فصل

فِي إبدالِ الهمزةِ من الْوَاو وَذَلِكَ على ضربَيْن جائزٌ ولازِمٌ فالجائزُ أنْ تنضمَّ الواوُ ضَمّاً لازِماً أوَّلاً كانتْ أوْ وسطا فإنَّه يجوزُ قلبُها همزَة كَقَوْلِك فِي وُعِد أُعِد وَفِي وُجوه أُجوه وَفِي

أثْوُب أثؤب إنَّما كانَ كَذَلِك لأنَّ الواوَ مقدَّرةٌ بضمّتين فَإِذا انضمّت ضمّاً لازِماً فكأنَّه اجتمعَ ثلاثُ ضمّات وكلُّ واحدٍ مِنْهَا مُسْتَثْقَلٌ فَهُرِبَ مِنْهَا إِلَى مَالا يقدَّر بِضَمَّتَيْنِ وَهُوَ الهمزةُ وَكَانَت أوْلى من الْيَاء لأنَّها مقدَّرةٌ بكسرتين فضمّها مستثقلٌ ولأنَّ الْهمزَة نظيرةُ الْوَاو فِي الْمخْرج لأنَّ الهمزةَ من أقْصى الحلقِ وَالْوَاو من آخر الْفَم فَهِيَ محاذَّتُها فَإِن قيلَ فهلاّ كانَ قَلبهَا لَازِما قيل لوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أنَّ الضمّة فِي الْوَاو مجانسةٌ لطبيعتها وإنْ كَانَ مستثقلاً وَالثَّانِي أنَّ الأَصْل فِي الْإِبْدَال اللَّازِم أنْ يكونَ لعلَّةِ مُلَازمَة وَلم يُوجد