مَسْأَلَة

تَقول مَا تأْتينا فتحدّثُنا فيجوزُ الرفعُ على مَعْنَيين أحدُهما نَفْيُ الْأَمريْنِ جَمِيعًا أيْ مَا تَأْتِينَا وَمَا تُحَدِّثُنا والثَّاني أنْ تكونَ نفيتَ الإتيانَ وأثبتَّ الحديثَ أَي أنتَ تحدِّثُنا وَمَا تَأْتِينَا والنَّصْب جائزٌ على مَعْنيين أَيْضا أحدُهما أنْ تريدَ نفيَهما على سبيلِ الإنكارِ على مُدَّعي الْإِنْكَار أَي أَنْت مَا تَأْتِينَا فكيفَ تحدِّثنا

وَالثَّانِي أنَّ تنفيَ الحديثَ وثُثْبِتَ الإتيانَ أَي مَا تَأْتِينَا إِلَّا لم تحدّثنا وإنَّما أضمرت أنْ هَا هُنَا ليصيرَ المصدرُ مَعْطُوفًا على الْمَعْنى إذْ كَانَ معنى الثَّانِي مُخَالفا لِمَعْنى الأوَّل