ⁸ الشين بإضافة الزنا إليهم ويعيرون بذلك، والحد إنما وجب لأجل ⁹ ذلك، وحكاه في المغني عن مالك وإسحاق ¹⁰، ولكن لا

يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب، لأنه حق ¹ له يقصد منه التشفي فلا تدخله النيابه كالقصاص ². وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا يحد قاذف الصغير كالمجنون، لأن زناه ³ لا يوجب حدًا ⁴. لأم حر مسلم من قذفا ... يحد إن شاء وعنه ما عفا حتى ولو ذمية قد كانت ... أو مسها الإرقاق أو قد ماتت يعني: يحد من قذف أم حر مسلم عاقل عفيف عن الزنا إن ⁵ طالب بالحد ولم ⁶ يعف عن القاذف ولو كانت الأم ذمية أو رقيقة أو كافرة أو ميتة، لأنه قدح في نسب الحي، ولأنه بقذف أمه ينسب إلى أنه ولد زنا، واعتبر الإحصان فيه دونها، لأن الحد وجب للقدح في نسبه.
وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميت، وهو قول أصحاب الرأي: لأنه قذف لمن لا يصح منه المطالبة ⁷ فأشبه قذف المجنون ⁸. وقال الشافعي: إن كان الميت محصنًا فلوليه ⁹ المطالبة، وينقسم ¹⁰

بانقسام الميراث، وإن لم يكن محصنًا فلا حد على قاذفه؛ لأنه ليس بمحصن ¹. وقافه ² إن ألحقت للطفل ... حتى بآبا صح ذا في النقل يعني: إن وطيء ثلاثة فأكثر امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن ³ أن يكون منهم وعرض معهم على القافة -وهم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص بقبيلة معينة- فألحقته بهم لحق بالكل وكان ابنًا لهم وهو قول الثوري ⁴ لقضاء عمر باللحاق باثنين وذلك مما اشتهر ولم ينكره أحد في عصره ورواه سعيد بن منصور في سننه أيضًا عن علي ⁵. فهذا كله دال على إمكانه منهما فوجب قبول (قول) ⁶ القائف فيه كما يقبل مثل ⁷ هذا من البينات [في الأمور الممكنات وإذا ثبت إمكانه منهما ثبت ⁸] إمكانه من أكثر

لوجود المقتضي والتخصيص بالاثنين والثلاثة لا موجب ¹ له ². إمكان ³ وطء في لحقوق النسب ... فعندنا معتبر في المذهب كامرأة تكون في شيراز ... وزوجها يقيم ⁴ في الحجاز فإن تلد لستة من أشهر ... من يوم عقد واضح في المنظر ⁵ فمدة ⁶ الحمل مع المسير ... لا بد أن تمضي في التقدير إن مضتا غدا ⁷ به ملتحقًا ⁸ ... ومالك والشافعيُّ وافقا يعني: يعتبر للحوق ⁹ الولد بالزوج إمكان وطئه لزوجته ¹⁰ فإذا كانت المرأة بشيراز بلدة بالعجم ¹¹ وزوجها بالحجاز لم يلحق به ولدها إلا إذا مضى بعد العقد مدة يمكن أن يسير فيها إليها مع مدة أقل الحمل وهي ستة

أشهر فإن ولدته ¹ لدون ذلك لم يلحقه وفاقًا لمالك والشافعيُّ ². وقال أبو حنيفة: يلحقه نسبه حيث مضى ستة أشهر؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قد قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ³. ولنا: أنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد فلم يلحق به الولد كزوجة الطفل ⁴ أو كما لو ⁵ ولدته لدون ستة أشهر، وفارق ما قاسوا عليه فإن الإمكان إذا وجد لم يعلم أنه ليس منه قطعًا لجواز أن يكون وطئها من حيث لا تعلم ولا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطء.
فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح، ولم يجز حذف الإمكان في ⁶ الاعتبار؛ لأنه إذا انتفى حصل اليقين بانتفائه فلم يجز إلحاقه به ⁷ مع يقين كونه ليس منه وذكر المصنف هذه المسألة في المفردات مع كونها ليست منها كما سبق ليرتب ⁸ عليها ما ذكره بقوله.
وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق من كان كالقاضي وكالسلطان ... وسيره ⁹ لا يخف ¹⁰ عن عيان أو غاصب صد عن اجتماع ... ونحوه فامنع ولا تراع

يعني: يستثنى مما سبق صورتان لا يلحق الولد فيهما ولو مضت مدة يمكن السير منه إليها فيها ¹ ومدة أقل الحمل: إحداهما: من لا يخفى سيره كالقاضي والسلطان.
الثانية: إذا صد عن الاجتماع بها بأن ² رسم عليه من العقد إلى أن فارقها بحيث يقطع أنه لم يجتمع بها فلا يلحقه الولد إلحاقًا له بمن ³ تزوجها وطلقها بحضرة الحاكم، أو مات بالمجلس؛ لأنه في معناه في تحقق عدم الوطء، فهو كما لو ولدته لدون ستة أشهر ⁴. وظاهر ⁵ كلامه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لحوقه في هاتين، الصورتين ⁶ أيضًا ⁷.

وقوله لا يخف عن عيان بسقوط الألف للتخفيف على حد قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4)﴾ [الفجر: 4]، على قراءة حذف الياء.
والعيان بكسر العين مصدر عاين، وقوله فامنع أي: لحوق النسب.