فصل

و (إمَّأ) ك (أَو) فِي الشَّك والتخيير وَالْإِبَاحَة إلاَّ أنَّها أثبت مِنْهَا فِي الشكَّ لأنَّك تبتدىء بهَا شاكّاً و (أَو) ياتي الشكّ بهَا بعد لفظ الْيَقِين

فصل

وَقد زعم قوم أنَّها مركَّبة من (إنْ) الشّرطِيَّة و (مَا) النافية لأنَّ الْمَعْنى فِي قَوْلك قَامَ إمَّا زيدٌ وَإِمَّا عَمْرو وإنْ لم يكن قَامَ زيد فقد قَامَ عَمْرو وَهَذَا تعسُّف لَا حَاجَة إِلَيْهِ لأنَّ وَضعهَا مُفْردَة أقرب من دَعْوَى التَّرْكِيب وَلَيْسَت (إمَّا) من حُرُوف الْعَطف أمَّا الأولى فَلَيْسَ قبلهَا مَا يعْطف عَلَيْهِ وأمَّا الثَّانِيَة فيلزمها الْوَاو وَهِي العاطفة فصل

وأمَّا (لَا) فَتثبت الْفِعْل للأوَّل دون الثَّانِي وَلَا يحسن إِظْهَار الْعَامِل بعْدهَا لئلاَّ يلتبس بِالدُّعَاءِ إِلَّا ترى أنَّك لَو قلت قَامَ زيد لَا قَامَ عمروٌُ لأشبه الدُّعَاء عَلَيْهِ فصل

وَإِذا عطفت بِالْوَاو وزدت مَعهَا (لَا) أفادت الْمَنْع من الْجَمِيع كَقَوْلِك وَالله لَا كلَّمت زيدا وَلَا عمرا وَلَو حذفتها جَازَ أَن تكَّلم أَحدهمَا لِأَن الْوَاو للْجمع وإعادة (لَا) كإعادة الْفِعْل فَيصير الْكَلَام بهَا جملتين فصل

وأمَّا (بل) فتشرك بهَا فِي الْإِعْرَاب وتضرب بهَا عَن الأوَّل نفيا كَانَ

أَو إِثْبَاتًا كَقَوْلِك مَا قَامَ زيدٌ بل عمروٌ وَقَامَ زيد بل عَمْرو وَمن هُنَا اسْتعْملت فِي الْغَلَط وَقد جَاءَت لِلْخُرُوجِ من قصّة إِلَى قصَّة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿أتأتون الذُّكران من الْعَالمين﴾ ثَّم قَالَ ﴿بل أَنْتُم قوم عادون﴾ ) وَقيل هَهُنَا لَا تدلَّ على أنَّ الأوَّل لم يكن بل دلَّت على الِانْتِقَال من حَدِيث إِلَى حَدِيث آخر وَهَذَا كَمَا يذكر الشَّاعِر مَعَاني ثُمَّ يَقُول فعد عَن ذَلِك أَو فدع ذَا

فصل

وأمّا (لكنْ) فللاستدراك مشدَّدة كَانَت أَو مُخَفّفَة وَلَيْسَت للغلط إلاَّ أنَّها فِي الْعَطف مخفَّفة البتَّة وَمَا بعْدهَا مُخَالف لما قبلهَا لأنَّ ذَلِك هُوَ معنى الِاسْتِدْرَاك وَلِهَذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع مُقَدرا ب (لكنْ) وَإِذا كَانَت مَعهَا (الْوَاو) فالعطف بهَا (لَا (بلكن) فالاستدراك لَازم والعطف عارضٌ فِيهَا فصل

وَلَا يعْطف بهَا إلاَّ بعد النَّفْي وَذهب الكوفَّيون إِلَى الْعَطف بهَا بعد الْإِثْبَات

وحجَّة الأوَّلين أنَّ الِاسْتِدْرَاك لَازم لَهَا والاستدراك لَا يكون إلاَّ الْمُخْتَلِفين فَإِذا كَانَ الأوَّل نفيا كَانَ الثَّانِي إِثْبَاتًا فَيصح أنْ يقدر الْعَامِل بعْدهَا كَقَوْلِك مَا قَامَ زيدُ لَكِن عَمْرو أَي لَكِن قَامَ عَمْرو وَلَا يَصح ذَلِك بعد الْإِثْبَات كَقَوْلِك قَامَ زيد لَكِن عَمْرو لِأَنَّك إِن قدرت لَكِن قَامَ عَمْرو وَلم يكن الثَّانِي مُخَالفا للأوَّل وأنْ قدرت لَكِن مَا قَامَ عَمْرو لم يَصح لأنَّك قدرت مَعَ الْعَامِل مَا لَيْسَ بعامل وحرف الْعَطف إنَّما يَنُوب عَن الْعَامِل فَقَط وَيدل على ذَلِك أنَّك لَو قلت قَامَ زيدٌ لكنْ عمروٌ لم يقم كَانَ جَائِزا فظهور النَّفْي وَالْفِعْل بعد الِاسْم دَلِيل على أَنه لم يكن مُقَدرا بعد لَكِن واحتَّج الْآخرُونَ بِأَن (لَكِن) ك (بل) فِي الْمَعْنى فَكَانَت مثلهَا فِي الْعَطف وَهَذَا بَاطِل لوَجْهَيْنِ أحدُهما مَا ذكرنَا من اخْتِلَافهمَا فِي الْمَعْنى وَالثَّانِي أنَّهما لواستويا فِي الْعَطف لأدَّى إِلَى الِاشْتِرَاك وَالْأَصْل أنْ ينْفَرد كل حرف بِحكم وَقد ذكرنَا مَا يبين بِهِ الْفرق بَين الحرفين فِي الْفَصْل قبله