مَسْأَلَة

إِذا تجرّد المضارعُ عَن عامِل الْجَزْم وَالنّصب ارتفعَ لوُقُوعه موقعَ الِاسْم وَقَالَ الفرّاء يرتفعُ لتعرِّيه من الجوازم والنواصب وَقَالَ الكسائيّ يرْتَفع بِحرف المضارعة واحتجَّ الأوَّلون بِأَن وقوعَه موقع الِاسْم يُكْسِبه قوَّةً يشبه بهَا الِاسْم وأوَّل أَحْوَال الِاسْم فِي الاعراب الرفعُ فَيصير كالمبتدأ فِي ارتفاعه لأوَّليته وأنَّ الرفعَ أوَّلُ وَلَا فرق بَين أَن يكون ذَلِك الِاسْم مَرْفُوعا أَو غَيره لأنَّه ارْتَفع لوقوعِه مَوْقِعَ الاسمِ من حيثُ هُوَ اسْم لَا من حَيْثُ هُوَ مرفوعٌ.
واحتجَّ الفرّاء من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن تعرّيه من العوامل اللفظية واستقلاله دونهَا يدلُّ على قوَّته فَأشبه بذلك الْمُبْتَدَأ وَالثَّانِي أنَّ ارتفاعَه لوُقُوعه موقع الِاسْم باطلٌ بِخَبَر كَاد فَإِنَّهُ مَرْفُوع وَلَا يَقع موقع الِاسْم وَمذهب الْكسَائي فاسدٌ فتعيَّن التَّعْلِيل بالتعرِّي واحتجَّ للكسائي بأنَّ الْفِعْل قبل حَرْف المضارعة مبنيّ وَبعد وجوده وحدَه مرفوعٌ والرفعُ عملٌ لَا بدَّ لَهُ من عاملٍ وَلم يحدث سوى الحرفِ فوجبَ أنْ يُضافَ العملُ إِلَيْهِ وإنَّما بَطل عمله بعامل آخر لِأَنَّهُ أقوى مِنْهُ كَمَا إنْ الشّرطِيَّة يبطل عَملهَا ب لم

والجوابُ عَن كلامِ الفرّاء من ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَنه تَعْلِيل بِالْعدمِ الْمَحْض وَقد أفْسَدْناه فِي بَاب الْمُبْتَدَأ وَالثَّانِي مَا ذكرتموه يؤول إِلَى مَا قُلْنَاهُ لأنّه بيّن قُوَّة الْفِعْل باستقلاله وَبِذَلِك وقعَ مَوْقِعَ الِاسْم وَالثَّالِث أنَّ مَا قَالَه يُفْضي إِلَى أنّ أوَّل أحوالِ الفعلِ مَعَ النَّاصب والجازم والأمرَ بعكسه وأمَّا خبرُ كَاد فالأصلُ أَن يكونَ اسْما لِمَا ذكرنَا فِي بَابه وإنَّما أُقيم الفعلُ مقامَه ليدلَّ على قُرْبِ الزَّمان وأمَّا كلامُ الكسائيّ إنْ حُمل على ظَاهره ففاسدُ لثلاثةِ أوْجه أَحدهَا أنَّه عدَّد حرف المضارعة وغيرَه وَهُوَ وقوعُه مَوْقعَ الِاسْم فَلم يَلْزَم إضافةُ العَمل إِلَى الْحَرْف والثَّاني أنَّ حَرْفَ الْمُضارعة صارَ من سِنْخ الكلمةِ وبعضُ الْكَلِمَة لَا يعْمل فِيهَا والثَّالث أنَّ الناصبَ والجازم يُزيل الرفعَ وَلَو كانَ حرفُ المضارعة عَاملا لما بَطل بعاملٍ قبلَه بِخلافِ إنْ لأنَّ عملَها بَطل بعامل بعْدهَا